العنوان المجتمع المحلي (1647)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 16-أبريل-2005
مشاهدات 63
نشر في العدد 1647
نشر في الصفحة 8
السبت 16-أبريل-2005
- مشروع حقول نفط الشمال.. في الميزان
- وزير الطاقة: تنتج ٩٠٠ ألف برميل يوميًا ويتم تطويرها ليصل الإنتاج إلى ٤ ملايين برميل
خالد بورسلي
أكد وزير الطاقة الشيخ/ أحمد الفهد الصباح أن التكنولوجيا المتقدمة التي ستستخدمها الشركات الأجنبية في تطوير حقول الشمال وزيادة إنتاجها لن تمنع عن باقي حقول النفط الكويتية، وأن حجم النفط الذي ستديره شركات النفط الأجنبية في حقول الشمال الأربعة لا يزيد عن ٣٠% من إجمالي إنتاج الكويت النفطي، وأن حجم الاحتياطي النفطي في تلك الحقول لا يتجاوز ۲۰% من الاحتياطي، وأضاف وزير الطاقة في محاضرة ألقاها مؤخرًا أن الشركات الأجنبية ستوظف ٤٥٠ كويتيًا وذلك خلال ٢٠ سنة ليصل عددهم إلى ٧٥٠ موظفًا على جميع المناصب والوظائف، بالإضافة إلى التدريب السنوي الذي ستقدمه الشركات الأجنبية لعدد من موظفي شركة نفط الكويت.
وتطرق الوزير إلى محاولة الحفاظ على مستوى إنتاج ۹۰۰ ألف برميل يوميًا من حقوق الشمال الأقصى فترة ممكنة.
وعن تسويق النفط الجديد الذي سينتج من حقول الشمال بين الوزير أن السوق العالمي للنفط يسجل نموًا واضحًا في الطلب على النفط وفي الأسعار، ونتوقع أن يستمر هذا الطلب على المدى القصير والمتوسط، فليست هناك مشكلة في التسويق وسنتابع تطوير إنتاج حقولنا ليصل إلى 4 ملايين يوميًا حتى عام ٢٠٢٠م لتلبية الطلب المتزايد على النفط عالميًا.
وأكد وزير الطاقة أن منطقة شمال الكويت ستتحرك نتيجة استثمار مبلغ 8.5 مليار دولار على مدى ۲۰ سنة، وستنعكس على السوق الشمالي خاصة بعد اكتمال مشروع جزيرة بوبيان كمنطقة صناعية ومنطقة حرة وميناء واكتمال جسر الصبية الذي يربط جزيرة بوبيان بالبر ومدينة الكويت وما سيقدمه القطاع الخاص على أساس أن الصبية مدينة تجارية.
وختم الوزير محاضرته بالقول: إن مشروع الكويت في حقول الشمال مشروع ذو ضرورة قصوى أتمنى أن تنأى به عن الجانب السياسي، ورغم أنني ألتمس العذر لكل صاحب رأي إلا أنني أرجو أن يكون الرأي في محله بحيث يتم تشريع قوانين مناسبة لحماية مشروع حقول الشمال، ومن هذا المنطلق فلنا رأي في هذا المشروع. وكما قال الوزير: نتمنى أن يثير رأينا النقاش في هذا المشروع الحيوي والمهم جدًا:
أولًا: هل المبالغ المذكورة للاستثمار في هذا المشروع على أساس التوقع والاحتمال أم مبالغ حقيقية تلتزم بها الأطراف المشاركة بالمشروع ويكون العائد حقيقيًا تستفيد منه الكويت بالدرجة الأولى، وليس حسب وضع السوق كما يدعي المستثمرون؟، ونتمنى أن تكون الصورة واضحة من البداية فالكويت تملك الثروة النفطية، والشركات الأجنبية لديها الإمكانات الفنية والتقنية، وحتى يستفيد الطرفان يجب تحديد نسبة الاستفادة وفق دراسة دقيقة.
● العمالة الوطنية
ثانيًا: وضع العمالة الوطنية في المشروع غير واضح، وهل سيتم الاكتفاء فقط بالـ ٤٥٠ أو ٧٥٠ مواطنًا خلال ٢٠ سنة؟، وما الاستراتيجية التي أعدتها شركة نفط الكويت لتأهيل العمالة الوطنية لهذا المشروع؟ وهل ستلتزم الشركات الأجنبية بتدريب العمالة الوطنية وتدريب المزيد من المواطنين للعمل في حقول الشمال أو باقي الحقول النفطية؟ ومن خلال تجربة فريق الإطفاء الكويتي الذي شارك بفاعلية في إطفاء الآبار التي احترقت أثناء الغزو العراقي الغاشم فمن المفترض الاستفادة من هذه التجربة وفتح المجال للمزيد من الشباب الكويتي الطموح وإعداد البرامج المتكاملة لتأهيل العمالة الوطنية لمثل هذه المشاريع الحيوية.
ثالثًا: لماذا تكون مدد الاتفاقات والتعاقدات طويلة من ٢٠ - ٣٠ سنة؟ ولماذا لا يتم الاستمرار في الأسلوب المتبع حاليًا: عقود قصيرة ومتوسطة قابلة للتجديد، مع تنوع الشركات وخلق عنصر التنافس بينها، وحتى يتم حصر المشكلات عند التنفيذ وتتمكن الدولة من فسخ العقد بسرعة قبل أن تزداد المشكلات وتتعقد.
وكذلك لابد من تحديد الحقول المراد التعاقد عليها مع الشركات الأجنبية، وألا يكون الباب مفتوحًا على مصراعيه لكل الشركات الأجنبية فستبيح كل الحقول النفطية في البلاد. فبعض الشركات الأجنبية لها نفوذ وقد تتسبب من قضايا التعويضات أضعافًا مضاعفة لقيمة العقد الأصلي، والمفترض الاستفادة من التجارب السابقة وكذلك تجارب الدول الأخرى والحذر من الشركات الأجنبية ذات التاريخ السيئ والتي لديها مشكلات عديدة مع بعض الدول النفطية. وفي هذا الصدد, أكد النائب د/ ناصر الصانع أن مشروع حقول الشمال، «إما أن يكون مشروع الكويت أو يكون مشروع بيع الكويت».
وأضاف د. الصانع أن مجلس الأمة استمر في دراسة المشروع سنوات طويلة وكذلك الحكومة، وعند مناقشة هذا المشروع من الجانب القانوني يتم التركيز على موضوع الوكلاء المحليين الذين يمثلون الشركات الأجنبية، ولا بد أن يتم التعاقد مع هذه الشركات بصورة مباشرة وذلك للابتعاد عن شبهة التنفيع والثراء غير المشروع، فهل يعي الجميع هذه الحقيقة؟
في جلسة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة
المليفي: الفساد يتطلب اتخاذ القرار المناسب والحزم لمكافحته.
شرار: طلبنا من إدارة الفتوى والتشريع بحث كيفية تلافي الاختلالات
أكد عضو مجلس الأمة الكويتي النائب أحمد المليفي أن الفساد يتطلب اتخاذ القرار المناسب والحزم لمكافحته، مشيرًا إلى وجود جرائم ورشوة وتستر على جرائم ومخالفات للدستور والقانون في تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالاستجواب المقدم لنائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار.. وأشار في حديثه لدى مناقشة مجلس الأمة للتقرير إلى إحدى المخالفات وتتمثل في تقدم شركة تختص بالتعامل مع معدات للجيش الأمريكي للوزير شرار يطلب لإعفائها من قرارات البلدية بإزالة تعدياتها على أملاك الدولة. وأوضح أن الأرض الممنوحة للشركة كانت أكثر من ٢٣٧ ألف متر مربع بقليل, لكنها تعدت على أملاك الدولة لإقامة ورش ومساكن وتسوير مواقع إضافية لتصل مساحة الأرض التي تقوم عليها مشاريعها إلى ما يزيد على مليون متر مربع وبين أن الإجراء تمثل بـ توقيع الوزير شرار لكتاب رسمي من بلدية الكويت لإيقاف الإزالة وإعطاء الشركة مهلة سنة وتساءل المليفي: لماذا نقبل بإزالة المخيمات والديوانيات وندفع باتجاه ذلك، لكن لا نستطيع أن نزيل تعديات تلك الشركة على أملاك الدولة؟
وقال النائب علي الراشد إن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد صحة ادعائنا وقد تكلمنا عن موضوع الهيئة العامة للزراعة ونحن لا نريد الإجابة من الهيئة إذ إن الوزير هو الشخص المسؤول وسبق أن رد بعدم وجود تجاوزات.
وبين أن تقرير دیوان المحاسبة أثبت وجود عقود مزورة ووهمية وأضاف أن الوزير شرار أحال بعض التجاوزات للنيابة، ولكن ماذا بشأن بقية التجاوزات ومن يتحمل مسؤوليتها؟
يجب على الوزير أن يقدم استقالته ومن جانبه أكد الوزير ضيف الله شرار استعداده للتعاون مع المستجوبين في السعي إلى الإصلاح مشيرًا إلى إحالة كل محاور الاستجواب والأسئلة التي قدمها المستجوبان إلى ديوان المحاسبة وأضاف إنني بمجرد أن تسلمت التقرير باشرت بالخطوات الإجرائية التي يجب على الوزير تنفيذها، وشكلت لجنة لحصر التوصيات الواردة في التقرير وفرزها رغم أن بعضها توصيات شكلية وبين أنه عرض الأمر على مجلس الوزراء وتم تحويل ما ورد في التقرير من شبهات جنائية إلى النيابة العامة وكذلك التوجه بطلب إلى المجلس لتشكيل لجنة تتابع تنفيذ ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حيث وردت أمور فنية وإدارية وشكلية.. وأضاف لم أستثن منها شيئًا، وطلبت من الجهات المعنية أن تقوم بتنفيذها وبيان أسباب الخلل والمعوقات كلها وفعلًا باشرت بعض الجهات التنفيذ وقال: «طلبنا من إدارة الفتوى والتشريع أن تباشر كيفية تلافي الاختلالات التي سببت هذه المخالفات، فان كانت هناك حاجة إلى لوائح ستضعها وإن كان إهمال من موظف فسنحاسبه وإن كان تطاول على المال العام فسنبحث فيه».
الموجز المحلي
- في بيان للحركة الدستورية الإسلامية، دعت القوى السياسية إلى التداعي والتعاون بكل تجرد وحكمة واتزان لتحريك العمل السياسي من خلال خطة تحفظ مستقبل القرار السياسي, وأشار بيان الحركة إلى أن أبرز أولويات الإصلاح السياسي في هذه المرحلة هي تقليص عدد الدوائر الانتخابية وإنجاز قانون المطبوعات.
- أعلن السيد جاسم الخرافي -رئيس مجلس الأمة- أن الاستجواب استحقاق ديمقراطي كفله الدستور للإخوة النواب.
د الناشي: الحركة الدستورية الإسلامية تعمل على ترسيخ القيم والأخلاق
ضمن نشاط الحركة الدستورية الإسلامية تم افتتاح ديوان الحركة الرابع في محافظة العاصمة في منطقة الشامية بديوانية عبد الرحمن السالم, وبحضور رئيس مجلس الأمة السيد: جاسم الخرافي. وأكد الأمين العام للحركة الدستورية د. بدر الناشي أن الحركة تسعى من وراء افتتاح هذه الدواوين إلى التركيز على البعد الاجتماعي والتواصل والالتقاء مع الجميع وتوثيق علاقات الأخوة في كل المناطق مشيرًا إلى تمسك الحركة بآلية الحوار وتبادل وجهات النظر وسماع الملاحظات بهدف التوصل إلى أفضل التصورات وتحديد المقترحات والحلول لقضايا الوطن والعمل المشترك للمساهمة في خدمة المجتمع، وتقدم الوطن نحو طريق التنمية والارتقاء إلى الأفضل بإذن الله العزيز القدير.
وأضاف د. الناشي أن الحركة الدستورية الإسلامية تعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية في المجتمع ورفض كل ما يتعارض مع ديننا الحنيف في إطار توجهها الجاد من أجل تطبيق أوسع للشريعة الإسلامية وأسلمة القوانين.
وأشار د. الناشي في كلمته إلى برامج الحركة الهادفة إلى تعزيز الأخلاق في المجتمع والعمل على اقتراح التشريعات التي تعزز من القيم والفضيلة، والعمل على مكافحة بؤر الفساد الأخلاقي ونبذ التسيب في وسائل الإعلام والبرامج والأنشطة والسلوكيات المنافية للدين وقيم المجتمع والمفاهيم الإسلامية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
