العنوان المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة.. يرسم ملامح المستقبل السياسي للمغرب
الكاتب إبراهيم الخشباني
تاريخ النشر الجمعة 23-ديسمبر-2011
مشاهدات 59
نشر في العدد 1981
نشر في الصفحة 18
الجمعة 23-ديسمبر-2011
- المصلوحي: اعتماد النظام الاقتراعي الأحادي الفردي كان سيحقق للحزب الإسلامي أكثر من ٢٠٠ مقعد انتخابي
- لضبط الخروقات الانتخابية وجه «العدالة والتنمية» يوم الاقتراع ٥٠ رسالة إنذار إلى وزارة الداخلية
- مصطفى الخلفي: بالرغم من أصوات الجمعيات التي نادت إلى مقاطعة الحزب في المناطق الأمازيغية «سوس ومنطقة الأطلس».. فإن الحزب حقق نتائج مهمة في تلك المناطق
- منجب: تحول «بن كيران» خلال مراحل المسلسل الانتخابي إلى أهم فاعل في ساحة الصراع السياسي.. لقد سجل حضورا قويا ورأى فيه المغاربة ذلك الإنسان العفوي القريب من همومهم
تحت عنوان «اقتراع ٢٥ نوفمبر.. قراءة في الحصيلة وسيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة».. نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة ندوة لتقييم نتائج الانتخابات وآثارها على المستقبل السياسي للمغرب، التي أفرزت حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي كفائز أول بهذهه الانتخابات.
شارك في هذه الندوة عدد من المفكرين والباحثين المغاربة، وقد أجمع المتداخلون على أن «المغرب دخل منعطفا سيحدد مستقبل معالم المشةد السياسي خلال العقد الحالي، بل وربما في مستقبل المغرب السياسي ككل».
انسجاما مع ما يجري في المنطقة العربية، وفي قراءة سوسيولوجية لملامح المشهد الذي أفرزته هذه الانتخابات، تساءل الجميع عن طبيعة التحولات التي سيشهدها المغرب في المستقبل المنظور، وطبيعة التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة المقبلة، وتحديات مرحلة ما بعد تشكيل أول حكومة في ظل دستور ٢٠١١م
أسباب الفوز
مصطفى الخلفي، مدير «المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة»، ذهب إلى أن موقف المؤسسة الملكية كان حاسما في المسار الذي اتخذته الانتخابات الأخيرة، واعتبر أن تلك الانتخابات هي عبارة عن امتحان للدستور الجديد، وامتحان لخيار المشاركة التي يتبناها «العدالة والتنمية» وكذلك امتحان لحركة ٢٠ فبراير, بقدر ما كانت امتحانا للمؤسسة الملكية، معتبرا أن الشرعية الانتخابية التي حصل عليها الحزب الإسلامي تدفع الجميع إلى التساؤل: ماذا بعد؟ مؤكدا أن التحديات المطروحة على مستقبل المغرب تتجلى أساسا في ضرورة ربح تحدي تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، من خلال إخراج القوانين التنظيمية، وتدبير ملف التعيينات في المناصب السامية.
وقال الخلفي: «الحكومة المقبلة أمامها تحد كبير عنوانه: إعادة بناء دولة الحق والقانون وتكريس منظومة الحكامة الجيدة».
واعتبر الخلفي أن ثلاثة محددات أساسية ستحكم مستقبل المغرب؛ أولها: طبيعة العلاقة التي ستبنى بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة، وثانيها: طبيعة التحالف الحكومي ومكوناته، وثالثها: طبيعة حركة الشارع ودور المجتمع المدني.
أحد عشر سبباً
وأما الأستاذ المعطي منجب، مدير مركز «ابن رشد للدراسات والاتصال»، فقد نبه في مداخلته التي حملت عنوان «أسباب نجاح العدالة والتنمية والدروس المستفادة»، إلى أن فوز الحزب الإسلامي في انتخابات ٢٥ نوفمبر ٢٠١١م تعود إلى العديد من العوامل والأسباب، عددها في ١٥ عاملاً.. أول تلك العوامل، وفقه منجب، هو استفادة «العدالة والتنمية» من واقع الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب منذ اندلاع الربيع العربي.. العامل الثاني الذي استفاد منه حزب «العدالة والتنمية» في تحقيقه للفوز هو «استثماره الذكي لمواقف الفئات المحافظة داخل المجتمع المغربي، والتي تحبذ دائما منطق التغيير التدريجي والسلمي، والمسالك النابذة للعنف».
من جهة أخرى، أبرز منجب أن انتخابات٢٥ نوفمبر كشفت كعامل ثالث مؤثر في الفوز، الذي وصفه بالبين، للعدالة والتنمية، ويتمثل في ظاهرة سطعت على ساحة الفعل السياسي بالمغرب سماها «ظاهرة بن كيران»، وقال منجب: «بن كيران» خلال مراحل المسلسل الانتخابي تحول إلى أهم فاعل في ساحة الصراع السياسي بالمغرب، لقد سجل حضورا قوياً، رأى فيه المغاربة ذلك الإنسان العفوي القريب من همومهم.
أما العامل الرابع فلخصه منجب بقوله: «العدالة والتنمية استفاد من تواجده لمدة ١٦ عاما في صفوف المعارضة»، وتوقف منجب عند عامل خامس، ويتمثل في: استفادة الحزب من ذلك العداء الصارخ الذي عومل به بعد انتخابات ٢٠٠٧م من قبل عدد من مهندسي السلطوبة السياسية الجدد (فؤاد علي الهمة نموذجاً)، ذلك الهجوم الممنهج على الحزب من قبل منتفذي التسلطية؛ رأت فيه شرائح واسعة من المجتمع المغربي، سلوكا غير ديمقراطي، وبالتالي فإن تلك الأوساط تعاطفت مع الحزب، كعامل سادس شدد منجب على استفادة الحزب من تبنيه لمقاربة الديمقراطية الداخلية لإفراز قياداته المركزية والمحلية، وهو ما ساهم في دوران النخب داخل الحزب.
عامل سابع ساهم كذلك حسب الباحث في بروز حزب «التنمية والعدالة» كقوة حزبية أولى في المشهد السياسي المغربي وهو «إنتاج الحرب لاستراتيجية الانفتاح على المجتمع وتبني سياسة القرب مع الشرائح المجتمعية في القرى والحواضر»، كما أن استقلالية قرار الحزب عن حركة التوحيد والإصلاح في تدبير استراتيجياته السياسية ساهمت في إضفاء نوع من الديناميكية على عمل الحزب في الميدان.
في ذات التحليل، وفي العوامل السياسية، نبه منجب إلى عدد من أسباب نجاح «العدالة والتنمية»، من أبرزها مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية القريبة من طروحات العدالة والتنمية للانتخابات كعامل ثامن (حركة ٢٩ فبراير اليسار الموحد نموذجا).
تاسع العوامل يتمثل في «ضعف التوجهات الحزبية اليسارية بخصوص القضايا السوسيولوجية»، واعتبر منجب، العامل العاشر في نجاح الحزب هو تراجع دور الأعيان في رسم معالم تمثلات المغاربة للسياسة، وذهب منجب إلى أن انتخابات ٢٥ نوفمبر أفرزت معطى سوسيولوجيا مهماً، عنوانه أن المغرب دخل فعليا في «تفكيك ظاهرة صنع الأعيان للمشهد الانتخابي».. من معالم هذا المشهد الجديد الذي بدأ في التشكل دون الاعتماد على ظاهرة الأعيان وفق تحليل منجب، أن حزب «العدالة والتنمية» اعتمد بنسبة ٩٥٪ على مرشحين لا ينتمون إلى طبقة الأعيان، وحقق نتائج قوية حتى في القرى التي ظلت على طول السنين رصيدا انتخابيا يكاد يكون حكراً على الأعيان، لم يتمكن حزب سياسي وطني من اقتحام ساحته قبل حزب «العدالة والتنمية».
العامل الحادي عشر الذي صنع فوز «العدالة والتنمية» يتمثل حسب ذات القراءة السوسيولوجية لمشهد ما بعد ٢٥ نوفمبر ٢٠١١م، هو «التحول الذي طرأ في عقل الدولة»، حسب منجب: «تبنت مقاربة تقتضي ضرورة الحفاظ على الوضع النموذجي للمغرب في المنطقة المغاربية والعربية، ووقوعها ضمن صيرورة التحولات التي تعرفتها المنطقة العربية بعد «الربيع العربي»، وتوقف الباحث عند عامل مهم جدا صنع الحدث خلال الانتخابات الحالية ويتجلى في بروز ظاهرة الناخب الاستراتيجي، ذلك أنه وفق ذات القراءة، فإن عددا من المواطنين صوتوا للحزب الإسلامي وفق التعهدات الواردة في برنامجه الانتخابي بغض النظر عن اتفاقهم أو اختلافهم مع التوجهات السياسية والأيدولوجية للحزب «ظاهرة رجل الأعمال المغربي والفاعل في حركة «٢٠ فبراير»، هو الملياردير ذو الميول اليسارية كريم النازي نموذجاً، الذي صرح قبل الانتخابات بأنه سوف يصوت لحزب العدالة والتنمية».
سياسة الواقعية
أما عبد الرحيم المصلوحي، الكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية، فقد اعتبر من جهتة أن نجاح العدالة والتنمية في انتخابات ٢٥ نوفمبر ٢٠١١م يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما هو أن الحزب كرس عبر مساره السياسي نوعا من السياسة الملتزمة بقضايا الديمقراطية، وذلك أن خطاب الحزب ومنذ ١٩٩٧م ظل منسجما مع التوجهات الديمقراطية، ولم تكن هناك قطائع مع استراتيجية النضال الديمقراطي.
والعامل الأساسي الثاني الذي كرس القوة الانتخابية للحزب، حسب المصلحي، هو تبني الحزب للسياسة البراجماتية في مختلف القضايا والملفات، وكمثال على ذلك، موقف الحزب من حركة «٢٠ فبراير»، وموقفه من التعديلات الدستورية الأخيرة المتسمة بنوع من التوازن، هذه العوامل ساهمت في تكريس الحزب كعنصر لضمان التوازن والاستقرار في الساحة المغربية، وكخلاصة للعاملين، شدد المصلوحي على أن: حزب «العدالة والتنمية»، استفاد من تبنيه للسياسة المرتكزة على الواقعية في المواقف.
منحنى تصاعدي
اعتبر المصلحي أن أهم سمه يمكن الخروج بها من خلال القراءة السياسية لاقتراع ٢٥ نوفمبر، هو المنحى التصاعدي في نسبة المشاركة بعد مسلسل التراجع منذ ١٩٧٧م إلى حدود انتخابات ٢٠٠٧م «تكشف الإحصاءات عن أن نسبة المشاركة سجلت ٧٨٪ سنة ١٩٦٣م، ثم ٨٣٪ سنة ١٩٧٧م، انتخابات ١٩٧٧م كانت تعد بنوع من الانفتاح إطلاق مسلسل انتخابي واعد، بعد نهج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لما سمي آنذاك بالاختيار الديمقراطي، مقابل الاختيار الثوري الذي ظل مستمرا فيه جناح محمد الفقيه البصري، الذين انشقوا فيما بعد عن الحزب وأسسوا حزب «الطليعة الديمقراطي»، وهذا ربما يفسر النسبة المرتفعة، أي ٨٤٪، وفي سنة ١٩٨٤م أخذت النسبة في التراجع، إذ سجلت هذه السنة ٦٧,٤٨٪، و63.9% سنة١،٩٩٣م و٥٨,٣٠٪سنة ٢٠٠٢م، و٣٧٪ سنة ٢٠٠٧م».
وأبرز الباحث في العلوم السياسية، أن هذا المنحنى التصاعدي، يجد تفسيراته، إلى جانب تأثير «الربيع العربي» في التعديلات التي عرفتها الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات، ومن أبرز معالمها تأكيد الفصل ١١ من دستور ٢٠١١م على معطى قدسية الانتخابات، إضافة إلى إسناد ترؤس اللجان الانتخابية المحلية إلى القضاء، وتراجع دور الإدارة في توجيه العملية الانتخابية وتطور الحاصل في الوعي السياسي والانتخابي لدى المغاربة.. وهي عوامل ساهمت في الحد من «الخروقات الانتخابية الجسيمة ومن المال السياسي»، وأفرزت ظهور الوزن الحقيقي لكل حزب سياسي، وكانت المحصلة النهائية، تكريس «العدالة والتنمية» كأول قوة حزبية في مغرب اليوم».
ونبه المصلوحي إلى أنه «لو تم اعتماد النظام الافتراضي الأحادي الفردي لحصل الحزب الإسلامي على أكثر من ٢٠٠ مقعد انتخابي، كما أن اعتماد نظام اللائحة بعتبة ٦٪ «بدل عتبة ٣٪ المعتمدة حاليا» كان كفيلا بأن يرفع حصة «العدالة والتنمية» من المقاعد التي حصل عليها، والتي تعتبر مهمة جدا، بالنظر إلى نظام الاقتراع المعمول به حاليا.
بشأن تحالفات ما بعد الاقتراع، أبرز المصلوحي أن المنطق يشير إلى ضرورة أن يؤسس «العدالة والتنمية» تحالفه الحكومي ارتكازا على أحزاب الديمقراطية، وشدد المصلوحي على أن الانتقال نحو الديمقراطية يتطلب إعادة إحياء الكتلة التاريخية وهي القادرة على إخراج المغرب من عنق السلطوية.
وقال المصلوحي: يجب تأسيس تحالف حكومي فوري من أجل التفاوض من موقع قوة لإعادة هيكلة بنية الدولة المغربية.. مضيفا: لا أتصور أداءً فعالا لحزب «العدالة والتنمية» بدون التحالف مع أحزاب «الكتلة الديمقراطية»، وذلك أن أبرز التحديات المطروحة على الحكومة المقبلة وفق ذات القراءة تتمثل في إخراج القوانين التنظيمية والمؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور ٢٠١١م، وشدد المصلوحي على أن «الظرفية السياسية التي يجتازها المغرب تتطلب الفعل السياسي الملتزم كآلية للخروج من السلطوية.
وكخلاصة، نبه المصلوحي إلى أن نجاح الحكومة المقبلة رهين بالتطبيع الديمقراطي لآليات الحكم في المغرب، والتأويل البرلماني للوثيقة الدستورية.. وبالنسبة لرئيس الحكومة، يرى المصلوحي أن موقع رئاسة الحكومة وفق الدستور الجديد يحتاج لشخصية كاريزمية قوية قادرة على إدارة التفاوض السياسي مع مختلف الفاعلين السياسيين..
استحقاقات انتخابية
وفي قراءته للاستحقاقات الانتخابية، توقف مصطفى الخلفي، مدير النشر لجريدة «التجديد»، عند ثلاثة مستويات لفهم ما جرى: أولها: قراءة في النتائج التي حققها حزب «العدالة والتنمية»، وثانيها: القراءة في نسبة المشاركة الانتخابية، أما المستوى الثالث: فهو سلوك الإدارة خلال مراحل المسلسل الانتخابي.
وفهم ما حصل في انتخابات مجلس النواب من جهة الفوز الذي حققه حزب «العدالة والتنمية» ولفك مفاتيح الفوز وفق المعطيات الأولية المتوافرة، توقف الخلفي عند عوامل موضوعية ثلاثة، وعوامل ذاتية صنعت فوز الحزب الإسلامي، أول العوامل الموضوعية تتمثل في «مسار الربيع العربي»، هذا العامل ذو مؤشرات ثلاثة وفق رؤية الخلفي: أولها: نهاية فزاعة الإسلاميين التي كانت تستعملها مختلف الأنظمة السياسية في العالم العربي، ثاني المؤشرات: إعادة الاعتبار للشعوب في المنطقة العربية في أمر تقرير مصيرها السياسي.. وثالث المستويات التي أفرزها «الربيع العربي» الجاري هو: تأكيد التلازم بين مقولة الاستقرار بحالة نزاهة الانتخابات «التجربة المصرية في انتخابات مجلس الشعب سابقا».. والعامل الموضوعي الثاني المتحكم في فوز «العدالة والتنمية» يتمثل في «معطي الحراك المجتمعي الديمقراطي الذي عرفه المغرب».
إنه حراك مستمر قادته حركة «٣٠ فبراير» ساهم أثره، حسب الخلفي، في تشكيل آلية للضغط على منظومة التسلط، وبالتالي وضع المغرب خلال انتخابات ٢٥ نوفمبر موضع اختبار وتتبع من قبل الفاعلين الدوليين والرأي العام الوطني.. أما العامل الموضوعي الثالث المساهم في فوز «العدالة والتنمية» فيتجلى في كون: «آليات التحكم التقليدية التي كانت معتمدة في السابق لم تعد ذات جدوى».
عوامل ذاتية
إلى جانب العوامل الموضوعية، استفاد الحزب الإسلامي من استثمار عدد من العوامل الذاتية لتحقيق الفوز، منها: أولا: التكيف الذي قام به الحزب للحد من آليات التحكم التقليدية في المسلسل الانتخابي «الاعتماد على ٢٥ ألف مراقب في المكاتب بنسبة تغطية بلغت ٨٥٪»، كذلك الحرص على استلام المحاضر، والاعتماد على شبكة معلوماتية لضبط الخروقات الانتخابية، «العدالة والتنمية وجه يوم الاقتراع وحده ٥٠ رسالة إنذار وتنبيه إلى وزارة الداخلية لضبط الخروقات الانتخابية»، والعامل الثاني المساهم في فوز «العدالة والتنمية» يتمثل في قيام الحزب بحملة انتخابية من خلال استثمار التصويت العقابي على الحكومة، من جهة أخرى أعتمد الحزب الإسلامي على نوعية مميزة من المرشحين المفرزين عبر آلية الديمقراطية الداخلية، كما ركز الحزب على تقديم حصيلته البرلمانية وحصيلة الجماعات التي يسيرها.
تحولات حاسمة
وتوقف الخلفي عند بعض ما أفرزتة انتخابات ٢٠١١م من تحولات، منها ما يهم نتائج حزب «العدالة والتنمية» في مدينة مراكش مثلاً، وتصويت التيار السلفي على لوائح الحزب، كذلك النتائج التي حققها الحزب في المناطق الأمازيغية، حيث سجل الخلفي أن الحزب حقق نتائج مهمة في تلك المناطق الأمازيغية «سوس ومنطقة الأطلس» والتي خرجت منها نداءات من الجمعيات التي نادت إلى مقاطعة الحزب، لكن نتائج الحزب في تلك المناطق كانت مهمة.. وبالمقابل هناك ضعف لتواجد الحزب في تضاريس المناطق الأمازيغية الريفية، مما يستدعي نوعا من التحليل العلمي والسوسيولوجي في الإحصاءات التي أفرزها اقتراع ٢٥ نوفمبر ٢٠١١م.
