أفاد مصدر في مجلس السيادة السوداني بأن المجلس عقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع السياسي الحالي، في حين نفى مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وضعه مرة ثانية تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح المصدر –في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية- أن اجتماع مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان سيعقبه اجتماع طارئ آخر لمجلس الأمن والدفاع.
وكان البرهان قد دعا السودانيين للتحلّي بالحكمة، وتعهد ببناء مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مؤكدا أن السبيل الوحيد للحكم هو تفويض شعبي عبر الانتخابات.
نفي الإقامة الجبرية
وفي الأثناء، قال مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تغريدة، اليوم السبت، إن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وضع حمدوك في الإقامة الجبرية للمرة الثانية غير صحيحة.
وبشأن ما يتردد عن اعتزام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته، قال مصدر من “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق” إن وفدًا من أطراف “اتفاقية جوبا” للسلام في السودان التقى حمدوك لثنيه عن قرار الاستقالة.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء منح الوفد مهلة إلى غد الأحد، كي تتوصل القوى السياسية في السودان إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها السياسية الحالية، حسب تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن مكونات “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني” ستلتقي رئيس مجلس السيادة، والقوى السياسية الأخرى، بغية الوصول إلى اتفاق يدعم رئيس الوزراء للاستمرار في منصبه.
من جانبه، قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصادق آدم إسماعيل، إن المجلس تلقى دعوة من حمدوك للقائه، دون تحديد أي أجندة.
وأكد إسماعيل أن المجلس المركزي سينعقد الاثنين للنظر في قبول الدعوة من عدمه.
وأضاف أن المجلس لم يتلقّ أي رؤية أو اتصالات من أي طرف، للبحث عن توافق سياسي يقنع رئيس الوزراء بالعدول عن استقالته.
