صناعة الأعراس.. اقتصاد الليلة الواحدة!

لعل أول ما نفعله حين نعلم أن هناك شاباً مقبلاً على الزواج هو المبادرة لتهنئته، لكن غالباً ما تكون هذه التهنئة مصحوبة بعبارة أخرى تصدر منا بعفوية: «ربنا يعينك»، التي تبدو وكأنها مجرد دعاء عابر نردده دون تفكير، إلا أنها في الحقيقة تختزل شيئاً من نظرتنا إلى الزواج في وقتنا الحالي، فهذه الخطوة التي يفترض أن تكون بداية لحياة جديدة أصبحت تحتاج لكثير من المال والجهد والقدرة على الاحتمال.

والواقع أن الأعباء الملقاة على كاهل المقبل على الزواج لا تنحصر فيما تحتاجه الأسرة الجديدة من مسكن وأثاث ومهر وذهب، لكنها تمتد لتشمل فاتورة أخرى تتضخم عاماً بعد عام؛ إنها فاتورة ليلة الزفاف، فالليلة التي ينتظرها الشاب والفتاة ليعلنا بدء حياتهما تحولت في كثير من المجتمعات إلى مناسبة تتداخل فيها العاطفة مع السوق، والتقاليد مع الموضة، والرغبة في الفرح مع الرغبة في الظهور، حتى لم تعد مجرد احتفال ببداية حياة جديدة، وإنما أصبحت غالباً صناعة قائمة بذاتها لها سوقها ومقدمو خدماتها وتكاليفها المتصاعدة.

ومن يتأمل تفاصيل هذه الليلة يكتشف أنه أمام منظومة واسعة من الخدمات والمهن تشمل قاعة وضيافة وديكوراً وإضاءة وتصويراً وتجميلاً وملابس وزهوراً ودعوات وهدايا وموسيقى ومؤثرات وتنسيقاً وتنظيماً، إلى جانب عشرات التفاصيل التي لكل منها صاحب مهنة ينتظر نصيبه من الإنفاق.

فاتورة إنفاق باهظة

قد يبدو الحديث عن اقتصاد ليلة واحدة مبالغاً فيه إذا نظرنا إلى حفلات الأعراس باعتبارها مجرد مناسبة اجتماعية، غير أن الأرقام تكشف حجم الإنفاق واتساع دائرته بصورة أكثر وضوحاً.

ففي الكويت، مثلاً، قدرت تقارير صحفية إجمالي الإنفاق السنوي على الأعراس بنحو 235 مليون دينار كويتي، فيما قدرت متوسط تكلفة العرس للأسرة متوسطة الدخل بنحو 35 ألف دينار، بينما يمكن أن تصل تكلفة بعض حفلات الأسر الثرية إلى نحو مليون دينار، وهي أرقام تكشف حجم وضخامة الأموال التي يتم إنفاقها في هذه المناسبة، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية.

وتقدر تكلفة العرس في قطر بما يتراوح ما بين 300 و500 ألف ريال قطري، مع الإشارة إلى أن التكلفة قد تتجاوز ذلك في بعض الأعراس التي تتوسع في الاستعانة بالفنانين أو الديكورات الخاصة، وفق صحيفة «الشرق» القطرية.

وفي السعودية، يبلغ متوسط تكلفة الزواج في المملكة نحو 267 ألف دولار أمريكي مشتملاً على المهر، مع التأكيد على أن الرقم يتعلق بالعائلات ذات الدخول العادية وليس الأسر الميسورة، كما أن أسعار بعض القاعات لليلة واحدة قد يتراوح ما بين 30 و40 ألف ريال سعودي مع ارتفاع التكلفة في القاعات والفنادق الفاخرة.

أما في الإمارات، فقد دفعت المبالغة في تكاليف الأعراس الجهات الرسمية منذ سنوات إلى إطلاق مبادرات للحد منها، وتشجيع الشباب على إقامة حفلات أكثر بساطة، في إطار جهود أوسع لتخفيف أعباء الزواج، إلى جانب ما كانت الدولة تقدمه من مساعدات ومنح للغرض نفسه.

والأمر لا يختلف كثيراً في بقية البلدان العربية، ففي مصر، مثلاً، تكشف الأرقام المتعلقة بتكاليف بعض الأعراس عن ارتفاع تكلفة الحفلات إلى ما بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، بينما تتجاوز تكلفة بعضها مئات الآلاف بل تصل في حالات استثنائية إلى ملايين الجنيهات.

صناعة حفلات الزفاف

هذه الأرقام لا تكشف فقط عن ارتفاع تكلفة حفلات الأعراس، وإنما تكشف أيضاً عن نشوء صناعة متكاملة، وسوق باتت لها ملامحها وقواعدها الخاصة بشأن مناسبة لا تستغرق غالباً سوى ساعات قليلة، فلم يعد حفل الزفاف مجرد مناسبة يتولى أصحابها تدبير تفاصيلها، وإنما أصبح مشروعاً تتولى جهات متخصصة التخطيط له وتنفيذه بدءاً من اختيار المكان وتحديد الطابع العام للحفل وصولاً لأدق تفاصيله.

ومع نمو هذه السوق، لم يعد مقدمو الخدمات يكتفون بتلبية الاحتياجات، بل أصبحوا يسهمون في صناعة احتياجات جديدة، فكلما ظهر جديد في حفلات الأعراس تحول سريعاً إلى خدمة يمكن تسويقها، وكلما ابتكرت شركات التنظيم والديكور والتصوير فكرة مختلفة أصبح بوسعها أن تقدمها للعروسين باعتبارها تفصيلاً ضرورياً.

بل لا عجب أن نجد تنافساً شديداً بين بعض الطبقات، فكلما حاولت طبقة تقليد ما تفعله الطبقة الأعلى؛ سعت الطبقة الأعلى إلى استحداث أمر جديد يصعب تحقيقه للطبقة الأدنى، ومن ذلك، مثلاً، أن يقيم البعض من الأثرياء حفل زفاف وسط بركة من الماء كتقليعة جديدة متفردة وعالية التكاليف.

وهنا تكمن إحدى أهم خصائص اقتصاد حفلات الأعراس، فالسوق لا تربح فقط من حجم الإنفاق، وإنما تستفيد أيضاً من ارتفاع سقف التوقعات، فالعروس التي كانت تكتفي قبل سنوات بحفل جميل قد تجد نفسها اليوم أمام عشرات النماذج والصور ومقاطع الفيديو التي ترسم لها شكل عُرس مثالي وأسطوري، والعريس الذي كان ينظر إلى بعض التفاصيل باعتبارها ترفاً، قد يجد نفسه مضطراً لإضافتها حتى لا يبدو حفله أقل من حفلات الآخرين.

وبذلك، لا تعود المنافسة بين مقدمي الخدمات وحدهم، وإنما تنتقل إلى العائلات نفسها، إذ يصبح السؤال أحياناً ليس ماذا نحتاج فعلاً؟ وإنما كيف سيكون حفلنا مقارنة بحفل الآخرين؟ وهنا تتحول ليلة الزفاف من مناسبة للاحتفال إلى مساحة للمقارنة، وكلما ارتفع سقف المنافسة ارتفعت معه الفاتورة.

إعادة ترتيب الأولويات

وإذا كان اقتصاد الأعراس قد نجح في توسيع قائمة احتياجات العروسين لهذه الليلة، فإن مواجهة هذا التوسع لا تبدأ بمحاربة الصناعة ولا برفض ما تقدمه من خدمات، إذ لا يمكن تجاهل أن عدداً كبيراً من العاملين يعتمدون في أرزاقهم على هذا الاقتصاد، ومن ثم فإن المواجهة تبدأ من داخل الأسرة نفسها حين يقرر العروسان أن تكون الميزانية هي التي تحدد شكل الحفل، لا أن يكون شكل الحفل هو الذي يحدد الميزانية.

وهنا تبدو الحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات وتحديد الاحتياجات الأساسية، بحيث يميز العروسان بين ما يضيف قيمة حقيقية إلى المناسبة وما يمكن الاستغناء عنه، دون أن يفقد الحفل معناه أو بهجته، فليس كل ما يتيحه السوق من خدمات جزءاً ضرورياً من ليلة الزواج.

ولا يتوقف الأمر عند حسن الاختيار، وإنما يمتد إلى طريقة إدارة تفاصيل المناسبة نفسها، إذ يمكن للعروسين خفض جانب مهم من النفقات من خلال عدد من القرارات التي لا تمس جوهر الاحتفال.

ويشمل ذلك تقليص قائمة المدعوين التي هي من أكثر البنود تأثيراً في التكلفة، واختيار مكان للحفل فلا يحتاج إلى تجهيزات إضافية، وتحديد موعد خارج مواسم الذروة، فضلاً عن استعادة روح المشاركة الأسرية كإتاحة الفرصة للأقارب للمشاركة في إعداد الطعام والشراب، وغير ذلك مما يمكن أن يخفف من التكاليف دون أن ينتقص من فرحة المناسبة أو قيمتها.

وبالطبع، فإن هذه الخطوات لا تعني أن تتحول ليلة الزفاف إلى مناسبة للتقشف، وإنما أن يستعيد العروسان القدرة على التحكم في تفاصيلها، فالليلة تستحق أن تكون بداية للفرح لا بداية للديون، وأن يظل اقتصادها في حدود ما تحتمله الأسرة.