برلمانيات: 1085 | مجلة المجتمع

العنوان برلمانيات: 1085

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 25-يناير-1994

مشاهدات 111

نشر في العدد 1085

نشر في الصفحة 12

تحميل مشاهدة

أحمد باقر: معلوماتنا تجعلنا نرفض تعزيز ميزانية الدفاع

في تصريح خاص لمجلة «المجتمع» قال النائب: أحمد باقر- أمين سر المجلس- «إنني وبصفتي مقرر لجنة تقصي الحقائق واللجنة أبديت رأيًا حول موضوع ميزانية تعزيز الدفاع بناءً على طلب اللجنة المالية التي طلبت كذلك رأي اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة وذلك لوضع الاستراتيجية الأمنية، ونحن في لجنة تقصي الحقائق وبناءً على المعلومات التي تكونت لدينا منذ سنة من عملنا رأينا عدم الاستعجال في إقرار ميزانية تعزيز الدفاع في هذا الوقت لأنه لابد من رؤية إجراءات تصحيحية ووضع خطة لهذا التسليح بالإضافة إلى ذلك فهناك أمور لم ننته منها حتى الآن في لجنة تقصي الحقائق وقد سبق لوزير الدفاع أن وعد بوقف الصرف من ميزانية التعزيز حتى تنتهي لجنة تقصي الحقائق من أعمالها خلال ثلاثة إلى أربعة شهور، فلا داعي للاستعجال لإقرارها الآن.

المجتمع: بصفتك رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق في تجاوزات الدفاع فإلى أي مدى وصلت اللجنة في أعمالها؟

أحمد باقر: هذه اللجنة منبثقة عن لجنة تقصي الحقائق وعملنا مستمر وسنرفع تقريرنا خلال شهر أبريل أو مايو المقبل ولذلك نحن نطالب بالتوقف قليلاً حتى نرفع تقريرنا.

ومن جانب آخر فقد أعلن نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة تقصي الحقائق النائب صالح الفضالة رفض لجنة «التقصي» مرسوم قانون تعزيز الدفاع مشيرًا إلى أنه ستتم مخاطبة اللجنة المالية التي طلبت إبداء وجهة النظر في المرسوم وبيان أسباب الرفض مؤكدًا على وجود أسباب كثيرة دفعت اللجنة لاتخاذ هذا القرار، وقال إن الرد الذي يقع في خمس صفحات يتضمن عدم وجود استراتيجية وخطة دفاعية واضحة وعدم وضع خطة لتدريب وإعداد الشباب الكويتي للانخراط في الجيش، وأشار إلى أن وزارة الدفاع إذا لبت تلك المطالب فلن يكون لديها مانع من إقرار المرسوم.

والجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الداخلية والدفاع قد أقرت مرسوم ميزانية تعزيز الدفاع والتي تقدر بثلاثة مليارات و500 مليون دينار، وأكد رئيس اللجنة المشتركة بالنيابة عباس مناور أن القرار النهائي في هذا الموضوع يعود إلى مجلس الأمة وكشف أن وزارة الدفاع صرفت ما يقارب مليارًا و600 مليون دينار من إجمالي الميزانية.

وقال إن الفئة المقتنعة من النواب زارت المواقع الشمالية وطالبت باستراتيجية عسكرية للجيش من قبل القياديين، ويذكر أن مجلس الأمة طلب من وزارة الدفاع التوقف عن توقيع عقود جديدة لحين إبداء وجهة النظر حول مرسوم تعزيز الدفاع.

هل ترفع الحصانة عن الشريعان؟

تعود قضية النائب أحمد الشريعان إلى الساحة السياسية من جديد فمن المتوقع أن ينظر مجلس الأمة في جلسته 25/ 1/ 1994م تقرير اللجنة التشريعية حول الطلب المقدم من النائب العام والخاص برفع الحصانة النيابية عن العضو أحمد الشريعان، فإذا وافق المجلس على رفع الحصانة يطلب النائب العام من العضو المثول أمام النيابة للتحقيق وإذا لم يوافق المجلس على رفع الحصانة ينتهي الموضوع.

والجدير بالذكر أنه وخلال الفصل التشريعي السادس – مجلس 1985م- طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب: سامي المنيس- ولم يوافق المجلس على هذا الطلب.

ولقد تطرقت اللائحة الداخلية للمجلس لموضوع رفع الحصانة عن النائب في المواد (21، 22، 23).

حيث نصت المادة (21) على أن: «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها، وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها، ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية القانونية، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال».

ونصت المادة (22) على أنه: «لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين أنها ليست كذلك».

النواب ينتقدون الوضع الاقتصادي

د. ناصر صرخوه: تبين أن الحكومة لا نية لها في الإصلاح الاقتصادي، ولو قارنا أنفسنا مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي لوجدنا أن لدينا تسهيلات اقتصادية لكن نضع العقبات أمام المستثمر، وسأعود لقضية الاستثمارات في غياب مجلس الأمة معظم المشاكل حدثت في تلك الفترة، وأزمة المناخ حدثت بسبب غياب السلطة التشريعية، والأزمة الحالية للاستثمارات حدثت بعد حل مجلس الأمة، وبالنسبة للعمالة كأن وزارة الشؤون في حكومة ووزارة التجارة في حكومة أخرى، وإذا كنا نريد تنشيط الاقتصاد علينا أن نغير من تفكيرنا، وعلى الشؤون أن تتعامل بطريقة غير الحالية، وكأنها ليست من حكومة الكويت، وأتوقع انهيارًا تامًا للاقتصاد إذا استمر انخفاض أسعار النفط.
جاسم الصقر: لابد من الإشارة إلى حقائق ثلاث مهمة: أولاً: أن الأمور يجب أن تكون بعيدة عن البيروقراطية. ثانيًا: أن يعي الشعب الظروف. ثالثًا: أن تعي السلطة التشريعية تلك الحقائق. وليس من العدل في ظل الظروف أن تقدم المقترحات المتعارضة مع الوضع، ومن نافلة القول إننا نمر بأزمة اقتصادية ذلك أن الخلل الذي حدث للإيرادات والعجز المستمر للميزانية وصلا إلى ما يقارب 14 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقطاع الصناعة لابد من دعمه بطريقة علمية لتخفيف بعض الأعباء، وهذه تمثل أحد البدائل، مع الأسف كان عندنا بدائل أخرى لم نستفد منها والعنصر البشري هو حجر الزاوية في الأزمات والمحن.

الحكومة تدافع عن سياستها الاقتصادية

يواصل مجلس الأمة طلب المناقشة والمتعلق ببحث الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وللأسبوع الثاني على التوالي تستمر مناقشة الأوضاع الاقتصادية وحرصًا من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على الوصول إلى أفضل الحلول لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.

وقد استعرض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ناصر الروضان بشكل مختصر تقريرًا قدمه للأعضاء عن «الوضع الاقتصادي» فقال: إن التقرير تم تبويبه ليتناول الجزء الأول منه أداء الاقتصاد الكويتي خلال سنة 1993م. أما الجزء الثاني فقد أفرد لإلقاء الضوء على المشاكل الهيكلية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي واستعرض الجزء الثالث السياسات العامة والتوصيات في معالجة الاقتصاد الكويتي.

ولقد جاء في التقرير أن معدلات التحصيل تشير إلى تراجع حجم الإيرادات النفطية لانخفاض الأسعار في السوق العالمية كما أن التوقعات المستقبلية يشوبها الحذر ولا تدعو إلى كثير من التفاؤل إلى جانب أن الإيرادات غير النفطية ذات تأثير هامشي إذ تبلغ مساهمتها في الإيرادات العامة 10%. وجاء في التقرير أن إيرادات النفط بلغت 2080 مليون دينار للفترة من يوليو 1992م وحتى يونيو 1993م. وبلغت التدفقات النقدية من الإيرادات النفطية 1235 مليون دينار تم تحقيقها فعليًا خلال الفترة من 1/ 7/ 1993م حتى 31/ 12/ 1993م.

وأكد وزير المالية أن مشكلة العجز المستمر في الميزانية العامة للدولة لا يزال في مقدمة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي وخاصة في ظل التراجع الملحوظ في حجم الاحتياطات العامة للدولة والتي كانت عوائد استثماراتها تشكل موردًا يعول عليه في تمويل العجز بالميزانية هذا إلى جانب القيود الكبيرة التي تعوق تكييف الإنفاق الحكومي في ظل التطورات المالية والاقتصادية المحلية والخارجية.

وشرح وزير المالية بعض التفاصيل التي أوردها في التقرير الذي قدمه للمجلس حيث تناول القطاع النفطي، وأشار إلى ارتفاع إنتاج الكويت من النفط الخام تدريجيًا خلال عام 1993م من 1.5 مليون برميل/ اليوم، إلى ما يجاوز مليوني برميل/ اليوم في نهاية الربع الثالث، حيث تحفظت الكويت على اتفاقية أوبيك في شهر يونيو 1993م، إلى أن ووفق في سبتمبر 1993م على إعطاء الكويت حصة قدرها 2 مليون برميل/ اليوم، ولمدة ستة أشهر، وكمحصلة لانخفاض أسعار البيع عما كان مقدرًا بالميزانية التقديرية للسنة المالية 1993م/ 1994م- وزيادة معدل الإنتاج اليومي يتوقع انخفاض الإيرادات النفطية هذا العام، وجاء في التقرير حالة القطاع النقدي والمصرفي.

وعلق وزير التجارة د. عبدالله الهاجري على كلام النائب الدكتور ناصر صرخوه حيث قال: بالنسبة للاستراتيجية للقطاعين التجاري والصناعي فقد قدمنا دراسة تتعلق بالفعاليات الاقتصادية وعقدت اجتماعات موسعة وشارك المجلس في المناقشة، وهذه الاستراتيجية أرسلت لمجلس الأمة وأحيلت للجنة المالية لإبداء ملاحظاتها، كما أن الاستراتيجية لا تزال معروضة على اللجنة بمجلس الوزراء، وهي تتضمن 100 مشروع و30 هدفًا استراتيجيًا ومراجعة الكثير من التشريعات وجذب رأسمال أجنبي، وهناك قرار اتخذ لمساهمة دول مجلس التعاون وهناك مشروع مقدم للسماح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار بنسبة 40% هناك مشاكل كثيرة، وبمناقشة الوضع الاقتصادي سنصل لكثير من الحلول، أريد أن أبين بعض الملاحظات فيما يتعلق بالتعقيدات فوزارة التجارة قطعت شوطًا كبيرًا في الإجراءات وسيلاحظ ذلك المراجع ومشكلة التأشيرات كانت قائمة، وعقدنا لقاء مع وزير الداخلية وتم الاتفاق على أن يأخذ المستثمر الأجنبي التأشيرة في نفس اليوم من المطار وتم الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة، والحكومة لا تميز بين المواطنين وهناك تكافؤ بالفرص، وأحب أن أؤكد أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات لعدم الاحتكار في الوكالات.

قالوا في الجلسة

وزير التجارة: إستراتيجية الوزارة استمرت 8 شهور ووزعت على 35 جهة وتتضمن 7 غايات و30 حدثًا إستراتيجيًا و100 مشروع.
النائب مبارك الدويلة: أكثر من مرة ذكرنا وزير الدولة بأهمية الالتزام بوعده بأن يجيب خلال شهر ولا نزال بانتظار رأي الحكومة بزيادة العلاوة التشجيعية ونتمنى من الحكومة المساهمة خصوصًا أن عدد المستقيلين بدأ يزيد.
النائب أحمد باقر: الحكومة دائمًا تؤجل المشاريع، نسأل أين قانون استقلال القضاء؟ ثم إلى متى التأجيل؟!
النائب مفرج نهار: الشعب الكويتي سابقًا كان يعتمد 90% على القطاع الخاص لكن الآن 90% منهم عالة على الحكومة، ونتساءل: ما النظرية الاقتصادية التي تسير عليها الدولة؟
النائب الدكتور ناصر صرخوه: الاختلاسات جعلت المواطن يفقد الإحساس لأن الاختلاسات بهذا الحجم، ولا نزال نتردد في اتخاذ القرار المناسب! وكيف يستطيع شخص أن يثق فينا ويرى الاختلاسات؟
النائب عدنان عبدالصمد: سياسة التعمير كانت تعتمد على تعمير الجيوب وسياسة المصلحة الشخصية، على سبيل المثال: كان هناك فرصة لإعادة الهيكلية، ومع الأسف لم يكن هناك قرار حاسم، المشكلة الاقتصادية متجذرة وسوء المعالجة كان منذ السابق.
النائب جاسم الصقر: من المتفق عليه أن القضية الاقتصادية هي الركيزة الأساسية لأي بلد وإذا حصل خلل من أي جانب اقتصادي فسينعكس على كافة الأوجه الأخرى.

في ديوانية الشطي: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: تطبيق الشريعة الإسلامية مبدأ عقائدي لا خلاف عليه

كتب: محمد العنزي

أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن تطبيق الشريعة الإسلامية مبدأ عقائدي لا خلاف عليه مشيرًا إلى أن كافة التشريعات القانونية يجب أن تكون موافقة للشريعة الإسلامية. وأضاف السعدون خلال حديثه في ديوانية النائب الدكتور إسماعيل الشطي أن من واجب كل عضو مجلس أمة بأن يسعى لأن تكون التشريعات موافقة للشريعة ولا تخالفها. وذكر بأن 39 نائبًا في مجلس الأمة طالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور. لكنه أشار إلى أنه لم يصله حتى الآن اقتراح مكتوب يتعلق بتعديل المادة الثانية من الدستور. وقال إنه في حالة وصول هذا الاقتراح فإنني سأقوم برفعه إلى سمو الأمير.. مشيرًا إلى أن تعديل مواد الدستور هو حق يملكه الأمير ومجلس الأمة مجتمعين بحيث لا يمكن لطرف وحده أن يقوم بتعديل أي مادة من مواد الدستور. وذكر أنه في حالة رد سمو الأمير فإن الأمر يعرض على مجلس الأمة الذي قد يناقشه أو يحيله إلى الجهة المختصة.

وأكد السعدون أن تطبيق الشريعة الإسلامية كما أمر الله بها فيه حل لجميع المشاكل مشيرًا إلى أن الشريعة جاءتنا كاملة غير منقوصة وإن كان هناك أخطاء فهي ليست في الشريعة وإنما يرجع ذلك لسوء التطبيق. وشدد على أنه في تعديل المادة الثانية بحيث تصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. إلزام قانوني للمجلس بعدم إصدار أي قوانين مخالفة للشريعة. وذكر أنه حتى لو لم يتم تعديل المادة الثانية فإنه وفقًا للمذكرة التفسيرية للدستور فإن عضو مجلس الأمة مطالب بأن يسعى لأن تكون كافة القوانين والتشريعات متطابقة مع الشريعة الإسلامية.

وتطرق السعدون في حديثه إلى إنجازات مجلس الأمة حيث أكد أن المجلس جاء بعد ظروف صعبة تمثلت في غياب الحياة النيابية لفترة طويلة إضافة إلى أنه جاء بعد كارثة العدوان العراقي. وأشار إلى أن من أهم إنجازات المجلس إصدار قانون حماية الأموال العامة حيث أكد على أن هذا القانون يجعل أهل الكويت يعرفون حقيقة المركز المالي للدولة في أي وقت. وطالب السعدون بأن يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة في حل كافة القضايا الهامة وخاصة قضية «البدون» و«الجنسية الثانية». مشيرًا إلى أن المطلوب أولاً هو التطبيق الصحيح لقانون الجنسية. وذكر أن المادة الثانية من هذا القانون معطلة منذ صدوره. وأشار إلى أن أبناء المتجنسين المولودين بعد حصول والدهم على الجنسية الكويتية تنطبق بشأنهم المادة الثانية حيث يعتبرون كويتيين بصفة أصلية يحق لهم التصويت والترشيح قائلاً إن تطبيق المادة السابعة عليهم خطأ جسيم يجب تصحيحه. وتمنى السعدون أن يتمكن المجلس في دور الانعقاد الحالي من حل هذه القضايا مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة تنظر العديد من الاقتراحات المختلفة المقدمة بشأن معالجة قضية البدون والمتجنسين، وذكر أن اللجنة سوف تقوم بعد الانتهاء من دراسة هذه المقترحات بتحويلها إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع بالمجلس لتبدي الرأي حولها.

من جهته أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب الدكتور إسماعيل الشطي أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى اضطرابات في الميزانية. وذكر أن الميزانية تعاني من عجز حقيقي وليس دفتريًا وأشار إلى أن أبواب الميزانية تتضخم ولا يوجد دخل يواكبها. وقال: «إن الباب الأول من الرواتب يكلف وحده حوالي مليار ونصف وسيصل سنة 2000 إلى ثلاثة مليارات ونصف». وذكر أن المطلوب هو تشمير السواعد وقال: «إن هناك حلولاً لمشاكل الميزانية وهناك جهات حكومية وبرلمانية تقوم بدراسة كيفية مواجهة العجز المالي».

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة