العنوان قضايا محلية العدد (649)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-ديسمبر-1983
مشاهدات 86
نشر في العدد 649
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 13-ديسمبر-1983
شكرًا للقضاء الكويتي
استطاع القضاء الكويتي أن يعيد في نفوس المواطنين بعض الثقة التي افتقدوها في معظم مؤسسات الدولة من جراء الممارسات الإدارية الخاطئة، والتجاوزات القانونية الكثيرة التي حدثت وتحدث في المؤسسات الرسمية للدولة هذه الأيام... ولا شك أن الأحكام الأخيرة التي أصدرها القضاء بحق المتهمين الكويتيين فوزي. ح وجاسم. ج. جاءت لتؤيد أن القضاء الكويتي ما زال بخير، وأن أحكام الإعدام التي أصدرت في حق هذين المتهمين تمثل الصرامة المطلوب توفرها في القضاء العادل لردع المجرم، وبعث الطمأنينة في نفس المواطن...
يبقى أن أحكام الإعدام لن تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل أمير البلاد... وإننا على ثقة تامة بأن سمو الأمير شديد الحرص على أمن البلاد ومصلحة المواطنين، وأن المتهم لن يفلت من القصاص العادل... ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: 179).
رسالة إلى وزارة الداخلية الموقرة
على الرغم من الأصالة الإسلامية لهذا البلد.. وعلى الرغم من رغبة أهله بالحفاط على الوجه الإسلامي له، فإن النصارى واللادينيين لا يدعون فرصة تمر لخدش الوجه الإسلامي لبلدنا إلا وانتهزوها.
ونقول هذا الكلام المختصر بمناسبة إعلان بعض هؤلاء عن استعداداتهم لاحتفالات ما يسمى بميلاد المسيح ورأس النسة الميلادية، وإذا كنا نكتب في كل عام عن هذه القضية فلأننا لم نجد من يرتدع من هؤلاء على الرغم من قرارات وزارة الداخلية، لذا فإننا مازلنا نلح في مطلبنا من أجل منع تلك الاحتفالات التي يعلن عنها الآن بأشكال مختلفة حيث تقام فيها الحلقات الراقصة والصاخبة التي ننزه المسيح عليه السلام من آثامها..
* أيها المسؤولون الكرام في وزارة الداخلية. إننا نطالب وبإلحاح إلغاء هذه الاحتفالات وذلك للاعتبارات التالية:
* لأن ديننا الإسلامي يحرم ويحارب هذا المجون الذي يحصل في الفنادق وفي غيرها، والذي يعرضنا لسخط المولى جل جلاله.
* لأن ما يتم في تلك الحفلات مخالف للآداب العامة التي تربت عليها الأجيال ومخالف بالأصل لديننا.
* لأن أبناء الوطن الكويتي هم جزء من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- لا علاقة لهم بتلك الأعياد النصرانية.
* لأن الشعب الكويتي جزء من الشعب العربي المسلم الذي لا يقبل التبعية للاستعمار الأجنبي... وهذه الاحتفالات ما هي إلا مخلفات التبعية الاستعمارية.
* لأن الاحتفال بميلاد المسيح على هذه الطريقة الجاهلية مخالف لنهج المسيح عليه السلام، وتشويه لتعاليم الدين الذي جاء به.
لهذا كله نتمنى على وزارة الداخلية أن تضع حدًا لهذه الحفلات الماجنة والإعلان عنها... ونظن أن المسؤولين في الوزارة لهم من الحرص على الدين، والغيرة على الآداب والأخلاق الحميدة ما يدفعهم لاتخاذ إجراء حازم ضد هذا الفساد.. وذلك للحفاظ على الوجود الإسلامي لكويتنا الحبيبة.
قال بعضهم:
نظرة حذر
بقلم: عبد الحميد البلالي
في الندوة المسماة بـ«ندوة المثقفين العرب» التي تمت في مدينة «ليماسول» «قبرص»، والتي اجتمع فيها حوالي سبعين مثقفًا ومفكرًا عربيًا لمناقشة «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» عقبت الدكتورة الوحيدة من جامعة الكويت على البحث الذي ألقاه الدكتور محمد رميحي عن «تجربة المشاركة السياسية في الكويت «1962- 1981» فقالت:
«شجعت الدولة الحركة الدينية كوسيلة لتحييد الحركة الوطنية القوية ولم يدر في بال الدولة في البداية، أن الحركة الدينية تحمل في طياتها حركة سياسية، أصبحت فيما بعد تشكل تهديدًا حقيقيًا، وتدخلًا مباشرًا في الشؤون العامة، وصوتًا قويًا مسموعًا في مجلس الأمة.. وكما استعان السادات بالحركة الدينية وانتهى على يديها... فإن الدولة في الكويت حاليًا تنظر إلى الحركة الدينية نظرة حذر وترقب» انتهى...
أتعجب من كلام الدكتورة فما هي هذه النظرة؟ وما هي طبيعة هذا الحذر؟ وما هي أسباب هذا الترقيب من الحكومة للحركة الإسلامية؟
وما تراها فعلت من الأخطاء والمعاصي حتى تتخذ الحكومة هذا الموقف من الحركة الإسلامية؟
إنني أستهجن هذا الكلام الرخيص... وهذه الإثارة الحاقدة على الحركة الإسلامة في الكويت... والإسلاميون في الكويت لا يستهدفون إلا الخير في الكويت واستقرار أمنها، ويرون ذلك متمثلًا في تطبيق الأحكام الشرعية ونبذ القوانين الوضعية.
... أما الدعوات الدخيلة والحركات المشبوهة فهي عبر تاريخها لم تقدم شيئًا للوطن، وهم الذين تعاونوا مع الباطنيين والطائفيين في كثير من أقطارنا، وهم يؤيدون حركة الانشقاق في فتح والعالم كله يرى تدخل دولة من دول المواجهة ومشاركتها في ضرب المخيمات الفلسطينية، وهم ما زالوا يصرون على أن القضية والصراع فلسطيني فلسطيني، بينما الحركة الإسلامية لم يعهد عليها انقلاب واحد في أي دولة ولم يعهد عنهم أنهم عملاء لدولة حمراء أو صفراء كما ثبت كثيرًا بمن أسميتهم «الحركة الوطنية القومية»... وأخيرًا أختم كلامي بكلمة لمؤسس الحركة الأم؛ الشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو يقول «وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها، ولا يعتمدون عليها، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت على هذا المنوال، ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل وعلاج سريع لهذه المشاكل فسيؤدي ذلك حتمًا إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال، وإهمال مرافق الإصلاح، وليست هذه المشاكل التي تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيرًا من هذه النذر فليسرع المنفذون بالأعمال» مجموعة الرسائل 126.
بقلم: عبد الله الخطيب
* تجارة الإقامات وبطاقات الزيارة
يكفي المواطن الكويتي شهادة الجنسية ووصل الكهرباء وشهادة الراتب لكي يمسك بيديه مفتاح الكسب السريع... فتجارة الإقامات وبطاقات الزيارة أخذت تبرز بشكل واضح هذه الأيام كظاهرة اجتماعية خطيرة، تحتاج إلى التفاتة سريعة من المسؤولين للحد منها ومن الآثار المترتبة عليها..
لقد حدد القانون نظام تدفق العمالة الأجنبية وفق احتياجات المواطنين... ففي مجال الأسرة نجد أن أرباب البيوت يحتاجون- كحد أقصى- إلى ثلاثة أنواع من الخدم: مربية الأطفال والطباخ والسائق... ووفقًا لتلك الاحتياجات حدد القانون عدد الكفالات المسموح لكل مواطن كويتي بتحملها.
- بينما يستثنى قطاع «عليه القوم» من هذا التحديد- فقد يصل عدد الإقامات عند بعض الناس من 50-60 إقامة، وهذا- بالتأكيد- احتياج وهمي، مما يستدعي القول بأن هناك تحليلًا صريحًا على القانون يمارسه بعض الناس مقابل ما يحصلون عليه من فوائد مالية... ويتخلص عمل «تاجر الإقامات» بإحضار أحد الوافدين واستخراج إقامة له تحت مسمى «طباخ» أو «سائق» ثم ما يلبث ذلك الوافد أن يخرج من بيت مخدومه ويتحول إلى ميكانيكي سيارات أو عامل ديكور، أو أي عمل آخر وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون... وحتى لا ينال القانون ذلك «التاجر» يقوم بالتبليغ عن هروب مخدومه... «خرج ولم يعد» وهذا تحايل قانوني جديد يلجأ إليه من يخشى إدانة القانون.
والغريب في الأمر أن أسعار الإقامات وبطاقات عدم الممانعة قد وصلت في تلك السوق الرائجة إلى «800» دينار بينما يصل سعر بطاقة الزيارة إلى «400» دينار، أما «فضيحة الشؤون «فقد وصل فيها سعر استصدار البطاقات إلى «600» دينار تضاف إلى سعر الإقامة ليصبح المجموع «1400» دينار، وعندها يصبح الوافد مستكملًا كل أوراقه القانونية، لأن المصادر التي منحته تلك الأوراق الرسمية موثوقة وبالتالي تبطل محاسبته.
ولكن!!!! كيف يحصل ذلك الوافد القادم من بلاده ولا يملك من المال شيئًا على تكاليف الإقامة أو بطاقة الزيارة ليسددها إلى «تاجر الإقامات»؟؟!! لا شك أنه سيلجأ إلى أساليب ملتوية وسبل غير قانونية ليوفر تلك التكاليف... كالمتاجرة بالمخدرات والخمور أو الدعارة وما شبهها... أما الذين لا يستطيعون دفع مبلغ الـ«800» دينار للحصول على الإقامة، فيكفيهم الحصول على بطاقة الزيارة ذات الـ«400» دينار، ليبقى في البلاد دون إقامة، وبصورة غير مشروعة.
إن المسؤولية مشتركة، يشترك فيها «تاجر الإقامات» مع الموظف الحكومي «ضعيف النفس»... ولعل فضيحة وزارة الشؤون، وما حدث في إدارة جوازات الأحمدي منذ فترة قصيرة تكشف مدى التلاعب والممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض الموظفين من ذوي النفوس الضعيفة بالتعاون مع «تجار الإقامات».
إن الأمر يدعو إلى مزيد من الدراسة والرقابة الإدارية، كما يجب أن لا يترك في القانون ثغرة ينفذ من خلالها المتلاعبون للوصول إلى أغراضهم غير المشروعة... كما أن تحديد عدد الخدم للأسرة الواحدة قد يقلل من أعداد العمالة الوافدة للبلاد، ونقترح أن يكون لدى كل أسرة دفاتر أو بطاقات خاصة بالخدم يقوم رب الأسرة بتجديدها دوريًا في مكاتب خاصة معدة لهذا الغرض... وهناك الكثير من الحلول التي يمكن بحثها إذا توفر الجهد الصادق للحد من هذه التجارة غير القانونية.
«مسجد الزاحم»
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم
تحية طيبة وبعد،
إشارة إلى ما نشرته مجلتكم بعددها 647 الصادر بتاريخ 24 صفر 1404هـ- الموافق 29 نوفمبر 1983 صفحة «7» حول مسجد الزاحم في حولي.
أليس من الأحرى بمجلتكم الإسلامية المحترمة، ذات السمعة الطيبة والكلمة المسموعة قبل التشهير بالمحسن الذي قام ببناء المسجد، تحري الدقة ولفت انتباه المالك ووزارة الأوقاف المحترمة التي قامت باستلام المسجد منذ شهور طويلة ولم تبد أي ملاحظة عما نشرت مجلتكم، ليقوم المحسن أو وزارة الأوقاف بالتعديل المطلوب قبل التشهير الموجع إن كانت وجهة النظر صحيحة.
وعملًا بقانون المطبوعات يرجى نشر التوضيح التالي أيضًا وفي صفحة مماثلة والمرسل من المهندس المشرف «مستشار والخليج».
1- المسجد صمم من قبل مهندس مسلم ونفذ من قبل مقاول مسلم وأشرف عليه مهندس مسلم.
2- المخططات موافق عليها ومختومة من قبل بلدية الكويت ووزارة الأوقاف والتنفيذ تم بمعرفتهم.
3- بالإمكان تصور أي جزء من أي مبنى ليشكل صليبًا فمثلًا المئذنة مع شرفة المؤذن في المئذنة في أي مسجد قد توحي بشكل صليب إذا نظر لها من بعد..
4- العبرة ليست بالشكل بل بالجوهر، فمسجد أيا صوفيا الشهير بتركيا كذلك يوحي بشكل كنيسة حيث كان كنيسة بالفعل ولم يمنع المصلين من الصلاة فيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
شركة عبد العزيز الزاحم
المجتمع:
مجلة المجتمع لم تفكر قط بالإساءة إلى السيد المحسن الذي قام ببناء المسجد.. بل تسأل الله تعالى أن يؤجره على قدر نيته وأن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته يوم القيامة... وإن القصد من الكتابة هو تنبيه الأخوة الأفاضل بوزارة الأوقاف إلى تصاميم المساجد التي يجب أن تأخذ طابعًا إسلاميًا يمثل شخصية الإسلام وحضارته... ونحن نشرنا هذا الخبر بعد أن ألح علينا مجموعة من المصلين من أهل المنطقة وأظنهم لا يكنون إلا الخير والتقدير للسيد المحسن الذي قام ببناء المسجد... وما دفعهم إلى ذلك سوى شعورهم بنفوذ النصارى المتنامي في البلاد.. أما ما ذكرتموه عن أن مصمم المسجد مسلم، فنحن لم نرد الخبر على أن المهندس نصراني على سبيل القطع، بل على سبيل تأويل الناس... أما ما أشرتم به إلى مسجد أيا صوفيا فهذا صحيح.. بل إن الإسلام لا يمنع الصلاة داخل الكنيسة إن لم يتوفر المسجد... هذا وتقبلوا منا التحية
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
