العنوان المجتمع المحلي - العدد 543
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 15-سبتمبر-1981
مشاهدات 84
نشر في العدد 543
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 15-سبتمبر-1981
موظفون أم خدم؟!
يُقال بأن كثيرًا من المسؤولين وحتى بعض رؤساء الأقسام في إدارة شركة نفط الكويت يخصصون موظفًا أو موظفين رسميين من موظفي الشركة لقضاء حوائجهم الشخصية كالتسوق وإصلاح سيارة «أم العيال» ومن يرفض ذلك تظل كل «تقاريره» سيئة ولا يستحق الترقية.
والملاحظ أن هذه الظاهرة تفشت بعد أن أصبحت إدارة الشركة حكومية محضة، ويقال بأن معظم المسؤولين يعلمون بذلك، ولكن لسان حالهم كما يقول المثل «شيلني وأشيلك»!
ترى من المسؤول عن استغلال الموظفين الأعمال خاصة لا صلة لها بطبيعة العمل؟!
مطلوب التحقيق في الأمر وتوضيح ما إذا كان هؤلاء موظفين أم خدمًا.
شبرة الرقة كشفت سوء التخطيط
افتتاح شبرة الخضار الجديدة في «الرقة» خطوة موفقة لأكثر من سبب فهي توسعة على أهل المنطقة العاشرة وتيسير لهم، كما أنها ستسهم في تخفيف الضغط على شبرة الشويخ.
والأهم من ذلك أن نظام البيع في شبرة الرقة جاء في صالح المستهلك، وذلك لأن الأماكن لم تخصص لأحد برخصة، بل هي لمن يسبق يوميًّا بوضع الخضار والفواكه فيها، وهذا النظام وإن كان قد يؤدي إلى نوع من التنافس بين التجار الذي قد يقود للشجار، إلا إنه يخدم المستهلك أولًا وقبل كل شيء، فطالما أن التاجر لا يدفع أجرًا عن الأرضية كما في شيرة الشويخ فإن أسعاره بالتأكيد ستكون أكثر اعتدالًا.
ثم إن نظام التخصيص برخص المعمول به في شيرة الشويخ قد أدى إلى الاستغلال البشع الذي تنعكس آثاره على المستهلك؛ فالحاصل أن صاحب الرخصة الأصلية يؤجر المكان المخصص له مقابل مبلغ معين والمستأجر بدوره يؤجره بمبلغ أكبر وهكذا.. مما ينعكس أخيرًا على زيادة الأسعار.
وبالرغم من كل هذه الحسنات فقد كشفت شيرة الرقة عن سوء التخطيط؛ فالمفروض طالما أنشئت شبرة الشويخ لتكفي مدينة الكويت قبل توسعها أن يصار إلى إنشاء شبرة جديدة لكل منطقة جديدة.
جمعية المُحامين تُدين إجراءات السادات
أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانًا استنكرت فيه حملة النظام المصري الظالمة ضد جميع فئات المعارضة، وقد جاء في البيان أن هذه الإجراءات الإرهابية تؤكد مجددًا أن اتفاقيات كمب ديفيد لن تؤدي إلى الاستقرار والسلام بل على عكس ذلك ستؤدي إلى جر المنطة إلى ويلات جديدة وفقد الأمن والسلام الاجتماعي، وأن جمعية المحامين الكويتية تُدين هذه الاعتقالات المفتقدة لكل الأُسس القانونية والمنافية تمامًا للمواثيق الدولية التي تضمن حرية المواطن في التعبير عن رأيه.
«شجعوا الشباب على الابتكار»
مما يثلج الصدر في بلدنا الكويت ما يقوم به النادي العلمي من تشجيع وتبني للابتكارات العلمية الشابة، ومما يدل على مدى نشاط وفعالية النادي، نلحظه بين الآونة والأخرى من ابتكارات الرواد للأجهزة العلمية.
نعم إنها بادرة طيبة أن يقوم ولي العهد بالتبرع للنادي لتشجيع الشباب ودفعه على الابتكار، لكن ما يتلقاه النادي من تبرعات لا تقاس ولا تقارن بالإعانات والتبرعات التي يقدمها المسؤولون والتجار للأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة الترفيهية، وأملنا كبير في أن نرى إنتاج الشباب معروضًا في الأسواق، فهل يتحقق ذلك أم النادي يظل فقط مكانًا للتسلية؟!.
27 ألف كيلوغرام أغذية غير صالحة صادرتها البلدية من الأسواق في شهر 7
بلغ مجموع الأغذية المنوعة الواردة إلى الكويت خلال شهر تموز - يوليو الماضي، عبر مركز الرقابة في الشيوخ 16 مليونًا و 901 ألف و821 كيلوغرامًا، بلغت المواد غير الصالحة منها 143.507 كيلوغرامات بلغت المواد الأولية 156.701 كيلوغرامًا، والسجائر 432.514 كيلوغرامًا، والعلف 399.7.428 كيلوغرامًا.
أما الأغذية المنوعة الواردة عن طريق مطار الكويت الدولي في الشهر نفسه، فقد بلغت 1.546.6.6 كيلوغرامًا، وطيور الزينة 200 وكيلوغرامين، وسمك الزينة 110 كيلوغرامات.
وبلغت الخضروات والفاكهة الصالحة الواردة إلى السوق المركزي للخضار والفاكهة في الشهر نفسه سبعة وثلاثين مليونًا و935 ألفًا و337 كيلوغرامًا، وبلغ غير الصالح من الخضروات والفاكهة 210.897 كيلوغرامًا، وبلغ البيض الوارد 651.574 كيلوغرامًا، وكان جميعه صالحًا.
من جهة أُخرى فقد بلغ إجمالي الأغذية غير الصالحة التي صادرتها البلدية من الأسواق بعد اتخاذ الإجراءات القانونية 27094 كيلوغرامًا، وإجمالي الأغذية غير الصالحة التي تم إعادة تصديرها إلى جهة المنشأ 89110 كيلوغرامات، والأغذية غير الصالحة التي تم إتلافها بمعرفة شعبة الإتلاف 46552 كيلوغرامًا، وبلغ إجمالي العينات التي أُخذت للتحليل الكيماوي والبكتريولوجي 296 عينة.
إلى متى التدريس باللغة الإنجليزية؟!
إن من أهم المشاكل التي تعيق التحصيل العلمي عند الطالب، «عدم إلمامه باللغة الإنجليزية» هذا ما قاله عميد كلية العلوم في معرض رده على سؤال حول التركيز على اللغة الإنجليزية، وذلك في لقاء بين عمادة الكلية والطلبة المستجدين.
وبهذه العبارة وضع واحد من أهل الاختصاص يده على حقيقة الجرح الذي طالما نبهنا إليه، ولكن السيد العميد رأى أن الحل يكمن في وضع «برنامج لتقوية الطالب في اللغة»، مع أنه ألمح إلى أن «هناك فكرة للتدريس باللغة العربية قيد البحث والدراسة، ولكن لا يجب أن تطبق إلا بعد الإعداد الجيد».
ونحن مع الدكتور في أن تطبيق أي إجراء جديد لا بد له من دراسة وإعداد ولكن في مثل موضوع التدريس باللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للبلاد وفي جامعة تملك إمكانات كبيرة جدًّا كجامعة الكويت ينبغي أن يكون التدريس باللغة الإنجليزية أمرًا مستغربًا وليس أصلاً.
وإذا كنا دولة مستقلة حقًّا ولها شخصيتها الحضارية المستقلة كما بيّنها الدستور فإلى متى يستمر التدريس باللغة الإنجليزية ؟!
رب ضارة نافعة
في حديث له مع الزميلة صحيفة الوطن قال نائب مدير الإطفاء العام أحمد حسين العبد الرزاق: «إن حريق الشعيبة كان النوع الأول من نوعه من حيث ضخامته»، وأضاف كذلك «واستدعينا جميع ضباط الإطفاء للوقوف مع إخوانهم ولكي يأخذوا درسًا عمليًّا لمكافحة مثل هذه الحوادث»، وقال في حديثه أيضًا: «وبعد أن تم التغلب والسيطرة على حريق الشعيبة سنتفرغ للتطوير في العمل والحصول على أحدث وسائل المكافحة».
ومع أن الحريق كان ضخمًا في حجمه ونوعه كما قال نائب مدير الإطفاء العام إلا أنه حدث مثل هذا الحريق في الستينات في عهد الشيخ عبد الله السالم وفي بداية السبعينات، ورغم ذلك ما زال الإطفاء بحاجة إلى تطوير في أجهزته.. فلماذا لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن منذ ذلك الحين؟
ولا يخفى أن عدم كفاءة جهاز الإطفاء كان سببًا في عدم إخماد الحريق بالسرعة المطلوبة كما ذكر بيان نقابة عمال شركة البترول الوطنية، وقد يكون السبب في ذلك ما قاله نائب مدير الإطفاء العام «تدني رواتب رجال المطافي وارتباط كادرهم بقانون الخدمة المدنية».
وإذا كان الأمر كذلك فمن المسؤول؟! وعلى أية حال رب ضارة نافعة.
لماذا العمالة الآسيوية؟
باعتبار الكويت بلدًا عربيًّا مسلمًا فإن أول ما يتبادر إلى الذهن بشأن سد النقص في الأيدي العاملة التوجه إلى الدول العربية والإسلامية نظرًا لوحدة المعتقد واللغة والعادات والتقاليد وزيادة الروابط التي وصلت إلى حد المصاهرة.
ولكن إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشير إلى عكس ذلك، فخلال النصف الأول من هذا العام لم يكن نصيب العمالة العربية إلا 38% فيما بلغ نصيب العمالة الآسيوية 60%، والمعروف أن العمالة الآسيوية في معظمها تأتي من كوريا ثم الفلبين ثم الهند وباكستان وغيرها، والعجيب أن معظم هؤلاء إما من النصارى أو البوذيين!
ولا ندري لماذا التوجه إلى العمالة الآسيوية «غير المسلمة» والدول العربية فيها كل الكفاءات المطلوبة واتخذت كل الترتيبات القانونية اللازمة، قد يكون السبب هو الخوف من الأحزاب والكتل العربية الممنوعة، كما ألمح إلى ذلك أحد رجال الأعمال قبل أسبوع لجريدة الوطن فإن هذه العمالة أقل كلفة من غيرها!
لكن هل العمالة الآسيوية أكثر أمنًا حقًّا؟ الذي تبين حتى الآن أن كثيرًا من هؤلاء يصنعون الخمور ويروجونها.. وبعضهم قام بأعمال إجرامية شنيعة كحادثة قتل الصراف.. وبعضهم أشيع أنه يأكل البشر كما يأكل لحم الكلاب، ومن الناحية السياسية تواتر أن العمال الكوريين الذين يعيشون حياة شبه عسكرية ما هم إلا جنود مدربون قد تكون لهم حاجة في المستقبل!
والسؤال الآن هو: إذا كان التوجه للعمالة الآسيوية يخدم مصالح بعض كبار المقاولين على حساب مصلحة البلد.. فلماذا تستجيب الأجهزة الرسمية لهؤلاء؟!
