المجتمع المحلى (2025 ) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلى (2025 )

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر السبت 27-أكتوبر-2012

مشاهدات 60

نشر في العدد 2025

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

قوى سياسية وشبابية وقبائل تعلن مقاطعة الانتخابات

قانون الصوت الواحد يشعل الكويت بصورة غير مسبوقة

· أغلبية نواب ۲۰۱۲ تحشد لفاعليات متواصلة لإسقاط القانون الانتخابي وحماية الدستور.

تشهد الكويت منذ الأيام القليلة الماضية تطورات سريعة ملتهبة، حيث تشهد الساحة السياسية منذ شهور احتجاجات متواصلة تطالب بضبط الحياة السياسية، وتحقيق العديد من المطالب الإصلاحية في المجالين السياسي والاقتصادي.

فمنذ خطاب سمو الأمير الذي أعلن فيه توجيهه للحكومة بتعديل قانون الانتخاب، ثم قيام الحكومة بإقرار قانون الانتخابات على نظام الدوائر الخمس والصوت الواحد لكل ناخب، وهو ما يرفضه غالبية نواب مجلس الأمة السابق وحذرت منه تكرارًا.. الأمر الذي تسبب في تزايد الحركة الاحتجاجية في الشارع الكويتي، قوبلت بتحذيرات شديدة من الحكومة.

ومازالت تلك الأحداث متواصلة والمجلة ماثلة للطبع..

فقد شهدت الكويت يوم الأحد الماضي ٢١ أكتوبر مسيرات حاشدة تحت عنوان «كرامة وطن» قدر البعض عدد المشاركين فيها بأكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة.

فقد تحولت شوارع الكويت المطلة على شارع الخليج والأخرى المتفرعة من سوق المباركية إلى ساحات للتظاهر وسط أجواء غير معتادة لتمتد المسيرة إلى أبراج الكويت.

وفيما نجحت قوات الأمن في تفريق المتظاهرين من المواقع المتفق عليها مسبقًا أمام قصر العدل وبرج التحرير وشارع عبدالله الأحمد وساحة البلدية، تحولت المسيرة إلى مجموعة من المسيرات المتفرقة.

ووقعت مواجهات عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية، وتم اعتقال عدد من الأشخاص بينهم النائب السابق وليد الطبطبائي، ووقعت بعض الإصابات.

وردد المتظاهرون النشيد الوطني عند الحاجز الفاصل بينهم وبين القوات الخاصة بينما راحت الهتافات تردد «سلمية سلمية»، فيما تعرض النائب الصيفي الصيفي إلى ضربة عابرة لم تترك أثرًا.

وذكر شهود أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي كانت بدأت بالتجمع في المواقع الثلاثة.

وكان منظمو المسيرة حددوا ثلاث نقاط في العاصمة لتجمع المتظاهرين والسير بشكل متزامن إلى ساحة مقابلة أمام قصر السيف.

وكانت نقطة التجمع الأولى في الساحة المقابلة لقصر العدل، فيما كانت الثانية في حديقة البلدية أمام برج التحرير، والثالثة نقطة تجمع نسائية في شارع عبد الله الأحمد.

وبعد فض التجمعات الثلاثة، نقل المنظمون على الفور نقطة التجمع إلى منطقة أبراج الكويت، وطلبوا من المتظاهرين إبقاء الطابع السلمي للتحرك، حيث شهدت الساحة المقابلة للأبراج حضورًا لافتًا تسربوا من الشوارع المؤدية إلى شارع الخليج.

ولاحقًا، وإثر تدخل القوات الأمنية لفض التجمع انطلقت المسيرة من المباركية إلى شارع فهد السالم باتجاه ساحة الإرادة، حيث تعرضت للحصار من القوات الأمنية منعا من نجاحها في الاعتصام أمام قصر العدل.

وتم تعزيز التدابير الأمنية بشكل كبير في شوارع العاصمة، إذ نشرت السلطات مئات من الشرطيين غير المسلحين وعشرات من الدوريات الأمنية خصوصًا بالقرب من نقاط التجمع، إضافة إلى قوة من الشرطة النسائية.

كما قامت السلطات بتطويق المساحات الفارغة بالقرب من مناطق التظاهر للحد من إمكان ركن السيارات، والحد بالتالي من أعداد المتظاهرين.

وفي ساحة الإرادة حضرت قوات الصاعقة التابعة للحرس الوطني وأمهلت المتواجدين فيها ربع ساعة لإخلائها وهو ما تحقق قبل انتهاء المهلة ليخرج الجميع.

وفي اليوم نفسه نفذ مجلس الوزراء توجيهات سمو الأمير، فاعتمد مشروع مرسوم بتعديل آلية التصويت في انتخابات مجلس الأمة المقبل، بواقع خمس دوائر وصوت واحد ووافق على مرسوم بدعوة الناخبين للانتخاب في الأول من ديسمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت أغلبية مجلس ۲۰۱۲م مقاطعة الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا.

مشروع مرسوم

وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الأحد الماضي: «تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه- وسعيًا إلى تحقيق الإصلاح المنشود للنظام الانتخابي القائم بمقتضى القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦م، وتصحيح ما يشوب الممارسة البرلمانية من عيوب ومثالب، أبرزها الواقع التطبيقي لثلاثة مجالس نيابية متعاقبة، وعلى الأخص ما يتصل بآلية التصويت في هذا النظام التي أدت إلى نتائج تجافي العدالة والتمثيل الصحيح لأطياف المجتمع الكويتي في البرلمان، أعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ٤٢ لسنة ۲۰۰٦م بغرض معالجة آلية التصويت فيه.

وأضاف أن مشروع المرسوم: «يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، وذلك بما يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع».

وأشار العبد الله إلى موافقة مجلس الوزراء أيضًا على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم السبت الموافق 1 ديسمبر ۲۰۱۲م.

وقال العبد الله: «إن المجلس تدارس مشروع مرسوم بقانون يستهدف مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية من خلال إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد، وإقرار القواعد العامة المنظمة للكشف عن الذمة المالية لسمو رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجميع المعينين بدرجة وزير، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الأمة وجميع المسؤولين في الدولة وغيرهم ممن يمارس العمل العام سواء بالتعيين أو بالانتخاب، والذين جاء تحديدهم في المرسوم بالقانون المشار إليه».

ولفت إلى أن «المجلس استعرض مشروع مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية، وكلف فريقًا متفرغًا لإعداد مشروعي المرسومين المشار إليهما بالصيغة النهائية تمهيدًا لاعتمادهما في الاجتماع المقبل»، مؤكدًا ثقة مجلس الوزراء من «وعي وإدراك المواطنين جميعا بأن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي وفق نَص المادة ۷۱ من الدستور والتي أجازت للأمير إصدار مراسيم بقوانين أثناء حل مجلس الأمة لمعالجة أي سلبيات قد تستوجبها الضرورة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وبمراعاة أن هذه المراسيم بقوانين تعرض جميعها على مجلس الأمة الجديد في أول اجتماع له ليقرر ما يراه بشأنها».

سمو الأمير: أعاهد الشعب بأن تبقى الكويت واحة الأمن ودولة القانون

كان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد ألقى خطابًا الجمعة ١٩ أكتوبر الجاري، أعلن فيه أنه «لن يسمح بأي شر يطول كويتنا الغالية وينال من أمنها الوطني واستقرارها وسلامة وأمن أهلها الأوفياء، راسمًا خطًا فاصلًا يتوجب على الجميع إدراك أبعاده واحترام حدوده، يفرق بين الخير والشر، وبين الحرية والفوضى، بين النصيحة الصادقة والبذاءة والتجريح، وبين سيادة القانون وشريعة الغاب، بين الحراك الإيجابي البنَّاء، وبين الانقياد وراء معاول الهدم والتخريب».

وعاهد سمو الأمير أبناء شعبه بأن «تبقى كويتنا الغالية واحة الأمن والأمان دولة القانون والمؤسسات ملتزمة بثوابتها الوطنية، وبقيمها الحضارية، قادرة على مواجهة أعباء الحاضر، وتحديات المستقبل مؤكدًا أن سموه لن يقبل أبدًا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها، وتعطيل مسيرتها وبفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن تشل حركة الحياة والعمل في البلاد، كما لن يسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة، ولن يقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم، رافضًا بشدة تضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات، ولن نقبل باختطاف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفة، ومشددًا على أن يكون صوت القانون عاليًا وحازمًا في التصدي لأي ممارسات يجرّمها القانون، وتمس أمن البلاد والمواطنين وثوابتها الوطنية، ولن يكون أحد فوق القانون.

وأعلن سموه أنه: «تفعيلا لسلطاتي الدستورية، فقد وجهت الحكومة بحتمية

صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم، يستهدف معالجة آلية التصويت»، فضلًا عن إعداد مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات، وتنظيم الحملات الانتخابية ومرسوم بقانون في شأن نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، ومرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد وهو في طريقه للصدور، وذلك بعد جملة من الاختلالات والأمراض شابت جميع تلك المجالس، وباتت تشكل خطرًا جسيمًا على وحدتنا الوطنية، وتهدد أمننا الوطني، وتخل بثوابتنا وقيمنا، فأدت إلى تفشي العصبيات الفئوية، والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن، وانطلاقًا من «هاجس دائم، ورغبة جادة في تحقيق الإصلاح المنشود لنظامنا الانتخابي القائم، وتصحيح ما يشوب الممارسة البرلمانية من عيوب ومثالب».

وقال سموه: «إن الجميع يعلم أن الكويت دولة قانون ومؤسسات نظام الحكم فيها ديمقراطي ويسودها القانون قضاؤها مستقل. يحكمها الدستور الذي ينص على فصل السلطات مع تعاونها، السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير وفي حدود الدستور، وقد أثبتت الأيام أن قضاءنا مستقل ومشهود له بالأمانة والنزاهة».

وشدد سموه أن «صلاح الاختلاف قائم على إيجابية الحوار والالتزام بآدابه، والارتقاء بأساليبه والرغبة الصادقة في إيجاد أفضل الحلول، بعيدًا عن أجواء الشحن والإثارة ومظاهر الإقصاء والتخوين على التأكيد أن إيماننا بالنهج الديمقراطي ثابت لا حياد عنه، وأن التزامنا بالدستور راسخ لا تردد فيه، وأن المجتمعات الواعية الحية هي التي تستفيد من أخطائها وتصحح مسيرتها».

٤١ نائبًا في مجلسي ( 2012 - 2009) يقاطعون الانتخابات

ما أن أعلن التوجه إلى تغيير آلية التصويت بقانون الانتخاب عبر مرسوم ضرورة، وذلك بتقليص عدد الأصوات، وقبل أن يصدر مرسوم الضرورة الخاص بهذا الشأن، حتى سارعت الكتل والقوى السياسية وبعض النواب السابقين والمرشحين بإعلان مقاطعتهم الانتخابات القادمة ترشحًا وتصويتًا.

حيث أعلنت الكتل البرلمانية «الشعبي، التنمية والإصلاح، والعدالة والتنمية» مقاطعة الانتخابات، كما أعلنت القوى السياسية «مظلة العمل الكويتي» (معك)، والحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، و«المنبر الديمقراطي»، و«الحركة الديمقراطية المدنية» (حدم)، «التيار التقدمي، والحركة السلفية العلمية»، وبعض الشخصيات بالتجمع السلفي ومنهم، خالد السلطان عبد اللطيف العميري، محمد الكندري، د. عادل الدمخي عمار العجمي، أعلنوا عن مقاطعتهم للانتخابات المقبلة.

وقد أعلن ٤١ نائبًا بمجلس ۲۰۰۹ - 2012 مقاطعة الانتخابات.

الصانع: سلبية أوروبية في التجاوب مع استرداد الأموال العربية المهربة

لبي رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد GOPAC د. ناصر جاسم الصانع الدعوة للمشاركة في الاجتماع البرلماني رفيع المستوى حول السياسات المثلى لإدماج التنمية والنزاهة، والذي عقد في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس أخيرًا، وحضرته قيادات برلمانية من مختلف قارات العالم، وافتتح بكلمة من السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) «أنجل جوريا».

وتطرق الاجتماع الذي استمر يومًا واحدًا لنشاط الشبكة لمنظمة (OECD) وتقرير عن الاجتماع البرلماني الذي عقد في دورته الماضية في شهر مارس في مقر البرلمان التشيلي.

وقال د. الصانع: إن على دول منظمة OECD استحقاقات كبيرة في التعاون الاسترجاع الأموال المهربة من عناصر أنظمة الفساد التي أسقطتها الثورات العربية، وإن من يتابع التقارير الصحفية المنشورة بهذا الشأن، خصوصًا التقرير المهم الذي بثته محطة (BBC) والذي أظهر مدى ضعف تعاون السلطات النقدية والمالية في أوروبا ليصاب بالقلق ويتكون لديه انطباع بأن العديد من دول أوروبا لا تزال تتعامل بسلبية مع الطلبات الرسمية التي تقدم بها عدد من الدول العربية سعيًا لاسترداد الأموال المهرية والمسروقة في فترة ما قبل الربيع العربي.

جمعية التكافل أعلنت عن إطلاق «فرحة الأضحى»

أعلن رئيس جمعية التكافل د. مساعد مندني أن الجمعية أطلقت «فرحة الأضحى المبارك» منذ اليوم العاشر من أكتوبر الجاري، وتستمر هذه الفرحة حتى الأول من ديسمبر المقبل، بهدف مساعدة ۲۰۰ حالة من الضبط والإحضار والسجناء والموقوفين، ومساعدة ۲۰۰ من أسر السجناء والحالات الإنسانية لكبار السن والنساء والمرضى، إضافة إلى سعي الجمعية المستمر لتوعية المجتمع من أخطار الديون ومشكلات التوكيل والكفالات التي تؤدي إلى نتائج وخيمة.

وبيّن مندني أن الجمعية تسعى دائمًا لرفع المعاناة عن الغارمين الذين تورطوا في هذه المديونيات لظروف إنسانية لضعف الدخل أو أمور تكون خارجة عن إرادتهم، ودائمًا تتمنى الجمعية بأن يقوم المواطن أو المقيم بترتيب أموره المالية حسب دخله حتى لا يقع في ما لا تحمد عقباه.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة