; اقتصاد : العدد 1509 | مجلة المجتمع

العنوان اقتصاد : العدد 1509

الكاتب المحرر الاقتصادي

تاريخ النشر السبت 13-يوليو-2002

مشاهدات 59

نشر في العدد 1509

نشر في الصفحة 46

السبت 13-يوليو-2002

عاطف الجولاني

مقاطعة غير مسبوقة للبضائع الأمريكية في الأردن .. تثير أزمة جديدة مع الحكومة

وزير الداخلية الأردني يعتبر دعوات المقاطعة حملات تخريبية عمياء تضر بالاقتصاد وبعلاقات الأردن التجارية والسياسية مع دول أخرى

النجاح غير المسبوق الذي حققته حملة مقاطعة البضائع الأمريكية في الأردن خلال الأشهر الأخيرة، والتجاوب الكبير معها من مختلف القطاعات، أدى إلى أزمة جديدة بين الحكومة التي أعلنت أنها ستتصدى بقوة لدعاة المقاطعة وقوى المعارضة التي تقود الحملة وتبدي إصرارًا على مواصلتها وتصعيدها.

وزير الداخلية تصدى لمواجهة فعاليات المقاطعة ووصفها بأنها حملات تخريبية تمس بسلامة الاقتصاد الأردني وتضر بعلاقات الأردن التجارية مع دول أخرى. مضيفًا أن الدعوات العمياء التي تطلقها تلك الفئات من أجل مقاطعة البضائع الأجنبية تعد فعلًا معاديًا للحرية ومعاديًا للقانون في أن عندما ننظر إليها من زاوية الأضرار التي تتركها الدعوات العشوائية على منتجاتنا واقتصادنا الوطني، وعلى علاقات الدولة التجارية والسياسية مع الخارج. 

ولم تقتصر إجراءات الحكومة ضد حملة المقاطعة- التي تقودها القوى السياسية والنقابات المهنية والطلاب الناشطون في الجامعات- على التحذير والوعيد وإطلاق التصريحات، بل تعدتها لتشمل استخدام قوات الأمن القوة لمنع إقامة فعاليات «مهرجان مقاطعة البضائع الأمريكية»، في مقر النقابات المهنية، إذ قامت بمحاصرة المقر بأعداد كبيرة من عناصر الشرطة وأوقفت عددًا من النقابيين، رغم إلغاء منظمي المهرجان لفقرة إحراق البضائع الأمريكية كما كان مقررًا، وكان وزير الداخلية التقى رؤساء المجالس النقابية، وحذرهم من مواصلة حملة المقاطعة، وأكد أن الحكومة مصرة على منع المهرجان.

وعلى الصعيد الإعلامي امتنعت الصحف اليومية عن نشر أي مواد إعلامية حول مقاطعة البضائع الأمريكية، فيما حفلت بعض الصحف بعشرات المقالات التي تشكك في جدوى المقاطعة، وتهاجم دعاتها وتروج لأضرار كبيرة ستترتب على الاقتصاد الأردني وعلى العمال الأردنيين في المصانع والمؤسسات التي يتم مقاطعة منتجاتها. 

القائمون على حملة المقاطعة يقولون إن المبررات التي تطرحها الحكومة ليست حقيقية ولا تبرر انزعاج الحكومة، ويعزون هذا الانزعاج إلى أسباب أخرى مختلفة في مقدمتها الضغوط التي مارستها السفارة الأمريكية والشركات المتضررة على الحكومة لاتخاذ إجراءات تؤمن الحماية لها وتحد من اتساع حملة المقاطعة التي ألحقت أضرارًا بالغة بالمنتجات الأمريكية قدرها بعض المتابعين بنحو ٨٥٪ مقارنة مع الفترة السابقة.

أحد الناشطين في حملة المقاطعة قال إن ما يؤكد وجود دوافع خارجية لمحاربة الحكومة للمقاطعة، حديث وزير الداخلية عن أن المقاطعة أضرت بعلاقات الأردن التجارية والسياسية مع الخارج والذي يقصد به الولايات المتحدة ويضيف أن ما يعزز وجود اعتبارات خارجية للحملة الحكومية انضمام وزير الخارجية إليها، فقد قال إن المقاطعة هي مقاطعة للاستثمارات الأردنية وإنها تلحق الضرر بالاقتصاد الأردني فقط ولا تلحق أي أضرار بالاقتصاد الأمريكي، ولكن الوزير لم يبرر انزعاج الولايات المتحدة وسفارتها في عمان من الحملة.

الشركات ذات المنتجات الأمريكية لم تقصر مطالبها على منع فعاليات المقاطعة، بل تعدتها للمطالبة بفرض قيود على البضائع المنافسة التي استفادت من الحملة وأغرقت السوق الأردني بكميات كبيرة من منتجاتها، لا سيما على صعيد المشروبات الغازية، وقد أشار بعض التجار إلى أن ضغوطًا مورست بالفعل على دخول تلك المنتجات من سوريا.

حملة مضادة

كما قامت شركات المنتجات الأمريكية بحملة مضادة، وأطلقت حملة إعلانية واسعة تؤكد أن المواد المستخدمة في منتجاتها لا علاقة لها بالولايات المتحدة وأنها وطنية مائة بالمائة، كما قامت بتخفيض أسعارها بصورة كبيرة وصلت إلى ٥٠٪ وأعلنت عن مسابقات مغرية على منتجاتها، وحاولت كسر حاجز المقاطعة من خلال زيارة المدارس والجامعات وتقديم بعض المنتجات مجانًا، ولكن محاولاتها ووجهت بالصدود، إذ رفض الطلبة التعاطي حتى مع المنتجات المجانية. 

ولم تنجح إجراءات الحكومية والشركات في التخفيف من آثار مقاطعة المواطن الأردني للمنتجات الأمريكية، بل تحولت تلك الإجراءات إلى دعاية إضافية للمقاطعة، ودعاية للمنتجات المنافسة، كما يرى دعاة المقاطعة.

ومع أن حملة المقاطعة بدأت مع انطلاقة انتفاضة الأقصى، إلا أن وتيرتها لم ترتفع إلى المستوى الحالي إلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد تصاعد الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث تحولت المقاطعة إلى واحد من أبرز مظاهر الاحتجاج ضد تلك الجرائم وضد الانحياز الأمريكي لصالح الكيان الصهيوني.

وشملت حملة لمقاطعة جميع المنتجات الأمريكية حتى وصلت إلى مقاطعة الأدوية الأمريكية، ولكن المشروبات الغازية ومطاعم الوجبات السريعة كانت أكبر المتضررين.

وقد شكلت النقابات المهنية لجنة خاصة لمقاطعة البضائع الأمريكية، وانتشرت في الشارع الأردني العديد من القوائم بالمنتجات الأمريكية الموجودة في الأسواق، وكان للفتوى التي أصدرتها جبهة العمل الإسلامي بوجوب مقاطعة البضائع الأمريكية، دور مهم في تعزيز تلك المقاطعة على نطاق واسع.

كاتب بريطاني:

المقاطعة كبدت الشركات «المتصهينة» خسائر كبيرة

أكد الكاتب البريطاني روبرت فيسك، أن علاقات بعض الشركات العالمية بالكيان الصهيوني مثل «سلسلة مقاهي ستاربكس» ومطاعم «برجر كنج» قد جرت عليها خسائر كبيرة دفعتها لإعلان مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية مشيرًا إلى جهود الطلبة العرب في مجال المقاطعة لها.

وقال فيسك في مقال له بصحيفة الإندبندنت البريطانية إن شركة مثل ستاربكس التي تمتلك ٤٧٠۹ مقاه حول العالم تحمل الاسم نفسه، حاولت أن تخفف من مواقفها الموالية لإسرائيل، إذ اعتذر مديرها التنفيذي هيوارد ....لتز عما قاله لليهود الأمريكيين في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العالم من أن الفلسطينيين «لا يعملون بما فيه الكفاية لوقف ما وصفه بـ«الإرهاب»، وأضاف فيسك أن سلسلة محلات الوجبات السريعة «برجر كنج»، حاولت فتح فرع لها في مستوطنة صهيونية منذ  أكثر من عامين وهو ما استهجنه العرب بشدة مما اضطر ت الشركة لإغلاق الفرع، إلا أنها عاودت فتحه بضغوط من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، معتبرًا أن الاحتجاجات الشعبية أرغمت شركة «كوكاكولا» في لبنان على الإعلان عن أن إنتاجها لا يتم في الكيان الصهيوني.

وأشار الكاتب البريطاني إلى جهود الطلاب العرب الناشطين في مجال المقاطعة في جامعات عربية مختلفة مثل جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بمصر، وطلاب آخرين في سورية ولبنان ودبي، وقال: هؤلاء الطلاب يعتقدون أن المخاوف الحقيقية للمسؤولين الأمريكيين ليست مركزة على الخسائر في العالم العربي، بقدر ما هي مركزة على خطر امتداد تلك الاحتجاجات العربية لتجر تعاطف أوروبيين وحتى أمريكيين.

وتفعيل المقاطعة الشعبية في مصر

ضمن موسمها الثقافي والسياسي لهذا الصيف عقدت «اللجنة العربية لمساندة المقاومة الإسلامية في لبنان»، بالتنسيق «مع لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية»، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا في مقر نادي الأطباء بالأسكندرية مؤخرًا.

تناول المتحدثون أهمية المقاطعة الشعبية للسلع والشركات الصهيونية والأمريكية، إذ تعد المقاطعة سلاحًا مجانيًّا لا يحتاج إلى أموال لشرائه أو تخزينه، وهو سلاح لا يعاقب عليه القانون، كما يستطيع الشاب، والشيخ والطفل والمرأة حمله، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى الحدود مع فلسطين، أو لبنان لتجريبه.

وأشار المتحدثون إلى أن المقاطعة تكبد الشركات المستهدفة قرابة مائتي مليون دولار شهريًّا، وأنها في مجملها تعد أسلوبًا ومنهجًا متكاملًا، يؤكد "ثقافة المقاومة"، ويشيعها في ضمير الأمة، وتحيي الهوية القومية والإسلامية كما تحيي الاقتصاد الوطني، وتزعج العدو فضلًا عن أنها سلاح الأمة الفعال في مواجهة القتلة الصهاينة، ولا ينبغي التفريط فيه، بل من المهم إشاعة استخدامه، وإعلاء رايته في كل مكان بوطننا العربي والإسلامي.

الاتصالات .. ضمن مشاريع الخصخصة في الأردن

ارتبط طلب الحصول على خدمة الهاتف في معظم الدول العربية برحلة شاقة من المراجعات والمعاملات الحكومية والطوابير، ومن غير المستغرب أن يكون عمر الرحلة المذكورة نحوًا من عشر سنين بحيث أصبحت فرحة التمتع بخدمة الاتصالات الهاتفية من المناسبات التي تقام لها ولائم، ويجتمع الأهل لتبادل التهاني فرحًا بها .

للأردنيين تجربة في هذا المضمار لكنها أصبحت الآن جزءًا من التاريخ بعد أن قررت الحكومة الأردنية عام ١٩٩٦م، تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة أسهمها، قبل أن تطرح ٤٠٪ من الأسهم لصالح شريك استراتيجي.

وفي عام ٢٠٠٠م، بيعت الـ ٤٠٪ من أسهم شركة الاتصالات لصالح ائتلاف يضم شركة ، فرانس تليكوم، والبنك العربي، وتم بيع 1٪ لصالح صندوق خاص لحفظ مدخرات موظفي الدولة و٨٪ لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي وستحتكر الشركة الجديدة تقديم خدمة الاتصالات الأرضية في الأردن حتى نهاية عام ٢٠٠٤م.

وتأتي خطوة الحكومة الأردنية هذه ضمن خطة لخصخصة العديد من القطاعات العامة أثارت جدلًا واسعًا وشملت المرحلة الأولى منها خصخصة شركة الأسمنت والنقل العام، وبعض خدمات المياه والكهرباء، وشركة الخطوط الجوية، وأتت هذه المشاريع بشكل عام ضمن استعدادات الأردن للانضمام المنظمة التجارة العالمية.

وتقول تقارير دولية إن الأردن والإمارات ومصر ولبنان، تعتبر الدول العربية الأكثر تقدمًا في مجال تطوير خدماتها الهاتفية، وأصبحت في مصاف الخدمات التي تقدمها الدولة المتقدمة.

التبادل التجاري بوابة تحسن العلاقات السورية- التركية

تطمح سورية وتركيا إلى زيادة التبادل التجاري بينهما، وتكثيف الاستثمار والمشروعات المشتركة على عصام الزعيم جانبي الحدود. 

أعلن ذلك- وزير الصناعة السوري- موضحًا أن البلدين يطمحان إلى تحقيق زيادة كبيرة في التبادل التجاري بينهما من مليار دولار العام الماضي إلى مليار و٤٠٠ مليون دولار هذا العام، مؤكدًا أن إقامة المشروعات الصناعية المشتركة، ستعمل على تلبية حاجات السوق لدى البلدين وتزيد من القدرات السورية الصناعية وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتجارية والصناعية والفنية بينهما. 

وقال الزعيم– على هامش افتتاح معرض المنتجات التركية في مدينة حلب السورية مؤخرًا: «نحن سعداء لما نراه من استجابة كبيرة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والسوريين من خلال توسيع آفاق التعاون الصناعي بين البلدين بشكل عام».

٣ فضائيات لمخاطبة المغاربيين من باريس

بعد رفض السلطات الجزائرية طلبات تقدم بها رجال أعمال جزائريون بإنشاء قنوات فضائية، بسبب احتكار الحكومة للإعلام التلفازي، يستعد عدد من المستثمرين لبث قنوات من العاصمة الفرنسية باريس. 

وقالت صحيفة «الخبر» الجزائرية: إن رجال أعمال جزائريين يستعدون لبث ثلاث قنوات فضائية موجهة إلى الجالية المغاربية في أوروبا وسكان منطقة المغرب العربي، مشيرة إلى أن عبد المؤمن خليفة صاحب مجموعة الخليفة للاستثمار، أعلن إنشاء قنات «الخليفة» التي ستنطلق بداية شهر سبتمبر المقبل.

وقد أعطى المجلس الأعلى السمعي البصري الفرنسي موافقته على إنشاء القناة التي ستوجه إلى الجزائريين المقيمين في الخارج بالدرجة الأولى، ثم إلى باقي الجزائريين في أرض الوطن. 

ويعتزم رجل الأعمال الجزائري الجيلالي مهري هو الآخر، بث قناة فضائية من باريس أيضًا، بعد أن أخفق في شراء القناة الفرنسية الخامسة عام ١٩٩٠م. تاريخ توقفها عن البث بسبب إفلاسها، وأن اللوبي الصهيوني حال بينه وبين شرائها. 

أما القناة الثالثة، فيعتزم رجل الأعمال الجزائري ناصر كتان بثها قريبًا، وهي امتداد الإذاعة بور أوف أم الموجهة للجالية المغاربية في الخارج، التي بدأت بث برامجها منذ عام ۱۹۸۳م، ويستمع إليها زهاء خمسة ملايين مستمع.

وذكرت الصحيفة أن هذه القناة التي سيكون بوسع ٨٠ مليون مشاهد في منطقة المغرب العربي التقاط برامجها، ستبدأ البث من السابعة صباحًا وحتى منتصف الليل، ثم تبدأ خلال ثلاثة أعوام البث على مدار الساعة. 

وتبث قناة فضائية جزائرية رابعة من فرنسا وهي ناطقة باللهجة الأمازيغية، وموجهة إلى السكان البربر، لكنها تعاني من صعوبات ماليًّا تكاد تعصف بها، مما جعل القائمين عليها يقومون بحملة جمع تبرعات لها حتى تتمكن من الاستمرار.

ملابس الرقص على رأس الصادرات المصرية لأمريكا

في أحدث تقاريره، كشف جهاز التمثيل التجاري المصري النقاب عن أن الملابس التي تستعمل في الرقص الشرقي، وبذور نبات البرسيم، تأتي على رأس السلع المصرية التي تم التعاقد على تصديرها للخارج، خلال الفترة القليلة الماضية، وخصوصًا إلى الولايات المتحدة.

وقال التقرير: إن جهود مكاتب التمثيل التجاري في الخارج أسفرت عن دخول سلع مصرية جديدة للأسواق الخارجية، وأن بذور البرسيم، ويدل الرقص تصدرت قائمة السلع التي تم التعاقد عليها!

وأكد الجهاز توافر فرص تصديرية لبدل الراقصات والأفلام الموسيقية، والتسجيلية والغنائية والسينمائية والمفروشات والسلمي الاستهلاكية، إلى جانب النجف والهدايا والتماثيل المقلدة.

كما أكد التعاقد على تصدير خمس حاويات بذور برسيم وثلاث حاويات بطاريات بنحو ٨٠٠ ألف دولار إلى الجزائر، وتصدير أدوات صحية وورق طباعة، ومنتجات نسيجية بنحو ١٤٦ ألف دولار إلى كينيا، إضافة إلى تصدير الزيتون والبسلة واللوبيا المجمدة، والملابس الجاهزة.

وذكر التقرير، أنه تم توفير فرص لتصدير أشجار النخيل والبرتقال والفاصولية الخضراء والخرشوف والحديد، وأدوات الديكور، إلى فرنسا، والذرة الصفراء، والزجاج إلى اليونان، ولوازم المطبخ ومنسوجات الفنادق والأدوات الصحية إلى إسبانيا، وأقراص الكمبيوتر، وحبر طابعات الحاسوب إلى الدانمرك والخضر والفواكه والحلوى، والخيام إلى ألمانيا، ولحم الجمال إلى ماليزيا.

وزادت الصادرات المصرية إلى روسيا بنسبة ٢٣٥٪ خلال الفترة من يناير حتى مارس ۲۰۰۲م، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وإلى الإكوادور بنسبة ٦٨٨٪ في يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر ۲۰۰۱م.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل