العنوان مجلس الأمة - العدد 6
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 21-أبريل-1970
مشاهدات 11
نشر في العدد 6
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 21-أبريل-1970
● الحساوي: تحذير من المخالفة الدستورية، واقتراح مقدم منذ أربع سنوات.
● مشروع التعديل لقانون الانتخاب يحول للجنة، و الحكومة تسحب مشروع قانون التأمين.
● هذه الدقيقة التي وقف فيها المجلس حدادًا
● الرئيس: أنا «عقلي إليكتروني»، شوها لخربطة!
أنا عقلي إليكتروني؟
رحى الأحداث تدور فتطحن أيامنا، وتطحن أفعالنا، وتحطم حدودنا.
وفي الدقيقة التي وقف فيها المجلس حدادًا على الجنديين «وكيل العريف: فلاح عبدالله سعيد» «والجندي: منيف رديم دخيل الله» من أفراد لواء اليرموك، اللذين قُتِلَا على ضفاف القنال، انتقلنا في لمح البصر لمشاهد الرصاص مخترقا اللحم البشري، والدم والأرض والمعتقد. فهل يُقَدَّر للجالسين فوق مقاعد العضوية أن يتحركوا ويتكلموا من خلال المأساة التي تشمل الأرض الإسلامية والتي تهدد أجزاء أخرى بالتساقط؟
ما أضيع الأيام التي تمضي دون إدراك للأخطار المحدقة! حين حضرت المؤتمر الأخير المنعقد عن «السرطان» خرجت منه (قلقًا).
لقد أدركت كيف يتحمل كياننا الإنساني أحيـانا «بالخطر»، بل ويستفحل هذا (الخطر) دون أن ندري، وما أشبه تکوین إسرائيل «بالورم السرطاني» الذي ظل ينمو دون أن ندرك مراميه داخل الأرض الإسلامية، وما أحوجنا (لأمة) تمثل هؤلاء المتخصصين في أمراض السرطان تبحث عن «الأورام السياسية» قبل أن يفوت أوان علاجها.
تلا العضو إبراهيم خريبط المادة الأولى من المشروع المعدل ووافق عليها المجلس، وانتقل المجلس لمناقشة المادة 23 التي تنص على: «إن كل موظف يعتبـر مستقيلا من وظيفته قبل خمسة أيام من قفل باب الترشيح»
أحمد عبد الجليل، وصف المادة بأنها «إرهابية» لأنها ضد مصالح الموظفين والعمال بالكويت، ورد المقرر بأن اشتراط المادة بهذه الصورة إنما جاء منعا لراسبين في الانتخابات أن يؤذوا الموظفين، أما العضو عبد العـزيز المساعيد فإنه يرى عودة الموظف دون اشتراط لمدة ثلاثة أشهر أو ستة.
وهل نضع طبيب الأسنان الذي فشل في الانتخابات في وظيفة كتابية؟
أما احتمال إيذاء المرشح الراسب لموظفيه فهو مردود، فنحن في الكويت «عائلة واحدة»، والمسألة مسألة أخلاق.
تُلي بعد ذلك اقتراح بإلغاء المدة الواردة، وإعادة «الموظف الراسب» فورًا.
● النصاب القانوني:
وعند التصويت، وافق ۲۲ عضوا ورفضها ٩، وهذا يعني بالتالي عدم توفر النصاب القانوني.
الشمع الأحمر والصناديق
انتقل المجلس لمناقشة الاقتراح المقدم من العضوين سليمان الدويخ وحمد العيار؛ لتعديل المادة ٣٦ الخاصة بختم الصناديق بالشمع الأحمر.
وقد تبدو بعض هذه العمليات الجزئية الخاصة بالانتخابات غير هامة بالنسبة لبعض المواطنين، ولكنها تمثل في الواقع الضمان لعدم التلاعب بنتائج الانتخابات التي ينبغي أن تمثل أفراد الشعب تمثيلًا صحيحًا.
وعند نظر المادة، تبين تَغَيُّب عدد كبير من النواب في القاعة الخارجية للمجلس، فتبرع العضو عبد العـزيز المساعيد بالقيام بإحضارهم، وبحضورهم اكتمل النصاب، ثم بدأ التصويت، ونالت المادة موافقة المجلس.
وزير العدل يطلب
قام وزير العدل يقول «سبق أن طلبت إعادة المشروع للجنة لمدارسته، فلما طلب منه المساعيد إبداء ملاحظاته، اشترط الوزير عودة المشروع للجنة لكي يبدي هذه الملاحظات».
● مخالفة دستورية :
وهنا سارع العضو مبارك الحساوي قائلا «إذا أعيـد للجنة لتغييره، فإنها تعتبر مخالفة دستورية»
● بلبلة، وعودة للجنة مرة أخرى
واقترح «مرضي الأذينة» عودة المشروع، ووافق المجلس.
وعلق الرئيس قائلا: هذه بلبلة!
● تخفيض سن الناخب
عند بحث هذا المشروع تكهرب الجو، وارتفعت الأصوات، وسمعت الرئيس السرحان يقول: «أنا عقلي إليكترونى! شوهالخربطة!»
والمشروع يقترح تخفيض السن من ۲۱ إلى ۱۸، وعند طرح الموضوع للتصويت لم يحصل على النصاب.
وعرضت «توصية اللجنة» رفض تخفيض السن من ۲۱ إلى ۱۸.
فوافق ۲۷، وعارض 6، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
● اقتراح منذ أربع سنوات :
العضو الحساوي اقترح عقد جلستين متتاليتين لمناقشة القوانين التي يهتم بها المواطنون، فرد عليه الرئيس: إذا كنا لم نحصل على النصاب في جلسة الثلاثاء، فكيف سنجمعهـم يوم السبت؟
ومن الطريف أن الحساوي قال : «لي اقتراح مقدم من أربع سنوات، فما مصيره؟»
فرد عليه السرحان: «الرئاسة لن تجاوبك، فأين كنت أنت طوال هذه المدة؟»
واقترح العميري التصويت على تعديل قانون الانتخاب، ووافق الأعضاء، ولكن (النصاب) أيضا لم يكن متوفرا، فخرج عضوان مرة ثانية لإحضار النواب!
تليت المادة ٢٣، فطلب إعادة قراءتها معالي وزير التجارة: الشيخ عبد الله الجابر، وعلق معالي وزير الداخلية على ما جاء بأعمال اللجنة قائلًا:
«اتفقنا مع اللجنة على أن يعود الموظف إلى عمله السابق بعد ثلاثة أشهر، لكن الباب يظل مفتوحًا للعمل في أي وظيفة».
وفي النهاية تقرير «عودة المشروع » للجنة.
وفي نهاية الجلسة طلب وزير التجارة سحب مشروع قانون التأمين الذي تحدثنا عنه في الجلسة السابقة، ثم رفعت الجلسة، ولنا عودة في جلسة الثلاثاء المقبل إن شاء الله .
«مراقب إسلامي»
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
