العنوان اقتصاد (1369)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 28-سبتمبر-1999
مشاهدات 62
نشر في العدد 1369
نشر في الصفحة 48
الثلاثاء 28-سبتمبر-1999
- الاندماجية المصرفية.. وموقع المؤسسات المالية العربية منها
- البنوك الصغيرة تلجأ للاندماج لزيادة قدرتها على التعامل في أسواق المال العالمية لكن هناك مشكلات وآثارًا جانبية.
يعتبر الاندماج المصرفي من المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة التي تزايدت أهميتها خلال النصف الثاني من التسعينيات في ظل الاتجاه إلى عولمة المصارف، وتزايد حجم وأهمية الكيانات المصرفية الكبرى بحيث تكون قادرة على التعامل مع المنافسة العالمية وفقًا لأحكام منظمة التجارة.
وقد بدأت عمليات الاندماج المصرفي في أوروبا وتبعتها الولايات المتحدة، ولحقت بها اليابان أخيرًا، ولم يجد العرب بدًا من ركوب الموجة وخاصة بعد أن أصبح الاندماج المصرفي ضرورة في ظل اتفاقية «بازل» التي حددت معايير الملاءة المصرفية أو درجة كفاية رأس المال بما لا يقل عن 8% من قيمة المطلوبات أو الالتزامات المستحقة على البنك باستبعاد الأصول الخطرة، ولتحقيق هذه النسبة لجأ كثير من البنوك الصغيرة إلى الاندماج مع بعضها، لزيادة قدرتها المالية على التعامل في أسواق المال العالمية على أساس قوي، وعلى حد قول الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور عدنان الهندي فإن تسارع خطى اندماج المؤسسات المالية والمصارف العالمية يشكل تحديًا للمصارف العربية، ويستلزم الإسراع بخفض أعداد البنوك وتطوير العمل، واستحداث خدمات جديدة ومتكاملة، تتناسب مع المنافسة القادمة للأسواق العربية من قِبَل البنوك
العالمية.
ويترتب على الاندماج المصرفي عدة آثار هي:
- الحصول على مزايا اقتصادات الحجم الكبير، حيث يترتب على الاندماج تخفيض تكلفة العمل المصرفي نتيجة تخفيض أعباء العمالة والنفقات الثابتة للبنك، ومثال على ذلك ما حدث عند اندماج بنك «نورث كارولينا» مع بنك «سوفرين» لتكوين بنك جديد يحمل اسم NCNB حيث أدى ذلك إلى تخفيض ما بين 10% - 15% من النفقات الثابتة.
- زيادة القدرة على التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسبات الآلية، وزيادة النطاق الجغرافي للمعاملات المحلية والخارجية.
- تطوير النظم الإدارية ولوائح العمل وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يتفق والاعتبارات الاقتصادية لتشغيل الوحدة المصرفية، مما ينعكس على حجم الأرباح المحققة، وعلى حوافز العمل وارتفاع إنتاجية العامل، وزيادة القدرة على تنمية المهارات البشرية للعاملين، من خلال التدريب الداخلي والخارجي على استخدام المستحدثات المصرفية، وأداء أعمال البنك الشامل الذي يجمع بين أعمال البنوك التقليدية والخدمات المالية الحديثة، وأعمال بنوك الاستثمار.
- زيادة القدرة التنافسية وارتفاع معدلات الأرباح، واتجاه العائد على الأسهم إلى الارتفاع، فهناك من يتوقع أن يترتب على اندماج بنك «دويتش» الألماني، و«بكرز ترست» الأمريكي زيادة العائد على الأسهم من 10% إلى 15% بحلول عام ٢٠٠١م.
- في بعض التشريعات تتمتع البنوك المدمجة بإعفاءات ضريبية لمدة معينة لاستيعاب خسائر أحد البنوك المدمجة، وخصم هذه الخسائر أو ترحيلها.
- الوفاء بمتطلبات الملاءة المصرفية وفقًا لمعايير لجنة «بازل» الخاصة بكفاية رأس المال، من أجل اكتساب ثقة البنوك العالمية والمؤسسات الدولية.
- زيادة القدرة التمويلية لتمويل المشروعات العملاقة.
وتؤكد مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن البنوك تواجه ضغوطًا متشابهة، تجعلها تتجه للاندماج هذه الضغوط تابعة من سمات العصر الذي تعيش فيه، وهو عصر العولمة، وذلك بسبب التطور في التكنولوجيا، ونقل الأموال إلكترونيًا مما يتطلب استثمار البنوك لمبالغ ضخمة في أنظمتها الخاصة حتى تصبح على المستوى المطلوب لمجاراة متطلبات هذا العصر، وخاصة أن الثورة الإلكترونية قد أضعفت من دور البنك كوسيط بين المقترض والمدخر، حيث يسرت على الطرفين سُبل الاتصال المباشر، وهذا أدى إلى استنزاف أرباح البنوك مما يرغمها على العمل من أجل تخفيض النفقات وأحد الطرق المؤدية لذلك الاندماج.
وعلى الرغم من أن أبرز الآثار الجانبية للاندماجيات تتمثل في وفورات الحجم الكبير، إلا أن البعض يرى أن لهذا الحجم الكبير ثلاثة مخاطر هي:
أولًا: يمكن أن تؤدي الإندماجيات إلى الاحتكار والحد من المنافسة، وبالتالي الإضرار بالمستهلكين.
ثانيًا: ليس شرطًا ضروريًا أن يكون أكبر البنوك أكثرها أمانًا، حيث تؤكد الدراسات أن المخاوف قد تساير البنوك الكبرى أكثر من الصغرى.
ثالثًا: بعض البنوك يؤمن بأن الفوائد التي قد تعود عليها من الاندماج لا تعدو أن تكون وهمية، ومن هنا فإن بعض المعارضين لعمليات الاندماج المصرفي يعتبرون أن هذه العملية ليست شرطًا لتحقيق المنافسة، ووفورات الحجم الكبير، لأن ذلك يمكن أن يتحقق عن طريق زيادة رأس المال، خاصة أن عدم وجود نظرية عامة للدمج المصرفي يجعل من الصعب معرفة نتيجته مسبقًا.
وأيًا ما كانت نتيجة السجال بين المؤيدين والمعارضين لعمليات الاندماج فإنه يبدو أن العملية قد انطلقت ولن تتوقف، وبالتالي يتم الحديث عن ضوابط للاندماج المصرفي تتبلور في:
- توافر المعلومات والشفافية بما يسمح بمعرفة البيانات التفصيلية عن كل بنك من البنوك الراغبة في الاندماج.
- أن يسبق الاندماج دراسات وافية توضح النتائج المتوقعة من حدوثه والجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
- دراسة تجارب الدول السابقة في مجال الإندماجيات، والاستفادة من الدروس المستقاة من هذه التجارب.
- أن يسبق الاندماج عملية إعادة هيكلة مالية وإدارية للبنوك.
وفي الإطار ذاته يناشد بعض الحكومات بدءًا من اليابان وحتى ماليزيا بنوكه للمضي قُدمًا في عمليات الاندماج حتى تكون أكثر قدرة على التنافس والربحية.
وكان أكبر اندماج مصرفي أعلن عنه أخيرًا بين ثلاثة بنوك يابانية عملاقة هي: البنك الصناعي الياباني، وفوجي بنك، وبنك داي إسن كانجيو، عبر تحالف مالي عالمي، وصل مجموع أصوله إلى ۱,۳ تريليون دولار ليحتل بذلك المرتبة الأولى عالميًا كأكبر مجموعة مصرفية في العالم.
الجهاز المصرفي العربي
يضم القطاع المصرفي العربي ٣٤٠ مصرفًا تجاريًا، منها ٢٤٣ مصرفًا وطنيًا، و٩٧ مصرفًا أجنبيًا، هذا بالإضافة إلى 93 مصرفًا متخصصًا في مجال الاستثمار والإقراض الزراعي والصناعي والإسكاني
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى عدة مؤشرات أساسية حول أداء الجهاز المصرفي
العربي أهمها:
- ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية العربية مع نهاية عام ١٩٩٧م إلى نحو ٤٤٤,٨ مليار دولار، ويلاحظ ارتفاع نمو هذه الموجودات في بعض الدول العربية بنسبة فاقت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بها، ومنها عمان، ولبنان، والسودان، وسورية، والبحرين، وقطر، ومصر.
- بلغت الودائع الإجمالية لدى المصارف العربية نحو ٢٦٩,٤ مليار دولار عام ۱۹۹۷م، والملاحظ أن 42% من القيمة الإجمالية للودائع المصرفية العربية تستأثر بها دولتان هما: المملكة العربية السعودية ومصر، في حين تستحوذ المصارف الإماراتية، والكويتية، واللبنانية على نحو 26,3% من مجمل الودائع في المصارف العربية.
وقد سجل نشاط الإقراض للبنوك التجارية نموًا ملحوظًا في السنوات القليلة الماضية، كما ارتفعت احتياطات المصارف التجارية العربية مقومة بالدولار الأمريكي لتبلغ نحو ٣٢,٤ مليار ولار، كما تزايدت نسبة السيولة لتصل إلى 23,6% عام ١٩٩٦م مقابل 23,3% عام ١٩٩٥م، وهي نسبة جيدة بالنظر إلى التوسع الإقراضي والاستثماري الذي تشهده هذه المصارف.
وهناك من يرى أن القدرة التنافسية للبنوك العربية وخاصة الخليجية عالية حتى في حالة خضوعها لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية في مجال تحرير الخدمات المصرفية نظرًا للميزات النسبية التي تتمتع بها هذه البنوك، حيث تشير الأرقام إلى أن ثمانية بنوك عربية حققت معدل ربحية فاق معدل ربحية أكبر البنوك العالمية، إذ بلغت نسبة الربحية إلى رأس المال في نهاية عام ۱۹۹۸ م لدى البنك السعودي - الأمريكية 22,3% وبلغت تلك النسبة في بنك الكويت الوطني 20,6%، وفي البنك السعودي – البريطاني 19,7%، والبنك الأهلي التجاري 13,3%، أما البنك العربي فقد حقق 12,8%، وفي المقابل حقق بنك باركليز معدل 18,2% وتشيس مانهاتن 15,9%، وسيتي جروب 13,8%․
وتظهر الأرقام أن البنوك العربية تتمتع بنسبة تكاليف أقل بكثير من نسبة التكاليف لدى بعض البنوك العالمية، فقد وصلت نسبة التكاليف التشغيلية إلى الإيرادات في عدد من البنوك العربية إلى نصف نسبتها في البنوك العالمية الكبري.
ولكن هناك من يرى أن المؤشرات السابقة خاضعة للمناقشة وإعادة النظر في ضوء:
1- إذا كانت الأرقام المذكورة تظهر بوضوح كفاءة بعض البنوك العربية لما حققته من ربحية تماثل المعدلات المحققة دوليًا، فإن هذا يعود في جزء كبير منه إلى تواجدها في الخارج، الأمر الذي ساعدها على الانتشار دوليًا كبنك الكويت الوطني، والبنك العربي، وينك الخليج الدولي، فعايشوا أجواء المنافسة الغائبة عن أسواقهم الوطنية، إذ تمتلك البنوك الثلاثة المذكورة فروعًا وشركات تابعة في عدد من أسواق المال الرئيسة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، إضافة إلى المنطقة العربية، فالبنك العربي يمتلك فروعًا في 19 دولة، وبنك الكويت له فروع في ١٠ دول، وبنك الخليج الدولي في ست دول، وإذا كان الأمر كذلك، فالمسألة تقتضي بحث ما إذا كانت المنافسة المقبلة بين المصارف العربية والأجنبية في ظل الانفتاح المالي وتحرير الخدمات ستؤدي إلى ارتفاع نسبة تكاليف التشغيل في البنوك العربية، وهذا أمر من المرجح حدوثه، إذ لابد للبنوك العربية من زيادة مصروفاتها على التكنولوجيا المصرفية الحديثة، وعلى تنمية مواردها البشرية واستقطاب الكفاءات العالية كي تتمكن من تقديم مستوى يعادل الخدمات المتوافرة لدى البنوك العالمية.
2- من جانب آخر يمكن أن يعزى ارتفاع معدلات الربحية إلى طبيعة الاقتصاد الخليجي بصفة خاصة الذي يعتمد على موارد النفط، وهو ما دعا المصارف في دول الخليج إلى الاحتفاظ بملاءة عالية وسيولة كبيرة، فضلًا عن ارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب «الحسابات الجارية» التي لا تدفع عليها أي أرباح أو فوائد، حيث تصل إلى 42% من مجمل الودائع بالمقارنة بنحو 15 - 20% في المصارف الأمريكية.
3- أن نسبة كبيرة من المودعين لا يقبلون أي فوائد على حساباتهم المصرفية لأسباب دينية، وهي ميزة تتمتع بها هذه المصارف طويلًا، وساعدتها على تحقيق نسب عالية من الأرباح.
ويقود ذلك للحديث عن مشكلات الاندماج، سواء على المستوى العربي أو الدولي، ويمكن الإشارة إلى أهمها في الآتي:
- الإدارة العليا في البنك الذي سوف يذوب في البنك الدامج.
- الاعتزاز بالكيان الذي ينتمي إليه العامل، وبصفة خاصة العاملون في البنك المندمج.
- الاسم التجاري للكيان الناشئ بعد الاندماج، ففي الغالب ما يوضع اسم مشتق من الأسماء التجارية المندمجة، وفي بعض الأحيان يختفي أحد الكيانات، وبصفة خاصة إذا كان الاندماج قسريًا أو نتيجة ابتلاع.
- مدى توافق العاملين بالبنوك المندمجة خاصة في حالة اختلاف الثقافة التنظيمية.
إن التنبيه إلى هذه المشكلات يبدو ضروريًا على المستوى العربي بالنظر إلى أن الجهاز المصرفي العربي ليس بعيدًا عن حركة الإندماجيات السائدة في العالم، حيث شهد ١٦ عملية اندماج مصرفي خلال الثلاث سنوات الماضية، شملت المصارف في: المملكة العربية السعودية، وتونس، وعُمان، والأردن، ولبنان، ومصر، وقامت قبل عدة شهور مؤسسة البركة المصرفية حول العالم تحت اسم «المملكة المصرفية القابضة» بالبحرين بدمج ٢٢ بنكًا من مجموعة البركة المصرفية.
وفي إطار ذلك يقدم الخبراء الوصفة التالية لنجاح الإندماجيات المصرفية العربية:
1- العمل على توحيد المبادئ المحاسبية، وقواعد، ومعايير الرقابة، وأدواتها.
2- تنسيق التشريعات والأنظمة المصرفية في البلدان العربية المختلفة بما يكفل حرية انتقال رؤوس الأموال.
3- العمل على إعداد مشروع مالي عربي تسترشد به المؤسسات المصرفية والمالية العربية عند إعداد قوائمها المالية.
4- تنشيط تبادل الخبرات المصرفية، وتأهيل الكوادر البشرية بهدف استيعاب المستحدثات المالية والمصرفية المتلاحقة.
مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية - لندن
- معدل النمو في الأردن لم يتجاوز 2,8% طوال ١٣ عامًا
عزا خبير اقتصادي أردني أسباب الهبوط الحقيقي لمعدلات التنمية وتراجع النشاط الاقتصادي في بلاده خلال الـ ١٣ عامًا الماضية إلى الانسحاب التدريجي للقطاع العام من عمليات الاستثمار والاستهلاك بداية العقد الماضي، وقال الدكتور محمد النابلسي المحافظ السابق للمصرف المركزي الأردني إن النمو الحقيقي في الأردن أخذ شكل الأزمة المزمنة، حيث إن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفترة ١٩٨٥ م - ١٩٩٨م لم يتجاوز 2,8% مشيرًا إلى أنه إذا تم استبعاد عام ١٩٩٢م، فإن معدل النمو السنوي سيهبط إلى 1,6% فقط․
وأضاف الدكتور النابلسي في محاضرة ألقاها عن مستقبل التنمية في الأردن، أن أي تنمية حقيقية تقل عن ٣,٥٪ سنويًا تعني من الناحية العملية تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، فإن النمو دون هذه النسبة هو غير مقبول، وليس له أي قيمة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان عام ١٩٨٥م، بحدود ٧٥٥ دينارًا، وأصبح العام الماضي نحو ٥٩٤ دينارًا، أي بنسبة هبوط قدرها 21% إضافة إلى هبوط قيمة الدينار بالنسبة للدولار بنسبة النصف تقريبًا عام ١٩٨٩م.
واقترح النابلسي بدائل عدة لمعالجة ركود القطاعات الاقتصادية، حيث أشار إلى إمكان إعداد برنامج إسعافي للصناعة المتعثرة عن طريق تخصيص ما لا يقل عن 40 - 50 مليون دينار كمعونة حكومية تجاه الفوائد المرتفعة على الإقراض الصناعي، كما دعا إلى إصلاح نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، وأعرب عن تصوّره في وضع برنامج استثنائي خارج موازنة الدولة، لثلاث سنوات قادمة للإنفاق الاستثماري يقوم على أساس تخصيص مبلغ لا يقل عن ٥٠٠ مليون دينار تحصيل من مصادر استثنائية، وتوجه للإنفاق عن أوليات أساسية ذات مردود سريع ومناسب في قطاعات الإسكان والصناعة والتعدين والمياه.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الرؤوف الروابدة أشار إلى أن حركة النمو الاقتصادي في الأردن تتصاعد بوتيرة مستمرة وثابتة موضحًا أن النمو الاقتصادي سجل نموًا بنسبة 1% في الربع الأول من العام الحالي إلى 1,8% في الربع الثاني منه، متوقعًا أن تصل نسبة النمو إلى 2% نهاية العام الجاري․
- دبي تستضيف معرض ومؤتمر «توك آسيا 2000»
دبي - قدس برس: اختارت إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، مدينة دبي لإقامة فاعليات الدورة القادمة من مؤتمر ومعرض «توك آسيا 2000»، خلال الفترة من 7 - 9 مارس المقبل.
وقال روبرت جريفس المدير العام للشركة: «لقد نجحت دبي في الفوز باستضافة هذا الحدث بسبب النجاح الكبير الذي حققته خلال استضافة «توك آسيا ٩٨»، كما أن الشخصيات الصناعية المهمة في هذا القطاع تشعر بأهمية الموقع الإستراتيجي الذي تتميز به المدينة وقدرتها على اجتذاب الشركات العارضة والوفود المشاركة والزوار».
يُذكر أن سلسلة مؤتمرات ومعارض «توك آسيا» تُقام منذ أكثر من عشرين عامًا، وتهتم بقطاع الموانئ والملاحة والمناولة والشحن في منطقة آسيا، ويتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من ٢٨ دولة من مناطق الشرقين الأدنى والأوسط وأوروبا وشبه القارة الهندية وروسيا وشمال إفريقيا، وكانت دبي فازت أيضًا مطلع الشهر الجاري باستضافة المؤتمر السنوي لصندوق النقد والمصرف الدوليين في عام ٢٠٠٣م، وذلك بعد منافسة مع مصر وسنغافورة، ويتوقع أن يحضر الحدث شخصيات من مختلف أنحاء العالم يقدر عددهم بأكثر من ١٧ ألف شخص.
- 80 ألف دولار.. دين على كل مواطن قطري
بسبب انخفاض أسعار النفط لجأت قطر إلى الاستدانة من السوق الدولية لسد عجز ميزانها التجاري الخارجي الذي بلغ ١,٦ مليار دولار عام ۱۹۹۸م، وبالرغم من مساهمة استثمارات ضخمة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام الخمسة الماضية في توسيع قاعدة إيرادات الحكومة إلا أنها محملة بديون تعادل ۸۰ ألف دولار لكل فرد.
وقد انتعشت أسعار النفط مؤخرًا، إلا أن الدين الخارجي لقطر لا يزال عند مستويات مرتفعة تبلغ ۱۱,۹ مليار دولار، تم استثمار 75% منه في المشروعات المتعلقة بقطاعي الغاز والنفط.
- خطة خمسية جديدة في إيران
أقرت الحكومة الإيرانية خطة اقتصادية خمسية (٢٠٠٠ - ٢٠٠٥م) تسعى لتوفير نحو ٧٥٠ ألف وظيفة جديدة، على رغم اعتمادها إلى حد كبير على عائدات النفط، وتتوقع الخطة عائدات حجمها ۱۱۲٫5 بليون دولار، منها ٥٦ بليونًا من الصادرات النفطية، و44 بليونًا من إيرادات المنتجات غير النفطية، كما تتوقع الخطة أن يبلغ حجم القروض والديون من الخارج ۱۱۲٫٥ بليون دولار!
- روسيا تخصخص النفط
عرضت الدائرة الروسية لإدارة أملاك الدولة نسبة من أسهم كبرى شركات النفط المملوكة للدولة للبيع للقطاع الخاص، وقامت الدائرة بطرح نسبة 10% من أسهم شركة «لوكويل» للنفط، وستستمر عملية البيع بالمزاد حتى نهاية شهر أكتوبر، وتعد شركة لوكويل أكبر شركات القطاع النفطي في روسيا، حيث استخرجت في العام الماضي ٦٤ مليون طن من النفط، مما يعادل 20% من الإنتاج السنوي الروسي، وحققت أرباحًا في النصف الأول من هذا العام بلغت ٤٤٠ مليون دولار، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في السوق العالمي.
- وزير التجارة الأمريكي: التجارة الإلكترونية تُشكل تحديًا لنظم الحكم
لندن - قدس برس: وصف وزير التجارة الأمريكي أنظمة التجارة الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية «إنترنت» بأنها وصلت «سِن الرُشد وهذا النوع من التجارة شبّ عن الطوق بأسرع مما فعل أي قطاع آخر في التاريخ»، وقال وليم ديلي إنه يجب أن تكون «المعايير العالية للسلوك الأخلاقي من جانب الشركات الوسيلة الرئيسة لتعزيز التجارة عبر إنترنت»، وذلك في إشارة إلى إصرار الولايات المتحدة على عدم تدخل الحكومات أو منظمة التجارة العالمية في فرض قوانين لتنظيم هذه التجارة.
وأكد ديلي الذي كان يتحدث في مؤتمر «حوار الشركات العالمية بشأن التجارة
الإلكترونية» الذي عُقد في باريس مؤخرًا: إن إلغاء الرسوم والضرائب وحماية المستهلكين، ومساعدة الدول النامية في تحقيق التوسع الاقتصادي يجب أن تكون «مبادئ تسترشد بها التجارة الإلكترونية» مُصرًا على أن سياسة الولايات المتحدة هي أنه «نريد مجالًا إلكترونيًا معفيًا من الرسوم، ويجب أن تكون التجارة الإلكترونية وسيلة لدفع النمو قدمًا للعالم بأسرِه».
ومعروف أن الولايات المتحدة تبنت منذ عام ١٩٩٦ م سياسة خاصة للتعامل مع شبكة «إنترنت» كانت مخالفة للسياسة الأوروبية تقوم على أساس: «لندع هذا القطاع يتولى القيادة»، وبدأت الدعوات الأمريكية تتجه نحو عدم فرض أي نوع من السيطرة على الشبكة من قِبَل حكومات العالم ومنظماتها، بالإضافة إلى السعي إلى منح التجارة الإلكترونية إعفاءات خاصة، وعدم إخضاعها لأي من أنواع الرسوم الجمركية.
وتدرك منظمة التجارة العالمية أن التجارة الإلكترونية في مرحلة ازدهار لم تبلغ قمتها بعد، وبالتالي فهي ترى ضرورة دراسة موضوع الضرائب، وبالفعل تجري الآن دراسة حول هذه القضايا، إذ يتوقع أن تصل عائدات الضرائب على التجارة الإلكترونية -حسب منظمات متخصصة- إلى 300 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
وقال ديلي: إن دراسة قامت بها وزارته بيّنت أن ثلث النمو الاقتصادي الذي حققته الولايات المتحدة كان مرده تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، «ونحن الآن -في الحكومة الأمريكية- ننظر إلى برامج الحاسوب على أنها استثمارات لا نفقات إدارية»، ويشير ديلي إلى أن التغيير الذي أدخلته التجارة الإلكترونية على ممارسات التجارة التقليدية «يُشكل أيضًا تحديًا لأنظمة الحكم التقليدية، وذلك يتطلب منها نهجًا جديدًا في السياسة وهو: لندع القطاع الخاص يتولى القيادة» على أن توفر الحكومة الإطار القانوني لكي تستطيع التجارة الإلكترونية أن تنمو.
- دعوة للاستثمار في السودان
دعا وزير الطاقة السوداني عوض الجاز الأطراف التي تريد المشاركة «بخيرات النفط» السوداني إلى دخول السوق السودانية، وقال إن مستوى الإنتاج يبلغ ١٥٠ ألف برميل يوميًا، وسوف يرتفع مع الاكتشافات الجديدة مع العلم بأن حجم الاستهلاك الداخلي يتراوح بين ٦٠ و ٦٥ ألف برميل يوميًا، وتوفر اكتشافات النفط في السودان مردودًا إضافيًا من العملات الأجنبية وتفتح أمام السودان أبوابًا لعلاقات مع الدول مشترية أو مستثمرة خصوصًا أنه مهيأ الآن لنهضة تنموية واسعة، وكان أول حقل بدأ فيه إنتاج النفط هو حقل هيفليغ، وهناك 26 ولاية تضم احتياطات نفطية.
- مناطق صناعية قرب الموانئ المصرية
تشير اتجاهات الاستثمار في مصر إلى توجه مشروعات المناطق الصناعية الحرة والعامة إلى المناطق القريبة من الموانئ المصرية، ففي بورسعيد تجري إقامة منطقة صناعية حرة ضخمة يخدمها الميناء المحوري بمنطقة «شرق التفريعة»، وفي السويس سيتم إقامة منطقة صناعية ضخمة يخدمها ميناء العين السخنة، فضلًا عن مساعي تحويل سيناء إلى منطقة تجارة حرة تخدمها قناة السويس، وميناء شرق
بورسعيد.
- القمح مقابل المرتبات
قام رئيس بلدية إيكي كوبري وهي ناحية تابعة لولاية باطمان التركية بتوريد ٨٠ طنًا من القمح مقابل مرتبات ٣٥ من عمال البلدية، وبيّن رئيس البلدية أنه لم يستطع دفع المرتبات لعماله منذ ثلاثة أشهر بسبب الضيق المالي الذي تعانيه البلدية.
وقال إن الدعم الحكومي والبالغ نحو عشرة آلاف دولار سنويًا هو موردهم المالي الوحيد، وأضاف أنه عثر على حل دفع المرتبات بالقمح بعد عجزه عن تسديد المرتبات ثلاثة أشهر كاملة.
وبيّن رئيس البلدية أنه لم يستلم شخصيًا أي مرتب منذ ثلاثة أشهر أيضًا، وأضطر تجاه الموقف العصيب الذي وقع فيه العمال إلى توريد ٨٠ طنًا من محصول القمح الخاص بمزرعته لتخفيف أزمة العمال، وطالب الحكومة وبرلمانيو ولاية باطمان بالعمل على مد يد العون للبلدية.
- المافيا التركية تشكو التضخم
مسكينة عصابات المافيا في تركيا ذلك أنها تعاني هذه الأيام -حسب تقرير مديرية الأمن العامة في أنقرة- من تضخم مريع أسفر عن انتشارها في ٥٦ مجالًا مختلفًا.
ويقول التقرير إن عدد العاملين في هذا القطاع النشط يبلغ نحو ٢٣ ألف مواطن مخلص مسالم يصرف عليهم زعماؤهم ما يعادل مائتي مليون دولار سنويًا.
وتشمل أنشطة المافيا مجالات غريبة منها بيع التذاكر وهدم العوائل بالتهديد والوعيد وتخصيص أماكن للموتى في المقابر.
وعلى صعيد آخر ذكر الاقتصادي التركي عثمان الطوع أن حجم الثروات البعيدة عن الإشراف الحكومي كان 30 مليار دولار في عام ١٩٩٦م وأرتفع إلى40 مليارًا في عام ١٩٩٧م فيما بلغ ٥٠ مليار دولار في العام الماضي.
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
