العنوان مجلس الأمة يناقش المرتكزات الأساسية للسياسة الأمنية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 09-مارس-1993
مشاهدات 72
نشر في العدد 1041
نشر في الصفحة 15
الثلاثاء 09-مارس-1993
انتقد الأعضاء عبد المحسن جمال ومبارك الدويلة والدكتور عبد المحسن المدعج وأحمد الشريعان وتركي العازمي السياسة الأمنية وتركزت حول المركزية في اتخاذ القرارات وافتقاد الوزارة للاستراتيجية والخطة والأهداف الأمنية الواضحة.
كما
انتقد الأعضاء القرارات الإدارية المتخبطة غير المدروسة والقيادات الأمنية غير
المؤهلة لإدارة المؤسسة الأمنية.
ودلل
العضو مبارك الدويلة على ضعف الجهاز الأمني بتفشي ظاهرة شقق الدعارة وتهريب الخمور
والمخدرات بعلم أجهزة الأمن.
وطالب
الأعضاء وزارة الداخلية بوضع حلول جذرية وحاسمة لقضايا جمع الأسلحة والذخائر
والجنسية الثانية وتجارة الإقامات والرقيق الأبيض.
ووجه
الأعضاء انتقادهم إلى المؤسسة العسكرية التي ما زالت تستخدم أسلحة الهجانة في
حماية الحدود الكويتية البرية، وتساءل الأعضاء عن الجيش الكويتي إن كان جيشًا
رمزيًا.
واستعرض
العضو عبد الله الرومي الأسلحة التي تمتلكها القوات البرية والجوية والبحرية والتي
تفتقد إلى أسلحة كثيرة ذات تقنية عالمية.
وكان
وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح قد أعلن عن المرتكزات الأساسية
للسياسة الأمنية والتي تعتمد على رفع كفاءة رجال وأجهزة وأنظمة وزارة الداخلية.
وحدد
الوزير الحمود عشرة مرتكزات أساسية في جلسة مجلس الأمة العادية.
وقال:
إن في مقدمة تلك المرتكزات يأتي العمل على إحكام السيطرة الأمنية من خلال تعزيز
ودعم الأمن الخليجي ومكافحة الإرهاب وجمع مخلفات العدو العراقي والحزم في تطبيق
القوانين المدنية واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين بدون استثناء وتعزيز
السيطرة الأمنية الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وذكر
الوزير الحمود في بيان الحكومة الخاص بالسياسة الأمنية أن وزارة الداخلية ستعمل
على إعادة بناء نظم المؤسسات الإصلاحية ورفع مستوى أمن الطرق السريعة ونظام التحكم
المركزي وتحسين شبكة الاتصالات الفعالة والمتطورة.
وقرر
مجلس الأمة إحالة بيان وزير الداخلية الخاص بالسياسة الأمنية إلى لجنة مشتركة من
لجنة الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية لدراسته وإحالة التقرير إلى المجلس في
غضون ثلاثة أشهر.
واقرأ أيضًا:
