افتتاح الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة ١٩٩٢

العنوان افتتاح الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة ١٩٩٢

تاريخ النشر الثلاثاء 27-أكتوبر-1992

مشاهدات 12

نشر في الصفحة 12

تحميل مشاهدة

بحضور سمو أمير البلاد جابر الأحمد الصباح تم افتتاح الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة- دور الانعقاد العادي الأول يوم الثلاثاء ۲۰ أکتوبر ۱۹۹۲م، ٢٤ من ربيع الآخر ١٤١٣هـ، مناسبة تاريخية هامة بعد تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغادر.. وقد ألقى سمو الأمير كلمة الافتتاح وجاء فيها: وبفضل منه سبحانه وبتوفيقه وهداه، تتوالى إنجازات الكويت وتسلك طريقها على بصيرة نحو غايات شعبها الكريم، والغاية الأولى التي نؤمن بها ونعمل لها، هي الحفاظ على وطننا حرا مستقلا جيلا بعد جيل والنهوض به وتحقيق الرفعة له ولشعبه، وقد هنأ سمو الأمير النواب على ثقة الشعب بهم، وذكرهم بمواقف الشعب الكويتي وتحديه للاحتلال الغاشم وكيف تخطى الصعاب والتحديات، ودعا إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس مطلبا فقط إنما هو أمر واجب، وأخيرا دعا الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وبعدها ألقى السيد جاسم الصقر أكبر الأعضاء سنا كلمة رئاسة المجلس وذكر دور الرواد الأوائل من رجالات الكويت شيوخا ومواطنين الذين كان لهم فضل إقامة الحياة النيابية وإرساء قواعدها مترسمين خطى أجيال سبقت ومهدت لهم الطريق.

واليوم يزهو مجلسنا بمن شرفهم الشعب بتمثيله ليتابعوا الرسالة ويحملوا الأمانة ويشاركوا في مسؤولية التشريع والرقابة بقيادة حضرة سمو الأمير وبالتعاون مع حكومته العتيدة وضمن إطار الدستور.

وبعدها ألقى الخطاب الأميري من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح تحدث فيها عن:

جهود الحكومة ومواصلتها لإزالة آثار العدوان وأن قضية الأسرى والمحتجزين تبقى محل رعاية الحكومة واهتمامها مع استمرارية تقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين مع متابعة ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وذكر التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة وستكون قضية الأمن وسلامة المجتمع قضية جوهرية والسياسة الاقتصادية سوف تتجه إلى تعديل مسار الاقتصاد الكويتي بما يؤدي إلى نمو صحيح مع الاستمرار بجهود التخطيط الشامل وفق أهداف محددة وسياسات واضحة مع الاستمرار في توفير الضمان الاجتماعي وتعزيز مؤسسات التنشئة الاجتماعية.. وقضية التركيبة السكانية على قائمة أولويات اهتمامات الحكومة.

وبعدها تم استعراض جدول الأعمال واشتمل على ما يلي :

1- البند الأول: الوثائق الخاصة بإعادة تشكيل الوزارة بمناسبة بدء الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة وفقا للمادة ٥٧ من الدستور.

2- البند الثاني: تأدية اليمين الدستورية للنواب أعضاء الحكومة حسب نص المادة 11 من الدستور.

3- البند الثالث: تم انتخاب الرئيس وقد تنافس عليها كل من السيد العضو أحمد السعدون والسيد العضو عبدالعزيز العدساني وقد فاز السيد أحمد السعدون برئاسة المجلس.

4- والبند الرابع: انتخاب نائب الرئيس بالتزكية وهو السيد العضو صالح الفضالة.

5- والبند الخامس: انتخاب أمين السر فتقدم إليها ثلاثة هم: السيد العضو أحمد باقر والسيد العضو طلال العيار والسيد العضو عدنان عبدالصمد، وتم إعادة الانتخاب لعدم الحصول على أصوات الأغلبية فانسحب العضو عدنان عبدالصمد وفاز بالانتخاب العضو أحمد باقر.

6- والبند السادس: انتخاب المراقب فتقدم إليها العضو سالم الحماد والعضو هادي هايف الحويلة وفاز بالانتخاب سالم الحماد.

7- والبند السابع: انتخاب أعضاء اللجان.

وتنص المادة 93 من الدستور: يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله:

أ- لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري.. وكانت في الدورات الماضية مؤلفة من خمسة أعضاء وقد فاز فيها كل من: العضو الدكتور ناصر الصانع، والعضو محمد شرار والعضو أحمد الشريعان والعضو أحمد النصار، والعضو علي سالم بو حديدة.

ب- لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة وفاز فيها كل من العضو سعد بليق والعضو مصلح هميجان- والعضو هادي هايف الحويلة، والعضو عدنان عبدالصمد والعضو تركي العازمي.

ج- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة وتقدم إليها 11 عضوا ونجح منهم: العضو عباس مناور والعضو الدكتور عبدالمحسن المدعج والعضو عايض علوش المطيري وراشد الهبيدة والعضو شارع العجمي ولم ينجح الدكتور أحمد الخطيب في هذه اللجنة والتي ترشح لها، وهو من رموز المنبر الديمقراطي.

د- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها تسعة:

وتقدم إليها (۱۱) عضوا وقد نجح في عضوية هذه اللجنة كل من: د. إسماعيل الشطي - د. ناصر الصانع- العضو مفرج نهار المطيري والعضو أحمد النصار والعضو مبارك الدويلة والعضو عدنان عبدالصمد والعضو أحمد الكليب - ولم يحالف الحظ العضو عبدالله النيباري أحد رموز المنبر الديمقراطي.

هـ- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة: وهم العضو حمد الجوعان والعضو مشاري العصيمي والعضو د. يعقوب حياتي والعضو خالد العدوة والعضو شارع العجمي والعضو محمد شرار والعضو عبدالله الرومي، ولم يحالف الحظ العضو حمود الجبري.

وبهذا تم اختتام حفل الافتتاح وتأجيل بقية اللجان إلى يوم السبت ٢٤ اكتوبر واللجان كالتالي: لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل. والشؤون الخارجية - والمرافق العامة.

حالتا طعن في نتائج انتخابات مجلس الأمة في الدائرتين ١٤ و١٦

تلقت المحكمة الدستورية حالتي طعن في نتيجة انتخابات مجلس الأمة ۱۹۹۲ في الدائرتين السادسة عشرة والرابعة عشرة وذلك عندما تقدم المرشح مسلم محمد البراك بطعن في نتيجة انتخابات الدائرة السادسة عشرة، وحصل فيها على المركز الثالث بفارق عشرة أصوات عن مبارك الخرينج الذي جاء في المركز الثاني ونال عضوية المجلس، وقال البراك إن لديه المستندات الدالة على صحة طعنه بمشاركة عسكريين في الاقتراع رغم أن القانون لا يمنحهم هذا الحق، وطالب البراك بإجراء انتخابات تكميلية في دائرته عن المقعد الثاني.

من جهة أخرى تقدم عبدالسلام العصيمي المرشح عن منطقة خيطان بطعن آخر في نتيجة انتخابات المنطقة للسبب نفسه وطالب بإعادة انتخابات المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الانتخابات في الدائرة السادسة عشرة أسفرت عن حصول المرشح مبارك الدويلة على ۲۱۹۳ صوتا، وجاء بالمركز الأول، والمرشح مبارك الخرينج حصل على (١٣٥١) صوتا جاء بالمركز الثاني بفارق عشرة أصوات عن المرشح مسلم البراك والذي حصل على ١٣٤١ صوتا وجاء بالمركز الثالث.. أما في الدائرة الرابعة عشرة فقد حصل المرشح علي أبو حديدة على ٦١٠ أصوات وجاء في المركز الأول فيما احتل المركز الثاني المرشح حمود الجبري بـ ٥٦٢ صوتا وحصل المرشح عبدالسلام العصيمي على المركز الثالث بـ ٥٥٣ صوتا بفارق تسعة أصوات عن المرشح حمود الجبري و٦٧ صوتا عن علي أبو حديدة.

الرابط المختصر :

حالتا طعن في نتائج انتخابات مجلس الأمة في الدائرتين ١٤ و١٦

موضوعات متعلقة