العنوان بطلها علماء السلطة.. فتاوى تحرض على اغتصاب أموال الناس
الكاتب أشرف محمد دوابه
تاريخ النشر الاثنين 01-سبتمبر-2014
مشاهدات 21
نشر في العدد 2075
نشر في الصفحة 68
الاثنين 01-سبتمبر-2014
الروضة الندية: أموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحلها إلا التراضي أو ورود الشرع كالزكاة والدين والإرث والشفعة
الملكية التي اكتسبها صاحبها بالطرق المشروعة لا يجوز المساس بها ما لم يكن هناك معصية
الملكية الفردية حقيقة فطرية وضرورة اجتماعية بها تعمر الأرض وتلبي الحاجات ويسعى الإنسان للكسب
هل يتناول علماء السلطة أقراص الشجاعة ويطالبوا السيسي وحاشيته بأن يتساووا في ممتلكاتهم- المغتصبة أصلا- مع عامة الشعب
خرج علينا وزير الأوقاف الانقلابي في خطبة عيد الفطر وفي حضور رئيس مصر الانقلابي بتصريحاته بأنه من حق الحاكم مصادرة أموال الأغنياء، ثم صرح رديفه سعد الهلالي (منصب شياطين العصر أنبياء) بأن مصادرة الحاكم لأموال الأغنياء أصل إسلامي.
وهذه دعوة مشبوهة للاستيلاء علي أموال الناس واغتصابها بغير حق ومخالفة مفضوحة لقواعد الإسلام وأصوله فقد أقر الإسلام الملكية الفردية والتفاوت فيها وصانها من كل اعتداء. قال تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾.سورة آل عمران،14.﴿ للرِّجالِ نصيبٌ ممَّا اكتسَبُوا وللنِّساء نصيبٌ ممّا اكْتَسَبْنَ﴾ سورة النساء، 32.
﴿ وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ سورة النحل، 71.
وصايا الرسول
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم- قال : "نعم المال الصالح للمرء الصالح" رواه احمد، وكان من وصاياه – صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" رواه البخاري.
وجعل الرسول –صلى الله عليه وسلم- "من قُتِل دون ماله فهو شهيد"رواه البخاري.
كما روى أحمد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم –قال : "من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان".
حرمة أموال العباد
وجاء في الروضة الندية شرح الدرر البهية: "وأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحلها إلا التراضي وطيبة النفس، أو ورود الشرع كالزكاة والدين والإرث والشفعة ونحو ذلك، فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله، سيما من كان حكم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان، والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عن الدليل".
فالملكية التي اكتسبها صاحبها بالطرق المشروعة لا يجوز المساس بها ما لم يكن هناك معصية كحالة الممتنع عن أداء الزكاة، فيجوز أخذ الزكاة منه عنوة، وكذلك إذا كانت هناك مصلحة عامة حقيقية وضرورة ملحة, فيجوز عندئذ للحاكم المسلم في المجتمع المسلم الذي يطبِّق أحكام الإسلام أن يتدخَّل، وأن ينتزع الملكية, إنْ تعيَّن هذا وسيلةً لتحقيق العدل والمصلحة العامة, بشرط تعويض المالك عن ملكية المنفعة تعويضاً مناسباً، واعتبار القضاء المرجع عند الخلاف على قيمة التعويض، إذ الإسلام لا يجيز الغصب ولا يحل أخذ المال بغير طيب نفس صاحبه، كما لا يحل أخذه بالباطل .قال تعالي : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَال النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ سورة البقرة،188.
أكل أموال الناس
فلا يجوز لحاكم مهما كان شأنه أن يأكل أموال الناس بالباطل ويستولي عليها غصبا، وفي أشد الظروف يوم كان سيف الدين قطز يستعد لمواجهة التتار لم يجز له سلطان العلماء العز بن عبد السلام أخذ أموال العامة مع بقاء ما في أيدي قادة الجند من الأموال والآلات مبينا له أنه يجوز له أن يأخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم (ما فوق الزكاة)، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء من السلاح والسروج والذهب والفضة والسيوف المحلاة بالذهب، وأن يبيع الحكام والأمراء والوزراء ما يمتلكون، ويقتصر كل منهم على فرسه وسلاحه ويتساووا في ذلك هم والعامة.
حقيقة فطرية
إن الملكية الفردية حقيقة فطرية وضرورة اجتماعية، بها تعمر الأرض، وتلبي الحاجات، ويسعى الإنسان للكسب وبذل الجهد وإظهار طاقاته وإبدعاته المكنونة، باعتبار أن العمل هو أساس وجودها وتنميتها سواء أكان عمل تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو غير ذلك على أن يكون هذا العمل مشروعا ولا يعرف لأكل المال بالباطل سبيلا.
فالملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي ملكية نظيفة تنمو في حضن القيم الإيمانية.
ومن ثم فقد شرعت المعاملات الاقتصادية بمختلف أنواعها باعتبارها أدوات ناقلة للملكية ووسيلة لتداول الأموال، رعاية لمصالح البشر واستجابة للغريزة التي أودعها الله تعالى فيهم، من بيع، وإجارة، ومشاركة ومضاربة، ومزارعة، ومغارسة، ومساقاة، ووصية، وهبة، وميراث، وكذلك شرع التملك بالاستيلاء، الذي يدخل فيه إحراز المباح، وإحياء الموات، والصيد، ونحوها.
تشريع الأحكام
كما شرعت الأحكام التي تحافظ على الملك في يد صاحبه، فحرمت السرقة والنهب والغصب وشرعت الحدود التي تكفل حفظها، وشرع ما يوثق الحقوق ويحفظها- إذا لم تكن في يد صاحبها- كالكتابة والشهادة والرهن والضمان والكفالة وغير ذلك.
والإسلام يهدف من وراء ضمان الملكية الخاصة تحرير الفرد من سلطان المادة وقيودها، وصيانته من الاستغلال والذلة والمهانة، بحيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات، فلا تكبر ولا استعلاء وبذلك يتحرر الإنسان من ضغط الضرورة والحاجة، ولا يستطيع إنسان أن يستغل إنساناً آخر لحاجته إلى الحياة، فيستعبده أو يقتل فيه معنى الكرامة.
الجهد والجزاء
ورحم الله الشهيد سيد قطب الذي قال : وفي إقرار الملكية الفردية تحقيقٌ للعدالة بين الجهد والجزاء، فوق مسايرته للفطرة واتفاقه مع الميول الأصيلة في النفس البشرية، وفي الوقت ذاته يتفق مع مصلحة الجماعة بإغراء الفرد على بذل أقصى جهد في طوقه لتنمية الحياة فوق ما يحقِّق من العزة والكرامة والاستقلال ونمو الشخصية للأفراد، بحيث يصلحون أن يكونوا أمناء على هذا الدين.
إن تلك الفتاوى الشيطانية التي خرجت من علماء السلطة تريد أن تجعل من سلطان الدين خاضعاً لسلطان حاكم مغتصب أبى إلا أن تمتلئ خزائنه الخاصة هو وحاشيته،وهو في الوقت نفسه يريد أن يبني مملكته المغتصبة باغتصاب أموال شعب مصر فاستولى على أموال نظيفة لفصيل من شرفاء مصر وهم الإخوان المسلمون في حين ترك من يغسلون الأموال من حاشيته يعيشون في غسالة مستديرة من الفساد وخراب الذمم لم تنقطع عنها كهرباء أو مياه قط!!!..
أقراص الشجاعة
فهل تناول علماء السلطة -هؤلاء- أقراص الشجاعة يوما ما وطالبوا السيسي وحاشيته بأن يتساووا في ممتلكاتهم- المغتصبة أصلا- مع عامة الشعب قبل أن تمتد أيديهم الآثمة على أموال الشرفاء غصبا وسرقة؟!!!.
إن هذه الدعوة مخالفة للشريعة الإسلامية ومنافية للفطرة الإنسانية والمواثيق الدولية، وهي دعوة بحق لترسيخ الفساد وتطفيش ما تبقي في مصر من أموال وتدمير للاستثمار.. فكيف يأمن مستثمر عربي أو أجنبي أو مصري على ماله وهو معرض لسيف الغصب والاستيلاء حسب أهواء ومزاج أهل الحكم الذين يحكمون بمنطق القوة لا بقوة العقل والمنطق.
إنهم حقاً يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار.
للتواصل:
info@drdawaba.com
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
