العنوان منوعات (1578)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 22-نوفمبر-2003
مشاهدات 73
نشر في العدد 1578
نشر في الصفحة 45
السبت 22-نوفمبر-2003
وقفات حول: «تشاد وأزمة الاندماج»
تعقيبًا على مقالة «تشاد وأزمة الاندماج الوطني» المجتمع (١٥٧٢) فإن لنا وقفات:
١- فيما يتعلق بتاريخ المقالة فكأنها كتبت في تاريخ قديم عن الأحداث التي تلت المفاوضات بين الحكومة التشادية والمعارضة، والدليل استهلال المقالة بعبارة «كان هدف الحكومة من الاتفاق إغلاق ملف الحركة المسلحة التي تنشط في الشمال ...» ولذا فلا مناسبة لإبراز هذه المقالة في الوقت الراهن لأن الزمان والموضوع غير مناسبين.
٢- قوله: «إن أول بروز للمعارضة كان في الجنوب حيث تم تشكيل جبهة تحرير الوطني التشادي بزعامة إبراهيم أباتشا ..»، ومن الأمور المعروفة أنه بعد خروج القوات الفرنسية سلمت مقاليد الحكم إلى "فرانسوا تمبلباي" أول رئيس لتشاد، الذي قام بحملات اعتقال وقمع المسلمين، مما حدا بهم لإعلان ثورة عرفت بجبهة «فرولينا» جابهت النظام، وكانت في بداية تكوينها ثورة إسلامية تكونت في الشمال قبل أن تتحرك من الأقاليم الجنوبية كإحدى نقاط التحرك، ولم تكن ثورة جنوبية وفق ما ورد في المقالة ثم تغلغل في وسطها العلمانيون والاشتراكيون فغيروا مسارها وخطها إلى الخط العلماني.
٣- لم يكن اغتيال وإطاحة «تمبلباي» من قبل المعارضة الشمالية فحسب، ولكن كانت هناك عوامل أخرى أسهمت جميعها في القضاء على حكمه، ولعل من أبرزها تلك الثورة الثقافية التي قام بها والتي أقضت مضاجع الفرنسيين وعملائهم، والاتجاه نحو البلاد العربية وهدم المعالم اليهودية في البلاد، فتم اغتياله بيد أحد أبرز عملاء فرنسا، ومن ضمن تلك الثورة الثقافية تغيير اسم العاصمة من «فورت لامي» اسم القائد الفرنسي الذي قتل في هذه المنطقة إلى الاسم الحالي «أنجمينا».
٤- لعل الكاتب الكريم يصنف الناس من حيث الديانة بناء على أسمائهم، حيث ورد في مقالته «ثم توالت السلطة على مالكوم «مسيحي»، ثم جوكوني عويضي «مسيحي»...» فهذه سقطة قلم من الكاتب، فالرئيس السابق «قوكوني عويدي» من أبرز القيادات الشمالية المسلمة، وأحد أبرز قيادات جبهة فرولينا الشمالية التي ساهمت في إسقاط حكم النصارى الجنوبيين في تشاد، فمتى كان نصرانيًّا، حتى يصنف هذا التصنيف؟
وكذلك فإن اللفظة الصحيحة والسليمة التي وردت في الكتاب والسنة لإطلاقها على النصاري في كلمة «نصراني»، وليس «مسيحي» وأهل تشاد كغيرها من الشعوب الإسلامية يستخدمون اللفظة القرآنية.
٥- قوله: «وتزداد أزمة الاندماج ضراوة.. ثارت عليه القبائل الأخرى خاصة قبيلة الجرعان التي ينتمي إليها حبري..» لم تزدد أزمة الاندماج ضراوة إلى الدرجة التي يذكرها، فإن كان الرئيس الحالي من قبيلة الزغاوة فإنه ينتمي إلى نفس مناطق القرعان في الشمال، وكذلك فإن قبيلة القرعان كلها لم تكن تؤيد الرئيس السابق، ودليل ذلك أن أكثر الذين ذاقوا الأمرين كانوا من بني جلدته وهم القرعان وخلافه مشهور ومشهود مع الرئيس السابق قوكوني عويدي.
وكذلك فإن اللفظة الصحيحة لقبيلة القرعان هي بالقاف وليس بالجيم كما ورد في المقالة لأن «جرعان» ترجمة خاطئة للاسم من الفرنسية.
٦- نسبة النصارى في الجنوب أقل من الوثنيين، ويمكن مراجعة التقرير الأخير الصادر من مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تشاد، بعنوان «التنصير في تشاد» لمزيد من التفصيلات حول هذا الأمر.
٧- إن المقالة كما قلت سابقًا كتبت في تاريخ قديم، ومن ذلك ما ورد من مقتطفات حول البترول التشادي، حيث تم الاحتفال الرسمي به يوم الجمعة السابق لصدور عدد المجتمع المنشورة به المقالة بتاريخ "١ شعبان ١٤٢٤هـ الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٠٣م" في أنجمينا، أما أول ناقلة للنفط فقد تحركت في شهر جمادي الماضي ١٤٢٤هـ.
محمد البشير
Albeshir 203@hotmail.com
الرئيس الأذري يطلب تخفيض راتبه
بعد أن وصل إلى السلطة بطريق التوريث الجمهوري الذي أصبح شائعًا في الدول المستعبدة، يحاول الرئيس الأذري الجديد إلهام علييف تحسين صورته أمام الناس باعتباره نصيرًا للفقراء، وفي هذا الإطار أرسل علييف إلى البرلمان مشروع قرار يطلب فيه تغيير فقرة تتعلق براتب رئيس الجمهورية.
وينص القانون الحالي على أن يكون راتب الرئيس أكثر بثلاثة آلاف ضعف من أقل راتب في البلاد، وفي حال تبني القانون الجديد سيصبح راتب الرئيس أكثر من أقل راتب بـ ٦٠٠ ضعف فقط.
وعندما تم اعتماد القانون الحالي في يونيو الماضي كان أقل راتب يبلغ ۲۷,٥٠٠ مائات "٥,٥ دولار"، وبالتالي كان راتب رئيس الجمهورية ۸۲ ملیون و ٥٠٠ ألف مانات "١٦٥٠٠دولار"، ويرتفع في ديسمبر المقبل مع زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح ٢٧ ألف دولار، وفي حال وافق البرلمان على التخفيض فإن راتب علييف سيصبح اعتبارًا من العام القادم ٧٢٠٠ دولار فقط.
قيود تركمانية.. على عمل المنظمات الدينية
قررت حكومة تركمانستان منع المنظمات والجمعيات الدينية ، التي وصفتها ب «المتطرفة» و«المتشددة» من العمل أو مزاولة نشاطها على الأراضي التركمانية.
فقد وضعت الحكومة قانونًا جديدًا حول حرية العبادة ونشاط المنظمات الدينية جاء فيه أن الحكومة لن تقوم بتمويل نشاطات أو فاعليات المنظمات الدينية.
وأكد القانون أنه من أجل الحصول على الترخيص الضروري لمزاولة النشاط فإن المنظمة الدينية يجب ألا يقل عدد أعضائها عن ٥٠٠ شخص من المواطنين المقيمين بشكل دائم في تركمانستان، وأن يرأسها مواطن حاصل على التعليم العالي في مجال الدين.
القانون الجديد ينظر في تأسيس مجلس خاص للإشراف على تنظيم العمل مع المنظمات الدينية يكون تابعًا مباشرة لمكتب رئيس البلاد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
نشر في العدد 1493
43
السبت 23-مارس-2002
