العنوان المجتمع المحلي: 1182..ز
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 02-يناير-1996
مشاهدات 104
نشر في العدد 1182
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 02-يناير-1996
ملاحظات محلية عابرة
للتليفزيون نصيب!!: ظاهرة ملفتة للنظر.. تمثلت في قيام وزارة الإعلام بتوجيه دعوات متعددة للفنانين والمغنيين والمغنيات في الآونة الأخيرة. ومنها المغنية اللبنانية «المشهورة» التي تقاضت آلاف الدنانير نظير مقابلة تلفزيونية عرضت مرتين على المشاهدين، وبالمقابل قامت شركة المشروعات السياحية بتوجيه دعوة لها لأمسية غنائية في صالة التزلج، بعد إذابة الجليد للحفلة!!
وبلغ سعر تذكرة دخول الحفلة المعنية ٢٠ دينارًا كويتيًّا و٩٠ دينارًا في السوق السوداء ومع علمنا بأن هناك قرارًا لوزارة الداخلية يمنع نشر الإعلانات عن إقامة الحفلات الغنائية والراقصة، إلا أن شركة المشروعات السياحية، ووزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون وغيرهم من الجهات. التي تستقدم تلك الفرق لا تلقي أية أهمية لقرار وزارة الداخلية!! إننا نريد أن تستفتي تلك الجهات التي تقوم - بتوجيه وإقامة مثل تلك الحفلات الراقصة. والغنائية هل هناك فتوى شرعية تجيز مثل هذه الحفلات؟!
ونرجو أيضًا أن نسمع رد إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف حول هذه المسألة التي أصبحت ظاهرة، في حين أن التوجه الرسمي الحكومي - ينادي بتهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية الغراء!! فأين الصواب يا تُرى؟!!
توحيد الزي الجامعي توجه جيد وطيب من نواب مجلس الأمة في اللجنة التعليمية والثقافية في المجلس وهو ما أشار إليه النائب جمال الكندري بأن يكون الزي الجامعي موحد للطالبات اعتبارًا من العام القادم.. وكذلك فصل الطلاب عن الطالبات في عام ٢٠٠٠م.
ونحن نعتقد بأن النواب الأفاضل في اللجنة التعليمية لم ينطلقوا من هذا التوجه عبثًا.. فالجامعة أصبحت مسرحًا لجميع الأزياء والموديلات، وأصبحت فتياتنا يتنافسن على ارتداء أزهى وأجمل وأغلى الفساتين!! وأصبحنا لا ندري هل نحن في عرس أم في محراب علم وتربية؟!!
لذا كان لابد من الالتفاتة الجيدة من النواب الأفاضل وهم صوت الشعب والأمناء على أبنائه.. أما الذين يصرخون ويرفعون شعار الحرية الشخصية، وهم أبعد الناس عن ذلك!! بدليل صمتهم المخزي وتوقف أقلامهم عندما تم فصل الطالبات المنقبات من الجامعة بكلية الطب!! فلم نسمع لهم رأيًا منصفًا ولم يقولوا: إنها حرية شخصية!!
وليس المجال هنا عرض قضية الاختلاط أو غير ذلك من القضايا.. ولكننا نقول في النهاية: إننا مسلمون يجب علينا الالتزام بشرعنا الحنيف.
مدارس «مطيرة» وفصول خشبية:
تقول إحدى ناظرات المدارس الابتدائية: بأن وزير التربية د. أحمد الربعي فور توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي جاءنا في مدرستنا وقام بجولة تفقدية مثلما كان يقوم بجولات لكثير من مدارس وزارة التربية وخلفه مجموعة من الصحفيين في الصحف اليومية.. وكان لدينا والحديث للناظرة فصول شاليهات صغيرة خشبية فقال الوزير: لن أسمح بهذه الفصول الخشبية وستزول فورًا!!
الأستاذة الفاضلة ناظرة المدرسة تقول:
مضى الآن أكثر من ٣ سنوات على تصريح ووعد الوزير والفصول الخشبية لازالت موجودة!! وعندما تساقط المطر علينا في الآونة الأخيرة أغرق الطالبات، وتم نقلهن في ذلك اليوم للفصول الأسمنتية الداخلية، ولم يتم تعليمهن في ذلك اليوم «المطيرة»!! مدارس أخرى تم إرجاع الطالبات منها إلى بيوتهن.. ونحن نقول لوزير التربية: نحن في دولة غير «مطيرة» والمطر يخر علينا ويشقق السقوف!! فما بالك لو كنا كما هو الحال في بنجلاديش أو الهند؟!! التي تهطل عليها الأمطار طوال السنة؟!!
مسجد للوضوء: كنت في «سوق الديرة» قبل أسبوعين.. وفي يوم الجمعة وعندما اقترب وقت الأذان توجهنا للمسجد القريب من سوق الذهب.. وجلسنا ننتظر الإمام.. حتى اقترب الأذان وإذا بأحدهم يقول لنا: بأن هذا المسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة!! وإنما يفتح فقط للوضوء!! ثم يتوجه الناس بعد وضوئهم للمسجد الآخر الذي يبعد عنه بمسافة ۲۰۰ متر تقريبًا!! وذلك لتخفيف الزحام على الناس في الوضوء في المسجد الآخر!!
فقلت في نفسي: إن الأسواق دائمًا تكون مزدحمة من الذين يشتغلون في المحلات، والناس الذين يشترون ويترددون على السوق، فلماذا لا يتم تخصيص إمام لذلك المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس كل يوم ما عدا صلاة الجمعة؟!!
وما دمنا نتحدث عن المساجد فإنه يلاحظ أن غالبية إن لم يكن كل مساجد الديرة» القديمة بحاجة إلى اهتمام وصيانة أكثر...
كلمة للإخوة الأفاضل بوزارة الأوقاف للعناية ببيوت الله أكثر من ذلك، وجزاهم الله خيرًا على عملهم وإشرافهم على بيوت الله.
الجهاد الأفغاني: كتب أحدهم في صحيفة يومية عن كرامات المجاهدين الأفغان أثناء حربهم مع الروس وبطريقة التشكيك والسخرية والاستهزاء التي يلجأ إليها الكاتب إياه في تلك الصحيفة.. وأطروحات لا تبتعد عن أطروحات العلمانيين اللادينيين الذين لا يؤمنون إلا بالظواهر المحسوسة المرئية!!
وقد نسي هذا الكاتب أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تتنزل عليهم الكرامات والنصر من عند الله، ولكنهم عندما تركوا أمرًا قد أمرهم به رسول الله.. حق عليهم أن يهزموا؛ لأنهم تصادموا مع نواميس الكون الغلابة!! وليس في ذلك محاباة من الله لأحد.. ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ﴾ (محمد: 7)، وبالمقابل إذا كانت التفرقة والشقاق والخلاف بين المؤمنين فإن المصير يكون الهزيمة. ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ (الأنفال: 46).
وإذا أردنا أن نضرب للكاتب مثالًا آخر نستطيع أن نقول: إن الثورة الفلسطينية في بدايتها كانت جهادًا صادقًا وحتى شعاراتها وبياناتها كانت إسلامية جهادية، وكان اسمها منظمة «فتح» وهو اسم إسلامي، واستطاعت أن تحقق مكاسب وانتصارات كبيرة.. ثم انحرفت عن طريقها حتى وصل بها الحال إلى ما تراه ونشاهده الآن من الخنوع والخضوع والاستسلام الذليل المهين.. فهل يحق لأحد أن ينكر علينا دعمنا ووقوفنا لجهادهم في البداية ضد اليهود المحتلين؟!! أما الدس الرخيص الذي يمارسه البعض للتشكيك في الحركات الإسلامية والجمعيات الإسلامية؛ فهدفه واضح ولا يحتاج إلى دليل أو برهان.
وإن الخيّرين الطيبين من أهل الكويت وضعوا ثقتهم الكاملة بالجمعيات الإسلامية والمخلصين القائمين عليها الذين لم يخرجوا علينا وليد الساعة؛ بل هم في قلوب أهل الكويت الذين وجدوا فيهم الأمانة والإخلاص والصدق... وليس أدل الناس على ذلك إدارتهم لشئون مناطق الكويت وتنظيمها وتزويد الناس بكل احتياجاتهم أثناء محنة الاحتلال العراقي الغاشم، وقد شهد بذلك الجميع، ولا ينكر ذلك إلا مكابر.
مراقب
مجلس الأمة يطالب الحكومة بالاهتمام بأهالي الأسرى
مبارك الدويلة: إذا عجزنا عن إخراج الأسرى فلابد أن نخفف معاناة ذويهم.
عبد المحسن جمال: قصور إعلامي في إبراز قضية الأسرى.
خالد العدوة: أهالي الأسرى يتمر مطون بالوزارات!!
كتب: خالد بو رسلي
أحال مجلس الأمة إلى الحكومة توصيات لجنة الأسرى والمفقودين التي تضمنت تطوير العمل وتكثيفه، وقد تحدث النائب: مبارك الدويلة- رئيس لجنة الأسرى سابقا - مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة يعكس معاناتها خلال عملها طوال ثلاث سنوات، وقال: إن التقرير يحتوي على مجموعة من توصيات لم تنفذ من قبل الحكومة، وأن الجميع يذكر أنه عندما قامت الحكومة منذ بداية مجلس ۱۹۹۲، بحل لجان الأسرى بحجة أن اللجان الشعبية يجب أن تنضوي تحت لجنة واحدة، وحين عارضنا الاقتراح واستقلنا من اللجنة هاجمونا، وشاء الله أن تظهر صحة مواقفنا حين رفضت الحكومة توحيد العمل الشعبي، وحتى الآن الحكومة لم تبت في القرار ولا أرى أي مبرر لذلك التأخير عن قرار توحيد العمل الشعبي، وكذلك التأخير في تنفيذ توصية أعضاء المجلس بإسقاط ديون الكهرباء عن أسر الشهداء والأسرى.
وقال: إن أهالي الشهداء والأسرى يستحقون كل عناية لما بذلوه من أجل الوطن، وأشار إلى أن هناك أسر من أهالي الأسرى والشهداء عليهم ديون لم تسقط عنهم حتى الآن، وكنا نريد إسقاطها من باب المشاركة في تخفيف العبء.
وأشاد بجهود اللجنة الوطنية لشئون الأسرى لما تقوم به من نشاط بارز وجهود طيبة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ونحن إن كنا قد عجزنا عن الإفراج عن الأسرى، فعلى الأقل نعمل على التخفيف من معاناة ذويهم.
وتحدث النائب أحمد باقر - رئيس لجنة الأسرى - مؤكدًا على ضرورة تكوين لجنة شعبية للأسرى، وأشار إلى أن أهم مشكلة في هذا الصدد تتمثل في عدم وجود تنسيق بين العاملين والجهات التي تتابع قضية الأسرى. وتساءل مستغربًا: هل يجوز أن نفرض لجنة شعبية بقانون؟!!
أین تعاون الحكومة معنا؟!! المستشارون يؤكدون أن الحكومة لا تنفذ أي توجيهات جديدة حول الأسرى، قبل سنة ونصف قررنا أن تنتج الحكومة فيلمًا إعلاميًّا عن الاحتلال ومآسيه ولكن لم يحدث أي شيء، وقال: إننا نتحدى أن يكون هناك واحد يرفض لجنة الأسرى الشعبية.
وقال النائب عبد المحسن جمال: إن هناك قصورًا إعلاميًّا واضحًا في إبراز القضية وأن لجنة الأسرى تؤكد أن أكبر خطأ هو منع اللجان الشعبية من التحرك في القضية.
وطالب بأن نركز أموال العمل لهذه القضية، واقتراح بأن يكونهناك برنامج يومي يعده أبناء الأسرى متمنيًا الاتصال بدول الجوار لبحث القضية.
وخلال مناقشة بند الأسئلة توجه النائب خالد العدوة بسؤال في هذه القضية مشيرًا إلى أن الدافع لتوجيه هذا السؤال هو الحرص على أسر الشهداء والأسرى ماديًّا فالجوانب المادية مهمة، ونريد أيضًا تأكيد الجوانب السلوكية والأخلاقية، فمكتب الشهيد يدير دفته أناس غيورون وعندهم باع في العمل التربوي والأخلاقي، لا يكفي تكوين لجان أو إقامة برامج ترفيهية.
وأكد أن هناك باحثين يقدمون دراسات دورية في هذا الأمر.
وأشار إلى أن الأسرى «يتمرمطون» بالوزارات ولا يجدون وظيفة، اسألوا النواب عن واقع حال هؤلاء، نريد أن نطمئن على المستوى الأخلاقي لأسر الشهداء؛ لأنها أسر الكويت.
المجتمع المحلي
المجتمع» تستطلع آراء النواب حول قانون فرض الزكاة على الشركات
شرار: قانون الزكاة من المشاريع الضرورية. ويتعين على المجلس إقرارها.
شارع: فرض الزكاة يرفع المعاناة عن الفقير ويحفظ عزة نفسه وكرامته.
د. الصانع: نتمنى أن يفتخر مجلس ۱۹۹۲م بإقرار قانون الزكاة
إعداد: هشام الكندري
يناقش مجلس الأمة خلال الأسابيع القادمة إقرار قانون فرض الزكاة على الشركات، تلك الفريضة التعبدية التي تعد ركنًا أساسيًّا من أركان الإسلام، وحتى يناقش المجلس هذا القانون، أجرت المجتمع هذا الاستطلاع السريع مع عدد من النواب عن رؤيتهم لأهميته.
في البداية يقول النائب محمد ضيف الله شرار: إن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام ومشروع قانون الزكاة من المشاريع الضرورية التي يتعين على مجلس الأمة إقرارها، والوقوف وقفة جادة لإحيائها؛ لأن فيها إصلاح لأحوال المسلمين، ولاقتصاد البلاد ونهضته.
ويضيف أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على الدخول، وتصل في بعض الدول إلى مبالغ ونسب كبيرة جدًّا من الدخل، بينما في الكويت تعفي الدولة جميع مواطنيها بما في ذلك الشركات التي تجني أرباحًا طائلةً من المساهمة في التكاليف العامة وخدمات المجتمع، ولا تقيد الشركات بأي قيد قانوني يحد من الأرباح الطائلة التي تحصل عليها، وهذا أمر جيد. ولكن على الجانب الآخر فإن الإلزام يجب أن يتوازى مع إلزام الشركات بالنواحي الشرعية، خاصة في مسألة الضريبة التي يجب أن يكون قانونها متفقًا مع الضوابط الشرعية.
ويؤكد أن النسبة إذا كانت معروفة ومحددة، فإنه يمكن فرضها بسهولة، خاصة أن لدينا بيت الزكاة الذي يستطيع أن يتولى صرف الأموال في أوجه الخير ومساعدة المجتمع، وسد حاجيات المواطنين، وتوجيه هذه الأموال وجهة جيدة نحو خدمة المجتمع والمسلمين، والقانون ينظره المجلس بنظرة جادة، وسيقرره بإذن الله في دور الانعقاد الحالي والأخير، ولكنه متوقف على بعض النواحي الشرعية التي ستتقدم بها وزارة الأوقاف خلال الفترة القادمة.
أما النائب شارع العجمي فيؤكد أن فرض الزكاة قضية تعبدية، وفيها الحل للعديد من المشاكل ذات الطابع المالي عند الناس، ولو تم تطبيقها بصورة صحيحة لرأينا مد الجسور بين الغني والفقير، وتلك هي الغاية من فرض الزكاة، حتى لا يكون هناك حقد أو حسد بين أفراد المجتمع.
وقال: إنه يتم حث الأعضاء في اللجنة المالية للتعجيل بتقريرهم لإصدار هذا القانون ذي الجوانب الإنسانية، وأعرب عن أمله في سرعة تقديمه للمجلس حتى يرى النور، خاصة أن بيت الزكاة له دور كبير في هذا الجانب، ولم يبق إلا إصدار تشريع يلزم الناس بما أمرهم به الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى أنه قد تكون هناك آراء متباينة حول هذه القضية، ولكن أقل فائدة تعود علينا من هذا القانون تهذيب نفوس الناس، كما أنه يعمل على ربط أواصر المجتمع الواحد.
فيما أكد د. ناصر الصانع أن قانون الزكاة مبادرة برلمانية صاحبته مباركة حكومية؛ حيث جرت مناقشات بين السلطات المختصة بوزارة المالية وبيت الزكاة، ووزارة الأوقاف، وتم الاتفاق خلالها على أسس القانون، إلا أننا ننتظر إجازة اللجنة المالية للقانون في شكله النهائي؛ حتى تتم إحالته للمجلس، وأكد أن قانون الزكاة هو تقرب من الله سبحانه وتعالى. فالزكاة أحد الأركان الخمسة الرئيسية في الإسلام، وإذا كان مجلس ۱۹۸۱ م له الفخر بإنشاء بيت الزكاة بقانون، فإننا نتمنى أن يفتخر مجلس عام 1996م بإقرار قانون فرض الزكاة على الشركات.
ويشدد النائب عبد المحسن جمال على أن الزكاة قضية شرعية، وفرض إسلامي مع ضرورة دراسة بنود القانون من جميع الأوجه الفقهية الإسلامية، وأن يكون فرضه على الناس اختياريًّا في بداية تطبيقه، فإذا ثبت نجاحه خلال فترة زمنية معينة يتم تطبيقه إجباريًّا، ولا أعتقد أن يكون هناك معارضة برلمانية لأصل من أصول الدين.
وأعرب النائب أحمد النصار عن اعتقاده بأن القانون لن يلقى معارضة طالما يتفق مع الشريعة الإسلامية؛ لأنه فرض من الفرائض الشرعية التي عليها إجماع في ضرورة تطبيقها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
