العنوان من أخبار مجلس الأمة: أسئلة ومشاريع قوانين لأعضاء مجلس الأمة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 21-مايو-1985
مشاهدات 51
نشر في العدد 718
نشر في الصفحة 13
الثلاثاء 21-مايو-1985
و خمسة أسئلة للدكتور النفيسي عن أرباح شركة سنتافي.
وجه النائب الدكتور عبد الله النفيسي خمسة أسئلة إلى وزير النفط والصناعة طلب في أولها إعلامه عن مقدار أرباح شركة سنتافي والشركات التابعة لها. وذلك عن الأعوام 1982و 1983و 198.
وما هي المشاريع التي لدى الشركة الآن قيد التنفيذ وما قيمتها، وكيف تم التعاقد عليها.
وقال في السؤال الثاني :
ظهرت الصحف المحلية في الأيام القليلة الماضية بتصريح لرئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات أفاد فيه أن دولة الكويت قد تعاقدت مع شركة سنتافي لتنفيذ. مشروعين قيمتهما ١٢٠ مليون دینار.
فأرجو إفادتي عن الكيفية التي تم بها التعاقد مع شركة سنتافي وما هي الأسباب التي أدت إلى التعاقد مع هذه الشركة بالذات، علما بأن مصاريف هذه الشركة وأتعابها تعتبر باهظة التكاليف إذا ما قورنت بالشركات العالمية الأخرى.
كما أرجو إفادتي عن الأسباب التي حالت دون طرح هذين المشروعين في مناقصة عالمية وذلك للاطلاع على السوق العالمية وتحسس الأسعار المناسبة بدلا من إسنادهما لشركة سنتافي.
وطلب في السؤال الثالث معرفة الأسباب والظروف التي أدت إلى تعثر مشروع غاز الجنوب والإجراءات التي اتخذت لتذليل هذه الأسباب وتلك الظروف؟ وما هي الدراسات التي أجريت حول هذا المشروع ؟
وسأل في السؤال الرابع من الظروف والملابسات التي أدت إلى توقف برج الحفر البحري "الباز" الواقع في منطقة الفحيحيل عن العمل؟
وما هي الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لإعادة تشغيله؟ ومن هي الشركة التي تم التعاقد معها للقيام بأعمال الصيانة ؟ وما هي كلفة هذا العقد ؟
كما أرجو تزويدي بصورة من هذا العقد.
وطلب في السؤال الأخير تزويده بقيمة عقد تنظيم وصيانة حدائق مدينة الأحمدي والشركة أو الشركات التي كانت تشرف على هذه العملية خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أرجو إفادتي عن الأسباب التي حالت دون إسناد هذه المهمة للهيئة العامة الزراعية والتربية السمكية باعتبارها الهيئة المشرفة على الزراعة في الكويت.
وما هي الأسباب والمبررات التي أدت إلى استمرار شركة نفط الكويت "كي أو سي" في الإشراف على هذه الأعمال بالرغم من تأمينها.
مشروع قانون بإعادة اختصاص قضايا الجنح إلى النيابة العامة بدلا من جهات الأمن العام
قدم خمسة نواب اقتراحا بإعادة الاختصاص بالتحقيق والتصرف. والادعاء في قضايا الجنح إلى النيابة العامة بدلا من جهات الأمن العام. ويقضي الاقتراح بأن يبلغ رجال الشرطة فورا النيابة العامة عن جميع الجرائم مع عرض محاضر التحري عليها للتصرف والمباشرة فيا بعد التأكد من إثباتها.
ويتكون الاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس الأمة السيد الحمد عبد العزيز السعدين والنواب محمود الرومي وجاسم القطني والدكتور أحمد الربيعي وجاسم العون من خمسة مواد الأخيرة منها تنفيذية.
مشروع قانون من النائب المخلد لحظر استغلال الأراضي الزراعية في غير المخصص لها
قدم النائب يوسف اقتراحا بمشروع قانون في شأنه حظر استغلال الأراضي الزراعية في غير أغراض التنمية الزراعية نص المشروع على الآتي: يحظر استغلال الأراضي الزراعية أو المقابلة الزراعة في غير الأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بكل قطاعاتها ويصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد نطاق تلك الأراضي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
