أسرار خسارة مرشحي الحكومة وصعود المستقلين لسدة القرار في النقابة الأبرز بالبلاد
في مفاجأة مدوية، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أبرز النقابات المصرية، في الساعات الأولى من صباح السبت 18 مارس، تحقيق تيار الاستقلال والتغيير بالنقابة فوزاً تاريخياً على منصب النقيب ومقاعد عضوية المجلس، وسقوط مدوي لمرشحي الحكومة في انتخابات التجديد النصفي للمجلس.
وفاز مرشح الاستقلال الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، كما فاز 4 أعضاء من المحسوبين على التيار المستقل بمقاعد التجديد النصفي الستة، فيما فشل المرشح المحسوب على الحكومة الكاتب الصحفي خالد ميري في الفوز بمنصب النقيب، ولم يفز من المرشحين المحسوبين على الحكومة على مقاعد العضوية سوى عضوين فقط.
عادل صبري: النتيجة كاشفة لإرادة الجمعية العمومية والتمسك بالحرية والكرامة
وعادة ما يطلق على القائمة التي تدعمها الحكومة “مرشحي الحكومة”، فيما لا يفضل المرشحون أنفسهم إطلاق هذا الوصف عليهم، لكن جرت العادة في أوساط الصحفيين على تسميتهم بهذا الاسم في مواجهة مرشحي الاستقلال والتغيير.
وجددت الجمعية العمومية للصحفيين ثوابت النقابة ومطالبها في الحريات والحقوق، حيث أكدت تمسكها الدائم برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاسبة المطبعين، وطالبت بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وقدمت دعما مالياً لذويهم لحين إطلاق سراحهم، وأعلنت سعيها لوقف الحبس في النشر ودعم صناعة الصحافة.
ويرى مراقبون في حديث خاص لـ”المجتمع” أن التصويت العقابي للمرشحين المحسوبين على الحكومة، وراء الخسارة الكبيرة لهم وفوز تيار الاستقلال والتغيير، بجانب الرغبة الكبيرة من الجمعية العمومية للصحفيين في التغيير وتجديد دماء المجلس، مؤكدين أن استمرار انحياز الجمعية العمومية لرفض التطبيع وحبس الصحفيين تجديد لثوابت النقابة التاريخية.
محمد عبد الشكور: معاقبة كل المرشحين الذين تسببوا في انهيار العمل النقابي
كتلة تغيير مرجحة
وأعلن المستشار أحمد المرسي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن الفوز بعضوية المجلس لكل من: عبد الرؤوف خليفة، جمال عبد الرحيم، هشام يونس، محمود كامل، محمد يحيى يوسف، محمد الجارحي .
وبذلك الفوز، باتت الكتلة المحسوبة على تيار الاستقلال بالمجلس، 6 أعضاء هم: هشام يونس وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد الجارحي ( الفائزون الجدد) لينضموا إلى العضوين المستمرين في المجلس من تيار الاستقلال، محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة، ليمتلك التيار قوة الترجيح في القرارات بصوت النقيب الكاتب الصحفي خالد البلشي.
هاني صلاح الدين: الصحفيون على أعتاب مرحلة جديدة.. وملاحقة المطبعين ثابت نقابي
وشارك في الانتخابات ٥٠٦٢ صحفياً وصحفية، كانت عدد الأصوات الصحيحة فيهم ٤٨٨٨، والباطلة ١٧٤، فيما حصل البلشي على 2450 بعد تخطيه النجاح بنسبة الـ 50% + 1 المقررة قانونا للفوز من أول جولة، مؤكدا في تصريحات للصحفيين عقب فوزه أنه سيكون نقيبا لكل الصحفيين، وسيسلك طريق التفاوض على الحقوق مع كل الجهات المعنية.
من جانبه يرى الكاتب الصحفي “عادل صبري” في حديث خاص لـ”المجتمع” أن النتيجة كاشفة لإرادة الجمعية العمومية، وتؤكد كراهيتها لتدخل السلطة في العمل النقابي، والرغبة في وقف استغلال النقابة من قبل بعض المرشحين الخاسرين في القفز على مناصب وعضوية البرلمان، وأثبتت أن للجمعية العمومية سلطة تواجه أي سلطة تحاول التغول على حقوقها.
ويضيف “صبري” أن النتيجة كذلك، تعبر عن بحث الصحفيين عن أمل في الخلاص من الأوضاع الصعبة الراهنة، والتمسك بالكرامة والحرية، عبر رفض الرشوة الحكومية التي قدمها بعض مرشحيها لإثناء الصحفيين عن المطالبة بالحقوق والحرية، وهو ما أدى إلى سقوط مدو لمرشحي الحكومة على منصب النقيب وأعضاء المجلس، وفوز المستقلين الفقراء رغم الرشاوى الانتخابية والنفقات الهائلة ودعم السلطة الهائل لمرشحيها.
ويتفق الكاتب الصحفي “محمد عبد الشكور” في حديث خاص لـ”المجتمع” مع “صبري” مؤكدا أن النتيجة معبرة عن إرادة الجمعية العمومية للصحفيين التي رأت أهمية التغيير والتجديد باختيار مرشح الاستقلال النقابي على منصب النقيب وتعزيز الأغلبية للتيار بالمجلس، بجانب وجود تصويت عقابي من مؤسسات صحفية كبرى كالأهرام كانت ترى أن الأحق باختيار مرشح الدولة منها على منصب النقيب، بجانب معاقبة كل المرشحين الذين تسببوا في انهيار العمل النقابي.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”المجتمع” فإن المرشح خالد ميري لم يحظ بدعم كامل من الصحف الحكومية، ولا من كل أجهزة الدولة، كما كان يتم الترويج له من أنصاره، في ظل الانقسام في جبهة الصحف الحكومية ورؤية البعض أن نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة كان أحق بالترشح من ميري.
وأضافت المصادر أن الصراعات نشبت قبيل إجراء الانتخابات بين مرشحي الحكومة على مقاعد العضوية الستة، وقاموا بالتربيط خارج القائمة الأصلية، ما أسفر عن سقوط مدو لوكيلي النقابة السابقين محمد شبانة وحماد الرمحي، وعدم فوز أي مرشح جديد، فيما استطاع مرشح محسوب عليهم من أعضاء المجلس السابق الفوز بعد الاعتماد على علاقاته خارج القائمة الحكومية المتداولة.
ورسميا، تؤكد الحكومة المصرية عادة رفضها التدخل في العمل النقابي، وتمسكها بالوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين.
جمعية عمومية ناجحة
وعززت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي انعقدت قبيل فتح باب التصويت في الثالثة عصر أمس الجمعة، من نجاحات العرس الانتخابي للصحفيين، حيث وافقت على عدد من المقترحات المهمة التي عرضها د.ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المنتهية مدته ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين.
ومن أبرز القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية تجديد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإحالة كل من ارتكب جريمة التطبيع الشخصي أو المهني أو النقابي إلى التحقيق.
كما قررت الجمعية العمومية، مخاطبة النائب العام وكل الجهات القضائية للإفراج عن الصحفيين والصحفيات المحبوسين احتياطيا بأية ضمانات، بجانب تقديم النقابة دعم مالي شهري لأسر المحبوسين يقدر بمبلغ 2000 جنيه بالإضافة إلى البدلات.
كما قررت الجمعية العمومية للصحفيين، بالاجماع، رفض الحبس في النشر، وتقديم مقترحات للمشاركة في الحوار الوطني، لإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر ودعم صناعة الصحافة بكل السبل التشريعية والتنفيذية.
ورفضت الجمعية العمومية التصديق على الميزانية، وطالبت بالاستماع الي كافة الملاحظات الواردة من اعضاء المجلس السابق من المستقلين، وإحالة ما يلزم للتحقيق القضائي بعد الدراسة والعرض.
وقال الكاتب الصحفي هاني صلاح الدين:” قرارات الجمعية العمومية أمس الجمعة، تعد من العلامات الفارقة في تاريخ النقابة، وعلينا أن نرفع جميعا القبعة، لفرسان الكلمة بمصر ، فقد أثبتوا وعيهم من خلال هذه القرارات ، وفي مقدمتها رفض التطبيع مع دولة الاحتلال”.
وثمن في تدوينة على حسابه على موقع “فيس بوك السعي بجدية لحل مشكلة ملف الصحفيين المسجونين، وصرف مبالغ مالية لأسرهم حتى الافراج عنهم ، ورفض الميزانية لما شابها من علامات استفهام ، والتصدي لظاهرة الفصل التعسفي، متوقعا أن تكون النقابة على أعتاب مرحلة عودة النقابة لدورها الحقيقي.
