العنوان وعد الحر دَيْن عليه
الكاتب د. إسماعيل الشطي
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1983
مشاهدات 84
نشر في العدد 628
نشر في الصفحة 50
الثلاثاء 05-يوليو-1983
رصد مسار العدالة والمساواة هو أحد اهتماماتنا الكبيرة.. والعمل على ترسيخ هذين المبدأين من أهم أهدافنا.. من هنا تبرز متابعتنا لأزمة الأوراق المالية المسماة بـ«المناخ»، فمعطيات هذه الأزمة تحوي تحديات صعبة، وامتحانًا عسيرًا لمبدأي العدالة والمساواة.. وأبرز هذه المعطيات الآتي:
- المتورطون هم كبار القوم ووجهاء البلد وأبناء الأسر النافذة.
- القوانين المستقرة تجرد المتورطين من أملاكهم وحقوقهم السياسية.
لذا برزت سلسلة إجراءات للمواءمة بين النظرة إلى المتورطين واحترام القانون.
- تم تعطيل إجراء الإحالة إلى النيابة بعد اكتشاف عجز بعض المتورطين عن تسديد الشيكات التي لا رصيد لها.
- سن قانون 57 /82 الذي أعطى لهذه الأزمة صفة خاصة، وفوض هيئة معينة من السلطة التنفيذية بالحكم في الخصومات.
- تم تعديل قانون 57 /82 لكي يعطي حق سحب بعض من أموال الشعب المسماة برصيد الأجيال لتعويض خسائر المقامرين من الذين أطلق عليهم صغار المستثمرين، والذين كانوا يتعاملون بسبعة ملايين دولار.
رغم كل هذه التعديلات والتفصيل المستمر، فإن الحلول لم ترض كبار المتعاملين والذين يحاولون أن يخرجوا من هذه الأزمة دون أن يمسهم القانون.. لذلك مازالت الضغوط مستمرة لإقناع الحكومة بتعديل القانون.. إننا نقول كفى تعديلا للقوانين.. كل ما نرجوه أن تلتزم الحكومة بوعدها عندما أعلنت في ختام دور الانعقاد السابق بأن لا تحيل القضية إلى المجلس من جديد وطلبت من المتعاملين بحل الأزمة فيما بينهم وديا.. إننا نطالب بالالتزام بهذا الوعد.. ووعد الحر دين عليه.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
