العنوان المجتمع المحلي ( 1878)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 21-نوفمبر-2009
مشاهدات 64
نشر في العدد 1878
نشر في الصفحة 6
السبت 21-نوفمبر-2009
يتكون من محورين حول مصروفات الديوان وتضليل الرأي العام
لأول مرة، نائب يستجوب رئيس الوزراء الكويتي
قدم النائب د. فيصل المسلم إلى أمين عام مجلس الأمة علام الكندري صباح الأحد الماضي؛ صحيفة استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء المكونة من ٣٣ صفحة، وتحتوي على ٤ وثائق وتتعلق بمحورين، الأول: مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والثاني: تضليل النواب والرأي العام.
وأكد المسلم أن استجوابه لرئيس الوزراء بعيد عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي، مشيرًا في محور مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء إلى صرف ۲۳ مليون دينار تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات، متسائلًا عن بند «الخدمات الإعلانية».
وتساءل المسلم عن بنود الخدمات الاجتماعية، ومتحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية، وكيفية انتقاله إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء.
وفي المحور الثاني، أكد المسلم أن رئيس مجلس الوزراء تعمد تضليل الرأي العام والنواب حول ما عرف بقضية «شيكات الرئيس للنواب»، مشيرًا إلى أنه سبق أن نصح رئيس الوزراء بعدم الانسياق وراء مستشاريه ووكلاء ديوانه، وتوضيح الحقيقة كاملة.
ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الاستجواب سيدرج في جلسة ٨ ديسمبر المقبل، متمنيًا إنهاء القضية بالهدوء والحكمة.
وأكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري جاهزية الحكومة للتعامل مع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية والقانونية.
ومن ناحيته، شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على التعامل مع استجواب رئيس مجلس الوزراء أو أي استجواب وفق الأطر الدستورية، مشيرًا إلى أن الدستور واضح.
نيابيًا: توالت ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لاستجواب رئيس الوزراء، فقد أكد النائب د. جمعان الحربش أن تأجيل الاستجواب لن ينهي القضية، داعيًا إلى إغلاق الملف الذي يتعلق بالذمة المالية لبعض النواب.
فيما شدد النائب مسلم البراك على ضرورة صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة علنية؛ لأنه موظف عام، وأموال مكتبه أموال عامة، في حين رأت النائبة د. معصومة المبارك أن توقيت الاستجواب غير مناسب، مشيرة إلى أن أحد محاور الاستجواب معروض على القضاء.
وقال النائب حسين الحــريــتــي: إن الاستجواب حق دستوري للنائب، مشيرًا إلى أنه سيقول رأيه بعد سماعه.
وطالب النائب د. وليد الطبطبائي بعض النواب بعدم التحول إلى محامين عن الحكومة، مشيرًا إلى أن صعود المحمد المنصة سيكسر الحاجز النفسي لاستجوابه.
وطالب النائب خالد الطاحوس رئيس الوزراء بأن يكون قدوة لوزرائه في صعود المنصة، مشيرًا إلى أن البحث عن مخارج قد يُدخل البلد في نفق مظلم.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي يصعد فيها رئيس وزراء إلى منصة الاستجواب.
من المهتدين حديثي العهد بالإسلام
١٠ حجاج من تيمور الشرقية على نفقة الكويت
قال مسؤول الشؤون القنصلية لدى سفارة الكويت في جاكرتا خالد الحصم: إن إيفاد عدد من مسلمي تيمور الشرقية لأداء فريضة الحج على نفقة الحكومة الكويتية يأتي ضمن مساعيها المستمرة لخدمة الإسلام والمسلمين في كافة بقاع الأرض.
وقال الحصم: إن تلك البادرة الخيرة كان لها عظيم الأثر في نفوس مسلمي تيمور الشرقية بصفة عامة، والذين وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج بصفة خاصة؛ حيث عبروا عن شكرهم وامتنانهم للحكومة الكويتية.
وأوضح أن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت تبرعت بتحمل نفقة عشرة حجاج من تيمور الشرقية، تم اختيارهم بناء على قرعة أجريت على عينة عشوائية كبيرة من مختلف مناطق تيمور الشرقية أوائل سبتمبر الماضي.
وأشار الحصم إلى أن معظم الذين سيؤدون فريضة الحج هم من المهتدين الجدد حديثي العهد بالإسلام.
وقال: إن عدد المسلمين في تيمور الشرقية لا يتجاوز عشرة آلاف مسلم؛ حيث يتوافد الناس بكثرة على الدين الإسلامي بالرغم من الفقر الذي يعانون منه.
الكويت تستضيف المؤتمر الهندسي العربي ٢٣ مارس
قرر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تكليف شركة المنظم الدولي «جلوبل» بكافة المهام التنظيمية والإدارية الخاصة بالإعداد لاستضافة «المؤتمر الهندسي العربي الرابع للمنظمات والهيئات الهندسية الاستشارية العربية»، المقرر انعقاده في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٥ مارس من العام المقبل، وسيبحث العديد من القضايا المهمة في مقدمتها قضية التنمية المستدامة في الشرق الأوسط.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية المهندس مبارك فهد الدويلة: إن المؤتمر سيبحث أسباب تعطل التنمية ومعوقاتها في الدول العربية.
الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع
موقف سمو الأمير عبّر عن أهل الكويت تجاه السعودية
استنكر الأمين العام للحركة الدستورية د. ناصر الصانع الاعتداءات التي وقعت على
الحدود والقرى السعودية، وقال في تصريح صحفي: «إننا في الكويت نقف وبشدة مع إخواننا في المملكة ضد كل ما يعكر صفو أمنها وأمن الحرمين الشريفين ونصطف معهم ضد أي عدوان».
وأكد الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية أن موقف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الأحداث، قد عبر عن موقف أهل الكويت الداعم للأشقاء في المملكة السعودية وحمايتها من أي عدوان، مثمنًا دور الشقيقة الكبرى التاريخي في تحرير الكويت والدفاع عن الحقوق الكويتية، وعمارة الحرمين الشريفين وإكرام زوارهما من بقاع العالم المختلفة.
واختتم د. ناصر الصانع تصريحه بدعوة الحكومات والفعاليات العربية والإسلامية إلى التصدي الجاد للأزمات القائمة، والتي تؤثر سلبًا على أمن وازدهار دول المنطقة وشعوبها.
يوفر 9 آلاف ورقة تستهلك سنويًا
الرومي: ۲۷۰ ألف موظف يستفيدون من برنامج النقل والندب الآلي أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن تدشين نظام النقل والندب آلياً بين الوزارات سيخدم ۲۷۰ ألف موظف وموظفة، بالإضافة إلى توفيره أكثر من 9 آلاف ورقة تستهلك سنويًا في الدورة المستندية الخاصة بعمليات النقل والندب.
جاء ذلك خلال تدشين برنامج النقل والندب آلياً بين الوزارات بدون أوراق الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وأضاف الرومي: إن هذا البرنامج يأتي ضمن عدة برامج يعدها الديوان لتبسيط الإجراءات الحكومية؛ لأنه هو الجهة المسؤولة والمختصة في تبسيط وميكنة الإجراءات الحكومية، والتي بدأ العمل بها في أكتوبر ۲۰۰۸م.
إبراهيم الصالح: الأوقاف تقيم ملتقى الفنون الإسلامية 4 يناير المقبل
أكد الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إبراهيم الصالح أن الوزارة ستحتضن ملتقى الكويت الدولي الرابع للفنون الإسلامية بعنوان: «الفنون الإسلامية بإطار عملي- فني»، في الرابع من شهر يناير القادم بإقامة معرض فني شامل لمختلف الأعمال واللوحات في أغلب مجالات الفنون، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الإدارية والعلمية والثقافية والمجتمعية في دولة الكويت.
وأضاف الصالح في تصريح صحفي وأوضح أن هذا الملتقى يهدف إلى ربط الفنون الإسلامية بالحياة اليومية من خلال دمجها في التصاميم الداخلية للمنازل والمساجد والمباني العامة وتعزيز المكانة المرموقة للمسجد كمعلم ثقافي.
ويشارك في الملتقى العديد من المؤسسات الفنية والعلمية والثقافية الكويتية.
الدستور والشريعة
خالد سليمان بورسلي
مع مرور ذكرى إصدار دستور دولة الكويت، شعر الكويتيون بالفخر لهذه الوثيقة التاريخية التي نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ورسخت دولة المؤسسات، ومبدأ الفصل بين السلطات وشملت العديد من المعاني والقيم الفاضلة كالعدل والمساواة والحرية والتعاون والتراحم «صلة وثقى بين المواطنين» كما نصت على ذلك المادة السابعة من الدستور فهذه المعاني الفاضلة أكدت نص المادة الثانية من الدستور «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع»، وهكذا تناغمت مواد الدستور ذو الروح الإسلامية النقية فجاءت المادة (۹) «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن».
وفي المادة (۱۰) «ترعى الدولة النشء وتقيه الإهمال الديني والجسماني والروحي»، وفي المادة (۱۲) «تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي».
وفي نهاية المادة (۱۸) «والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية».
وبالنظر في المذكرة التفسيرية والتحديد حول المادة الثانية من الدستور فقد جاء: «وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشروع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكمًا لها، مثل الشركات والبنوك والتأمين، والقروض، والأسهم والسندات وغيرها من مظاهر العصر الحديث من تكنولوجيا والتعامل مع الفضاء، إلخ، وجاء في المذكرة التفسيرية كذلك أن نص المادة «إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلًا أو آجلًا بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك».
وأتذكر قول أحد المختصين إن مواد دستور دولة الكويت لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فالروح والأصل أن الدستور يلتقي مع الشريعة في كثير من مواده وأصوله ودعائمه الأساسية، وربما هناك قصور ونقص؛ لأن واضعيه بشر وهو اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ويتطلع كل مسلم أن يحتكم لشرع الله لما فيه الخير والفلاح.
علماء شرعيون واجتماعيون
زواج المثليين «لواط» و« سحاق» ولا بد من تطبيق شرع الله لحماية المجتمع
تحقيق: أحمد شوقي
- الطواري: انتكاسة للفطرة ونوع من أمراض العصر سببه الفراغ والترف والبعد عن الدين
- الماص: إذا كان زواج المثليين تحت دعوى الحرية، فالحرية لها حدود
- اللوغاني: على الإعلام أن يضع الحرية في حجمها الطبيعي واعتبارها حالات فردية
- الشويت : زواج المثليين انحراف سلوكي يرجع للبعد عن الدين والأخلاق الإسلامية
- العلي: لا بد من توقيع أقصى العقوبة على زواج المثليين ليكونوا عبرة لغيرهم
أكد علماء شريعة واجتماع، أن زواج المثليين جريمة مخالفة للشرع والقوانين والفطرة البشرية، ويجب عدم تضخيمها ووضعها في حجمها الطبيعي باعتبارها فاحشة ولا بد من سترها وعدم إذاعتها. وأوضح العلماء أن مواجهة هذه الظواهر السلبية تحتاج إلى تكاتف الجميع، خاصة الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام، لغرس القيم الدينية والروحية في نفوس الشباب والشابات وتوعيتهم بأخطار هذه الجريمة الإنسانية وتأثيرها على الفرد والمجتمع.
- وطالب العلماء بضرورة تطبيق العقوبات الصارمة، سواء من الشريعة أو القانون على من قاموا بزواج المثليين، باعتبار أن ذلك اختراق صارخ لقواعد الشريعة الإسلامية والقانون المستمد منها، جاء ذلك خلال التحقيق الذي أجرته المجتمع، وإلى مزيد من التفاصيل:
يقول د. طارق الطواري: هذه الحادثة انتكاسة للفطرة ولا يوجد في الشريعة أو في الفطرة السليمة ما يسمى بزواج رجل برجل وأنثى بأنثى، وهو نوع من الأمراض العصرية التي ظهرت في العالم وخاصة الغربي.
وسبب هذا الشذوذ يرجع إلى الفراغ والبعد عن الدين والرفاهية والترف، والثقافة المفتوحة على الغرب ومحاولة التقليد الأعمى؛ مما ينتج عنه هذه الممارسات الشاذة مثل البويات والجنس الثالث، وعبدة الشيطان.
بالإضافة إلى صغر سن الأولاد وعقولهم الصغيرة يؤدي بهم إلى هذا الانحراف، فيحاولون تقليد ما يشاهدونه على الإنترنت وغيره من ممارسات شاذة تحدث في الغرب.
ويضيف د. الطواري إن الغريب في الأمر أن يتكلموا بصوت عال، وأن ينادي البعض بتشريع لحماية هذه الممارسات الشاذة بادعاء الحرية الشخصية، وهي ليست كذلك، ولكنها انحراف عن الفطرة السليمة.
وأعتقد أن لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة تصدت لمثل هذه الظواهر، وكانت وراء إصدار قانون يعاقب من يتشبه بالنساء من الرجال والعكس كذلك، فكان من الطبيعي أن يكون رد فعلهم المطالبة بتشريع لحماية حريتهم -كما يزعمون- في ممارسة ما يرغبون دون رادع أو تجريم.
ولا يمكن أن نتجاوب مع كل منحرف عن الفطرة في حماية انحرافه وشذوذه بحجة الحرية الشخصية ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (المؤمنون: ۷۱).
وهذا الأمر شيء غريب عن العالم كله وليس العالم الإسلامي فقط.
وأحيانا تلجأ بعض الصحف إلى زيادة الإثارة؛ فتنشر الموضوع على أنه ظاهرة وهو لا يتعد حوادث فردية قليلة لا تزيد عن ثلاثة أفراد، وأعتقد أن وجود العقول الصائبة والتشريعات الرادعة ستمنع ظهور مثل هذه الممارسات الشاذة وتحافظ على قيم المجتمع أكد الأمين المساعد للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة د. بدر الماص، أن حادثة زواج المثليين التي نشرتها إحدى الصحف ترجع للأسف الشديد إلى غياب التربية الإسلامية ورقابة الوالدين، وساعد على ذلك الانفتاح عبر الفضائيات، الذي جعل كثيرًا من الظواهر السلبية تطفو على السطح، فما حدث يأباه العقل والدين، لذا تحتاج إلى تصد من منظور إسلامي وتربوي واجتماعي.
وأشار الماص إلى ضرورة قيام الوالدين بغرس القيم والأخلاق الإسلامية في نفوس الأبناء، كما أن هناك دورًا مهمًا يقع على عاتق الإعلام الذي يتناول هذه القضايا عبر الفضائيات والقنوات، فيجب ألا يتناول هذه الظواهر السلبية التي تسيء إلى مجتمعاتنا الإسلامية، فذلك قد يحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة مثل هذه الظواهر، فالمعلم عليه دور في المدرسة، والداعية عليه دور في المسجد، ووزارة التربية عليها دور في توعية النشء، ووزارة المواصلات عليها دور في الرقابة على المنتديات والمواقع التي تدعو إلى مثل هذه الظواهر السلبية على مجتمعنا الإسلامي.
وقال الماص: إننا بحاجة إلى وسيلة لحماية أبنائنا من السقوط في الشذوذ والسلوكيات الخارقة للبيئة الإسلامية، والتي لا يرضاها دين أو مذهب، ويجب ألا نرضخ لمثل هذه المفاهيم بحجة وبداعي الحرية فهناك حدود للحرية، غير أن الإسلام الحنيف عالج هذه الظواهر السيئة وحرمها ونهى عنها، فمن قام بفعلها فهو خارج عن الإسلام.
وتحدث أستاذ الشريعة بجامعة الكويت د. حامد العلي قائلًا: من الصعب أن نصف حالة زواج المثليين بالظاهرة، فهي حالة شاذة وقعت، وقد تكون إشاعة، وإذا كانت حقيقية فكما هو معروف أن زواج الرجل من الرجل «لواط»، وزواج المرأة من المرأة «سحاق»، وهذا من وجهة النظر الشرعية، وهذه الجرائم يعاقب عليها في القوانين المدنية، والمحاكم هي جهة الاختصاص في ذلك، لكن مثل هذه الجرائم يجب ألا تنتشر في وسائل الإعلام؛ لأن مثل هذه الفواحش يجب ألا تذاع.
وأشار العلي إلى أن مثل جريمة زواج المثليين تحتاج إلى تطبيق الشرع، لكن للأسف حكم الشرع معطل، وهذا إثم أعظم، وترجع أسباب هذه الجرائم لعدم وجود تربية وإيمان لدى هؤلاء، فالله جعل الحجاب والزواج الشرعي، وغض البصر، إلى جانب القيم والتربية، لكي يقي المسلمين شر الفتن والفواحش.
وأضاف العلي: إن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطبيق الشرع ومعاقبة هؤلاء المجرمين الذين أساؤوا للمجتمع وللدين الإسلامي.
من جانبه أكد أستاذ الشريعة بجامعة الكويت د. ناصر اللوغاني أن جريمة زواج المثليين مخالفة للشرع والقانون معًا، كما أنها مخالفة للفطرة البشرية بجميع المقاييس، فهي جريمة شرعية وقانونية، وهذا الجرم يستدعي من كل صاحب مسؤولية أن يستنكر هذا الفعل ويستهجنه ويبشع صورته، خاصة في الإعلام والفضائيات، والمسؤولية تقع أيضاً على الحكومة في التحقير من الجريمة ولا تسمح بانتشارها كظاهرة، فهي حالات فردية، وعلى الإعلام أن يضعها في حجمها الطبيعي، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق هؤلاء الخارجين على الشرع والقانون والأعراف، ليكونوا عبرة وعظة للآخرين، وللحفاظ على مجتمعاتنا الإسلامية من هذه الفواحش والظواهر الغريبة التي لا تليق بنا.
وطالب اللوغاني بضرورة تكاتف قوى المجتمع المواجهة هذه الجرائم التي تستحق وقفة، وعدم التهاون في الأمر، حتى وإن كانت ظاهرة فردية، فلا بد من التوعية الإسلامية الصحيحة للنشء وللمجتمع بأخطار مثل هذه الجرائم.
ويقول أستاذ علم النفس بجامعة الكويت د. صالح الشويت مما لا شك فيه أن هناك ظواهر سلبية منتشرة في المجتمع وتعبر عن الانحراف السلوكي بدءًا من «عبدة الشيطان»، و«الإيمو»، ومثل زواج المثليين وهي انتهاك للمحرمات، وترجع للانحراف السلوكي؛ لذا هي بعيدة كل البعد عن الدين لكن للأسف بدأت تنتشر في المجتمعات العربية، ولابد أن نعترف بذلك، ويسهم في ذلك الإعلام الذي ينشرها.
وأوضح الشويت أن الظواهر السلبية دائمًا ما ترجع للتربية السيئة وإحداث خلل في النفسية، وبالتالي انحراف في السلوك مما يجعل بنتًا تتزوج بأخرى من نفس جنسها، أو رجلًا يتزوج رجلًا، وذلك يرجع أيضًا لغياب الرقابة الأسرية التي أسهمت في إظهار هؤلاء الشواذ، فهذا خطأ، ويحتاج لعلاج بالدين وغرس الإيمان والقيم الدينية، وتوضيح الأمور بمعنى أن يعرف النشء: لماذا خلق الله الرجل؟ ولماذا خلق المرأة؟ ومسؤوليات الاثنين انطلاقًا من الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
وأشار الشويت إلى ضرورة تطبيق القوانين التي هي في الأساس مأخوذة من الشرع على هؤلاء الخارجين عن التقاليد والقواعد الإسلامية، والأهم من ذلك نشر الوازع الديني والتوجيه الإسلامي للمجتمع حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر الخطيرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
وبدوره تحدث أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الكويت الدكتور بدر الشيباني قائلًا: إن زواج المثليين جرمته كثير من الدول وهناك دول أجازته، ونحن من الدول التي حرمت هذا الفعل؛ لأن قوانينا مستمدة من الشريعة الإسلامية، وأحكامنا واضحة في ذلك، أما وقد تم زواج المثليين فهذا اختراق واضح للقانون والشريعة؛ لأنه يعد انحرافًا اجتماعيًا وشرعيًا، وبه نوع من أنواع التحدي للمجتمع بأسره، كمن يشرب الخمر في الشارع، أو يرتكب كبيرة من الكبائر في وضح النهار أمام الناس.
وطالب الشيباني بضرورة تطبيق القانون على من قاموا بزواج المثليين في مجتمع من المجتمعات الإسلامية، فهناك عقوبات رادعة لمثل هؤلاء المنحرفين ومخترقي القوانين والأعراف والتقاليد الإسلامية التي تربينا عليها جميعًا في هذا البلد المسلم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
