العنوان المجتمع المحلي (العدد 1307)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 07-يوليو-1998
مشاهدات 73
نشر في العدد 1307
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 07-يوليو-1998
مجلس الأمة يوصي بحل قضية البدون.. وتنفيذ حكم الناقلات.. ويعلق حساب الاستثمار
رفض وزير المالية حساب الاستثمار ... يثير جدلًا
كتب: محمد عبد الوهاب
استمر مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الماضي بمناقشة أوضاع ،«البدون» وذلك بعد أن تقدم عدد من النواب المعرفة واستيضاح سياسة الحكومة في ذلك، وكان النقاش قد بدأ حول الموضوع في الجلسة التي قبلها وتحدث عدد من النواب بشكل مسهب وساهم في الطرح والنقاش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حيث أعلن عن استمرار الحكومة لحل المشكلة، والقوت الجلسة عددًا من التوصيات حيث وافق عشرون نائبًا من أصل ٣٦ نائبًا على توصية باستعجال الحكومة في طلبات الجنسية، وتجنيس أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين لأنها كما يقول النائب مفرج نهار المطيري مشكلة إنسانية لا يمكن تجاوزها، وبخاصة وأن البعض يستحق الجنسية بالتأسيس والخطأ في الإجراءات الإدارية المعقدة.
النائب جاسم الخرافي رفض هذه التوصية مطالبًا بإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها من الناحية القانونية حتى تكون جاهزة للإقرار ولا يسمح من خلالها بوجود ثغرات قانونية أو اعتبارات أخرى.
التوصية الثانية تطالب توفير العلاج والتعليم لهذه الفئة ومنع أفرادها حرية السفر لحين إنهاء المشكلة.
ويرى النائب عدنان عبد الصمد أنه من الظلم أن يعيش الفرد طوال عمره دون تعليم كما لا يستطيع أحد أن يعلم أبناءه وقبل ذلك علينا أن ندرك أن هذه قضية شرعية، حيث يطالبنا الدين والعرف والتقاليد ألا تتسلح منها بل تسعى جاهدين لحل مشكلة هؤلاء.
النائب الدكتور فهد الخنة رفض الموافقة على هذه التوصية لأنها تتضمن منحهم حرية السفر وهو أمر لا يمكن أن يحدث لاعتبارات عديدة حسب رأيه، وأضاف إننا مع حل هذه المشكلة وخطورة الظروف التي يعيشها أبناء هذه الفئة ولكن علينا أن تعالج القضية بشكل مناسب.
كما وافق المجلس بالإجماع على أن تقدم الحكومة خلال أسبوع بيانًا عن سياستها لإنهاء المشكلة.
ثم ناقش المجلس الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن قضية شركة ناقلات نفط الكويت، بعد صدور حكم الاستئناف في شأن محاكمة الوزراء الواجب أعماله بكافة أحكامه ولمواجهة احتمالات سقوط الدعوى الجزائية.
وقد اتسم الحديث في هذه القضية بالحدة، مما دعا الرئيس السعدون إلى استخدام المطرقة بشكل مستمر.
النائب جمعان العازمي طالب بوقفة تنكشف فيها الأمور، وإذا كنا لا نشكك بالقضاء فهناك إجراءات غير صحيحة في كيفية وصول القضية إلى القضاء، وتساءل النائب العازمي لماذا لم تتحرك الحكومة لتحريك هذه الدعوى؟ وأصبحا نتخوف لأن هناك من يهرب قبل أن يصدر الحكم بحقه، وأن هناك من لا يدخل المحاكم لأن هناك من يتدخل وعلينا أن نرفع شعار حماية الأموال العامة بصدق وأمانة.
وأشار النائب أحمد المليفي إلى أن الحديث عن هذه القضية يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لفرض الرسوم ولتقليص بعض الخدمات.
واستطاع المجلس بعد المناقشة الخروج بثلاث توصيات أولها مطالبة الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الآنف الذكر ومطالبة الجهات ذاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح حكم محكمة الجنايات الذي خلا من إثبات الجلسة التي صدر فيها الحكم، وبموافاة المجلس خلال أسبوعين ببيان الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المذكورة فيما سلف إيضاحه
من جانب آخر علق أعضاء مجلس الأمة الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار.
وشهد التصويت على الحساب الختامي لميزانية الهيئة سابقة لم يعهدها المجلس حيث رفض الشيخ د. علِي السالم العلي الصباح وزير المالية، الحساب الختامي للهيئة خارجًا عن التضامن الحكومي، مما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الحكومية والنيابية.
الدكتور علي السالم اعتبر عدم موافقته كان بسبب السعي لمعرفة الحقيقة، والتأكد من بعض الملاحظات التي ذكرها بعض النواب وقال أبديت عدم موافقتي لكي أتأكد من ملاحظات بعض الأخوة النواب الذين أكدوا أن هناك مستندات تدين سياسة الهيئة، بعض النواب اعتبر ذلك شجاعة أدبية في وضعها حيث يفترض أن يقوم الوزير بسحب الحساب الختامي وليس تكليف لجنة حماية الأموال بتقديم تقريرها بهذا الشأن. وقال النائب الدكتور فهد الخنة إن ما شاهدناه دليل قاطع على سوء الإدارة الحكومية في أسلوب تعاملها مع المجلس ولا بد أن يحترم الوزير المجلس لأننا نتعامل مع حكومة وأضاف يجب على الوزير دستوريًّا وفقًا للمادة ١٢٨ من الدستور أن يقدم بالتضامن مع الحكومة أو وحده، استقالته، وهذا هو الإجراء الصحيح وإلا أصبحت العملية «لعبة».
بيد أن النائب وليد الجري أكد على أن هذا التصرف لا يمت للمجلس بشيء، فهو شأن حكومي ولكن علينا أن ندرك أن هذا هو الأسلوب الحكومي «المنهار» لأن القرار غير موحد ولذلك أصبح الجدار الحكومي «هش».
وبعد كثرة أحداث هذه الجلسة يسعى النواب بشكل كبير إلى إيجاد آليه معينة تزيد من سرعة إنهاء الميزانيات وذلك بإقرارها ومناقشتها خلال الأيام القادمة.
بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف:
الشؤون نظمت أسبوعًا للقرآن الكريم
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسبوعًا للقرآن الكريم تحت عنوان «الإعجاز في القرآن الكريم»، برعاية وزير الدولة لشؤون الإسكان جاسم محمد العون.
وصرح عبد اللطيف أحمد السنان مدير إدارة النوعية والإرشاد بالوزارة أن هذا الأسبوع الخامس الخاص بالقرآن الكريم من الأنشطة السنوية التي تنظمها إدارة النوعية والإرشاد، ويتضمن فعاليات شاملة مثل المحاضرات والمسابقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم والمسابقة الثقافية وتوزيع الأشرطة والكتيبات والنشرات بالإضافة إلى البوستر الخاص بالمسابقة.
وأضاف السنان أن الأسبوع يهدف إلى ربط الأبناء والنزلاء العاملين بالقطاع الأهلي بكتاب الله الكريم حفظًا وتجويدًا وتلاوة وتفسيرًا، وقد أشاد السنان بدور الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه على دعمه لهذا الأسبوع.
استغل حادثة «القبس» لتحقيق مشروعه
اليسار الكويتي يخلط الأوراق للانقضاض على هوية الدولة وتراث الأمة
بقلم: المراقب المحلي
أثار الحكم القضائي الابتدائي على رئيس تحرير جريدة القبس والذي قضى بسجنه ستة شهور -لنشر صحيفته إساءة بالغة للذات الإلهية على سبيل النكتة- حفيظة الكتاب العلمانيين واحتجاج فرق اليسار كعادتهم عندما يضطر للدفاع عن عقيدته وهويته وتراثه من خلال القانون الذي جرم كل فعل يمس ثوابت الأمة.
الكل يدرك ونحن معهم في ذلك أن القبس لم تقصد الإساءة للدين، وإن ما أعلنته إدارة الجريدة عن إجراءات وصلت إلى فصل المحرر الذي سمح بتلك النكتة السمجة، تعتبر دليلًا على عدم توافر القصد الجنائي لديهم وعند هذا تقف الحقيقة ويسمو الهدف الذي يفترض أن يشترك حوله الجميع في الدفاع عن الله سبحانه وتعالى ورسله وأنبيائه عليهم السلام، وهو ما استند إليه قرار الإفراج من قبل محكمة الاستئناف أخيرًا ولكن ما حدث من تداعيات تجعلنا نجزم بأن اليسار الكويتي عازم على المضي في إساءاته الكويت وجودًا وشعبًا وهوية.
إن رئيس تحرير جريدة القبس الأخ محمد الصقر يبدو لنا، وهو ابن تلك العائلة المحافظة الكريمة، أنه يكرر أخطاء من سبقه، والذي سمح لجوفة من اليساريين والعلمانيين يخططون له لمواجهة ما أسموه الفكر المتخلف.
برقيات وبيانات
بيانات... برقيات استنكار.... لقاءات.... زيارات تضامن... مقالات ... تحريض.. مهرجانات خطابية مدح التدخلات الخارجية في أعمال السلطة القضائية. وعندما تسألهم ... لماذا كل هذا أيها القوم أجابوك؟ .. حماية للفكر وصونًا للحريات التي تنتهك!!
جميل التضامن والتعاطف مع زميل وحتى المناشدة بإلغاء الحكم متى ما علم حسن النوايا ولكن العجب أن يتحول هذا التعاطف إلى ندب وشق الجيوب يتطور إلى دعوات لإلغاء الأحكام الخاصة بمعاقبة كل من يتطاول على ذات الله سبحانه ورسله وأنبيائه عليهم السلام، فكيف يمكننا أن نعتبر المساس بثوابت الدين المعلومة بالضرورة بأنها فكر وثقافة.
إن حقيقة الموقف اليساري أبعد بكثير من حالات التضامن التي تفرضها زمالة المهنة، وأخطر بكثير مما يتصوره بعض الجهلة الساذجين الذين غرهم «الطحن» الإعلامي لليسار ونسوا أو تناسوا، أصلحهم الله أنه غثاءً كغثاء السيل.
إن القضية التي حكم فيها القاضي بالحكم المتشدد وإن كنا نطالب بالرأفة على من صدر ضده بل وإلغائه لعدم توافر القصد الجنائي، قد حُوِّرت عن حقيقتها بسبب الانتهازية السياسية التي سعى اليسار الكويتي إلى قطف ثمار خلط أوراقها لمشروع قديم، أوله تعديل قانون المطبوعات ليحصنوا هجومهم المتواصل في التشكيك بالإسلام وبمنطلقاته العقدية والأخلاقية، ونحن نبرأ بالمخلصين من أبناء الوطن والنواب تحديدًا الاستجابة لدعواتهم المتكررة في إلغاء الأحكام ضد كل ما يسيء إلى الدين وإلى ذات الله سبحانه ورسله وأنبيائه عليهم السلام.
نعم نحن مع الحريات الفكرية والثقافية ولكننا ضد الفكر المنحرف الذي يطالب به البعض أن يسمح للعقل بالحوار حتى يصل لسب ذات الله سبحانه وتعالى ورسله وأنبيائه عليهم السلام.
ومع تشديد المراقبة الشعبية وتفعيل الأدوات الصحافية المزيد من بناء دولة العدالة والرفاه، ولكننا ضد ديمقراطية الهدم وصحافة الانحراف حفاظًا على هوية الشعب وترابط المجتمع.
تنسيق المخلصين
ومع العمل الوطني الواسع والتنسيق بين كل المخلصين من أجل الوطن، ولكننا ضد تنسيق ينسف ثوابت الأمة ويتطاول على مرتكزاتها العقدية والوطنية.
ومع تطوير العمل السياسي والارتقاء أكثر بالممارسة السياسية المعارضة لبناء دولة المؤسسات فلا ديمقراطية من غير جناحيها سلطة ومعارضة منضبطة وقانونية، ولكننا ضد الفلتان وبث روح الانهزامية من أجل تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه المريضة لتحقيق حلم قديم.
لم يتوقف المخلصون خلال أزمة القبس، في نداءاتهم لضبط النفس وعدم إعطاء فرصة للتطرف اليساري من أن يقود ويسود القوى الوطنية الكويتية، إلا أن تلك الدعوات لم تجد آذانًا صاغية وحكمة وزينة لدى المتطرفين، وهم الذين يقودون المعسكر اليساري الذي ركب أزمة القبس، بانتهازية سياسية واضحة للتبشير بمشروعهم السياسي والثقافي والاجتماعي، والذي لا يتفق في كل الأحوال مع مشروع الدولة الذي ينص دستورها على أن الكويت دولة عربية ودينها الإسلام والشريعة مصدر التشريع.
وعندما نحذر من ذلك فإن القوم قد سبقونا إلى البوح به جهرًا، عندما طالبوا بأكثر من موقع لإلغاء كل ما يعيد الحريات العامة، فذلك هو أحد كُتابهم في القبس أيضًا يطالب بإلغاء قانون المطبوعات، وتحديدًا المواد التي تعاقب كل من يطعن بالذات الإلهية وبدين الأمة، وطالب أيضًا بإلغاء المادة الخاصة بالحجر على التبشير بالفكر الماركسي الشيوعي ... أبعد هذا ألا يحق لنا أن نخاف على أجيالنا وعلى هوية الوطن منهم.
نعي راحل فاضل
انتقل إلى رحمة الله العالم الرباني الشيخ الدكتور الشريف بن عون العبدلي، إثر حادث أليم على طريق مكة المكرمة يوم 3 ربيع الأول ١٤١٩هـ الموافق 1998/6/26م، نسأل
الله تعالى أن يرحم الفقيد وأن يعلي مراتبه في منازل الشهداء والصالحين.
الحركة السلفية العلمية ترفض التعدي على ثوابت الأمة وتدعو للتضامن مع القضاء
وجهت الحركة السلفية العلمية نداء إلى أعضاء مجلس الأمة دعتهم فيه إلى التضامن مع من يطالب بمنع التعدي على الذات الإلهية.
واستنكرت السلفية العلمية في بيانها تدخل لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية. في شؤون القضاء الكويتي.
وأكد البيان على وجوب المحافظة على الحقوق الشخصية وزيادة الحريات بشرط ألا يكون فيها تطاول على دين وثوابت وقيم الأمة، مستنكرة هذا التدخل الخارجي في شؤون القضاء الكويتي، مما يشكل سابقة خطيرة للغاية، لأن فيه مخالفة صريحة لما استقر في دعائم القضاء الكويتي التي منها «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه»، ويمنع من التدخل في سير العدالة. ولأن في ذلك محاولة للضغط المعنوي للتأثير على حكم القضاء الذي لم يصدر حكمًا نهائيًا بعد، ولأنه يعد تدخلًا سافرًا في شؤون دولة ذات سيادة، يقوم نظامها على مبدأ الفصل بين السلطات، ولأن في خطاب اللجنة تحريضًا واضحًا لرئيس السلطة التنفيذية على تجاوز هذا المبدأ، وإنما يقبل توجيه مثل هذا الخطاب في دولة قائمة على الاستبداد ومصادرة الحريات وغياب الشورى وليس كذلك الوضع في الكويت، ولأن عبارة المعايير الدولية لحرية التعبير، ما هي إلا دعوى عريضة فليس من المعايير الدولية لحرية التعبير إباحة الاستهزاء بالله ورسوله ودينه.
والحركة السلفية العلمية تهيب بالجميع رفضهم لهذا التدخل حماية لحقوق المجتمع العامة وحفاظًا على استقلال السلطة، كما تهيب بنواب الأمة بخاصة لأنهم الممثلون لضميرها والناطقون باسمها، ليتضامنوا مع من يطالب بمنع التعدي على الذات الإلهية.
في بيان للحركة الدستورية الإسلامية
لا للمساس بالذات الإلهية...نعم للحرية الصحفية
أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانًا أكدت فيه استنكارها الشديد لأي محاولة للمساس بالذات الإلهية أو العقيدة والشريعة الإسلامية أو القيم الأخلاقية الحميدة للشعب الكويتي، وقالت الحركة في بيانها إن استجواب الشعب الكويتي لوزير الإعلام السابق بسبب الكتب التي مست الذات الإلهية وسمح بتداولها في معرض الكتاب العربي الأخير، كان درسًا لكل من تسول له نفسه المساس بالدين الإسلامي وتعبيرًا واضحًا وصادقًا عن تمسك الكويتيين شعبًا وحكومة بتعاليم دينهم وركائز أخلاقهم، وعن رفضهم لكل شكل من أشكال التطاول والتجاوز لثوابت المجتمع الكويتي العقيدية والدستورية والأخلاقية.
وقالت إن الموقف المبدئي للحركة الدستورية الإسلامية المؤيد للحرية الصحفية لا يمكن أن تزحزحه تجاوزات متفرقة مقصودة أو غير مقصودة، ولكن محاولة إقحام الحريات والحقوق للتغطية على جرائم المساس بالعقيدة والشريعة والأخلاق تستوجب الرفض والاستنكار لأنها مشاركة في اقتراف مثل هذه الجرائم والترويج لها.
وأشارت إلى أن تضامن الشعب الكويتي مع صحافته ودفاعه عن حريتها مرهونان بالتزامها بالثوابت الكويتية لتبقى دومًا سندًا له ولمبادئه وقضاياه وركنًا متينًا من أركان المشاركة الشعبية والديمقراطية، فالحريات العامة وحرية الصحافة مصانة بالأحكام الدستورية والقانونية بشرط انضباطها بالحدود الدينية والدستورية والقانونية، وما دعوة بعض الأطراف إلى إطلاق الحريات إلا من أجل تجاوز هذه الحدود لتعم الفوضوية والإباحية والانحلال وتهديد ركائز المجتمع الكويتي.
وأضاف بيان الحركة الدستورية أن بعض هؤلاء قد تجاوز وتجاهل الحقيقة الإنسانية الفطرية بخصوصية الشعوب والأمم، وذلك بدعوتهم للانصياع لمناهج وقوانين الآخرين دون اعتبار لنظام المجتمع الكويتي القانوني وقواعده الدينية والأخلاقية.
وأكد البيان أن الاعتزاز الحقيقي والصادق بالقضاء الكويتي وبنزاهته وباستقلاله يدعونا جميعًا إلى مساندته ودعمه برفض أي صورة من صور التدخل المحلي أو الخارجي في مسؤولياته وإجراءاته، والنأي به عن كل محاولات التجريح والنقد حفاظًا على هذه المؤسسة الدستورية، وأن تنتظر كافة الأطراف المعنية استكمال الإجراءات القضائية ودرجاتها، دون تحريض المراكز الأجنبية والخارجية على الكويت وإقحامها في شؤون مؤسساتها الدستورية والقانونية.
سؤال نوجهه إلى هؤلاء لكن ... الجواب صراحة صعب... صعب
سؤال توجهه إلى التالية أسماؤهم:
أحمد الربعي، محمد مساعد الصالح، أحمد البغدادي، حسن العيسى، ناجي سعود الزيد، محسن المطيري، وأخيرًا عبد اللطيف المدعج
هل يعتبر الاستهزاء بذات الله سبحانه والرسل والأنبياء الكرام فكرًا وثقافة... أم هي جرائم يجب أن يعاقب عليها القانون، وهل نكتة «إن الله طرد آدم وحواء من الجنة لأنهما لم يدفعا الإيجار» هي فكر قويم، وضمن نطاق الحريات العامة، وبالتالي تتطلب فزعتكم لحماية قاتلها ؟!
أسئلة توجهها إليكم نرجو الإجابة عليها وإن كنا نعتقد أن الإجابة عليها صراحة صعب صعب صعب.
بعدما أثير حول الحكم القضائي بإدانة القبس والسياسة
مطالبة بالحفاظ على الثوابت الإسلامية.. ورفض خلط الأوراق
النواب: لا يمكن اعتبار الطعن بالذات الإلهية جزءًا من الحريات
كتب المحرر البرلماني
طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة بعدم خلط الأوراق في قضية الحكم الصادر بحق رئيس تحرير جريدة القبس وجريدة السياسة، حيث ساهم الكثير من البيانات والكتابات اليومية في تصوير القضية على أنها محاولة للتضييق على الرأي، مؤكدين على أن الحرية الحقيقية والتي تعيشها البلاد هي تلك الحرية الملتزمة والمقيدة بالالتزام بتعاليم الإسلام والمبادئ والقيم الإسلامية، وعدم إطلاق العنان لمفهوم الحرية بهذا الشكل حيث ستعيش البلاد في فوضى أخلاقية تتمثل ابتداء في لهجة الخطاب بين كافة القطاعات الفكرية والسياسية.
واستطرد النواب مطالبين بشيء من المسؤولية فيما ينشر عبر وسائل الإعلام، لأن كل ما يكتب لابد أن يكون وفق الحرية الملتزمة بالذوق العام مشيرين إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية.
وقال النائب جمعان العازمي إن الجميع يطالب بحرية الصحافة لأن دور الصحافة ريادي في تقدم الشعوب ورفعتها، وهي تعبر وبشكل صحيح عن الحريات والآراء الخاصة لكل فرد في المجتمع، مشيرًا إلى أن الصحافة الكويتية لها شأن عظيم في جميع بلدان العالم ولها دور ريادي وكبير يخدم قضايا الوطن.
وأضاف النائب جمعان العازمي أن هناك من يخلط بعض الأوراق بمفهوم الحرية، دون أن يفهم أن الحريات لها نطاق وأُطُر معينة ولا يمكن أن نتجاوزها، مخترقين المقدسات الإسلامية والمسلَّمات والقيم والمبادئ لأنها تنافي معنى الحريات ومعنى الديمقراطية وهو ما يجعلنا نعيش بعد ذلك فوضى وتخبطًا فكريًّا فاسدًا بحجة الحريات وحرية التعبير عن وجهات النظر وطالب النائب العازمي إدراك معنى الحرية أن تكون حرية منضبطة تحترم الدين والقيم، لأن ذلك سيساهم في احترام الآراء ووجهات النظر وسيكون له دور جيد في فهم معنى الرأي ووجهة النظر لأنها تحترم القواعد والمبادئ الإسلامية.
ونفى النائب العازمي القول بأن هناك محاولات لتحجيم الرأي والتضييق عليه، مشيرًا إلى أن دولة الكويت من أرقى الدول ديمقراطيًّا، وتسعى بشكل كبير لإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيهم. وتعمل بشجاعة لحماية الدين والمبادئ الإسلامية.
من جانبه قال النائب أحمد باقر إن ما يثار حاليًا حول حرية الرأي والتعبير هو ابتعاد عن جوهر وحقيقة الموضوع، مشيرًا إلى أن القضية لیست حرية رأي بل هي قضية مقدسات لا يجوز أن تترك للسخرية، لأنها من الثوابت والخلط بين الاثنين الحرية والثوابت المقدسة لا يجوز وأضاف إن البعض ممن كتب وأصدر بيانات من داخل وخارج الكويت لم يدرك حقيقة القضية. وبخاصة أن البعض غير مسلمين وغير كويتيين ولا يدركون كيف يمكن أن نحترم مقدساتنا، وبخاصة أن بعض ما نشر من مقالات وكاريكاتير يحمل السخرية والاستهزاء بهذا الحكم الذي يعد تطبيقًا للقانون بحذافيره
وأوضح باقر: أن قانون المطبوعات موجود ومعمول به منذ سنة ٦١ ولا توجد أي إشكالية في القانون، ولكن الذي يثار حوله هو ردة فعل لحكم قضائي شاهدنا فصولها عبر صفحات الجرائد. مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية تدرس تعارض الآراء فيها داخل قاعات محكمة الاستئناف وليس عن طريق وسائل الإعلام، وذكر النائب أحمد باقر أن نية تعديل القانون كانت موجودة منذ المجلس السابق، ولا يزال الاقتراح قائمًا ويدرس، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية لم توافق على إلغاء عقوبة السجن للمتعرض للذات الإلهية
وقال النائب د. وليد الطبطبائي إن ما جرى في الساحة خلال الأيام الماضية مليء بالخلط واللبس والتلبيس على الشارع الكويتي، وهو ما قامت به جمعية الصحفيين وبعض كتاب المقالات وممن أصدروا بيانات وصوروا القضية وكأنها قضية رأي وتعبير، مشيرًا إلى أن القضية واضحة حيث صدر حكم قضائي على ما نشر في إحدى الصحف وفيه تعرض للذات الإلهية، وأن القاضي عندما أصدر هذا الحكم كان وفق القانون المعمول به ولم يكن كما يثار أنها مصادرة للآراء والحريات!!
وبين النائب الدكتور الطبطبائي أن القضية طعن واستهزاء بالذات الإلهية وليست وجهات نظر تتعلق بموضوع آخر، وبالتالي لا يمكن الخوض في هذه المقدسات لقدسيتها عند المسلمين والشعب والكويتي فضلًا عن تجريمها في القانون الكويتي.
وذكر الدكتور الطبطبائي أن شعار جمعية الصحفيين هو: الصحافة حرية ومسؤولية، فالإنسان حر فيما يقدم ويتحمل عواقب ما يقول، وعلى الجميع أن يتحملوا المسؤولية القضائية طالما أن الديمقراطية هي شعار كل من يسير بعكس هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن ردة الفعل حول الحكم القضائي الصادر كانت سببًا فيما يجري من إثارة حول قانون المطبوعات، وكان حري بمن تكلم في هذا الجانب أن يدرك أهمية تعديل القانون كما يريد، مع أن التعديل أن يلغي عقوبة السجن للمتعرض للذات الإلهية.
من جانب آخر طالب النائب د. حسن جوهر بالتمييز بين أمرين أساسيين هما: قضية التدخل في الأحكام القضائية .... ومحاولة معالجة القوانين مشيرًا إلى أن ما يثار حاليًا هو محاولة للتدخل في الأحكام القضائية، وبخاصة في الحكم الأخير الصادر بحق إحدى الصحف.
وأضاف النائب د. حسن جوهر نحن لا نمانع من تعديل قانون المطبوعات ولكن لابد أن يكون بشكل صارم، ولا يشجع على التعرض للمقدسات الإسلامية المسلم بها ...
وأبدى جوهر استياءه الشديد من محاولة تفسير وتجيير القضية ودفعها باتجاه آخر، مشيرًا إلى أن خلط الأوراق لن يجدي نفعًا وأن القضية واضحة، ففيها تعرض للذات الإلهية ولابد أن يحمي القانون الكويتي مقدساتنا ومعتقداتنا الإسلامية الخالدة في قلوب الكويتيين.
ومن جانبه قال النائب وليد الجري إن هناك قيودًا عامة وواضحة للحريات داخل العمل الصحفي وداخل الأطر الخاصة بالتعبير عن الرأي. مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أهمية العمل الصحفي لأنها أحد الروافد الديمقراطية. ولكن أن تكون وفق الالتزام بالتعاليم الدينية والمبادئ والقيم والقانون الذي يحمي كل المعتقدات داخل المجتمع الكويتي.
وأوضح النائب الجري قائلًا: نحن نتحدث عن الثوابت والالتزام بالتعاليم الإسلامية التي لا يختلف عليها اثنان والحديث عن الحريات يكون وفق الأطر المسموح والمعمول بها دون أن تمس على الإطلاق تعاليم ديننا الحنيف.
وأعرب النائب وليد الجري عن أمله في أن تكون القضايا المطروحة في الساحة المحلية داخل الفهم الصحيح، وعدم أخذ القضايا بشكل وقالب آخر يفهم من خلاله أنها محاولة لتحجيم الرأي والتضييق في التعبير عن وجهات النظر، مشيرًا إلى أن الجميع لابد أن يفرق بين الحرية المطلقة والحرية المقيدة بالالتزام بالتعاليم الإسلامية التي لا يمكن أن يساوم عليها أي مواطن كويتي.
صيد وتعليق
فيلم يمجد الصليب
الصيد: أخي الحبيب شاهدت في التليفزيون الكويتي القناة الرابعة في يوم الأربعاء 1998/٥/27م الساعة الثانية صباحًا فيلمًا بعنوان –ten Sense) Forgot) أو الإحساس المنسي وأثناء مشاهدتي للفيلم، سألني ولدي الصغير ما هذا يا أبي؟ وكان ابني يقصد أن الفيلم فيه صلبان نصرانية وطقوس بالكنيسة، أخذت وقتا طويلًا من الفيلم، فأجبت ولدي أن هؤلاء نصارى ... فقط كما عرض التليفزيون الكويتي فيلمًا آخر، في أول شهر مايو -يحكي عن آلام بروس لي لاعب الكاراتيه الصيني، وجاءت لقطة من الفيلم. كان البطل فيها مريضًا في المستشفى، وعلى جانبيه صليب واضح جدًّا وكأنه متعمد، مع أن بروس لي الصيني لم يكن نصرانيًّا، وأيضًا ثم عرض فيلم إنجليزي اسمه (Kind Prince) الأمير الطيب، وكان الصليب دائمًا يظهر في كل مشاهد الفيلم مع الطقوس النصرانية ... إلخ. هذا جزء من رسالة الأخ الصيدلي المصري صبري محمود التي أرسلها لصيد الأسبوع.
التعليق: ١- نتقدم بالشكر الجزيل للأخ الحبيب على ما أبداه من مشاعر نحو هذا الباب، ومجلة المجتمع، وما أبداه من ملاحظات على بعض الأفلام التي تعرض في تليفزيون الكويت وفي طياتها سموم التنصير، وهدم الأخلاق، آملين أن يقرأ المسؤولون ملاحظاته، ويعملوا على تلافيها.
٢- نرفع هذه الرسالة لاطلاع وزير الإعلام الكويتي السيد/ يوسف السميط. على الأثر السلبي الذي يؤديه إعلامنا خدمة لأهداف أعدائنا، وهدمًا لهوية ودين أبنائنا، ونتساءل لماذا لا يوظف إعلامنا المرئي والمسموع خدمة لقضايا بلدنا الكويت المسلم، وحضارة أمتنا وتاريخها المجيد، ويوضح الدور الذي يلعبه الإعلام الغربي في هدم الأمة وتمييع شبابها ونشر مبادئ التنصير والتهويد والتطبيع مغلفة بغلاف جذاب لينخدع بهذا بعض المسلمين البسطاء والسذج ونُجر بهذا الطعم كالخراف للمقصلة أو السمك للشوي، والتقطيع والقلي، حين تمسخ هويتنا، فلا نرى أمامنا قدوة إلا ما يكل جاكسون وماردونا، فنصبح وبالًا على أمتنا ودولنا، ونحن نقول إنه لا هوية لنا إلا الإسلام، وهي متنفسنا الوحيد فإن حدنا عنها متنا بالغازات السامة القادمة من الشرق والغرب.
3- ها نحن نشتري ونستأجر حلقات وأفلام المنصِّرين، وكل غث من الغرب والشرق من أموالنا، وننشره بين الناس، ونسقيه أبناءنا وقومنا مرًّا وحنظلًا، تظهر آثاره السيئة في السلوكيات والأخلاق والمظاهر والأفكار، فبئست هذه السياسة التي لا هدف لها إلا قتل الفراغ وإلهاء الشعوب بعروض الأزياء وكأس العالم، ونقل الفكر العلماني والاتحادي، حتى نشأ لدينا جيل من الشباب ممسوخ لا تعرف جنسه أهو امرأة أم رجل، مسلم أم كافر نجده يحب من قام بإفساده، ويدين بالولاء لمن يضرب فكره، ويكره كل ما يمت إلى أمته أو دينه الإسلامي، فإلى متى نهدم بيوتنا، وحصوننا.
٤-لماذا لا نسارع جميعًا بإيقاف هذا الخطر وننتج أفلامنا الهادفة بأيدينا؟ ومنا مخرجون وشركات ورجال مسلمون قادرون على الإنتاج الهادف، ولا يحتاجون إلا إلى الدعم والسماح والثقة بهم من مسؤولي الإعلام المعاصر، فهل من مزيد من الإنتاج الإسلامي الهادف أيها الإعلاميون ... أيها التجار المسلمون أيها الدعاة العاملون ... أيها المسؤولون ... فأنتم لها، لتوقف هذا السيل الجارف لهذه السموم المدسوسة .... إن ما ينتظره المجتمع الكويتي والشعب العربي والإسلامي أن يعي وزراء الإعلام هذا الخطر وأن تؤسس مؤسسات هادفة... تقود الناس نحو الحق وتبين خطر المنصِّرين والمهوِّدين والمطبعين مع الصهاينة أعداء الله تعالى، وعسى أن يكون ذلك قريبًا.
٥-أخيرًا أقول لصاحب الرسالة، ولكل مسلم: إننا لا نخشى التنصير، فقد حكم الله على المنصِّرين بالشرك، وإن الله متم نوره بهدايتهم أو بدونهم وسيظهر ديننا على الدين كله كما ننصح المسلمين بالابتعاد عن هذه الافلام وأشباهها، وملء، أوقاتهم بالاهتمام بدينهم ونشر دعوة الله تعالى، والانشغال بما يقرب إليه، وبذل قصارى الجهد لإيجاد البديل الإعلامي النافع الهادف.
عبد الله سليمان العتيقي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
