العنوان القواعد والأسس المقترحة لإعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-أغسطس-1972
مشاهدات 69
نشر في العدد 114
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 22-أغسطس-1972
انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد الأسس والقواعد المقترحة لمنح المنشآت الصناعية إعفاءً من الرسوم الجمركية، وقد اقترحت الوزارة أن يشمل الإعفاء المنشآت الصناعية قيد التنفيذ وكذلك المنشآت القائمة، وقد تضمنت الأسس والقواعد التي اقترحتها إدارة الشئون الصناعية بالوزارة لمنح المنشآت الصناعية إعفاءً من الرسوم الجمركية كما يلي:
تشكل حصيلة الرسوم الجمركية في بعض الدول العربية ما يزيد على 15% من مجموع إيرادات ميزانياتها السنوية، بالإضافة إلى ارتفاع التعرفة الجمركية فيها على جميع أو بعض البضائع المستوردة، وبالرغم من ذلك فإن تلك الدول لم تتردد في التنازل عن جزء من هذه الرسوم في سبيل تشجيع الصناعة الوطنية بإعفاء مستورداتها من آلات ومواد تعبئة وتجهيزات وقطع غيار ومواد أولية ومواد تعبئة لكي تمكنها من التغلب على المصاعب المالية والتسويقية في السنين الأولى لإنتاجها.
أما بالنسبة إلى الكويت فإن المعدل السنوي لقيمة الرسوم الجمركية التي لم تحصلها الدولة خلال الخمس سنوات الماضية تبلغ حوالي 456.850 د.ك. أو ما يعادل 7.3% من إجمالي المعدل السنوي لقيمة الرسوم الجمركية التي حصّلتها الدولة على جميع البضائع المستوردة، أضف إلى ذلك فإن المعدل السنوي لقيمة الرسوم الجمركية التي حصّلتها الدولة تساوي بدورها حوالي 2% من إجمالي إيرادات الميزانية العامة، في حين أن معدل قيمة الرسوم الجمركية غير المحصلة لا تتعدى 0.16% من تلك الإيرادات.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المعدل السنوي لقيمة الرسوم الجمركية التي لم تحصلها الدولة من شركات القطاع المشترك يبلغ 371.576 د.ك. ويمثل حوالي 81% من إجمالي قيمة الرسوم التي لم تحصلها الدولة من المنشآت الصناعية الأخرى في القطاع الخاص.
إن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يمثل في حد ذاته أية خسارة لخزينة الدولة على الإطلاق؛ إذ إنه لو لم تقم صناعة لما تم استيراد الآلات أو المواد الأولية، وبذلك فإن خزينة الدولة لن تتأثر لو أعفيت هذه المواد من الرسوم الجمركية، حتى لو نظرنا إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى وافترضنا جدلًا بأن ذلك يمثل خسارة على الدولة فإنه يجب التنبيه في هذا الصدد إلى أنه يجب أن ينظر إليه أنه أشبه ما يكون بالاستثمار؛ فالدولة تستثمر بعض عائداتها لتجني عائدات أكثر وبشكل مستمر في السنوات التالية لإقامة المشروع الصناعي؛ إذ إن المنشأة الصناعية ستبدأ في استيراد مواد أولية أخرى ستتقاضى عليها الدولة رسومًا جمركية بعد أن تكون المنشأة قد رسخت أقدامها وانعدمت الغاية من منحها وسائل مشجعة، فضلًا عن الضرائب والرسوم التي يمكن أن تلجأ إلى فرضها الدولة على حصيلة النشاط الصناعي وذلك مستقبلًا.
هذا وقد قدمت إدارة الشئون الصناعية اقتراحات محددة بشأن الأسس والقواعد الخاصة بمنح المنشآت الصناعية إعفاء من الرسوم الجمركية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
