العنوان رياح التغيير في العالم العربي
الكاتب د.حسني الطنطاوي
تاريخ النشر الثلاثاء 03-أغسطس-1999
مشاهدات 69
نشر في العدد 1361
نشر في الصفحة 19
الثلاثاء 03-أغسطس-1999
- محمد السادس: ظروف مواتية وملفات عالقة وخطة إدماج المرأة.. أول اختبار
من البحرين على الخليج العربي إلى المغرب على المحيط الأطلسي مرورًا بالأردن، ومن لبنان إلى الجزائر نزولًا إلى جيبوتي، شهد العالم العربي خلال أقل من عام رحيل ستة من الحكام العرب في منطقة اعتادت أن تضرب الأرقام القياسية في استمرارية الحكم، ما الموافقات وما المفارقات فيما جرى؟ وفي المغرب -على وجه التحديد -وهي الدولة التي شهدت آخر عمليات التغيير، ما الذي يواجه الملك محمد السادس، وماذا ورث عن والده من ملفات عالقة؟ وما حكاية خطة إدماج المرأة في التنمية والمقصود منها النيل من عدد من ثوابت الشريعة الإسلامية في مجال الأسرة، وكيف يتعامل الملك الجديد في أول اختبار له مع قضية تمس الشارع المغربي والحركات الإسلامية المغربية؟.
من الخليج العربي شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا طوى الموت - وهو حق على كل بني آدم - ثلاثة من حكام العرب التاريخيين خلال مدة وجيزة لم تتجاوز الشهور السبعة التي مضت من هذا العام، كان آخرهم الملك الحسن الثاني ملك المغرب الذي توفي في ٢٤ الماضي بعد توليه الحكم لمدة ٣٨ عامًا (١٩٦١م – ١٩٩٩م)، والتحق بأمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي سبقه في مارس الماضي بعد ٣٨ عامًا – أيضًا من حكم الإمارة، وسبقهما الملك حسين بن طلال في فبراير الماضي بعد قرابة نصف قرن (٤٧ عامًا) قضاها حاكمًا للأردن (١٩٥٢م - ١٩٩٩).
وبموت كل منهم حل محله في الحكم ولي عهده بسلاسة وتلقائية، ليشهد الوطن العربي بوصولهم إلى السلطة بدايات بزوغ جيل جديد من الحكام الشباب في الأردن الملك عبد الله (۳۷ عامًا) وفي البحرين الأمير حمد بن عيسى آل خليفة (٤٩ عامًا) وفي المغرب الملك محمد السادس (٣٦ عامًا).
وبغير الموت رحل عن طريق الانتخابات ثلاثة آخرون من رؤساء العرب خلال الفترة نفسها تقريبًا (ابتداء من نوفمبر ۱۹۹۸م)، كان أولهم الرئيس اللبناني إلياس الهراوي الذي استمر لمدة تسع سنوات، تلاه رئيس جيبوتي العربية – في القرن الإفريقي – حسن جوليد بعد أن مكث في السلطة ٢٢ عامًا، وأخيرًا الرئيس الجزائري الأمين زروال الذي حكم البلاد في ظروف حالكة لبضع سنوات.
وقد حل مكان كل من هؤلاء رئيس منتخب في لبنان إميل لحود (٦٢ عامًا) وفي الجزائر عبد العزيز بوتفليقة (٦٠ عامًا) وفي جيبوتي إسماعيل عمر جيلي (٥١ عامًا).
تغيرت – إذن – وجوه ستة من الحكام – أي أكثر قليلًا من ربع عدد حكام العرب خلال أقل من عام نوفمبر (۹۸ – ٩٩) الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه السرعة أو الكثافة قبل ذلك منذ حصول معظم البلدان العربية على استقلالها خلال الخمسينيات والستينيات من هذا القرن.
وبنظرة سريعة على خارطة العالم العربي يلحظ المراقبون أن جيلًا بأكمله قد أوشك على الرحيل مفسحًا الطريق لكثير من التغييرات التي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل الأوضاع والعلاقات السياسية في المنطقة، وذلك في سياق عمليات التحول الكبرى التي يشهدها العالم دوليًا وإقليميًا منذ انتهاء الحرب الباردة، وزوال معظم الترتيبات والنظم والأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية التي ارتبطت بتلك الحرب واستمرت معها حتى نهايتها بسقوط جدار برلين في سنة ١٩٨٩م.
ومن اللافت للنظر أن عملية التغيير – بالوفاة أو بالانتخاب – قد شدت إليها قدرًا كبيرًا من الاهتمام المحلي والعالمي، وساعد على تضخيم لحظات التغيير ذلك التقدم الهائل في وسائل الاتصال والإعلام والبث الفضائي المباشر.
مفارقات وموافقات
في الحالات الست – السابق ذكرها – جرت عملية انتقال السلطة بطريقة سلمية، ودون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، مثل تعطيل الدستور أو فرض حالة الطوارئ على حين كانت الانقلابات العسكرية – أو الانقلابات من داخل القصور الحاكمة – هي القاعدة التي جرى من خلالها نقل السلطة وتغيير الحكام في معظم بلدان العالم العربي طوال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من هذا القرن.
ومع ذلك فثمة مفارقات ميزت حالات الانتقال والخلافة السياسية في النظم الملكية عنها في النظم الجمهورية، كما أن هناك موافقات أو قواسم مشتركة جمعت كل حالات التغيير على أكثر من صعيد.
ولعل المفارقة الكبرى أن وراثة الحكم عن طريق ولاية العهد، كآلية لنقل السلطة في النظم الوراثية قد حملت إلى سدة الحكم جيلًا من الشباب حديث السن، ينتمي إلى المستقبل أكثر من انتمائه إلى الماضي، ولا تشده إلى الخلف روابط اجتماعية أو سياسية أو فكرية مثلما كانت تشد من سبقتهم، بينما نجد أن الانتخابات الديمقراطية – بما عليها من مأخذ – قد جاءت بجيل من الكبار الذين بلغوا سن التقاعد أو أشرفوا عليه.
ومن المفارقات أيضًا، أن ورثة الكراسي قد تسلموا سلطاتهم وسط إجماع شعبي ونخبوي من القوى والأحزاب السياسية في بلدانهم، بما فيها النخب المعارضة بكل أطيافها الإسلامية والليبرالية واليسارية، وقد غمرت هذا الإجماع عواطف جياشة من الإحساس بالألم والحزن على رحيل من حكمهم سنوات طوالًا، ولم يعرفوا غيره طوالًا تلك المدة، وتحولت تلك العواطف إلى جزء من مراسم أداء البيعة للوريث - أو الحاكم الجديد - وإعلان الولاء له، أما حالات التغيير الرئاسي في لبنان والجزائر فقد جاء كل منها عقب مأساة وطنية كبرى، وحرب أهلية أكلت الأخضر واليابس لسنوات طويلة وفوق هذا كله جاءت عملية انتقال السلطة إلى الرؤساء الجدد.
وتضاف وهنا جيبوتي وسط اتهامات وجهتها قوى المعارضة بتزييف إرادة الجماهير وعدم احترام إرادة الأمة، وتزوير الانتخابات، وهو ما ذكرته قوى وأحزاب المعارضة في الجزائر، وسعت إلى وقف المسار الانتخابي بانسحاب مرشحيها من المنافسة في اللحظات الأخيرة، والأمر نفسه حدث في جيبوتي – مع فارق في الحجم واختلاف رئيس تمثل في حالة الانقسام القبلي على منصب الرئيس بين قبيلتي العيسى والعفر.
أما في حالة لبنان فقد جاءت عملية التغيير وسط حالة من اليأس من الطواقم السياسية التي احترفت استغلال السلطة، وأوقعت البلاد في مستنقع الفتنة الطائفية والحرب الأهلية، ويبدو أن اختيار رئيس عسكري غير حزبي كان بدافع أساسي هو انتقاد الوضع السياسي المهترئ، وأملًا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه على يدي شخصية عسكرية حازمة ومنضبطة، يمكنها أن تسهم في استرداد هيبة الدولة الممزقة، وإعادة بناء سلطة القانون وفرض احترامه على الجميع - مثلما فعل الحكام العسكريون في تجارب سابقة كثيرة وبخاصة في بلدان العالم الثالث، ومنها عدد من البلدان العربية.
وإذا كانت «مفارقات» عملية التغيير وانتقال السلطة، من شأنها المحافظة على القسمات والخصائص المميزة لمجموعة النظم الملكية عن مجموعة النظم الجمهورية فإن ثمة عددًا كبيرًا من الموافقات أو القواسم المشتركة ذات الدلالات العميقة التي تجمع بين المجموعتين (الملكية والجمهورية) وتسهم في الكشف عن جملة التحديات والمصاعب التي لا تزال تعيشها الشعوب العربية بغض النظر عن اختلاف أنظمة الحكم فيها بين «وراثية وثورية».
ومن أبرز الموافقات: تسارع وتيرة التغيير في جميع تلك النظم على مستوى زعاماتها التاريخية صحيح أن الأسباب متعددة والآليات مختلفة، ولكن النتيجة واحدة وهي ظهور وجوه جديدة، ينتمي معظمها إلى جيل جديد ذي ثقافة مختلفة، وله طموحات وتوجهات تختلف -بدرجة أو بأخرى – عما كان يطمح أسلافهم إليه، وعما كانوا يأملون في تحقيقه.
لقد سيطرت قضايا التحرر من الاستعمار والاستقلال الوطني، والتنمية الشاملة، والمواجهة مع الصهيونية على الحكام من الجيل الأول –من رحل منهم ومن ينتظر– أما الجيل الثاني – من تسلم منهم السلطة ومن ينتظر كذلك – فلهم هموم وقضايا أخرى أغلبها له طابع اقتصادي أو أمني ، وليس في مقدمتها قضية الصراع أو المواجهة المصيرية مع العدو الصهيوني، بل تكاد هذه المواجهة تتوارى خلف أوهام الصلح وعملية التسوية مع إسرائيل تحت شعارات الواقعية والتسامح والقبول بالآخر.
ومن الموافقات كذلك أن الراحلين عن السلطة قد تركوا لخلفاتهم تركة مثقلة بتوليفة من المشكلات المزمنة والأزمات المستعصية على الحل منذ عقود مضت، وفي مقدمتها مشكلات الفساد السياسي والإداري، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستويات معيشة قطاعات واسعة من الشعب، وتفشي الأمية رغم الادعاءات المتكررة حول الاستعداد للقرن الحادي والعشرين بالعلم والمعرفة، هذا فضلًا عن تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وتضخم حجم الديون الخارجية، وزيادة الفوارق الطبقية والانحلال الأخلاقي، واتساع قاعدة المعارضة ذات النزعة الإسلامية بصفة خاصة، وتنامي جماعات الرفض الاجتماعي والسياسي بصفة عامة.
إن كل تلك الملفات المتراكمة تمثل قاسمًا مشتركًا بين حالات التغيير التي تمت والتي قد تتم - في المستقبل المنظور - ولن تفلح في التغلب عليها لا عبارات العزاء المنمقة، ولا المبالغة في إجراءات تشييع الجنازات والتعبئة الدولية والإعلامية لتغطيتها، ولا مجرد صياغات بلاغية متفائلة يلقيها الرؤساء الجدد في الاحتفال بتنصيبهم حكامًا على البلاد.
تغيير الأشخاص والسياسات
ولكن قد يسأل سائل: هل يعني تغيير أشخاص الحكام تغييرًا في السياسات والتوجهات الأساسية للنظم التي حكموها؟ والجواب أنه في معظم البلدان العربية - والإسلامية - عادة ما يكون تغيير أشخاص الزعامات إعلانًا عن تغييرات جوهرية وربما مفاجئة في التوجهات الأساسية لنظام الحكم، على عكس ما يحدث – عادة – في النظم الديمقراطية الغربية، التي يتم التغيير فيها ضمن الثوابت والأعراف المستقرة لمؤسسات الدولة.
ويرجع ارتباط التغيير في التوجهات الأساسية النظم الحكم بتغيير الحاكمين في معظم البلدان العربية والإسلامية إلى ثلاثة أسباب رئيسة هي:
١-ضعف التكوين المؤسسي لسلطات الحكم والدولة، وعدم وضوح الفواصل بينها وبين السلطات العائلية أو العشائرية.
2-شيوع ظاهرة «شخصنة السلطة» بمعنى تماهي سلطة الحاكم مع سلطة الدولة، وصعوبة التمييز بين شخص الزعيم وبين سلطة الدولة وكيانها الاجتماعي والسياسي.
٣-توافق التغيير في الأشخاص مع حدوث تغییرات كبيرة وسريعة في مجمل الأوضاع الإقليمية والعالمية، وعدم إمكان تحييد التأثيرات الناجمة عن تلك التغييرات أو منع وصولها إلى أنظمة الحكم القطرية وبخاصة إذا كانت تلك الأنظمة في وضع ضعف.
وبالنظر إلى حالات التغيير الست التي حدثت بالعالم العربي في الشهور القليلة الماضية سنجد أن أغلبية القيادات الجديدة قد شرعت بالفعل في انتهاج بعض السياسات المغايرة لما درجت عليه القيادات الراحلة.
ففي حالة الأردن لم يتوان الملك عبد الله خلال الأسابيع الأولى لولايته في إقالة عدد كبير من كبار ضباط الجيش، كما لم يتوان في البدء بإعادة صياغة العلاقات الخارجية للأردن وبخاصة مع معظم دول الخليج، ومع سورية التي لم تكن على وفاق مع الأردن.
وفي حالتي جيبوتي والبحرين شهدت الأوضاع الداخلية انفراجًا ملحوظًا تجاه المعارضة السياسية، والأمر نفسه حدث بشكل منهجي مكثف في الجزائر على يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ما إن تسلم السلطة حتى أعلن أن «الشمولية» التي تربى هو سابقة شخصيًا في أحضانها في مرحلة لم تعد ملائمة للجزائر، ومضى قدمًا في سبيل بلورة مشروع وطني «للوئام المدني»، ليفتح الطريق أمام تبدلات جوهرية في أوضاع المجتمع والدولة على الصعيد الداخلي لينهي مرحلة مريرة من الاقتتال الأهلي، وعلى الصعيد الخارجي ليعيد ترتيب علاقات الجزائر الدولية، وبخاصة مع جارتها المغربية وحتى فيما يتعلق بموقفها التاريخي من قضية الصراع العربي – الإسرائيلي.
وقد كانت جنازة الملك الحسن مناسبة لظهور نوايا جديدة للرئيس الجزائري تجاه «عدو العروبة والإسلام» و«ربيب الاستعمار والإمبريالية في الوطن العربي» حسب تعبيرات السياسة الجزائرية في مرحلتها الثورية.
وضمن هذا السياق فإن العاهل المغربي الشاب لن يتأخر كثيرًا عن المضي في درب التغيير، وإعادة التوجيه لبعض سياسات والده الراحل أو الاستمرار في إكمال سلسلة من التغييرات التي بدأها قبيل وفاته، وبخاصة فيما يتعلق بمشكلة الصحراء، وعلاقات بلاده مع الجزائر، وتطوير تجربة التناوب الديمقراطي وترسيخ أركان التعددية السياسية.
التغيير وأزمة الشرعية
أخيرًا هل ستسهم موجة التغيير التي تسري - بمعدلات متسارعة - في قمم النظم العربية في حل «أزمة الشرعية» التي يعاني منها معظم تلك النظم بدرجات متفاوتة منذ سنوات طويلة؟ هذا هو السؤال الكبير المطروح بقوة على الساحة السياسية العربية.
إن الإجابة على ذلك تحتاج إلى كثير من التريث والتدقيق في معطيات الواقع واحتمالات المستقبل.
ويمكن القول بشيء من المجازفة – والتفاؤل – إن عملية التغيير سوف تسهم في تجاوز أزمة الشرعية، وسوف تحد من مظاهر الانفصال بين الجماهير والأنظمة الحاكمة، وذلك في ظل تنامي ظاهرتين جديرتين بالتوقف أمامهما وهما:
١- ظاهرة انحسار نمط «الشرعية الثورية» التي قام على أساسها معظم النظم العربية الجمهورية، واحتكرت باسمها السلطة والثروة والنفوذ، وعزلت نفسها بسببها عن جماهير الشعب، وأبرز مثال على هذا الانحسار والتآكل المستمر في الشرعية الثورية، ما يحدث في الجزائر – ذات التاريخ الثوري العريق – من تفكيك عشوائي ومنظم (معًا) للأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي قامت عليها شرعية السلطة الوطنية فيها.
٢- ظاهرة ازدياد كفاءة النظم الوراثية العربية في دعم أسس شرعيتها التقليدية وتجديدها، أو عصرنتها وذلك عن طريق إدخال المفاهيم الحديثة لعملية بناء «السلطة الشرعية» وفقًا لسلسلة من الإجراءات التي تحترم إرادة الأمة، وتضع الحاكم موضع المسالمة والمحاسبة، وتسعى إلى الحد من السلطات المطلقة، كما يحدث – ببطء وتثاقل – في كل من الأردن والمغرب عبر الاتجاه نحو توسيع دائرة المشاركة والسماح لكافة القوى والأحزاب السياسية بالوجود الشرعي والقانوني بما في ذلك الأحزاب الإسلامية، والسعي لإدماج تلك القوى والأحزاب داخل إطار النظام السياسي، بدلًا من الإقصاء والاستبعاد وإجراء انتخابات نيابية دورية.
ويرجح كثير من المحللين السياسيين أن تدعم التغييرات الجارية هذا الاتجاه – في المستقبل القريب – نحو التغلب على أزمة الشرعية، ليس فقط في النظم الوراثية وإنما – وبالأحرى – في النظم الجمهورية التي لا تزال تعاني من رواسب الشمولية وسلبيات عدم الاستقرار الناجم عن سياسات الإقصاء والاحتكار والانفراد بالسلطة، وهي سياسات أصبحت من مخلفات الماضي في معظم دول العالم.
حالات التغيير التي شهدها العالم العربي – نوفمبر ١٩٩٨ – يوليو ١٩٩٩م.
م | الدولة | نوع النظام السياسي | اسم الحاكم السابق | مدة حكمه | الحاكم الجديد | سنه عند توليه الحكم |
١ | لبنان | جمهوري – نيابي طائفي | إلياس الهواري | ٩ سنوات | إميل لحود | ٦٢ سنة |
٢ | الأردن | ملكي - دستوري | الحسين بن طلال | ٤٧ سنة | عبد الله الثاني | ٣٧ سنة |
٣ | البحرين | إمارة – وراثي | الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة | ٣٨ سنة | حمد بن عيسى آل خليفة | ٤٩ سنة |
٤ | جيبوتي | جمهوري - رئاسي | حسن جوليد | ٢٢ سنة | إسماعيل عمر جيلي | ٥١ سنة |
٥ | الجزائر | جمهوري - رئاسي | الأمين زروال | ٤ سنوات | عبد العزيز بوتفليقة | ٦٠ سنة |
٦ | المغرب | ملكي – دستوري | الحسن الثاني | ٣٨ سنة | محمد السادس | ٣٦ سنة |
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
