جلسة مجلس الأمة ٨٦/٥/١٣ .. جلسة رمضانية منتجة

العنوان جلسة مجلس الأمة ٨٦/٥/١٣ .. جلسة رمضانية منتجة

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 20-مايو-1986

مشاهدات 68

نشر في العدد 768

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

• النائب يوسف المخلد: نرجو أن نحل المشاكل الروتينية في سياسة الإسكان.

• النائب جاسم العون مشروع المساعدات العامة يعتبر إنجازًا ومفخرة لهذا المجلس.

• موجز الجلسة:

في جلسته يوم الثلاثاء الماضي أقر المجلس ثلاثة مشاريع قوانين ومرسوم، وهي قانون تعديل اختصاص المحكمة الدستورية ومرسوم المساعدات العامة وقانون دمج الهيئة العامة للإسكان مع وزارة الإسكان، وقانون تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة وكان المجلس قد ابتدأ جلسته بالتصديق على المضابط وقراءة الرسائل الواردة إليه ثم ناقش البنود الثابتة في جدول أعماله، وهي كالتالي:

1 - بند الشكاوى: وقد عرضت شكوى من ثلاثة طلاب متدربين حول عدم إجازتهم في دورة تدريبية في مؤسسة الموانئ وقد تحدث عنهم كل من النواب عبد الرحمن الغنيم، وفيصل الدويش، وجاسم العون، وسعد طامي، ويوسف المخلد وطالبوا الوزير بالنظر في هذه الشكوى

2 - بند الأسئلة: ولدى الانتقال إلى بند الأسئلة تساءل النائب محمد المسيلم حول عدم وُرُود ردٍّ وزير الأشغال على سؤاله فيما عقب النائب سعد طامي على رد وزير الدولة حول سؤاله بشأن الأرض المشاعة وطلب النائب راشد الحجيلان تأجيل تعقيبه على ردِّ وزير التربية، في حين عقب النائب علي الخلف على رد وزير الإسكان.

كما عقب النائب جاسم القطامي على رد وزير الدولة حول بقاء بعض المساكن الخربة في العاصمة، وعقب النائب يوسف المخلد على رد وزير الدولة حول تنظيم بلوك 14 في جليب الشيوخ، واختتم النائب مبارك الزوير هذا البند بتعقيبه على رد وزير الأشغال حول نقعه الفحيحيل.

3 - تأجيل: ثم وافق المجلس على طلب مقدم من خمسة نواب بتأجيل مناقشة اللوائح الطلابية الجامعية إلى آخر الجدول.

4 - اقتراح: كما وافق المجلس على اقتراح من خمسة نواب بإدراج تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون إسقاط فوائد ديون صغار المقترضين على جدول يوم الثلاثاء المقبل.

5 - إقرار قوانين: ووافقت الأغلبية عند التصويت في المداولة الثانية على مشروع قانون تعديل اختصاص المحكمة الدستورية، كما تمت الموافقة على مرسوم بشأن المساعدات العامة المقترح من الحكومة، وبعد مناقشته وافق الأعضاء على سحب مشروعهم واقتراحاتهم بشأن المساعدات العامة والاكتفاء بالمرسوم.

6 - دمج الوزارة والهيئة: ثم وافق أغلبية الأعضاء على مشروع قانون حكومي بدمج وزارة الإسكان مع الهيئة العامة للإسكان.

7 - مشروع قانون تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة: ثم عرض مشروع قانون تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة للتصويت حيث تمَّت الموافقة عليه بالإجماع، بعد أن تبنَّى النواب رأي الحكومة حوله.

8 - توظيف الطلبة: ولدى عرض تقرير اللجنة التعليمية حول توظيف الطلبة طلبت الحكومة التأجيل لمدة أسبوع ووافق المجلس على التأجيل، ثم رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

أضواء على الجلسة

في أول جلساته الرمضانية أنجز المجلس ثلاثة مشاريع قوانين ومرسوم وهي جميعها على جانب كبير من الأهمية ونحاول هنا الإشارة إلى بعض الملاحظات التي يمكن تسجيلها على الجلسة وهي كالتالي:

1 - مشروع قانون تعديل اختصاص المحكمة الدستورية: وافقت الأغلبية على مشروع قانون تعديل اختصاص المحكمة الدستورية رغم اعتراض الحكومة عليه وقد حاز على موافقة الأغلبية بعد التصويت عليه في المداولة الثانية ونريد هنا تأكيد هاتين الملاحظتين حوله:

أ - نأمل ألا يلقى هذا المشروع مصير المشاريع السابقة التي واجهتها الحكومة بمراسيم الرد وأن يكون بداية لتعاون حقيقي بين السلطتين مبتغاه المصلحة العامة والتوافق المتبادل بينهما على احترام الإرادة الشعبية الممثلة بالأغلبية النيابية

ب - كما يجدر الانتباه إلى أن إقرار هذا المشروع يستلزم الإسراع في إقرار المشروع الشقيق له الخاص بإناطة سلطة تفسير النصوص الدستورية إلى جهة مختصة تلافيًا لأي فراغ تشريعي في هذا الشأن.

2 - مشروع قانون دمج وزارة الإسكان مع الهيئة العامة للإسكان وآراء النواب حوله كالتالي:

أ- بعد موافقة الأغلبية على هذا القانون يصبح هناك جهاز إداري واحد يضم الهيئة والوزارة، وقد عبر أكثر من نائب عن آماله بأن تكون هذه الخطوة سبيلًا لحل أزمة الإسكان، وقد تحدث النائب يوسف المخلد قائلا: «نرجو أن نحل المشاكل الروتينية في سياسة الإسكان من جراء هذا المشروع».

ب - أبدى بعض النواب تخوفهم من نشوء بعض المشاكل من هذا الدمج حيث عبر النائب فيصل الدويش عن ذلك بقوله: دمج الوزارة بالهيئة يوحِي بعدم أهمية الوزارة، والدمج قد يعرقل أعمال الهيئة، كما أكد ذلك النائب مشاري العنجري بالقول: الهيئة أقرب إلى الأشغال والعلاقة مفقودة بين الوزارة والهيئة وبالتأكيد هناك مشكلة ستنشأ، والمفروض يكون هناك استقلالية بين جهاز الهيئة والوزارة.

3 - نموذج للتعاون بين السلطتين: في موافقته على مرسوم المساعدات العامة ومشروع قانون تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة، ضرب مجلس الأمة مثلًا للحكومة بتعاونه معها في هذين المشروعين ويتضح ذلك مما يلي:

أ - مرسوم المساعدات العامة: تقدمت مجموعتان من النواب بمشروعي قانون بشأن المساعدات العامة، كما تقدم عدد آخر من النواب باقتراحات أخرى حول هذا الموضوع، ولدى مناقشة هذه المشاريع والاقتراحات باللجنة طلبت الحكومة تأجيل مناقشتها لكي تتقدم بمرسومها بشأن المساعدات العامة واستجاب المجلس لهذا الطلب ورأى في المرسوم الحكومي ما يفي بالغرض المطلوب وهذا يدل على موضوعية وتعاون النواب مع الحكومة في المشاريع الجادة والمثمرة التي تتقدم بها الحكومة ويؤكد قناعة نيابية بأن هناك قابلية للتعاون في حدود المصلحة العامة.

ب - هناك ثناء لا بد من إزجائه لوزير الشؤون، فقد أعطى الوزير نموذجًا محمودًا للتعاون مع المجلس، فقد وعد بتقديم مرسوم يغطِّي النقاط الواردة في المشاريع والاقتراحات النيابية بشأن المساعدات العامة في فترة محددة، وقد أوفى الوزير بوعده فقد قدم للمجلس مشروعًا يغطِّي في معظمه تطلعات النواب وضمن الموعد المحدد مما يضيف رصيدًا آخر يسجل في سجل الوزير، ويعطي مثلًا للتعاون بين السلطتين.

ج - عند التصويت على مشروع قانون تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة نال الموافقة بالإجماع، وهذا يعني أن المجلس والحكومة قد وفقا في اجتياز عقبة كانا سيواجهانها بعد إعادة الحكومة لمشروع القانون بمرسوم الرد، ويعني كذلك أن هناك اقتناعًا نيابيًّا بأن التعديل الذي أجري على المشروع بعد إعادته من الحكومة بمرسوم لن يؤثر على جوهره، ولذلك فقد تم إقراره بالإجماع.

4 - الجلسة في معظمها، رغم أنها أقصر في وقتها من الجلسات المعتادة لعقدها في رمضان إلا أن بركة الشهر الفضيل قد أصابتها كما يبدو، فقد أنجزت فيها ثلاثة مشاريع قوانين ومرسوم بقانون نرجو أن تعود جميعها بالخير والفائدة العميمة على الوطن والمواطنين.

• كلمات

• النائب عبد الرحمن الغنيم:

«في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة إلى تشجيع خريجي الثانوية العامة على الالتحاق بمثل هذه الدورات في المعاهد التطبيقية يلاحظ من هذه العريضة عدم وجود متابعة بعد انتهاء المتدربين من الدراسة النظرية، وعدم وجود التدريب الميداني وعدم مشاركة المتدربين بأيَّة أعمال خلال فترة التدريب»

• النائب جاسم العون:

«مشروع المساعدات العامة يعتبر إنجازًا ومفخرة لهذا المجلس نظرًا للأوضاع الاقتصادية وتصاعد أسعار السلع وهؤلاء الناس أصبحت أوضاعهم المعيشية متردية والمشروع ينصف هذه الفئة من الناس».

• النائب يوسف المخلد:

«نرجو أن نحل المشاكل الروتينية في سياسة الإسكان من جراء هذا المشروع، ونرجو ألا نعود مرة ثانية إلى استحداث وزارة إسكان».

• النائب أحمد باقر:

«الإجراءات الخاصة بحل أزمة الإسكان أكبر من هذا المشروع والوزير الذي يقضي عليها وينجح في حلها سوف يدخل التاريخ».

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة