مظاهر الصلاح لا تكفي لاختيار المسؤول.. عدي بن أرطاة

يروي الإمام الذهبي، في «سير أعلام النبلاء»، أن عَدِي بن أَرْطَاةَ⁽¹⁾ الْفَزَارِي الدِّمَشْقِي أَمِير الْبَصْرَةِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، حَدَّثَ عَنْ عَمْرِو بْنْ عَبَسَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ.

وَحدَّثَ عَنْهُ أَبُو سَلَّامٍ مَمْطُورٌ، وَبَكْرٌ الْمُزَنِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَطَائِفَةٌ.

وقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ: خَطَبَنَا عَدِيٌّ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدَائِنِ حَتَّى بَكَى وَأَبْكَانَا.

وقَالَ مَعْمَرٌ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرَطَاةَ: إِنَّكَ غَرَّرْتَنِي بِعِمَامَتِكَ السَّوْدَاءِ، وَمُجَالَسَتِكَ الْقُرَّاءَ، وَقَدْ أَظْهَرَنَا اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا تَكْتُمُونَ أَمَا تَمْشُونَ بَيْنَ الْقُبُورِ؟!

وقَالَ شَبَابٌ: قَدِمَ عَدِيٌّ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَقَيَّدَ يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ، وَنَفَذَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ، انْفَلَتَ، وَدَعَا إِلَى نَفْسِهِ، وَتَسَمَّى بِالْقَحْطَانِيِّ، وَنَصَبَ رَايَاتٍ سُودًا، وَقَالَ: أَدْعُو إِلَى سِيرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَحَارَبَهُ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَتَلَهُ، ثُمَّ وَثَبَ وَلَدُهُ مُعَاوِيَةُ فَقَتَلَ عَدِيًّا وَجَمَاعَةً صَبْرًا، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَةٍ⁽²⁾.

بين منبر أبكى سامعيه، وكتاب يواجه صاحبه بعتاب شديد، ونهاية دامية في اضطراب سياسي، تتحرك هذه الترجمة القصيرة، وفي المسافة بين تلك المشاهد تنشأ أسئلة تتجاوز شخص عدي بن أرطاة: كيف تُبنى الثقة؟ وما الذي يثبت صلاح الإنسان لمهمة بعينها؟ وكيف نجمع بين محاسبة المسؤول والعدل في الحكم عليه؟

ليست هذه الأخبار ملفًّا مكتملًا عن إدارة عدي، ولا نافذة تكشف جميع مقاصده؛ فالترجمة تختصر الوقائع، ولا تسوق أسانيدها وملابساتها كاملة، ومن ثم لا يجوز أن نملأ فراغاتها باتهامات مالية مفصلة، أو تشخيصات نفسية جازمة، أو أحكام تبرئة شاملة، إنما نقرأ ما تقوله، ونقف عند ما تسكت عنه، ونستخرج منها ما يسنده الدليل.

تتحرك هذه السيرة التاريخية بين منبر أبكى سامعيه، وكتاب يواجه صاحبه بعتاب شديد، ونهاية دامية في اضطراب سياسي معقد، وفي المسافة بين تلك المشاهد تنشأ أسئلة تتجاوز شخص عدي بن أرطاة: كيف تُبنى الثقة؟ وما الذي يثبت صلاح الإنسان لمهمة بعينها؟ وكيف نجمع بين محاسبة المسؤول والعدل في الحكم عليه؟

إن هذه الأخبار ليست ملفًا مكتملًا عن إدارة والي البصرة، ولا نافذة تكشف جميع مقاصده؛ فالترجمة تختصر الوقائع ولا تسوق أسانيدها وملابساتها كاملة، ومن ثم لا يجوز أن نملأ فراغاتها باتهامات مالية مفصلة، أو تشخيصات نفسية جازمة، أو أحكام تبرئة شاملة، إنما نقرأ ما تقوله ونقف عند ما تسكت عنه ونستخرج منه ما يسنده الدليل، وهنا تتحدد القضية الجوهرية: صلاح الظاهر لا يغني عن أمانة العمل وكفاءته، والمحاسبة لا تغني عن العدل في الحكم على الرجال.

خطأ اختزال الأزمات السياسية في شخصية عدي بن أرطاة

تولى عدي بن أرطاة البصرة لعمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين للهجرة، ثم انتهت حياته مقتولًا سنة اثنتين ومائة، إنها سنوات قليلة جمعت توليةً، وانتقالًا في الخلافة، وصراعًا مسلحًا، وانقلابًا في موقع الرجل من صاحب ولاية إلى أسير، ولم تكن المواجهة مجرد خصومة بين رجلين مختلفين في الطباع؛ ففي أخبار الطبري يظهر ارتباطها بالخلافة، ونفوذ آل المهلب، ومواقف الجماعات المقاتلة في البصرة، وتبدل الاصطفاف مع تغير موازين القوة.

ولذلك فإن ردّ الأحداث كلها إلى سذاجة عدي بن أرطاة أو دهاء خصمه يختزل مشهدًا سياسيًا واجتماعيًا أوسع من قدرة وصف نفسي واحد على تفسيره، ولا يعني اعتبار السياق إسقاط المسؤولية الفردية؛ فالمسؤول يُسأل عن اختياره وتدبيره وما كان في وسعه، لكن الإنصاف يقتضي التمييز بين خطأ القرار، وقصور الوسائل، وقوة الخصم، وتحول الظروف، وفي تقويم المؤسسات اليوم، ينبغي أن نسأل عن صلاحيات المسؤول وموارده والقرارات التي اتخذها، لا أن نجعل النتيجة وحدها وصفًا لشخصيته.

كيف نفصل بين بلاغة الخطيب ومهارة القيادة؟

يحفظ خبر عباد بن منصور مشهدًا مؤثرًا: عَدِيٌّ يَعِظُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدَائِنِ حَتَّى بَكَى وَأَبْكَانَا، وهذه شهادة على أثر وعظه في ذلك المجلس، لكنها لا تحمل وحدها وصفًا شاملًا لحياته الباطنة، ولا حكمًا على جميع أعماله؛ فالبكاء ليس وثيقة عصمة، كما أنه ليس قرينة تصنع بمجرد أن صاحبه تعرض للنقد لاحقًا، ومن جهة الرواية، نقل ابن حجر عن البرقاني أنه سأل الدارقطني عن الحديث قَائِلًا إِنَّهُ: «يُحْتَجُّ بِهِ»

وهذا تقويم معتبر في بابه، لكنه لا يتحول إلى شهادة مطلقة بالكفاءة في كل شأن، ولا يجعل عدي بن أرطاة فوق النقد في الولاية والسياسة، إننا نخطئ حين نطلب من خصلة واحدة أن تفسر الإنسان كله؛ فالقدرة على التأثير في السامعين ليست هي القدرة على إدارة المال، كما أن حسن الرواية ليس هو حسن التدبير العسكري، والعدل أن نثبت لكل خصلة قدرها من غير أن نمحو بها سائر الأسئلة الشاملة.

حين تتحول المظاهر الصالحة إلى ساتر للمخالفات

أشد عبارات الترجمة وقعًا قول عمر المنقول في الكتاب: «إِنَّكَ غَرَّرْتَنِي بِعِمَامَتِكَ السَّوْدَاءِ، وَمُجَالَسَتِكَ الْقُرَّاءَ»، ولا يصح تمييع هذه العبارة حتى تصبح موعظة عامة لا تعلق لها بالمخاطَب؛ فهي عتاب جاد على ما ظهر للخليفة خلافًا لما توقعه من عدي بن أرطاة، لكن النص لا يسمّي المخالفة تفصيلًا، ولا يحدد الأموال أو الأشخاص أو الوقائع التي تعلقت بها.

ولهذا لا تسوغ العبارة الجزم بأن حاشية عدي بن أرطاة استولت على الأموال بسبب حسن ظنه، ولا أنه تعمد اتخاذ التدين وسيلة إلى السلطة؛ فكلا التصويرين يزيد على الخبر دون دليل، وليست القضية ذم العمامة أو مجالسة القراء؛ فالمظهر الديني وصحبة أهل العلم ليسا موضع اتهام في ذاتهما، إنما موضع النظر أن تتحول العلامة المحمودة إلى بديل عن التحقق من العمل، أو أن تصبح السمعة حاجزًا يمنع وصول الشكوى إلى من يملك النظر فيها.

معادلة القوة والأمانة في اختيار الولاة

يفتح العتاب المنقول سؤالًا عامًا عن شروط إسناد المسؤولية؛ ويقدم القرآن الكريم أصلًا جامعًا في قوله تعالى: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) (القصص: 26)، يرسخ النص القرآني الميزان المزدوج لكل ولاية، إذ يرتكز تكليف الأفراد على الجمع بين المتانة في الأداء والنزاهة في الضمير، فلا يغني صلاح أحدهما عن القصور في الآخر، ويؤكد هذا التوجيه النبوي الشريف الفاصل الدقيق بين التقدير الإيماني وأهلية القيادة؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرََاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ»⁽³⁾.

وليس الاستدلال بهذا الحديث حكمًا بأن عدي بن أرطاة كان نظير أبي ذر في الوصف المذكور؛ إنما هو تأصيل للمعيار الذي ينبغي أن تُقرأ به الولايات، والسؤال النافع عند الاختيار ليس: أهو صالح أم كفء؟ بل: هل يملك من الأمانة والقدرة ما تحتاجه هذه المهمة؟ فالخبير غير الأمين يُخشى ضرره، والأمين الذي لا يحسن العمل قد يعرّض الحقوق للضياع من حيث لا يقصد.

حين تتغلب أمانة المؤسسة على العلاقات الشخصية

تظهر في صورة الكتاب المنقول دلالة قيادية مهمة: الثقة السابقة لم تمنع الاعتراض حين ظهر ما استدعى العتاب، وهذا يلتقي مع الأصل القرآني المحكم: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (النساء: 58)، تؤكد الآية الكريمة أن الولايات والتكاليف مسؤوليات ومظالم متصلة بحقوق الرعية، وتتطلب مراجعة دائمة وعدلًا صارمًا يتسامى عن التحيز الفردي أو الانتصار للقرارات السابقة.

ومن مقتضى هذا الفهم أن يراجع صاحب القرار اختياره دون أن يرى المراجعة إهانة لذكائه أو مكانته؛ فالدفاع عن عدي بن أرطاة أو غيره ممن تم اختيارهم قد يكون عدلًا إذا اتُّهم بغير بينة، وقد يصير تعصبًا إذا منع فحص الوقائع، أما المحاسبة التي تبدأ بالحكم ثم تبحث له عن سبب، فليست تصحيحًا للثقة، بل ظلم في صورة إجراء.

أثر استحضار الآخرة في ضبط القرارات الإدارية

ينتهي العتاب بسؤال ينقل النظر من الصورة الاجتماعية إلى المصير: «أَمَا تَمْشُونَ بَيْنَ الْقُبُورِ؟!»، ويمكن قراءة هذا الانتقال بوصفه تذكيرًا بأن الولاية والهيبة وقرب الناس كلها محدودة الأجل، وأن ما ينبغي أن يبقى حاضرًا في القرار ليس رضا الجمهور وحده، بل حساب العبد على ما اؤتمن عليه، والتذكير بالموت هنا يجد أصله في السنة النبوية؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: «فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ»⁽⁴⁾.

يعيد هذا البيان الشريف توجيه وعي الإنسان نحو الحقيقة الناجزة التي تكسر زيف السلطة ورفعة المناصب، وتوقظ الضمير في التعامل مع الحقوق وأمانات المسؤولية، وفي ترتيب أخبار الترجمة مفارقة تستحق التأمل: فالرجل الذي وعظ الناس حتى أبكاهم صار مخاطَبًا بموعظة تذكره بالقبور، وفي ذلك معلم تربوي يوضح أن الواعظ لا يستغني عن التذكير، وأن من يحسن بيان الحق يظل محتاجًا إلى مراجعته في نفسه.

خطورة غياب التخطيط المؤسسي أثناء انتقال السلطة

يختصر النص الاستهلالي فرار يزيد بن المهلب بذكر وقوعه بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، لكن الطبري يورد رواية تجعل الفرار في مرض عمر، ثم ينقل عن الواقدي رواية تجعله بعد وفاته، فلا يصح عرض التوقيت التفصيلي وكأنه متفق عليه، ولا بناء تفسير حاسم لشخصية عدي بن أرطاة على إحدى الصورتين دون بيان اختلاف النقل.

كذلك لا يصف النقل التاريخي المشهد بأنه انعدام كامل للسلطة؛ فالطبري يذكر مبايعة يزيد بن عبد الملك يوم وفاة عمر، ومكاتبته والي البصرة بشأن يزيد بن المهلب والاستعداد لمواجهته، ومن الأخبار التي تمنع التسرع في تصوير عدي بن أرطاة رجلًا لم يتحسب، رواية الطبري أنه خرج بنفسه إلى المواجهة ثم انهزم أصحابه؛ وهذا يؤكد أن معرفة النهاية تغري القارئ باتخاذ موقف متسرع دون النظر في الظروف والبدائل المتاحة للوالي في حينها.

الميزان الشرعي لاختبار مصداقية الشعارات البراقة

يروي المقطع أن يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ تَسَمَّى بِالْقَحْطَانِيِّ، وَنَصَبَ رَايَاتٍ سُودًا، وَقَالَ: «أَدْعُو إِلَى سِيرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»، هذه هي الشعارات التي نقلها المصدر عن حركته؛ أما حقيقة مقاصده الباطنة فلا يكشفها مجرد إعلانها، والفصل بين القول والعمل أصل قرآني واضح: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) (الصف:2).

تحذر الآية الكريمة من الانخداع بالشعارات البراقة وإعلانات الإصلاح المفتقرة للواقع التطبيقي، إذ يظل القول ادعاءً معلقًا حتى تصدقه الأفعال وتثبته السلوكيات، فمن يدعو إلى العدل يُنظر في عدله مع من يخالفه، ومن يرفع شعار الأمانة يُنظر في حفظه لما تحت يده، ومن ينتسب إلى سيرة ممدوحة لا تنتقل إليه فضائلها بمجرد الانتساب، وهنا يتصل شعار الإصلاح بمسألة الثقة في سيرة عدي بن أرطاة؛ فلا المظهر وحده يثبت الأهلية، ولا البيان وحده يثبت الإنجاز.

وجوب الإنصاف الشرعي حتى مع المخالفين

تنتهي الترجمة بمقتل والي البصرة عدي بن أرطاة على يد مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ «فَقَتَلَ عَدِيًّا وَجَمَاعَةً صَبْرًا، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَةٍ»، ووصف القتل بأنه «صبرًا» يعني في هذا السياق قتل المأسور أو المحبوس؛ فهو بيان لحال المقتول عند قتله، وهنا يبلغ امتحان الإنصاف أشده؛ فلا يلزم للدفاع عن حرمة دم إنسان أن نجعله كامل السيرة، كما لا يبيح نقد ولايته التشفي في نهايته.

قال تعالى: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (المائدة: 8)، تؤكد الآية القرآنية على فرضية إقامة العدل المطلق وحظر الجور، مانعة جعل البغضاء أو الخصومات السياسية والإدارية مبررًا لسلب الحقوق الشرعية أو التشفي من المأسورين والضعفاء، إن الاعتبار بمقتل عدي بن أرطاة لا يكتمل بوصف قسوة النهاية، بل بالسؤال عن قدرتنا على إنصاف من ننتقده حين يصبح ضعيفًا.