فسر خبير اقتصادي قرار الحكومة المصرية باعتزام إصدار عملة معدنية جديدة قيمتها جنيهان لأول مرة، وطرحها للتداول قريباً، بحاجة البلاد المُلحة لمواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
قراران جديدان
ويوم أمس الأربعاء، وافقت الحكومة المصرية على قرارين يترتب عليهما إدخال عملة معدنية جديدة، وخدمة إلكترونية للمرة الأولى بالاقتصاد المصري.
وأكد مجلس الوزراء المصري موافقته بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار عملة معدنية فئة جنيهين لطرحها للتداول.
انخفاض الجنيه
وقال الخبير الاقتصادي محاضر الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة هاني جنينة: إن قرار إصدار عملة معدنية فئة جنيهين لأول مرة في مصر مرتبط بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، ومن ثم ضعف القوة الشرائية للعملة الأقل قيمة وهي الجنيه أو النصف جنيه أو الربع جنيه.
وأشار جنينة إلى أن هذا يذكرنا حينما ضعفت القوة الشرائية لفئة المائة جنيه بعد تحرير سعر الصرف عام 2007، فأصدرت مصر وقتها عملة من فئة المائتين جنيه لأول مرة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه بشكل متسارع في الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات متدنية تاريخية، في خطوة تمهيدية قبل الاتفاق الوشيك على قرض من صندوق النقد الدولي.
وتشهد العملة المصرية انخفاضاً متسارعاً في الفترة الأخيرة، ووصلت، الأربعاء، إلى حوالي 19.4 جنيهاً للدولار، لتصبح على بعد قروش بسيطة من كسر مستواها التاريخي الذي سجلته في ديسمبر 2016، الذي بلغ 19.51 جنيهاً، وذلك عقب تعويم الجنيه في نوفمبر من العام ذاته.
وبخصوص إنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قالت الحكومة المصرية: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية.
وأوضحت أن الهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزاً إقليمياً رائداً لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، اعتماداً على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها على هيئة أقراص خام.
رد “القيمة المضافة”
ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “شركة غلوبال بلو مصر”، بمشاركة شركتي “غلوبال بلو العامة المحدودة”، و”غلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”، لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.
وقالت الحكومة: إن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار رؤية مصر 2030، وإستراتيجية التحول الرقمي للدولة، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي.
وأوضح جنينة أن القرار المتعلق بإنشاء شركة لميكنة رد ضريبة القيمة المضافة مرتبط بتوجه الحكومة، حسبما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نحو دعم قطاع السياحة وخصوصاً سياحة التسوق.
وتابع أن عملية الميكنة ستسهل رد ضريبة القيمة المضافة لغير المقيمين، وهو عرف عالمي يساهم في تشجيع السياحة خاصة من جانب الزائرين العرب الذين يتجهون إلى التسوق في مصر، ومن ثم فتسهيل رد الضريبة المستقطعة منهم على عمليات الشراء سيشجعهم على التسوق بشكل أكبر مما ينتج عنه دعم الاقتصاد المصري.
