العنوان عودة المحاكم الشرعية في نيجيريا
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 17-يناير-1978
مشاهدات 82
نشر في العدد 382
نشر في الصفحة 20
الثلاثاء 17-يناير-1978
يقوم المجلس التأسيسي النيجيري المكون من مائتين وثلاثة أعضاء بدراسة الدستور الجديد للحكومة الفيدرالية النيجيرية. وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات في طريق العودة إلى نظام -الحكومة المدنية- والمتوقع في عام 1979.
فقد دعت الحاجة حكومة (نيجيريا) إلى وضع دستور جديد خلاف الدستور الحالي والذي وضع أغلب بنوده الاستعمار الذي راعى مصلحته ومصلحة أعوانه داخل البلد. ولهذا فقد كلفت (الحكومة العسكرية) لجنة خاصة مكونة من حوالي (تسعة وأربعين) من رجالات الفكر في نيجيريا للإعداد للدستور الجديد بحيث يتفق مع طبيعة هذا الوطن بشكل واقعي وعملي وفي العام الماضي أعلنت هذه اللجنة عن انتهاء أعداد مسودة الدستور الجديد لحكومة نيجيريا، والتي تتضمن أعدادًا خاصة لموضوع المحكمة الشرعية العليا والتي تتبع لها جميع المحاكم الشرعية في ولايات نيجيريا، وبرزت معارضة شديدة لهذا الأمر من الطائفة النصرانية واعتبرته تحديًا لمصالحها وحقوقها وكذلك من بعض رجال الصحافة، وكما هو واضح في نيجيريا حاليًا أن المجتمع ككل لا يكاد يتكلم إلا عن (مناقشة الدستور) وخاصة موضوع المحاكم الشرعية.
وقد وجد أن هناك الكثير من الأمور التي تضمنتها مسودة الدستور والتي لاقت معارضة من جهات مختلفة كما اختلفت حولها آراء أعضاء المجلس نفسه. على سبيل المثال لا الحصر: المادة التي تنص على أن رئيس الجمهورية ونائبه، وحكام الولايات ومساعديهم وكبار موظفي الدولة، لا تعيد أي منهم المعاملات القانونية في مجال سلطاتهم العامة كما أن هذه المادة تنص على أن هذه المناصب لا يشغلها إلا من تعدى الأربعين من عمره.
وقد دار نقاش حاد حول موضوع -المحاكم الشرعية- والتي يترك للفرد المسلم حرية اختيارها عند مقاضاته.. وكانت المناقشات مركزة حول كون هذه المحاكم الشرعية وسيلة لتمكين المسلمين من حل أمورهم المدنية بالطريقة التي توافق عقيدتهم الإسلامية.
بالإضافة أن هناك بعض أعضاء المجلس التأسيسي من يدعي أن هذه -المحاكم الشرعية- ليست إلا بداية ووسيلة لإحياء -المحاكم القضائية- التي سادت في عهد الجمهورية الأولى (عهد الحكومة الأول) والتي فسد نظامها وبطلت تدريجيًا وأصبحت غطاء للتفرقة السياسية!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
