العنوان المجتمع المحلي- العدد 1387
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-فبراير-2000
مشاهدات 60
نشر في العدد 1387
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 08-فبراير-2000
سجال نيابي يؤجل إقرار قانون دعم العمالة
كتب - المحرر البرلماني:
للمرة الثانية أخفق مجلس الأمة في جلسته العادية يوم الثلاثاء الماضي في تمرير وإنجاز قانون دعم العمالة الوطنية بسبب توجه بعض الأعضاء لتعديل مواد جوهرية فيه ورغبتهم في عدم إقرار بعضها الآخر.
النائب مبارك الدويلة كان من أشد المعارضين لإحالة الموضوع إلى اللجنة المالية لدراسته لمدة أربعة أسابيع أخرى مستدلًا على رأيه بقوله: «إن السبب في الإحالة غير مقنع فلو عرفنا كم عدد المواد المقدم إليها اقتراحات لوجدنا أنها تنحصر في مادتين هما: الثامنة والسادسة عشرة، وهاتان المادتان تسببان للبعض حساسية. خاصة أنه لم يوجد مسؤول إلا وحضر الاجتماع.
وأضاف الدويلة أعتقد أن السبب الرئيس لطلب التأجيل هو بيان غرفة التجارة، وإذا أردنا - فعلًا - أن تمثل الأمة فلابد من أن نكون منصفين وعادلين. وإذا تم تأجيل إقرار هذا القانون فلن نستطيع أن نقول للشعب الكويتي إننا يمكننا تمثيله.
ووقف معارضًا كلام النائب مبارك الدويلة كل من النائب عبد الوهاب الهارون رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بالمجلس والنائب محمد الصقر معتبرين التأجيل يصب في مصلحة القانون وأنه لا ضير من التأجيل خاصة أن المشروع يحتاج إلى دراسة عميقة ولا يتحمل تجاهل أراء النواب في كل مادة.
لكن النائب أحمد السعدون وقف مدافعًا عن حديث النائب مبارك الدويلة وقال: المشكلة لیست في التأجيل بل المشكلة أنه لا جدوى من التأجيل، ففي اجتماع اللجنة المالية لم يتفق. الوزيران اللذان حضرا في الاجتماع، وكانت الحكومة غير متناغمة، لذا أعتقد أن تأجيل إقرار القانون هو قتل للقانون، وعدم إحساس بمشاعر المواطنين.
وهكذا، صوت المجلس على طلب التأجيل الذي دعم من الحكومة وسقط الاقتراح بموافقة
۲۱ نائبًا فقط ورفض ۲۸ نائبًا لطلب التأجيل.
ثم ناقش المجلس المواد إلى المادة الثامنة حتى رفع الرئيس الجلسة لاجتماع الجمعية
العمومية للشعبة البرلمانية.
وفي وقت لاحق شهدت الجلسة - في بند الرسائل الواردة - هجومًا عنيفًا على وزير المالية قادة النائبان وليد الجري وخالد العدوة في أول جلسة عملية له بعد فوزه في الانتخابات التكميلية إذ وجه النائب وليد الجري رسالة إلى المجلس جذب فيها انتباه المجلس إلى أن وزير المالية لم يبعث الإجابات الخاصة بالأسئلة المقدمة بشأن بعض التجاوزات ويطلب من المجلس أن يتخذ موقفًا حيال هذا الأمر.
النائب خالد العدوة من جانبه قال: بات الكسل والخمول ماركة حكومية مسجلة لمواجهة أي مشكلة مع النواب، نحن في بلد لا يتحمل التأخير أو المماطلة.. نحن نريد العمل، ونستغرب أيضًا من أسلوب الوزير في تجاهل مثل هذه القضايا، ونريد الحسم حتى لا توضع الأمور في
غير موضعها .
من جانبه قال النائب وليد الجري: أولًا: لابد من أن يعلم الجميع أننا مؤتمنون على تطبيق الدستور التطبيق الصحيح، ولابد من السير وفق الإجراء المناسب الذي ينسجم مع اللائحة والدستور فالوزير طلب التأجيل وله الحق في ذلك، ولكن لابد من أن يعلم أننا لا تهدف إلى إحراج المسؤولين، بل نسعى للحفاظ على اللائحة والدستور، ولهذا كانت الرسالة واضحة للحكومة، ولابد من الوقوف عند أحكامه، كما لابد من الحرص كل الحرص على التعامل مع روح ومادة الدستور ونحن هنا ليس للإثارة - كما يقول وزير المالية - بل نحن هنا لحماية المال العام.
الشعبة البرلمانية توفق أوضاعها
عقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية المجلس الأمة اجتماعًا يوم الثلاثاء الماضي بعد الجلسة العادية للمجلس افتتحه رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية النائب جاسم الخرافي بالثناء على جهود الإخوة المشاركين في الشعبة خلال العام الماضي كما تم اعتماد التقرير الماليوالإداري خلال الاجتماع على عجالة.
وفاز النائب محمد الصقر بمنصب وكيل الشعبة بعد منافسة مع النائب د. ناصر الصانع وزكي المجلس النائب سالم الحماد لأمانة السر، كما زكى النائب مبارك الخرينج لأمانة الصندوق.
وفاز بعضوية الجهاز التنفيذي بعد انسحاب النواب: د محمد البصيري، وراشد الحجيلان، وحسين القلاف - كل من النواب: أحمد الربعي ومخلد العازمي، وعبد الوهاب الهارون وقد باشرت الشعبة أول اجتماع لجهازها التنفيذي الأربعاء الماضي من أجل وضع الخطة الإدارية لعمل الشعبة وبرنامج عملها وتسجيل الملاحظات التي أثارها بعض النوابخلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة .
«هلا فبراير» بلا طعم
الحديث عن مهرجان «هلا فبراير» متشعب منذ أن أعلن عن هذا الحدث في العام الماضي، وقد ثارت حوله علامات استفهام كثيرة، ولا تزال هذه التساؤلات تتواصل في العام الحالي، ولعل أبرزها هو: هل سينجح المهرجان ويستمر؟ أم تكون لدى منظميه الجرأة بحيث يعلنون
فشله وعدم استمراره؟
هناك جانبان مهمان يتحدد في ضوئهما مدى نجاح المهرجان من فشله الأول أن إدارة المهرجان ليست كفوًا لتنظيم مثل هذا الحدث، وبعض القائمين عليه لديه سوابق في مؤسساته وجهات عمله من حيث سوء الإدارة والمحسوبية.
كما لم تقم إدارة المهرجان باستشارة أهل الاختصاص حول إقامة هذه المهرجانات والفاعليات ذات الطابع الترفيهي والاجتماعي الذي يجب أن يتلاءم مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وطبيعة هذا المجتمع المسلم وضرورة المحافظة على القيم، والأصول التربوية السليمة فيه.
الجانب الثاني: أن المهرجان لن يكون السبب الرئيس لتنشيط الاقتصاد، وتحريك السوق، والقضاء على حالة الركود التي تعاني منها الأسواق المحلية، فهناك إجراءات وقوانين وخطوات عدة يجب أن تلتزم بها الإدارات الحكومية حتى يتحقق هدف التنشيط ومواجهة الركود التجاري.
وبذلك فلا إدارة المهرجان مؤهلة للنجاح وتقديم ما هو جديد ومفيد، ولا الهدف من المهرجان سوف يتحقق، ومن ثم يبقى هذا الحدث عبارة عن فاعليات وفقرات ليس لها طعم، ولا رائحة، ولا لون.
خالد بورسلي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
