العنوان الكويت.. ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال «مجلس 2022»؟
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 01-أبريل-2023
مشاهدات 578
نشر في العدد 2178
نشر في الصفحة 6
السبت 01-أبريل-2023
قضت المحكمة الدستورية في جلستها، الأحد 19 مارس 2023م، ببطلان «مجلس الأمة 2022» لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة «مجلس 2020»، وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل برلمانية وقانونية، لما أحدثه من ربكة في الحياة السياسية الكويتية، خاصة مع صمت الحكومة تجاه ما حدث؛ فقد طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالظهور وإعلان موقفها ورد فعلها تجاه حكم المحكمة الدستورية بإبطال مراسيم الحكومة بشأن حل مجلس الأمة، وأيضاً المزاعم بوجود تزوير في الانتخابات الماضية.
وقال الشاهين: لما كان الحكم في الكويت ديمقراطياً، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، كما قرر الدستور الذي أجمعنا جميعاً على احترامه والتزامه؛ فإني أتابع بقلق بالغ واستياء عارم صمت الحكومة رغم مرور أيام عديدة على حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مراسيم هذه الحكومة، وألغى انتخاباتها، وأعدم إرادة وتعبير المواطنين عن اختياراتهم الديمقراطية، وأحدث ضجة وهزة وصدمة لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية، ورغم ذلك هناك صمت حكومي مطبق.
وتساءل الشاهين: ألا يستحق المواطن الذي تشكل الحكومات وتنتخب البرلمانات من أجل خدمته وحماية حقوقه توضيحاً من هذه الحكومة؟ وألا تستحق الأمة مصدر السلطات جميعاً بياناً وموقفاً من هذه الحكومة؟
وأضاف أن صمت الحكومة امتد إلى اتهامات أطلقت من داخل البرلمان بوجود تزوير واسع وعارم لإرادة الأمة، مبيناً أن هذه الادعاءات والمزاعم لم تكن موجودة الشهور الخمسة الماضية، ولكنها تظهر الآن بشكل مريب بعد حكم المحكمة الدستورية.
وبين أن هذه الادعاءات تصل إلى وجود تزوير بآلاف الأصوات في انتخابات أشرف عليها القضاء، وأدارتها الحكومة بالآلية ذاتها التي تمت بها الانتخابات طوال عقود ماضية.
واعتبر الشاهين أن هذه الاتهامات خطيرة، وأنها تمثل، إذا صحت، جرائم جنائية وجرائم أمن دولة مغلظة، وشدد على ضرورة أن تبادر الحكومة وتبين موقفها تجاه ما حدث من إلغاء لبرلمان وإرادة شعبية وتجاه اتهامات طالت الديمقراطية (التي هي نظام الحكم في الكويت).
نفق مظلم
فيما قال النائب في «مجلس 2022» عبدالله فهاد العنزي، في رسالة للشيخ أحمد النواف: دخلت الحكومة وأنت تتمتع بغطاء شعبي كبير جداً؛ واليوم الشعب ينتظر قرارك التاريخي الذي تنتشل فيه البلد، وتحفظ كيانه ومكانة سمو الأمير وولي العهد ونظام الحكم.. يجب عليك أن ترفض القسم أمام «مجلس 2020» المرفوض من القيادة السياسية ومن الشعب.
كما قال عضو مجلس الأمة الأسبق المحامي والقانوني محمد حسين الدلال، في رسالة وجهها للشيخ أحمد النواف، رئيس الوزراء المكلف: في ظل الظروف الشائكة والمحيطة بإبطال مجلس أمه وعودة المجلس السابق، نقول لك صادقين: احذر كل الحذر، وإياك أن تلجأ السلطة التنفيذية للخروج من المأزق إلى خطوات مخالفة للدستور أو القانون، ومن صور ذلك استخدام الأمر الأميري في غير محله.
وأضاف الدلال: لا يمكن لمن ساهم في مشكلة الإبطال من مستشارين، وزراء.. إلخ في مجلس الوزراء أو غير ذلك أن يتصدى بموضوعية وتجرد لحل مشكلة ساهم في خلقها كالإبطال وعودة المجلس السابق، وعليك تفضلاً أن توسع دائرة المشورة، وأن تشرك بصدق الشعب في القرارات القادمة.
وقال أستاذ القانون الدستوري د. محمد المقاطع: البلد سيمر بمخاض من المتواليات الدستورية، ونمط فريد للفوضى القانونية، بسبب إجراءات وتداخلات عودة المجلس المنحل، وتعامل مع مرحلة قانونية غير مسبوقة، فسيكون هناك دور انعقاد جديد للمجلس المنحل، وحكومة جديدة، وربما تعليق واقعي للجلسات، وأغلبية تعارض عودة المجلس!
وأضاف د. المقاطع: الرئيس ونائبه فقط مناصبهما قائمة، وبقية مناصب مكتب المجلس انتهت، ولا بد من انتخابها، واللجان كذلك قبل مباشرة أي عمل في المجلس العائد، الفوضى والقفز على أحكام الدستور ستورث فوضى وأوضاعاً غير صحيحة قانونياً.
وأوضح د. المقاطع أن انعقاد مجلس الأمة العائد بحكم الدستور لا يستطيع أن ينعقد إلا بالدعوة لدور انعقاد جديد، ولا يمكن الدعوة لاجتماع بدون افتتاح دور انعقاد، فالدستور ومواده المنظمة لذلك يجب أن تحترم، ولا يجوز القفز على أحكامها، تجنباً للفوضى القانونية، وأحذر من عدم احترام أحكام الدستور.
وأكد د. المقاطع أن حكم الدستورية جانبه الصواب، ولا يستقيم وأحكام الدستور، فحل مجلس الأمة من حكومة جديدة، لا يعطي المحكمة الأحقية في الاستناد لخلاف مع حكومة سابقة لا وجود لها، ووجه الخطأ الدستوري في الحكم محاولة الإيحاء أن حل مجلس الأمة ينبغي أن يكون بسبب خلاف مع المجلس، فالمادة (107) من الدستور نصها مطلق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
