العنوان «المجتمع» تستأنف دَراستها وتقويمها لجَامعَة الكويت وتدعو- مجَدداً- الى إصلاح جذري ، في مَناهجهَا وطَريقة تدريسها. وَادَاراتها. وَهيئة تدريسهَا.
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 11-يناير-1977
مشاهدات 14
نشر في العدد 332
نشر في الصفحة 26
الثلاثاء 11-يناير-1977
الحَلقة الأولى
نحو إصلاح جذري في جامعة الكويت «أننا نبتغي التغيير المتجه إلى الأحسن وسيلتنا إلى ذلك.. التقويم العادل لجامعة الكويت. والنقد البناء لعملها.
هذا واجبنا وعلى الجامعة واجب كذلك هو: إن تتقبل هذا النقد بروح العلم الذي يعترف بالقصور حتى لا يجمد عند كمال متوهم. ولكي يواصل السير- في شوق- إلى الكمال الميسور.
ولئن تصفى الجامعة إلى النقد البناء فإن ذلك خير لها من أن تلتفت إلى السلبيين الذين لا تحس بهم الحياة ولا يعرفهم المجتمع إلا في الإحصاء السنوي للسكان. أو تلتفت إلى الذين يمارسون الملقم لضعف في ذواتهم. أو لأنهم يؤثرون منافعهم الخاصة على حساب المصلحة العامة».
هذا ما كتبته «المجتمع» منذ ست سنوات. وبالتحديد يوم ۱۱ مايو عام ۱۹۷۱.
الاحتفال.. بماذا؟
في الأسبوع الماضي أقيمت مهرجانات واحتفالات وسجلت أحاديث تلفزيونية بمناسبة مرور عشرة أعوام على إنشاء جامعة الكويت.
ولقد غلب الطابع الدعائي على هذه المناسبة حيث تركزت الأضواء على «الإيجابيات»- وهذا الوصف ذاته موضع اختلاف كبير لأنه ينطوي على مبالغة مفرطة- وحيث تركزت الأضواء أيضا على شخصيات بعينها.
وهو اتجاه يتناقد مع مقومات «الذهنية العلمية» والتي ينبغي أن تتسم دوما بالرزانة والدقة. وتبتعد أبدا عن الضجيج الدعائي.
نعم.. ينبغي الاحتفاظ بروح الرزانة والدقة حتى في حالات النجاح والانجازات الكبيرة. فما بالك إذا كان النجاح جد بعيد ؟
مقارنة
في الفترة من ۱۱/ ٥/ ۱۹۷۱ إلى ۱۳/ ۷/ ۱۹۷۱ تناولت «المجتمع»- في إعدادها من رقم ٥٩ إلى ٦٨- أوضاع جامعة الكويت بالدراسة والنقد والتقويم تحت عنوان رئيسي: نحو إصلاح جذري في جامعة الكويت.
ولقد تنوعت حلقات الدراسة وتعددت مجالاتها آنذاك.
*حلقة عن نظام الجامعة الأساسي وسلطات الإدارة. وفيها اقتراحات عن استقلال القسم في الإدارة والمال والبحث العلمي. وتفتيت السلطات المركزية وتوزيعها بحيث تتفتح كل الكفاءات وتنشط دون عوائق.
*وحلقة تناولت طريقة اختيار الأساتذة ونظام ترقياتهم. وفيها اقتراح عن الأسلوب السليم الذي ينبغي أن يتم اختيار الأساتذة على أساسه وهو: الإعلان العام والتقويم المحايد واختيار الأفضل. كما كان هناك اقتراح عن نظام الترقيات: إن يرقى الأستاذ على أساس من إنتاجه العلمي كما ونوعا في جو من تكافؤ الفرص.
*وحلقة عن المناهج الدراسية ونظم الامتحانات.. وفيها اقترح بتطوير المناهج بما يتلاءم واحتياجات العصر. وإلغاء نظام الامتحانات واستبداله بنظام أرشد يقوم على الثقة بالأستاذ. وتقدير حكمه على طلابه.
*وحلقة عن مشكلات البحث العلمي وفيها اقتراح عن ضرورة «توطين» البحث العلمي في جامعة الكويت.
*وحلقة عن المخطط التخريبي الذي يعمل على إقصاء الإسلام عن مناهج الدراسة. وبينت «المجتمع» كيف استطاعت الأيدي الخفية إلغاء شعبة الدراسات الإسلامية بدمجها في شعبة اللغة العربية أولا ثم بالتدرج في إلغائها حتى تم القضاء عليها.
*وحلقة عن مشكلات مستوى الطلبة ونظام القبول ومستوى الخريجين.
و.. و.. وهكذا.. حلقات متسلسلة تناولت أوضاع الجامعة برمتها.
والآن وقد مر على ذلك ست سنوات تقريبا.. هل تغيرت أوضاع الجامعة إلى الأحسن؟ هل زالت الأسباب التي حفزتنا إلى أن ندعو- بإلحاح- إلى إصلاح جذري في جامعة الكويت؟
لا.
فالجامعة لم تتغير إلى أحسن.
والأسباب التي أوجبت النقد لا تزال قائمة. بل جاءت أسباب إضافية تجعل النقد أكثر وجوبا.
التغير الحقيقي
كان الأمل أن يأخذ المسؤولون في الجامعة هذا النقد الهادف بالموضوعية التي قدم بها.
رغبة في إصلاح هذا الصرح التعليمي الذي من شأنه- إذا انتهج الطريق الصحيح- أن يقدم للأمة الكثير من المنافع والإنجازات.
ولكن تخيل أناس أن هذه الدراسة الجادة كان الهدف منها هو شخص «مدير الجامعة» ولذا اكتفى المسؤولون بتغييره وظنوا أن بتغييره قد تمت عملية الإصلاح.
لم يكن بيننا وبين شخص مدير الجامعة خلافات شخصية تستدعي مواقف ضده.
كان الحافز والهدف هو: تغيير أوضاع جامعة الكويت.. مناهج وإدارة.. أساتذة وبحثا .
ولئن تريثت «المجتمع» في مواصلة تقديم دراساتها ونقدها عن الجامعة فإن لذلك سببا .
لقد مرت جامعة الكويت بفترة عدم استقرار. فتعاقب عليها ثلاثة مديرين. وتغير نظام التدريس فيها أكثر من مرة. وتبدلت وجوه الإدارة فيها سنة بعد سنة. وتغير العمداء ومساعدوهم ورؤساء الأقسام. وكثير من وجوه أعضاء الهيئة التدريسية.
ومن خلال التقلبات وعمليات التغيير هذه وقعت أخطاء اخذت تتراكم فوق بعضها حتى تفاقم الوضع وأصبح يدعو من جديد- وبإلحاح- إلى تقويم موضوعي جديد للجامعة في صورتها الراهنة سعيا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ولم يكن في مقدور «المجتمع» أن تقدم مثل هذا النقد في فترات التقلب السريعة.. من نظام إلى نظام ومن إدارة إلى أخرى.
كان لا بد من فترة تريث تتيح الحكم السليم على ما يجري في الجامعة
وكما قلنا آنفا: احتفلت الجامعة بمناسبة مرور عشرة أعوام على إنشائها. وبالطبع سيحاول مسؤولون عنها إظهارها في صورة تقنع المسؤولين في الدولة باستمرار الدعم المالي لها. وباستمرار التفويض لهم في إدارتها. وبتحسين صورتها أمام الرأي العام المحلي والخارجي.
ومن هنا- ولأن فترة التقويم قد اكتملت- رأينا أن تبدأ سلسلة دراسية هادفة عن جامعة الكويت وأوضاعها الراهنة.
بين عهدين
لم تكن أوضاع الجامعة في عهدها الأول كما ينبغي أن تكون:
ومع ذلك يمكن عقد مقارنة بين عهدين. لا لكي نمجد الأول، ولكن لكي نثبت أن أوضاع الجامعة في تدهور مستمر.
- أولا: تفخر الجامعة اليوم بازدياد أعدادها: طلبة وأساتذة واقساما وميزانية واداريين.
وهذا ستار تخفي وراءه عيوب جمة.
مثلا خلال السنوات العشر زاد عدد سكان الكويت عشرات الألوف.
ومجرد الزيادة ليس معيارا للتقدم المنشود. ثم إن هذه الأرقام التي يتفاخرون بها ليست من إنجازاتهم ولا من عملهم الذاتي.
وحرام أن يحب الإنسان أن يحمد بما لم يفعل.
والواقع أن جامعة الكويت على الرغم من الزيادة الرقمية في عدد طلبتها وهيئة تدريسها ومساحة مبانيها وميزانيتها قد انتكست انتكاسات واضحة في السنوات القليلة الماضية.
ويتسارع معدل هذه الانتكاسات في الآونة الأخيرة بصورة تنذر بالخطر. وتنادي بضرورة الإسراع في الإصلاح.
وهذا التدهور سيكون موضوع الحلقات القادمة بإذن الله.
ولكن يمكن إيجازه- الآن- في النقاط التالية:
- إن نظام الجامعة القديم- على الرغم من كل مساوئه- كان يحتفظ بمسحة إسلامية تعبر- في ضيق الحدود- عن شيء يوحي بانتماء الجامعة إلى أصالة هذه الأمة.
حتى هذه المسحة الخافتة تزال الآن عن وجه الجامعة بالتدريج.
أ- فمقرر الثقافة الإسلامية حور ليصبح «تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ولم يبق له من الإسلام إلا تلك الإضافة الأخيرة في اسمه.
ب- قسم الشريعة في كلية الحقوق والشريعة قد قلص إلى درجة أزعجت كل المسؤولين فيه وجميع الأساتذة الزائرين له.
وهذا مسجل في ملفات الجامعة.
ج- أنه لا يوجد بالجامعة قسم أو كلية للدراسات الإسلامية بينما كان قسم اللغة العربية- في النظام القديم- يسمى قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. أما اليوم فقد قلصت الدراسات الإسلامية حتى ألغيت تماما.
د- أن المسحة الإسلامية لبعض الدراسات الإنسانية كالفلسفة والتاريخ قد طمست. ولا عجب في ذلك فقد ترأس هذين القسمين أناس لم يعرفوا بحماسهم للإسلام. وليس لهم تاريخ في خدمة ثقافته وقيمه. ولذلك لم يكن مستغربا- والحالة هذه- أن تكون الغالبية العظمى من المتطلبات الإجبارية للتخصص في التاريخ مواد غير إسلامية مثل: تاريخ مصر القديم. والتاريخ اليوناني القديم. وتاريخ العراق القديم. وتاريخ أوربا في العصور الوسطى والعصر الحديث، ولا يوجد ذكر للتاريخ الإسلامي باستثناء بعض المقررات التي لم يرد فيها ذكر الإسلام مثل: تاريخ الدول العربية. وتاريخ المغرب والأندلس.
هـ - التزايد الملحوظ لأعداد المسيحيين وغير المسلمين في أعضاء هيئة التدريس والإداريين بصورة طاغية فقد بلغ عدد هؤلاء أكثر من ١٥٠ مائة وخمسين شخصا من مجموع القوى العاملة في جامعة الكويت.
وهو عدد لا يمكن الاستهانة به.
وفي ذلك تحطيم لتقليد عريق أتبعته أجهزة التربية في دولة الكويت بصفة عامة وقلدتها في ذلك- ابتداء- جامعة الكويت وهو: إنه لا يجوز أن يقوم بمسؤولية تربية النشء إلا أساتذة مسلمون ينفعلون بمعتقدات هذه الأمة وتراثها الإسلامي العريق فيحملون المعارف لأبنائها من المنطلق الإسلامي الصحيح وبكل تصوراته.
وأساتذة لا يحملون هذا الالتزام الإسلامي ولا يعيشونه لا يمكن أن يكونوا قدوة حسنة لطلابهم. ولا يمكن أن ينتجوا إلا شيئا من التمزق الفكري في نفوس وعقول طلابهم الذين لا بدو أن يعيشوا في دوامة تتجاذبهم فيها تربيتهم الإسلامية في البيت وما يلقونه أساتذة غير مسلمين أو على الأقل غير مقتنعين بالإسلام دينا.
ولقد تكاثر عدد هؤلاء جميعا- غير المسلمين والذين سلخهم الفكر الأجنبي عن إسلامهم- فأخذوا يضللون شباب هذه الجامعة تضليلا لا احترام فيه لمشاعر هذا المجتمع المسلم الذين يحيون فيه.
ومن هنا لم يكن مستغربا أن يصل عدد غير المسلمين من أعضاء هيئة التدريس والفنيين والإداريين إلى أكثر من ١٥٠ مائة وخمسين شخصا كما سبق ذكره وسنحصيهم في حلقات قادمة.
ولم يكن مستغربا أيضا أن يتزايد عدد المناوئين للإسلام فكريا من اليساريين والمفكرين وغير المنضبطين بمعايير أخلاقية ثابتة. والسائرون في ركاب الغرب بتبعية كاملة. واللاهثون وراء الحياة الأمريكية بوجه خاص.
وإن كان خطر هؤلاء داهما على التكوين الفكري والأخلاقي والعقائدي للطلاب- خاصة وأنهم يستغلون كل النزعات الفكرية والمذهبية ليفتنوا وحدة الطلاب ويحاولوا إقصاءهم عن عقيدتهم الإسلامية- فإن خطر الإداريين غير المسلمين أدهى وان بدت مراكزهم أقل خطورة.
فمن الملاحظ- مثلا- أن بالجامعة عددا كبيرا من الإداريين غير المسلمين. فالسكرتيرات بالأقسام وبإدارات الكليات وفي إدارة الجامعة وإدارة التسجيل ووحدة الحاسب الإلكتروني تعج بغير المسلمين وهؤلاء على صغر مراكزهم إلا أنهم بحكم عملهم يطلعون على كل أسرار الجامعة.
فإذا كانت لهم تنظيماتهم التي تجمعهم في داخل أسوار الجامعة وفي خارجها فإنهم لا بد أن يشكلوا قوة ضاغطة خفية لها وزنها في تحريك الجامعة وتوجيه سياساتها.
ويكفي هنا أن نشير إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به إداري صغير في أي من هذه الأجهزة في التأثير على التعيينات بالجامعة وفي توجيه الطلاب وجهة معينة.
وهذه الصورة المحزنة التي تردى فيها الجهاز الإداري بالجامعة كانت تتراءى للعيان طوال فترة التسجيل في الفصل الدراسي الماضي. فقد شوهد أكثر من مظهر جماعي للمجاهرة بالإفطار في رمضان.
وليس هذا التحدي للإسلام على مستوى صغار الموظفين فقط، بل شمل قطاعات من الجهاز الإداري في مختلف مستوياته. ولذلك لم يكن عجبا أن يقيم أحد كبار المسؤولين في الجامعة حفل توديع عشائي في منزله لمدير الجامعة السابق الأستاذ الدكتور البرلسي اختلط فيه الرجال بالنساء ودارت فيه الخمر كأنها حانة في أوروبا. وكان من بين الموجودين عدد من الفضلاء الذين استنكروا ذلك واستهجنوه وهجروا الحفل آسفين على استدراجهم إليه.
ولم يقتصر تردي الجامعة في الآونة الأخيرة على تكثيف العناصر غير الإسلامية، بل تجاوزت ذلك إلى محاربة كل العناصر الإسلامية والشريفة.
ولنضرب هنا بعض الأمثلة بحالة الدكتور حنيف فاطمي أستاذ الفيزياء بالجامعة والمعار من جامعة لندن- والدكتور حنيف باكستاني يحمل الجنسية البريطانية- وهو علم من أعلام تخصصه ومن الإسلاميين المرموقين فكرا وعطاء وله عدة مؤلفات عن الإسلام باللغة الإنجليزية ومنها ترجمة لمعاني القرآن الكريم بالإنجليزية كما أن له عشرات البحوث التي نالت التقدير العالمي في الفيزياء. وكان عضوا بمؤسسة الطاقة الذرية البريطانية لعدة سنوات. وكان وجوده في الكويت يعتبر كسبا أكاديميا فريدا فهو يرأس- الآن - عددا من الجمعيات العلمية العالمية وهو عضو بارز للجمعية الفلسفية البريطانية.
هذا الرجل أقصى عن جامعة الكويت إقصاء بطريقة ينقصها حسن التعامل الإنساني فقد أنهى عقده قبل مغادرته إلى بريطانيا بأيام قلائل. وذلك بعد سنتين من العمل الجاد في جامعة الكويت. وقد ترك والأسى يقطر من قلبه بحيث كان يأمل أن يمكن من تقديم خبرته وعلمه إلى بلد مسلم كالكويت .
وقد حل محله عدد من الهنود السيخ الذين يحاضرون بزيهم الهندوسي وبعض الأوربيين والأمريكيين ممن لفظتهم الجامعات في بلادهم.
ولم يكن للدكتور فاطمي من عيب تأخذه عليه جامعة الكويت إلا أنه رجل مسلم ملتزم بإسلامه.
ولا عجب في ذلك.. فمدير الجامعة يباهي دوما بأن جامعة الكويت إحدى جامعتين في العالم العربي ليس لها اتجاه عقائدي محدد.
- جامعة الكويت!!
- وجامعة تونس!!
وباقي أقسام الجامعة مثل الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية والمحاسبة والتأمين لا تهتم بإبراز الجانب الإسلامي على الإطلاق.
وقد كانت هناك محاولات من بعض الصادقين من أعضاء هيئة التدريس لإدخال بعض المقررات الإسلامية في كلية التجارة مثل: مقرر عن الاقتصاد الإسلامي والإدارة الإسلامية والعلوم السياسية في الإسلام. وتنظيم الزكاة محاسبيا ونظرة الإسلام إلى التأمين وذلك انطلاقا من المؤتمرات الإسلامية العلمية العديدة التي عقدت في الأعوام القليلة الماضية والتي اتضح فيها بجلاء فقر العالم الإسلامي إلى المتخصصين الذين يقيسون الدراسات الإنسانية بمعايير إسلامية.
ولكن هذه الاتجاهات المخلصة قد حوربت من قبل إدارة الجامعة وقبرت في مهدها.
ومن العجيب أن ذلك يحدث في وقت تقوم فيه جامعة الكويت بالإنفاق على عدد من أقسام الدراسات الإسلامية في جامعات أمريكا وأوروبا.
ومن المعروف أن هذه مراكز تسيطر عليها الصهيونية العالمية أو النزعة الاستشراقية المتعصبة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
دراسات في السّيَرة الحلقة 14 أسلوب المستشرقين في كتابة السيرة
نشر في العدد 239
25
الثلاثاء 04-مارس-1975
