العنوان الوحدة الإسلامية والشريعة الإسلامية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأربعاء 03-يونيو-1981
مشاهدات 50
نشر في العدد 531
نشر في الصفحة 15
الأربعاء 03-يونيو-1981
في بيان مجلس الأمة عن مجلس التعاون الخليجي
في بيان مجلس الأمة حول مجلس التعاون الخليجي أمور فرحنا لها؛ لأنها وافقت ما دعونا إليه حين انبثق هذا المجلس، وتبشر بأن الخطوات الأولى له خطوات طيبة ثابتة، يمكن أن توصل -إن شاء الله- إلى الخير الذي نأمله جميعًا من هذا المجلس.
فقد جاء في بيان مجلس الأمة عن مجلس التعاون:
«وينهض سندًا قويًا للأمة العربية والإسلامية بأسرها في مواجهة تحديات العصر في إطار استقلالية متحررة ترمي إلى تدعيم التعاون الاقتصادي، وتوثيق الروابط الأخوية وتنسيقها في مختلف المجالات بين الدول الأعضاء في المجلس».
فهذا وافق ما أملناه من أن يكون مجلس التعاون الخليجي نواة لوحدة إسلامية كبرى، وبذرة لاقتصاد إسلامي متحرر، كما أشرنا في مكان آخر من هذا العدد.
وجاء أيضًا «ومجلس الأمة إذ يؤكد ما تقدم عن إيمان صادق، يوقن بأن بلوغ هذه الأهداف إنما يتحقق على الوجه الأمثل بالاستمساك بأحكام الشريعة الإسلامية، والعمل بمبادئها القويمة التي تقوم عليها الديمقراطية الأصيلة النابعة من تعاليم ديننا الحنيف؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: 159)، واستشرافًا لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38)، وتأسيًا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعةً لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).
وهذا أيضًا يوافق ما دعونا إليه في الأعداد السابقة من أن الاستمساك بشريعة الله هو السفينة التي يمكن بها عبور بحر الحياة إلى مستقبل زاهر.
تنبيه
اتصل بعض المحبين المتتبعين لحلقات الدكتور عجيل النشمي «إعادة ترتيب أوراق سقوط الخلافة» يصححون بعض الجوانب التاريخية التي تخص مراسلات الملك الراحل عبدالعزيز بن سعود والدولة العثمانية..
فقد استبعدوا أن تكون بعض تلك الرسائل صدرت من الملك الراحل.. وأكدوا أنها منسوبة إليه.. واستدلوا بالآتي:
أولًا: إن بعض العبارات التي وردت في تلك الرسائل لا يستخدمها رجل مؤمن بدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب، ويعمل من أجلها، ويحث الناس على اتباعها، ويجمعهم تحت لوائها.. فعبارات «ولي نعمتي» و«عبدك» التي نسبت إلى الملك الراحل مخاطبًا بها السلطان العثماني، لا تتفق مع دعوة محمد بن عبدالوهاب.. فمن غير المعقول أن يكون قد استخدمها، ومبادئ الإمام بن عبدالوهاب تحارب تأليه الأشخاص والعبودية لغير الله..
ثانيًا: إن هذه العبارات لم تكون مألوفة بين قبائل نجد وبالأخص بين أمرائها، بل هي مستخدمة عن الولاة العثمانيين.. فالطبيعة العربية النجدية تأبى استخدام هذه العبارات، وتعدها منقصة وخدشًا بالمروءة.. والمعروف عن الملك الراحل أنه كان يأبى أن تخدش مروءته العربية.
ونحن نشكر الإخوة الذين تتبعوا تلك الحلقات، وساهموا في إرسال الملاحظات، كما نشكر المحبين على تنويهاتهم، آخذين في اعتبارنا أن جوانب كثيرة من التاريخ المعاصر تحتاج إلى بحث متقص وتمحيص دقيق ودراسة متأنية، وبالذات فيما يخص البلاد العربية والخليج والجزيرة العربية. والله الموفق.
جلسة السبت
• سحب تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة.. جاء بناءً على موافقة رئيس اللجنة.
• محكمة الجزاءات إهدار لحرية المواطن الكويتي.
• معارضة أغلبية النواب للمرسوم المتعلق بالمجلس البلدي.
• بالرغم من أن هذه الجلسة كانت مخصصة لاستكمال مناقشة برنامج الحكومة كبند أساسي، ثم النظر ببعض المراسيم التي أقرت خلال فترة توقف الحياة البرلمانية كبند فرعي، إلا أن الجلسة التي استغرقت أكثر من خمس ساعات، تركزت كلها على نقاش ساخن وجدل مطول حول مراسيم القوانين.
• وقد حفلت هذه الجلسة بمناقشة العديد من المواضيع، ومن أبرزها الجدل الذي دار حول مسألة حضور الوزير المختص لاجتماعات اللجان المتخصصة عند بحثها مواضيع تتعلق باختصاص وزارته؛ حيث تدخل ولي العهد في هذا النقاش مؤكدًا على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقال:
• ولي العهد: «إن التعاون الحقيقي بين السلطتين لن يتحقق بالشكل الذي نتمناه ما لم نتعامل بحسن نية، واللائحة الداخلية تتحدث عن حضور الوزير المختص لدى مناقشة اللجنة لأمور تتعلق باختصاصات وزارته».
• كما دار جدل ساخن حول المرسوم بقانون إنشاء وكالة الأنباء الكويتية.
• النائب جاسم الصقر: أشاد بالوكالة مشيرًا إلى أن الجانب الإعلامي هو أحد العوامل الرئيسية لتسلط إسرائيل علينا، وأن قيام «كونا» يعتبر حدثًا مهمًّا وضروريًّا، ويجب تعزيزها.
• كما أشاد النائبان السعدون والرشيد بالوكالة، واعتبراها مصدر فخر كمؤسسة وطنية.
• النائب جاسم الخرافي: تحفظ على المرسوم وقال: إنه تحفظ على الوكالة قبل سنوات وميزانيتها 200 ألف دينار، فكيف الآن وميزانيتها عدة ملايين من الدنانير، وقد أسفر النقاش عن إقرار المرسوم.
• المادة (35) مكرر لقانون المطبوعات:
• قرر المجلس سحب تقرير اللجنة البرلمانية المتخصصة لمدة أسبوع؛ حتى يتسنى لوزير الإعلام حضور اجتماعات اللجنة، وذلك بناء على طلب الحكومة، وموافقة رئيس اللجنة.
• واحتدم نقاش آخر حول تعديل نظام البلدية بين المؤيدين والمعارضين.
• وكذلك ما يتعلق بمحكمة الجزاءات التي وصفها بعض النواب بأنها إهدار لحرية المواطن الكويتي، ورفض المجلس بمرسوم.
• كما ثار نقاش دستوري طويل حول مدى تعارض نص المادة 114 من اللائحة الداخلية مع نص المادة 97 من الدستور.
وأقر المجلس إحالة هذا الموضوع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
• تقرير لجنة المرافق:
• تلا مقرر اللجنة النائب مريخان سعد التقرير المتضمن الموافقة على مراسيم بقوانين والمحالة من الحكومة.
• وقد أقر المجلس الموافقة الأولية على مرسوم تعديل نظام مؤسسة الموانئ العامة، ثم صوت المجلس على المراسيم الأربعة دون مرسوم البلدية، فاتضحت موافقة 41 نائبًا وامتناع أربعة نواب عن التصويت. وبعد ذلك دار نقاش يتعلق بالمجلس البلدي.
• وافقت الحكومة على المرسوم الذي يتعلق بالمجلس البلدي، ووجه المعارضة من النواب حيث رفضه 52 نائبًا، ووافق عليه 12 نائبًا، فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.
• الحكومة وقانون البلدية:
• وعاد مقرر اللجنة لتلاوة المراسيم بالقوانين المحالة للجنة، وقرارات لجنة المرافق بشأنها، وهي المتعلقة بالبلدية والقطع التنظيمية والسلامة العامة؛ حيث طلبت الموافقة عليها.
• وقد قرر رئيس المجلس تأجيل النظر بالمراسيم الخاصة بالبلدية.
• ثم تلا مقرر اللجنة المراسيم بالقوانين المحالة إليها، وتقارير اللجنة بشأنها هي المتصلة بحماية الثروة السمكية، ومنع التلوث بالزيت وحماية الثروة العامة، وقد وافق المجلس على هذه المراسيم بالأغلبية.
• اللجنة الصحية:
• ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى النظر بتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وتلا مقررها النائب مطلب الشليمي التقرير السابع الذي تضمن قوانين الحضانة العائلية، وتنظيم استخدام الأشعة المؤينة، والمساعدات العامة، والهيئات الرياضية.
• وقد استثنوا الفقرة التي تتعلق بالجمعيات التعاونية، وبدأ النقاش حول المراسيم التي تلاها مقرر اللجنة، وانقسم المجلس بين مؤيد ومعارض، وبين متعاطف مع الحركة التعاونية، وشاجب لها.. وجرى التصويت على المراسيم بعد أن تقرر تأجيل قانوني الجمعيات فوافق 40 نائبًا، واعترض نائب واحد، وامتنع 3 نواب عن التصويت.
جلسة الثلاثاء
• بيان عن مجلس التعاون يدعو قادة الدول الأعضاء لتطبيق الشريعة الإسلامية.
• الجحيدلي: يدعو إلى توظيف مواليد الكويت من أبناء العرب بالشرطة.
• الرومي: تصوير بناتنا وهن شبه عاريات في مهرجان العيد الوطني لا يرتبط بأهداف التعليم نهائيًّا!!
• الرشيد: هناك عناصر فاسدة تعمل بوزارة المواصلات!!
• أقر مجلس الأمة في هذه الجلسة اقتراحًا من نائب الرئيس العضو أحمد السعدون بإصدار بيان يهنئ فيه زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، ويبارك لهم خطوتهم هذه بإقامة مجلسهم هذا، واعتباره لبنة أساسية وأولية في إقامة وحدة عربية شاملة.
• ويدعو المجلس في بيانه سائر قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى التوجه نحو تطبيق الشريعة الإسلامية، وإلى الأخذ بمبدأ الديمقراطية، وأحال المجلس إلى مكتبه مهمة إعداد البيان وإصداره.
• تحفظت الحكومة من جانبها على إصدار هذا البيان، وطالبت في كلمتين من وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح الاكتفاء بما أورده اقتراح آخر بإرسال برقية تهنئة ومباركة لزعماء الدول الست، وقال: إن الأمر متروك لحكمة الرئاسة وحكمة المجلس.
• وكان النواب: محمد حبيب، وجاسم العون، وحمود الرومي، ومريخان سعد، ومبارك الدبوس تقدموا باقتراح بإرسال برقية تهنئة ومباركة لقادة الدول الست، وتضمينها النص بدعوتهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، والأخذ بمبدأ التعاون، ثم قدم أحمد السعدون اقتراحه بإصدار بيان عن المجلس، كما جرت العادة في مثل هذه المناسبة وغيرها من المناسبات العامة والقومية.
• وباستثناء قرار المجلس بإصدار هذا البيان، وقراره بالموافقة على مشروع القانون المتقدم من الحكومة لربط ميزانية البنك المركزي للسنة المالية المقبلة، وما دار من مناقشات حول استقالة مجلس إدارة البنك وبعض الموظفين، وحول الاستثمارات الكويتية، باستثناء ذلك فإن سائر القرارات الأخرى قد اختصت بالموافقة على تقارير اللجان بشأن عدد من الاقتراحات برغبة من النواب، وهي:
• تقريران من اللجنة المالية الأول بحفظ الاقتراح برغبة من النائب فيصل القضيبي لصرف قروض لترميم بيوت الدخل المحدود لأهالي فيلكا، والثاني عن الاقتراح المقدم من مقرر اللجنة النائب خلف العنزي في شأن تشديد الرقابة على التجار الخاضعين لأحكام التسعيرة لضبط المخالفات التي يرتكبونها وتوقيع الجزاء المقرر.
• خمسة تقارير من اللجنة التعليمية حول اقتراحين برغبة من النائب خالد العجران وآخرين من النائب مبارك الدبوس وآخر من النائب هادي هايف لإنشاء مدارس ورياض أطفال ومكتبات وقاعات للمحاضرات في مناطق: الأحمدي، والفنطاس، والمنقف، والفحيحيل، والرقة.
• ووافق المجلس في هذه الجلسة على تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لربط ميزانية البلدية للسنة المقبلة، وأقر إحالة 3 اقتراحات بمشاريع للجنة التشريعية، وهي مقدمة من النواب:
• أحمد الطخيم: لإعطاء المرأة حق الانتخاب.
• فيصل الدويش: لاحتساب علاوة غلاء معيشة بمقدار 50 دينارًا لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات العامة.
والثالث من خمسة نواب: بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للخليج والجنوب العربي.
• شن بعض النواب هجومهم على الوزارات في تعقيباتهم على أجوبة الوزراء عن أسئلتهم:
• عبد الكريم الجحيدلي: عقب على جوابين لوزير الداخلية عن الجرائم والأمن والنقص في الشرطة.
• حمود الرومي: عقب على جواب وزير التربية حول مهرجان العيد الوطني وارتباطه بأهداف التعليم، وأن هذه الأهداف لا تتفق بأية حالة من الأحوال؛ مع تصوير بناتنا وهن شبه عاريات... ثم لفت نظر المسؤولين إلى أن ما صرف من مبالغ، والتي تزيد على (300) ألف دينار كان من الأولى صرفها من أجل خدمة العملية التربوية وتطوير أساليبها ومناهجها!!
• محمد الرشيد: عقب على جوابي وزيري الأشغال والمواصلات، وأشار إلى عناصر فاسدة تعمل بوزارة المواصلات.
• سالم الحماد: عقب على السماح ببناء الفنادق في السالمية.
• وطلب النائبان خالد السلطان وجاسم العون تأجيل تعقيبهما على جوابي وزير الدفاع ووزير الداخلية.
