العنوان جلسة مجلس الأمة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-يناير-1983
مشاهدات 58
نشر في العدد 602
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 04-يناير-1983
* المجلس يعزي الشعب اليمني بما حدث له من كارثة الزلازل ويدعو لبذل المزيد من العون.
* إقرار قانون هيئة التدريب الفني وتعديلات قانون التأمينات وقانون الأحداث.
جلسة الثلاثاء 21/ 12/ 82م
* الدعوة لإغاثة ضحايا الزلازل في اليمن
أصدر مجلس الأمة بيانًا حول كارثة الزلازل التي أصابت الشعب اليمني، دعا فيه الشعب الكويتي والمواطنين لبذل المزيد من العون والدعم لضحايا الزلازل في اليمن الشمالي، كما قدم المجلس من خلال البيان مواساته وتعازيه لأهالي ضحايا الزلازل. وقد أصدر المجلس البيان بعد أن تقدم خمسة نواب -وهم: خليفة الجري، خالد الوسمي، محمد الرشيد، محمد المرشد، عايض علوش- باقتراح لإصدار هذا البيان.
* إقرار ثلاثة قوانين
وأقر المجلس في هذه الجلسة «3» قوانين بصفة نهائية:
الأول: مشروع القانون بإنشاء هيئة عامة مستقلة للتدريب الفني والتعليم التطبيقي، والثاني: مشروع القانون المقدم من بعض النواب والمدموج في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لرفع الغبن الذي لحق بالمتقاعدين الذين عانوا من الرسوب الوظيفي قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد الذي منع الرسوب، على أن يشمل هذا التعديل العاملين في القطاع العسكري والنفطي والمدني من الكويتيين المتقاعدين والذين سوف يتقاعدون، والقانون الثالث: الذي أقره المجلس هو قانون الأحداث المكون من «48» مادة.
كما وافق المجلس على الاكتفاء بتقرير اللجنة البرلمانية حول برنامج الحكومة المكون من «112» صفحة، وإحالته إلى الحكومة لتوفير وقت المجلس.
* قبول خريجي المعاهد في الجامعة
وبالنسبة لقانون هيئة التدريب الفني قدم النواب: جاسم الخرافي وعبد المحسن جمال وحمود الرومي توصية إضافية طلبوا فيها أن يؤهل الطلبة والطالبات من خريجي معاهد هيئة التدريب للإلتحاق بالجامعة. وقد عقب وزير التربية يعقوب الغنيم على ذلك بأن التوصية تحصيل حاصل؛ لأن ما هو قائم في تلك المعاهد أنها تعطي المتفوقين فيها فرصة الالتحاق بجامعة الكويت، كما قال الوزير: إن المعاهد الفنية ليست طريقًا إلى الجامعة إنما نقبل المتفوقين منها، وذكر الوزير أيضًا أن هناك دراسة لقبول خريجي معهد التكنولوجيا في كلية الهندسة. وقد وافق على قانون هيئة التدريب الفني والتعليم التطبيقي جميع الحضور وعددهم «45» عضوًا.
كما وافق المجلس بالإجماع على قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية حيث انتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.
* قانون الأحداث أم قانون الرياضة!
وقبل أن يبت المجلس النظر في قانون الأحداث المقدم من الحكومة قدم بعض النواب اقتراحًا برغبة لتقديم مشروع القانون المقدم من النائب مشاري العنجري لزيادة ميزانيات الأندية الرياضية، ومناقشة هذا المشروع وإقراره قبل البدء بقانون الأحداث؛ حيث إن قانون الرياضة مكون من مادتين فقط، إلا أن وزير العدل سلمان الدعيج ومعه بعض النواب عارضوا ذلك؛ لأن قانون الأحداث أهم من قانون الرياضة، وأن هناك قرارًا سابقًا لاستعجال قانون الأحداث، ودار حوار بين مقدمي الاقتراح ومعارضيه، فانتهى إلى مناقشة قانون الأحداث. وقد أقرت جميع مواد القانون «48 مادة» بدون مناقشة فعلية، مع إضافة بعض التعديلات ورفض تعديلات أخرى قدمها بعض النواب.
وقد تناول قانون الأحداث تعريف الحدث الذي حددته المادة الأولى من القانون بأنه الذي يتراوح سنة بين 7- 18 عامًا، كما تناول القانون الجديد العقوبات واختصاصات محكمة الأحداث ومدرسة الأحداث. وفي التصويت النهائي على القانون حاز موافقة «35» عضوًا في حين رفضه نائب واحد وامتنع آخر.
* بند الأسئلة وتعقيبات النواب
عقب النائب جاسم الخرافي على جواب وزير الداخلية حول سؤاله الخاص بإقامات العاملين بالكنائس، وربط بين هذا السؤال وسؤال سابق حول تراخيص دور العبادة غير الإسلامية. كما عقب النائب راشد الحجيلان على جواب وزير الأشغال العامة، وعقب أيضًا النائب جاسر الجاسر على جواب وزير الدولة حول سؤاله بشأن البسطات والكنتينات التي توزعها البلدية، فتهجم على مسئولين في البلدية، فعارضه الرئيس ومنعه من التعرض للأشخاص، كما عارضه النائبان محمد المرشد، وجاسم الخرافي، فاكتفى النائب الجاسر بالتعقيب.
وفي بداية الجلسة في بند الرسائل والشكاوى تحدث النواب محمد البراك، ونايف بورمية، وعبد الكريم الجحيدلي وفيصل الدويش عن شكوى أهالي بلوك رقم «14»: بجليب الشيوخ من عدم تثمين بيوتهم الآيلة للسقوط، وقد تعهد وزير الدولة بمعالجة الموضوع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
