العنوان انتخابات البرلمان.. فريدة.. في نزاهتها ومرشحيها ونتائجها
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 08-يوليو-2006
مشاهدات 66
نشر في العدد 1709
نشر في الصفحة 8
السبت 08-يوليو-2006
الشعب الكويتي يسطر تاريخًا جديدًا في الممارسة السياسية
الإسلاميون حازوا ۱۸ مقعدًا... ورصيد الحركة الدستورية ارتفع ثلاثة أضعاف بنجاح جميع مرشحيها الستة.
صوت المرأة قلب المعادلة لصالح الإسلاميين وتيار الإصلاح... وضربة قاصمة لسماسرة الأصوات
جاءت الانتخابات البرلمانية هذه المرة.. فريدة في نزاهتها .. فريدة في مرشحيها .. فريدة في نتائجها .. فرغم سخونة المنافسة والإقبال الشديد على التصويت والدعاية الانتخابية الواسعة وحركة المرشحين ومؤيديهم، إلا أنها تميزت بالتحضر في المنافسة والهدوء في النقاش والنظام في التصويت.. وقد نجحت الحملة الرافضة لشراء الأصوات في تحجيم الظاهرة ومحاصرتها وتحجيمها، ووجه الشعب الكويتي ضربة شديدة لسماسرة شراء الأصوات وقوى الفساد والمال السياسي، وهو ما جعل الانتخابات هذه المرة فريدة في نزاهتها.. حيث تم تشكيل مجلس معبر تعبيرًا كبيرًا عن الشعب الكويتي، ولاشك أن مشاركة المرأة في الانتخابات شکلت عنصرًا مهمًا في المعادلة الانتخابية.
وقد بلغت نسبة الإقبال في كل الدوائر الانتخابية الـ ٢٥ حتى إقفال أبواب اللجان حوالي ٦٦%، حيث إنه ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن اللجان الانتخابية، فقد أدلى حوالي ۲۲۳۱۸۷ ناخبًا بأصواتهم من مجموع ٣٤٠٢٤٨ منهم ١٤٥٣٣٨ من الذكور و١٩٤٩١٠ من الإناث المسجلين في القيود الانتخابية.
وقد شهد المراقبون مرور اليوم الانتخابي بكل سلاسة في حياد حكومي كبير، ومارس الناخبون حقهم الدستوري في حرية ويسر، وتمتعت جميع التيارات السياسية بحرية الحركة دون تضييق من أحد .
وقد عبر الناخبون الكويتيون عن دعمهم لقوى الإصلاح, وفي القلب منهم التيار الإسلامي، حيث أفرزت الانتخابات مجلس قويًّا استحوذ الإصلاحيون فيه على 3٥ مقعدًا، منها ١٨ للإسلاميين بينهم ٦ من الحركة الدستورية الإسلامية، واثنان للتجمع السلفي واثنان للحركة السلفية واثنان للتيار الحركي الشيعي وستة من الإسلاميين المستقلين.
أما بقية أعضاء التيار الإصلاحي السبعة عشر فهم من المستقلين ومن التجمع الشعبي وهو تيار وطني معارض، ومن الجدير بالذكر أن المرأة لم تحصل على أي مقعد رغم أن أصواتها أسهمت إسهامًا كبيرًا في إفراز النتائج وتشكيل المجلس الجديد، حيث تمثل نسبة أصوات المرأة ٥٧% من أصوات الناخبين، كما لم يحصل الليبراليون الأكثر مطالبة بما يسمى بحقوق المرأة السياسية إلا على مقعد واحد، وغني عن البيان هنا أن الليبراليين لم يرشحوا أية امرأة من المرشحات الثماني والعشرين في المجلس.
ويشكل التواجد الكبير للإصلاحيين أغلبية مطلقة بالمجلس «عدد مقاعد المجلس خمسون مقعدًا» تتيح لهم حل المسائل العالقة، التي لم يستطع المجلس السابق القيام بها وعلى رأسها مشكلة الدوائر.
التيار الإسلامي
وتوضح النتائج أن الحركة الدستورية الإسلامية هي الرابح الأكبر من العملية ومن قسمة المقاعد في البرلمان الجديد، حيث نجحت في زيادة مقاعدها إلى ستة مقاعد - بعد أن كان لها مقعدان في المجلس السابق- هم: د. محمد البصيري، و د. ناصر الصانع «نائبان سابقان»، وخضير العنزي، د. جمعان الحربش، ودعيج الشمري، وجمال الكندري.
وفقد المستقلون في المقابل ثمانية مقاعد ليصبحوا هم الخاسر الأكبر، كما فقد التيار الليبرالي عبد الوهاب الهارون، وعوضه بدخول عضو جديد هو النائب السابق فيصل الشايع، واستفادت الجمعية الثقافية «تيار شيعي حركي» بدخول عضوين لها في البرلمان هما أحمد لاري، والنائب السابق عدنان عبد الصمد، بعد أن ظلت دون تمثيل في المجلس الماضي، وجاء فوز عبد الصمد على حساب النائب السابق صلاح خورشيد «شيعي» في الرميثية التي رسب فيها النائب السابق حسين القلاف لصالح نائب الحركة الدستورية جمال الكندري.
وحافظت كتلة العمل الشعبي على نفس أعضائها «7 مقاعد» ما عدا عضو واحد لم يترشح هو وليد الجري، وبهذا انخفض عدد المستقلين إلى ١٥ عضوًا، بعد حركة خروج ودخول وفق نتائج الانتخابات.
ويمكننا القول إن تركيبة المجلس الجديد تؤكد أنه أقوى من المجلس السابق.
ويعقد المجلس جلسته يوم ١٢ من الشهر الجاري التي سيتم فيها اختيار رئيس المجلس ونائبه والمناصب الرئيسة وانتخابات اللجان لترفع بعدها الجلسة، ويتوقع المراقبون أن يشهد المجلس الجديد أداء نشيطًا وساخنًا لحسم القضايا المحورية، وأهمها الإصلاح السياسي وتعديل الدوائر، وهي القضية التي كانت سببًا في حل المجلس السابق، كما سيشهد المجلس الجديد حملة غير مسبوقة على الفساد وسيكون النجاح في هذه القضايا مرهونًا بتعاون الحكومة الجديدة مع المجلس، وسوف يتبين إلى أي مدى سيكون التعاون بين السلطتين «الحكومة والمجلس» من خلال التشكيلة الجديدة للحكومة.
