العنوان المجتمع المحلي (954)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-فبراير-1990
مشاهدات 70
نشر في العدد 954
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 13-فبراير-1990
وفد المجاهدين الأفغان
ضمن الجولة التي قام بها وفد من قيادة المجاهدين الأفغان برئاسة رئيس حكومة المجاهدين المؤقتة البروفيسور عبد رب الرسول سياف، كانت الكويت المحطة الثانية للقادة المجاهدين بعد السعودية.
وقد التقى الوفد مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في قصر بيان، ثم كان لقاؤهم الثاني مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية سعود العصيمي.
وقد كان البروفيسور سياف في زيارة خاصة على رأس وفد يضم 3 وزراء في حكومته، وكانت الجولة هي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وقد أبلغ رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة الصحافيين أن اللقاء مع الشيخ صباح الأحمد كان وديًّا وطيبًا، دار خلاله حوار مفيد، تناول كافة القضايا المتعلقة بالوضع السياسي والداخلي في أفغانستان.
وحول الدعوة الموجهة لكافة الأطراف الأفغانية المتنازعة لعقد مائدة مستديرة لحل الخلاف بينها، أعلن البروفيسور سياف أن لدى المجاهدين وجهة نظر بأن الحوار داخل أفغانستان ليس هو الطريق المجدي والنافع لحل القضية. وقال: إن الحل المناسب هو وقف الدعم الخارجي عن حكومة "كابول" التي تحظى بتأييد أكثر من 5% أو 2% من الشعب الأفغاني داخل أفغانستان.
وأضاف أن حكومة المجاهدين تحظى بشرعية وشعبية واسعتين من قبل الشعب الأفغاني، وينبغي دعمها والوقوف إلى جانبها، وهذا هو أقصر طريق للوصول إلى الحل والأمن والسلام في أفغانستان.
وعن الخلافات التي وصلت إلى حد الصدام المسلح بين المجاهدين قال سياف: إن هذه الأمور ضخمت كثيرًا، ونفى أن تكون هناك خلافات تسبب مشاكل، بل هناك اختلاف في وجهات النظر، وهو أمر بسيط، وليس كما عكسه وصوره الإعلام الدولي.
ونحن إذ نشكر موقف الكويت، كما أشاد بها الأستاذ سياف، نرجو ونتمنى أن يزداد دعمها لإخواننا المجاهدين وإخوتنا في الدين والعقيدة، وأن يكون للكويت اعتراف رسمي بحكومة المجاهدين، كما سبقها من قبل السعودية والبحرين والسودان وماليزيا. والكويت باعتبارها تترأس منظمة المؤتمر الإسلامي نرجو لها أن تلعب دورًا إيجابيًّا وملموسًا تجاه القضية الأفغانية، وأن يكون دعمها ماديًّا وإعلاميًّا ومعنويًّا. والله الموفق.
قضايا الأحداث!!
صرح مسؤولون في النيابة العامة أن قضايا الأحداث في تزايد واتساع، والسبب يعود إلى انعدام الرقابة الأسرية، ومعظم هذه القضايا تنحصر في السرقات "كسر السيارات وقضايا المرور وتعاطي "البوتكس"، ومعظمها يتم في المناطق النائية؛ حيث غالبًا ما تكون الأسر مفككة، ونتيجة لهذا التفكك يتم الانحراف.
وللحد من ظاهرة انحراف الأحداث؛ فإننا نركز على النقاط التالية:
• التكثيف من برامج التوعية في وسائل الإعلام المختلفة؛ خاصة الإذاعة والتلفزيون، حتى يستوعب الآباء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، فليس من المعقول أن يخرج الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ 14 طوال الليل والنهار دون أن يجد من يسأله؛ حيث إن 80% من قضايا الأحداث ناتجة من فقدان دور الأب في الأسرة وعجز الأم.
• تشديد العقوبة وعدم التساهل إزاء هذه الانحرافات لضمان سلامة المجتمع وتضييق دائرة الانحراف، فالمثل يقول: "من أمن العقوبة أساء الأدب".
• تنبيه الآباء والأمهات على ضرورة الرقابة الأسرية على الأبناء، من خلال مدارس محو الأمية؛ حيث تبين من الإحصائيات أن معظم القضايا في المناطق النائية وبالأخص محافظة الجهراء منطقة النسيم التي ترتفع فيها نسبة الأمية مقارنة بباقي المناطق.
• كذلك على وزارة الأوقاف دور من خلال حث خطباء المساجد على تناول قضايا الأحداث والتنبيه إليها.
• التنبيه على المحلات التجارية في المناطق المذكورة "النائية" بعدم بيع مادة "البوتكس" للأحداث الذين يستخدمونها لأغراض الشم وخلافه.
علي السعدون
عزيزي: مدير إدارة حماية المستهلك
زيادة الـ 25% في الرواتب التي أقرتها الحكومة، أفرحت المواطنين كثيرًا لدى إعلانها قبل فترة، لكن الفرحة لم تستمر طويلًا عندما توجه هؤلاء المواطنون إلى الأسواق والجمعيات التعاونية؛ ليكتشفوا أن هذه الزيادة قد ابتلعتها ارتفاع أسعار كثير من السلع وبخاصة المواد الغذائية.
على سبيل المثال فإن "كرتونة" البيض ازداد ثمنها فورًا من 850 فلسًا إلى دينار، ويصدق هذا الأمر على سلع ومواد غذائية أخرى؛ بحيث إن هذه الزيادة قد ذهبت في النهاية إلى جيوب التجار.
سؤال نوجهه لكم: ما هو دوركم حيال هذا الارتفاع لبعض السلع؟ ولماذا السكوت عليه؟
إننا نعرف أن بعض المسؤولين في وزارة التجارة قد صرحوا بأن الأسعار ثابتة، وأن الرقابة عليها موجودة، ولكن أخبار السوق تقول غير ذلك.
وهناك من المواطنين من يرى أن الموظف قد خسر من الزيادة أكثر مما ربح، فحينما يكسب الموظف 40 دينارًا من الزيادة؛ فإن مجموع الزيادة في الأسعار سوف يبتلع هذه الأربعين، ويزيد عليها مصاريف أخرى، فمن يحمي المستهلك؟ ومن يكبح جشع التجار؟
أبو حسن
السجناء ومعاناتهم الجنسية
أثيرت مؤخرًا قضية اجتماعية على درجة من الأهمية، لا مانع من إبداء بعض الرأي فيها، فقد أرسل العديد من السجناء وأسرهم رسائل كثيرة إلى الزميلة القبس التي تبنت هذه القضية، وهي مطالبة السجناء الذين حكم عليهم بالسجن مددًا متفاوتة، وصلت إلى حد المؤبد بمقابلة زوجاتهم، والسماح لهم بالاختلاء بهن في مكان أمين ومناسب، بعدما تعرضوا لفتن أكبر وأشد من التهم التي تم حبسهم بموجبها. وإن كثيرًا من هؤلاء السجناء لم يرتكبوا جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالي لا أساس من حرمانهم من كثير من الحقوق التي أباحها الشرع، ولا شك بأن مطالبتهم تستدعي النظر والانتباه، فكثيرًا ما نسمع عن متهمين صدرت بحقهم أحكام قدموا للمحاكمة بتهم أخرى ناشئة عن تواجدهم في السجن فترة طويلة، تعرضوا خلالها لمشاكل أخلاقية أكبر وأشد من الجريمة التي ارتكبوها. والحقيقة أن نظام السجون بنمطه الحالي المستوحى من التأثير الأوروبي، أخذ بالجانب السلبي منه، وترك الجوانب الإيجابية والحضارية الأخرى من قيامهم بتحديد أماكن لمقابلة الأزواج لزوجاتهم والاختلاء بهن، والسماح لهم بممارسات مختلف البرامج والهوايات والاستفادة من خبرات ومهارات البعض منهم، وبالتالي ليتحقق التأهيل الذي من أجله أُعدت هذه المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى جانب الردع وحماية المجتمع وتحقيق المنفعة الاجتماعية كما يقول علماء الاجتماع. فعلى سبيل المثال هناك أشخاص صدرت بحقهم أحكام مرورية، كحوادث الدهس والقتل الخطأ وصلت إلى السنتين، وكذلك الأحكام الصادرة في قضايا الشيكات بدون رصيد الناشئة عن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وهذا الصنف من المحكوم عليهم –وغيرهم- ما ذنبهم يحرمون من الالتقاء بزوجاتهم والاختلاء بهن، وبالتالي تعرضهم لفتن ومشاكل أخلاقية لا يقرها شرع ولا قانون. لما كان ذلك، ومحظورة هذه القضية، فندعو القائمين في إدارة السجون في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والسجون بإعادة النظر في هذا الأمر ودراسته حتى لا تُعالج قضية بأخرى أفدح وأكبر منها.
الشملان: قانون التعليم العالي قريبًا
قال وزير التعليم العالي الدكتور علي الشملان: إن الوزارة فرغت من إعداد مشروع قانون التعليم العالي؛ ليحل محل القانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي المعمول به حاليًا.
وأضاف أن القانون النافذ قد أدى نتائج طيبة، شهدت الكويت من خلالها نهضة علمية تربوية كبيرة في مختلف المجالات، ولكن لا يمنع ذلك من إعادة دراسته دراسة دقيقة للوقوف على بعض النقاط.
وقال: إن القانون الجديد سيلبي احتياجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات؛ وذلك بمراعاة خطط التنمية للدولة متوخيًا في ذلك الإسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الإسلامية، كما يُعنى القانون بوجوب اهتمام وزارة التعليم العالي بإيفاد الطلبة والعاملين بهذه المؤسسات.
وردًّا على سؤال حول النشاط الطلابي الجامعي في المشاركة بقضايا المجتمع، قال الدكتور الشملان: إن المرسوم الأميري في شأن وزارة التعليم العالي نص في مادته الثانية على وجوب الاهتمام بالشؤون العلمية والثقافية والرياضية. ومن أجل ذلك، فقد تأسست الجمعيات العلمية في مختلف كليات الجامعة، وهي تقوم بأعمال ثقافية وأنشطة طلابية متنوعة، وللاتحاد الوطني لطلبة الكويت دور إيجابي في مختلف الأنشطة الجامعية، ويقوم بمعاونة الأقسام في إنجاز أنشطتها المختلفة.
