العنوان المجتمع المحلي (1451)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 19-مايو-2001
مشاهدات 64
نشر في العدد 1451
نشر في الصفحة 10
السبت 19-مايو-2001
نعم نرفض القانون وهذه هي الأسباب
سلمى العيسى
لماذا تتحمل المرأة وحدها عجز الحكومة عن تنويع مصادر الدخل؟
ندرك ما تعانيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من عجز محتمل، ونتفهم كذلك أننا بلد أحادي الاقتصاد يعتمد على النفط في إيراداته، إلا أننا لا نقبل أن تتم معالجة تلك القضايا المهمة بالطريقة والكيفية اللتين تم بهما تمرير مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصة رفع سن تقاعد المرأة، وكذا للمؤمَّن عليه الذي يزاول أعمالًا شاقة، في مجلس الأمة. إننا نرفض هذا القانون وذلك الأسلوبللأسباب التالية:
(1) القانون جاء بعيدًا عن روح وفلسفة المنظور الاقتصادي الشامل للدولة، بل ومتناقضًا مع سياسة الدولة في التوظيف الناتجة عن تزايد العمالة الوطنية.
(2) العمل بمواد القانون سيترتب عليه آثار سلبية اجتماعية جسيمة؛ لأنه سوف يعوق المرأة عن أداء دورها الأساسي في بناء الأجيال بناء إسلاميًّا و وطنيًّا وحضاريًّا قويًّا.
(3)القانون بصيغته الحالية لا يحقق العدالةالاجتماعية بين من اجتهدت في مراحلها الدراسية المختلفة وتخرجت في الجامعة في وقت قياسي بسبب تفوقها لتتوظف وهي في سن الثانية والعشرين، وبين من تعرقلت دراستها وتأخر تخرجها ومن ثم توظفت في سن الثلاثين، فكلتاهما يستحق التقاعد في سن الخامسة والأربعين -وفق القانون الجديد- إلا أن الأولى يتم معاقبتها بسبب اجتهادها بإلزامها بـ (23) سنة خدمة، في حين أن الأخيرة يتم مكافأتها على تأخرها ب (15) سنة خدمة فقط.
(4) الفلسفة التي تم على أساسها إقرار القانون مبنية على اعتبارين رئيسين هما: الوضع المالي للدولة والمحافظة على المركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والسؤال الجوهري هو: لماذا تتحمل المرأة وحدها عجز الحكومة عن تنويع مصادر الدخل وتقليص مصروفات الدولة المختلفة وتمويل صندوق التأمينات للأجيال القادمة؟ ولماذا لم تطرح بدائل أخرى يتم من خلالها تحقيق ذات الاعتبارات التي بنيت على أساسها فلسفة القرار؟
(5) التقاعد المبكر للمرأة، وإن كان ذا كلفة عالية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا أنه من جانب آخر يسهم في تقليل مصاريف الباب الأول «الرواتب» التي تستهلك عادة معظم الإيرادات النفطية، فلماذا لم يتم دراسة العبء المالي الذي ستتحمله الدولة على مصروفات الباب الأول في حال رفع سن تقاعد المرأة حتى الخامسة والأربعين؟ وهل تم إعداد الدراسات والمقارنات الإحصائية والمالية بين ما ستتحمله الدولة في حال استمرار عمل المرأة مع مراعاة الزيادة في العمالة الوطنية وما سيخسره الصندوق في حال تقاعدها؟
(6) مناقشة رواتب المتقاعدين تمت على أساس عدم التزام الحكومة بتطبيق القانون رقم (49) لسنة (1982م) بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، فلماذا يتم ربط تلك الزيادة بالسن التقاعدي للمرأة؟ وما علاقة المرأة أساسًا بالموضوع؟ المساومة هنا غير مقبولةوالخاسر الأكبر هو المرأة.
(7) لم يراع القانون وجود فترة انتقالية يتم من خلالها التهيئة وترتيب الأوضاع، وإنما جاء تطبيقه سريعًا في أول يوليو المقبل دون أي مراعاة لمن استعد ورتب أوضاعه للتقاعد خلال أيام أو أشهر معدودة من تاريخ التطبيق.
(8) لماذا لم يتم التطرق للسقف الأعلى «الذي تم تحديده من قبل المؤسسة» لاشتراكات أصحاب الرواتب العالية التي تزيد على (2250) دينارًا كأحد البدائل لسد عجز صناديق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، خاصة أن قيمة استقطاعاتهم لا تتناسب وحجم الرواتب التي يتقاضونها؟!
لقد كان من الأجدى لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تفكر مليًّا في بدائل أخرى لتوفير الأموال اللازمة كتحسين أدائها في إدارة استثماراتها الداخلية والخارجية وزيادة اشتراك التأمينات على شرائح المجتمع كافة، وتحميل أصحاب الرواتب العالية من القياديين بعدم تحديد السقف الأعلى للراتب الأساسي والتكميلي لاشتراكاتهم. إن ما نطلبه اليوم هو استرجاع مكتسبات المرأة التي أسهم نوابنا الأفاضل في دورات سابقة في تحقيقها، فتخفيض سن تقاعد المرأة وربطه بـ (15) سنة خدمة لن يهدم ذخيرة المستقبل وضمان الغد إذا ما كان هناك عزم حقيقي من قبل الدولة على ملاحقة سراق المال العام، وبتقليص المزايا العينية والمادية الممنوحة لأصحاب المناصب القيادية، وتبني الدولة لنظم ضريبية؛ وذلك للإسهام فيتوفير دخل مستمر للموازنة العامة يتم من خلاله تمويل جزئي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
في بيان لفاعليات نسائية عدة
دعوة لإعادة النظر في قانون تقاعد المرأة بما يحقق العدالة والاستقرار للأسرة.
تعليقًا على قيام مجلس الأمة بتمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية برفع سن التقاعد للمرأة، وكذا للمؤمَّن عليه الذي يزاول أعمالًا شاقة، وذلك في مداولتيه الأولى والثانية يوم (24) أبريل المنصرم؛ طالبت فاعليات نسائية السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الهيئات والنقابات والمؤسسات الحكومية والشعبية، بالإسهام في إعادة النظر في تحسين هذا القانون بما يتناسب ويحقق العدالة للمرأة الكويتية مع مراعاة المنظور الاقتصادي والاجتماعي الشامل للدولة، وبما يرفع المعاناة عن كاهل الأسرة الكويتية. وقال بيان صادر عن اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، ولجنة شؤون المرأة بجمعية المعلمين، ولجنة المرأة بالهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وجمعية بيادر السلام، ولجنة ساعد أخاك المسلم بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية: إنه مع إقرار هذا القانون، فقد تحملت المرأة وحدها معالجة العجز في ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما قد يترتب من آثار سلبية على زيادة عمرها الوظيفي من عدم مراعاة حق الأجيال القادمة في توفير فرص العمل لهم، إضافة إلى المساومة بزيادة معاشات المتقاعدين مع رفع السن التقاعدي لها، علاوة على الآثار الاجتماعية على الأسرة نتيجة مد عمرها الوظيفي، وغيابها عن دورها الأسري. وشددت الفاعليات النسائية في بيانها على أنه لم يتم دراسة العبء المالي الذي سوف تتحمله ميزانية الدولة على مصروفات الباب الأول «الرواتب»، وكذلك لم يتبين مقدار الوفر الذي سيحققه صندوق التأمينات الاجتماعية في حالزيادة سن تقاعد المرأة. ونحن إذ نعي ما تعانيه مؤسسة التأمينات من عجز محتمل في ميزانيتها، إلا أننا لا نقبل بأن يتم معالجة تلك القضايا المهمة بالطريقة والكيفية التي تم بها تمرير المشروع. وأشار البيان إلى أن الحكومة «بررت» دعمها لهذا القانون بالجوانب المالية والاقتصادية المتمثلة بالوضع المالي للدولة والمحافظة على المركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلا أن المشروع لم يراعِ المنظور الاقتصادي الشامل للدولة عندما وافق على هذا المشروع، كما أنه أغفل تمامًا دور المرأة في التنمية الشاملة وما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية، موضحًا أن القانون الجديد لم يراع فترة انتقالية مناسبة لتنفيذه، بحيث يتم من خلالها التهيئة وترتيب الأوضاع.
مبارك العجمي: تعليق ميزانية الصندوق رسالة لتعديل أوضاع مؤسسات حكومية
أكد مبارك صنيدح العجمي عضو مجلس الأمة، أن القرار الأخير المتخَذ من المجلس بحق صندوق التنمية، جاء بعد تحرك كبير، وجهد مميز، مشيرًا إلى أنه: »رسالة واضحة للحكومة لتعديل أوضاع بعض مؤسساتها«. وأضاف العجمي: «إن ما قمنا به خلال الفترة الماضية من سجال ساخن داخل البرلمان وتوسيع دائرة الانتقاد لتصل إلى الصندوق، بالإضافة إلى الندوات التي أقيمت خاصة الأخيرة في ديواننا، قد أسهمت في تحريك الشارع». مشيرًا إلى أنها تحركات كانت موفقة، ودفعت الحكومة إلى إصدار قرارات لحماية نفسها. وأوضح العجمي أن القرار الحكومي الأخير بشأن دعم الصندوق للقضية الإسكانية ما هو إلا ردة فعل متوقعة من الحكومة لمواجهة الخطر الذي كانت تخشاه في الجلسة المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن هذا القرار دون الطموح، وهناك مجموعة من الاقتراحات ستُقدم، سيُفعل بعضها من أجل الوصول إلى هدفنا، وهو دعم التنمية داخل الكويت بأموال الكويت بدلًا من إرسالها إلى الخارج. وعن الإجراءات الأخرى قال العجمي: «نحن اتخذنا قرارًا بتعليق الميزانية، وهذا إنذار ورسالة واضحة لمسؤولي الصندوق وغيره من الجهات الحكومية، وسنراقب الأمر ونتابعه خاصة أننا مقدمون على مناقشة الحساب الختامي، وأعتقد أن هناك أمورًا تصحيحية سوف نشهدها». مشيرًا إلى أن تلك هي النتيجة المتوقعة لمواجهة أي تخبط إداري في مؤسسات الدولة. وأكد صنيدح العجمي -في ختام حديثه- أن الأدوات الرقابية لا بد أن تفعل بحق كل مؤسسة أو مسؤول يحاول أن يتجه بالإطار الحقيقي لها بعيدًا عن الدور المطلوب منها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الجهات سوف توضع في الحسبان مستقبلًا بهدف معالجة الخلل فيه
الطبطبائي: الشرطة النسائية بحاجة إلى ضوابط شرعية
كتب: محمد عبد الوهاب
أوضح الدكتور وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة، أن دخول المرأة إلى السلطة العسكرية غير محبب، وأنه على المرأة أن تختار المكان المناسب الذي يليق بمكانتها كإنسان لا تقدر على مثل هذه الأعمال، مشيرًا إلى أن الشرطة النسائية التي تنتوي وزارة الداخلية الأخذ بها تحتاج إلى ضوابط شرعية لها. وأضاف في حديث مع المجتمع أن الحاجة للشرطة النسائية قد تكون موجودة، لكنها لا تصل إلى حد الضرورة لاعتبارات عدة، أهمها: أن طبيعة الوظيفة لا تقتضي قيام المرأة بها، بالإضافة إلى أن الرجل أصبح السمة اللصيقة بوظيفة الشرطة وليس المرأة، مؤكدًا أهمية وجود المرأة في وظائفتليق بخصوصيتها وتكوينها الفطري. وقال: إن هناك أماكن يمكن أن تتوظف بها المرأة داخل جهاز وزارة الداخلية وتحتاج فعلًا لوجود العناصر النسائية كالبصمة وبعض الإدارات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الاعتبار لابد أن يكون وفق لائحة نسير عليها، وإذا تُرك على عواهنه فسيكون هناك نوع من التسيب الذي قد يوقع في المحظور، باستخدام المرأة في جوانب عسكرية لا تليق بها، مشددًا على أن طبيعة العمل العسكري تقتضي القيام بأعمال لا تناسب المرأة إطلاقًا.
وأكد الطبطبائي ضرورة إيجاد فرص عمل تناسب المرأة بعيدًا عن الدخول في مثل هذه الأمور التي تحتاج إلى مسوغ شرعي، وقد تدخل بعض الأطراف في سجال نحن في غنى عنه، مشيرًا إلى أهمية اختيار المواقع المناسبة للمرأة العاملة.
صعود «الهيمالايا» وكلاب الجزيرة!
مفارقة عجيبة بين هذا الزيد الرفاعي، ومسابقة الجمال للكلاب التي أقيمت مؤخرًا في الجزيرة الخضراء، فالرفاعي -ذلك الفتى الكويتي- اختار رفع علم بلاده فوق أعلى قمة جبل في العالم، وهي قمة جبال الهيمالايا، وتحمل في سبيل ذلك ما لا يستطيع غيره تحمله، فهو معرض في كل لحظة إلى الموت المحدق. المؤلم في الأمر أن الصحافة المحلية اهتمت بتغطية مسابقة الكلاب بالجزيرة الخضراء اهتمامًا أكبر من تغطية أنباء مغامرة زيد الرفاعي متسلق الجبال، على الرغم من أن تلك الهوايات «التسلق والجمال» ليستا من تراثنا الشعبي ولا الإسلامي، فلم يكن أهل جزيرة العرب مولعين بكلابهم، ولا هم من هواة تسلق قمم الجبال، لكن انظروا كيف يختار الإنسان أن يقترن اسمه، وعمله، وسيرته بإنجاز ما، وكيف تكون همته وعزيمته؟ صدق أبو القاسم الشابي حين قال:
ومن يتهيب صعود الجبال *** يعش أبد الدهر بين الحفر!
منيف العنزي
الموجز المحلي
إعداد: خالد بورسلي
شارك سمو أمير البلاد في القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في المنامة الأسبوع الماضي.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن «موقف الكويت واضح وصريح وأعلناه خلال القمة العربية في الأردن، وهو يدعو إلى رفع العقوبات، ورفع الحصار عن شعب العراق».
أعلن رئيس مجلس الأمة أنه سيطلب في الجلسة المقبلة من الحكومة تخصيص جلسة خاصة المناقشة الحالة المالية للدولة.
أعلن وزير التربية والتعليم العالي أنه لا صحة لما أشيع عن التعاقد مع مئات المعلمين الأردنيين للعمل في مدارس الكويت.
أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن استعداد الجمعية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب العراقي داخل الأراضي العراقية تحت مظلة الصليب الأحمر الدولي.
قال نائب الأمين العام في الأمانة العامة للأوقاف إن الأمانة نفذت مشروع توثيق التجارب الوقفية المعاصرة في الدول الإسلامية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها لن توزع قسائم غرب «جليب الشيوخ»، و «جنوب الدوحة»، و «الجهراء» التي يزيد عددها على عشرة آلاف و600 قسيمة قبل سبتمبر المقبل، وأنه تم الاتفاق على حسم قيمة هذه القسائم من قرض بنك التسليف، وهو الاقتراح الذي تقدم به النائب د. محمد البصيري.
اجتمع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برؤساء المجالس الطلابية، ووعدهم بميزانية خاصة لاتحادهم، وتم تحديد يوم 2/10/2001م لانتخابات اتحاد طلبة التطبيقي.
أمانة الأوقاف على شبكة الإنترنت
دشن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد باقر صفحة للأمانة العامة للأوقاف على موقع الأوقاف الإلكتروني على شبكة الإنترنت: (www.awkaf.org)
وذكرت مديرة نظم المعلومات في الأمانة إيمان الحميدان أن الموقع يضم صفحات عدة تتطرق إلى أنشطة الأمانة، إضافة إلى نشر المعلومات الوافية عن المنهج الوقفي والاستراتيجية الوقفية في الكويت، مشيرة إلى أنه سيصبح بمقدور الباحثين في شؤون الوقف توجيه أسئلة إلى الأمانة من خلال الصفحة وذلك للرد عليها
آلية جديدة لموسم الحج العام المقبل
صرح الدكتور عادل الفلاح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للدراسات الإسلامية والحج، بأن الاجتماع الذي عقدته لجنة شؤون الحج بالوزارة مؤخرًا، أسفر عن تشكيل أربع لجان فرعية لإعادة النظرفي آلية العمل الحالية. وقال: إن اللجنة الفرعية الأولى التي تم تشكيلها ستعيد النظر في كامل اللوائح والقوانين المنظمة للحج، وتقديم اقتراحات بقوانين ولوائح جديدة تتناسب مع المستجدات الحالية، ومنها زيادة أعداد الحجاج الكويتيين والمقيمين، وكيفية التعامل مع قرار « السنوات الخمس»، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكن في منطقة العزيزية بعد إقبال جنسيات أخرى على الإقامة فيها في أثناء موسم الحج. وأضاف: إن اللجنة الفرعية الثانية سوف تنظر في أمر المخالفات والشكاوى المقدمة من الحجاج ضد بعض الحملات، مشيرًا إلى أن تقريرًا أوليًّا قدمته لجنة شؤون الحج بهذه المخالفات إلى الشؤون القانونية، وأنه يجري إعداد تقرير نهائي يشمل القرارات والعقوبات التي سيتم توقيعها على الحملات المخالفة. وعن دور اللجنة الفرعية الثالثةذكر الفلاح أنها ستقوم بدراسة وضع تقويم جديد لحملات الحج، بحيث يتم تصنيفها إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج)، وتحديد المواصفات اللازمة لكل فئة ليتم العمل بهذا التصنيف ابتداءً من موسم الحج المقبل. وأخيرًا اللجنة الفرعية الرابعة التي ستعيد النظر في الأسلوب القديم لتقديم الخدمات التي تقدمهاالحملات الذي كان يعتمد على مقابلات ميدانية واستبانات عشوائية من الحجاج في كل حملة.
(19) عامًا على تأسيس بيت الزكاة
البيت حقق ١٣ مليون دينار إيرادات خلال العام الماضي
بمناسبة احتفال بيت الزكاة الكويتي بمرور (19) عامًا على تأسيسه، ذكر أن إجمالي إيرادات البيت التي تم تحقيقها خلال عام ۲۰۰۰م بلغت (13) مليونًا و ۲۱۷ ألف دينار، في حين أنها كانت في عام ۱۹۹۹م (12) مليونًا و ۸۲۱ ألف دينار، كما بلغ إجمالي وارد الزكاة خلال عام ۲۰۰۰ م خمسة ملايين دينار تقريبًا، بينما كانتأربعة ملايين و ٨٤٠ ألف دينار. وصرح عبد القادر العجيل مدير عام البيت أن جملة المبالغ التي أنفقها البيت خلال العام نفسه قد بلغت ۱۱ مليونًا و ۷۰۰ ألف دينار بنسية 63%داخل الكويت، و37%خارجها، فيما بلغ عدد الأسر المحتاجة التي استفادت من المساعدات التي قدمها البيت داخل الكويت ١٨ ألفًا و ٢٥٣ أسرة، وقدمت لها مساعدات بلغت ٦ ملايين ٣٣٥ ألف دينار، كما بلغت أعداد الأسر المحتاجة خارج الكويت ٥٠٥٨ أسرة، قدم لها تبرعات عينية بلغت قيمتها ٥٤٥ ألف دينار، بينما بلغ إجمالي قيمة التبرعات عام ۱۹۹۹م ۳۲۸ ألف دينار، استفاد منها ثلاثة آلاف أسرة.
وأوضح العجيل أن بيت الزكاة قام خلال عام ٢٠٠٠م أيضًا بتنفيذ العديد من المشروعات الخيرية داخل الكويت لصالح الفئات المحتاجة مثل مشروع زكاة الفطر، وحقيبة الطالب، وكسوة اليتيم، وولائم الإفطار والأضاحي، وماء السبيل، مؤكدًا أن هذه الإنجازات المحلية والإحصائيات تثبت مدى النجاح الذي أسفرت عنه جهود بيت الزكاة في هذا المجال. أما عن الإنفاق الخارجي، فأشار العجيل إلى أن بيت الزكاة نفذ خلال عام ۲۰۰۰م ۱۳۸ مشروعًا خيريًّا بتكلفة قدرها مليون و389 ألف دينار، فيما بلغ عدد الأيتام المكفولين ١٧ ألفًا و۷۲۱ يتيمًا، أُنفق عليهم خلال عام ۲۰۰۰م مليونان و ١٦٤ ألف دينار، وبلغ عدد الطلبة المكفولين ٨٥٤ طالبًا أُنفق عليهم ١٢٤ ألف دينار، وذلك إلى جانب المشروعات الموسمية التي تم تنفيذها، كالأضاحي، وولائم الإفطار، والإغاثة... إلخ.
الغرق في بحر الألوان بجامعة الكويت
الأحمر.. الأصفر.. البنفسجي والوردي من الألوان التي يميل إليها قلبي، فبعد مروري بأزمة نفسية -التي غالبًا ما تصيب خريجي الثانوية قبل ظهور نتائج قبول الجامعة- امتلأ قلبي بالسعادة والفرحة إثر ظهور قبولي بجامعة الكويت، وازداد قلبي سعادة وفرحًا بعد دوامي في اليوم الأول عندما لاحظت أن هذه الألوان منتشرة في الجامعة، وخاصة على أجساد غالبية الطلبة والطالبات الذين رأيتهم، ولكن.. اتضح لي مجددًا أن هذه الألوان انتشرت بشكل جديد على أجسام بعض الطالبات، إذ إنهن اكتفين فقط برش أجسامهن بـ «صبغ رش ملون» ليستر هذه الأجسام بدلًا من ارتداء الملابس، وقد يرى من يدقق النظر بأجسامهن في ثوانٍ ما لا يرضاه على الإطلاق. ومن الألوان التي تعرفتها مؤخرًا -لنجوميته في الجامعة- اللون البشري الحائز نصيب الأسد في انتشاره على أجسام بعض طالبات الجامعة، وذلك في ظل التنافس مع الألوان الأخرى، وكان هذا اللونجديدًا على رصيد معلوماتي من الألوان في انتشاره على الجسد بهذا الشكل. بصعوبة تقبلت هذا الوضع، وبعد أيام
وجيزة، وخلال ترددي على الجامعة لحضور المحاضرات لاحظت أن هذا اللون قد آثار مشكلات في نفسي، منها أنني أنسى جميع المعلومات التي أدرسها بمجرد أن أرى هذا اللون بهذا الوضع، وعندما شكوت مشكلتي إلى أحد زملائي علمت أنه يعاني هو وزملاؤه، وكثير من الطلبة من هذهالمشكلة.
أرجو سرعة إيجاد الحل الواضح لهذهالمشكلة بأسرع وقت ممكن قبل أن أغرق في موجة المتسربين من الجامعة بسببها، إذ إنني لا أعرف السباحة.. خاصة في بحر الألوان!
فهد حامد السرحان
جامعة الكويت- كلية الآداب
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
