العنوان المجتمع المحلي.. عدد 1274
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 04-نوفمبر-1997
مشاهدات 87
نشر في العدد 1274
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 04-نوفمبر-1997
أمير البلاد افتتح دور الانعقاد الثاني المجلس الأمة
جابر الأحمد: نستلهم أنوار القرآن وشريعتنا الإسلامية المطهرة
سعد العبد الله: برنامج عمل الحكومة مرتبط بالخطة الإنمائية حتى عام ٢٠٠٠م
السعدون: التعاون بين السلطتين لإسعاد شعب الكويت الأصيل
كتب: محمد عبد الوهاب
افتتح أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء الماضي دور الانعقاد الثاني العادي للفصل التشريعي الثامن لمجلس الأمة بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنواب وأعضاء الحكومة وعدد كبير من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة الكويت.
وقد تفضل أمير البلاد -حفظه الله- بإلقاء النطق السامي قائلًا: «نفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن المجلس الأمة مستلهمين أنوار القرآن الكريم وشريعتنا الإسلامية المطهرة.. مؤمنين بأن الكويت هي وطننا الخالد، جاعلين هدفنا الأسمى سلامتها والحفاظ عليها قولًا وعملًا فإنه لا وجود لنا ولا عزة لنا إلا بوجودها عزيزة قوية، إذ هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر، فلنحرص كل الحرص على وضع مصلحتها فوق أي مصلحة كانت، لنفوز بحاضر كريم ومستقبل عزيز ذاكرين شهداءنا الأبرار داعين لهم برفعة الدرجات في الجنة جاعلين قضية أسرانا هي مركز أولوياتنا حتى يعودوا سالمين بفضل الله ولقطع نداء الحق تبارك وتعالى و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (الأنفال: 20-21). صدق الله العظيم.
كلمة رئيس المجلس
بعد ذلك القى رئيس المجلس السيد أحمد عبد العزيز السعدون كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن جاء فيها:
«إن تشريف سمو الأمير اليوم هذا الحفل نفحة دعم للحياة الدستورية القائمة على التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل إسعاد هذا الشعب الأصيل الذي أمن بالديموقراطية شرعة ومنهاجا من أعماق الوجدان جمعت على الاستمساك بها مختلف المشارب التي وإن تباينت مذاهبها وطرائقها الفكرية في وجهات النظر تتلاقى على كلمة سواء عند هدف واحد ما من سواه بديل هو عزة الوطن وسلامته ورخاؤه، ولازلنا نستشرف مطلع الشوط الثاني من هذا الفصل التشريعي والطريق وعر محفوف بمخاطر يحيط بنا سرادقها تتلاحق في إيقاع متسارع في الداخل وعلى الساحة الدولية لا محيص عن مواجهتها وإعداد العدة لاجتياز موجاتها المتعالية والإبحار في خضمها إلى بر الأمان، وتكييف مواقفنا منها وإعادة ترتيب وتنسيق سياستنا الخارجية إزاءها بما يحقق المصلحة العليا للبلاد ويواكب في توازن متكافئ متغيرات العصر وأحداث الساعة، في جو التحديات العاصفة التي تنفث هواجس القلق في المنطقة».
وأضاف السعدون قائلًا: إن دور الانعقاد العادي تعقد عليه الآمال حيث سنواجه أعباء جسامًا، وإن تعبيد الطريق الوعر للتغلب على الصعوبات التي تستنزف الثمين من وقت المجلس على حساب الموضوعات الجمة المطروحة عليه، إنما هو رهين بالتقارب والتعاون والحوار الهادف، وهو جوهر الديمقراطية كنظام حكم صالح راسخ الدعائم تعليه العدالة الاجتماعية الطبيعية، وفريضة وطنية قوامها تضافر جهود جميع الأعضاء في كنف المؤسسة الدستورية التي تضمهم بين أحضانها، والاستعداد لتحمل المسؤولية والوفاء بأمانة العهد والإيمان بالواجب، مهما شق العناء، وإدراك ما يحوم حول الوطن من مخاطر وما يدور بخلد أبنائه من خلجات وتطلعات مشروعة. وفي نهاية كلمة الرئيس السعدون تطرق للجهود التي قامت بها وفود الصداقة البرلمانية التي كانت تسعى لإبراز قضية الكويت للجميع.
الهاجس.. أمني
وبعد ذلك تفضل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الخطاب الأميري برنامج الحكومة، حيث بدأ حديثه بالقول:
إن الكويت تشهد قريبًا على أرضها الطيبة لقاء الأخوة والمحبة، بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإذ ترحب دولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا بقدومهم الميمون، فإننا جميعًا نتطلع بآمال عريضة، بأن يسفر هذا اللقاء الأخوي المبارك عن النتائج المأمولة التي من شأنها دعم مسيرة العطاء لما فيه خير وتقدم شعوب دول المجلس.
وأضاف أن برنامج عمل الحكومة مرتبط بمشروع الخطة الإنمائية للفترة المنتهية عام ۲۰۰۰/۹۹م، ومتناغم معها في أطروحاته وفرضياته فيما يخص دور الحكومة في تنفيذ هذه الخطة، وقد جنحت صياغة البرنامج بدرجة أكبر إلى الصيغ التنفيذية التي تعبر عن الواقع العملي المأمول في الأداء الحكومي، وقد جاء البرنامج شاملًا لكافة القضايا بمختلف جوانبها وأبعادها، وعلى صعيد السياسة الخارجية تؤكد الحكومة على الثوابت التي قامت عليها هذه السياسة منذ الاستقلال، والتزمت بها وحافظت عليها في أدق الظروف الدولية وأصعبها مما أكسب دولة الكويت مكانة دولية مرموقة في المجتمع الدولي.
ثم تطرق سموه إلى قضية الأمن قائلًا «يمثل الأمن إحدى أهم أولويات العمل الحكومي باعتباره مسألة لا تقبل التهاون أو التراخي، حيث ستواصل الحكومة جهودها في تطوير قوى الأمن الداخلي والارتقاء بفاعليتها وتعزيز دورها بما يؤهلها لتكريس الأمن، والاستقرار، واحترام القوانين، وتطبيقاتها.
هذا، وقد تم اتخاذ عدد من الخطوات الهادفة إلى دعم المؤسسات الأمنية ومرافقها المختلفة، كما بوشر العمل بزيادة الطاقة الاستيعابية لأكاديمية الشرطة، وتطوير وتحديث مناهج التعليم والتدريب فيها، بما يمكنها من القيام بالمسؤوليات والمهام المنوطة بها».
كما تواصل الحكومة جهودها من أجل تدريب وتجهيز وتحديث القوات المسلحة بما يعزز قدراتها الدفاعية والاحترازية في مواجهة العدوان وحماية التراب الوطني والسيادة الكاملة، إلى جانب تفعيل الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها الكويت واتفاقيات التعاون الدفاعي مع الدول الصديقة.
وفي مستهل كلام سموه استطرد قائلًا: تأكيدًا لاهتمام الحكومة بقضية التنمية الشاملة فلقد تبنت الحكومة عددًا من المشروعات تمهيدًا لتحقيق الانطلاقة المرجوة في جهود العملية التنموية المخططة، والكشف عن أبعادها وتحديد غاياتها وتقييم منجزاتها، لذا فقد تم البدء بإعادة هيكلة الأجهزة التخطيطية في مختلف مرافق الدولة، تحقيقًا لهدف تكامل الجهد التخطيطي فنيًا ومؤسسيًا، وتنفيذًا لأهداف استراتيجية الدولة في التنمية فقد اهتمت الحكومة بالقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدراتها ومساهماتها في مجالات وقطاعات العمل المختلفة، وضبط سياسات التعيين من خلال التركيز على عملية التوظيف والتدريب، ومنح حوافز مادية للمتدربين، وتشجيع العمل الفني والمهني، وفي إطار حث الشباب على التوجه للعمل بالقطاع الخاص فقد تقدمت الحكومة إلى مجلسكم الموقر بمشروع قانون لدعم وحماية القوى العاملة الوطنية، الذي تناول الجوانب المالية والإجراءات والآليات المناسبة لتحقيق هذا التوجه، والذي نأمل من خلاله أن تتحقق النتائج المرجوة، إلى أن قال سموه في نهاية الخطاب وإذا كنا على أعتاب القرن الحادي والعشرين بكل ما يحمله من تحديات ومتغيرات، فإننا بعون الله قادرون على المواجهة بإصرار وثقة وإيمان، ونحن متمسكون بتراث الآباء والأجداد، مبادئ وقيم وعطاء لا ينضب أبدًا، نسترشد بتعاليم ديننا الحنيف، ونعلي صوت الحق ونحترم النظام والقانون، ونلتزم بالعدالة، ونعتز بالحرية ضميرًا في ذواتنا ونترفع عن التحزب والتناحر والمغالاة والهوي، نستوعب الدروس والعبر ونرتقي إلى مسؤوليات العصر علمًا وعملًا وتخطيطًا، ونجسد وحدتنا الوطنية، متكاتفين متراحمين، قلبًا واحدًا وبدًا واحدة لما فيه خير ورفعة ديرتنا الغالية، وقد تأصلت الديموقراطية في حياتنا فكرًا مستنيرًا، ومنهجًا موضوعيًا، وممارسة بناءة، حتى إذا تباينت الآراء واختلفت المصالح، جعلنا بالشورى والحوار الهادئ مصلحة الكويت هي العليا وفوق كل اعتبار.
تهنئة
أسرة تحرير المجتمع تتقدم بأخلص التهاني إلى الأخ الزميل حسن على دبا -مراسل المجتمع في الدوحة- لحصوله على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
كما تتقدم أسرة التحرير بالتهنئة للأخ الزميل عبد القادر عبد الله عبار -بمركز معلومات المجتمع- لحصوله على درجة الماجستير في الدراسات التاريخية بتقدير ممتاز من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
انتخابات اللجان البرلمانية الوجه الحقيقي لمجلس96
القراءة الأولية للنتائج: البرلمان دفع استحقاقات دور الانعقاد الماضي
كتب: المحرر البرلماني
الكلمة النهائية في أي انتخابات هي للأغلبية، وما تم في انتخابات اللجان في بداية افتتاح دور الانعقاد الثاني من مجلس الأمة لفصله التشريعي الثامن هو ممارسة ديمقراطية لا خلاف عليها، فللجميع الحق في أن يختار من يمثله بكل حرية، بل إن قناعتنا بالديمقراطية تفرض علينا التسليم بضرورة تبادل الأدوار وتداول السلطة، ولكن يحسن بنا أن نقرأ ما وراء السطور لنبين للقارئ الكريم تفصيلات ما جرى يوم الثلاثاء الماضي في مجلس الأمة.
إن أبلغ وصف يمكن لنا أن نطلقه على نتائج انتخابات اللجان البرلمانية في بداية دور الانعقاد الثاني هو غياب التنسيق بين القوى السياسية ففازت الحكومة.
هذا الحال وصفه أحد النواب لـ المجتمع بقوله إن المجلس قد دفع استحقاقات دور الانعقاد الماضي.
واضح جدًا أن الحكومة دخلت معركة اللجان «وهذا من حقها دستوريًا وسياسيًا باعتبارها طرف من أهم أطراف العملية السياسية» وفي بالها مجموعة من المشاريع المالية، بل إن جدول أعمال اللجنة المالية حافل منذ دور الانعقاد الماضي بالعديد من مشاريع واقتراحات القوانين التي يتوجب على دور الانعقاد الحالي اعتمادها... الأمر الذي حسم باب المناورة الحكومية بوضع ثقلها كاملًا في انتخابات اللجنة المالية، خاصة إذا علمنا أن الحكومة ملزمة منذ دور الانعقاد الماضي برفع تقرير للمجلس خلال ستة أشهر يحين موعده في نوفمبر الحالي يفترض فيه أن تذكر الحكومة كل الإجراءات التي اتخذتها في موضوع وقف الهدر في المال العام الموثق في تقارير ديوان المحاسبة والذي بلغ في أقل تقديراته ٥٠٠ مليون دينار كويتي.
إن المؤشر المهم الذي يمكننا أن نخرج به بعد قراءة نتائج انتخابات اللجان وأمانة السر هو أن النتائج هي الوجه الحقيقي لمجلس ٩٦، وأن الدورة الماضية من عمره لم تكن مؤشرًا سليمًا للحكم على فاعلية وإيجابية المجلس بتشكيلته الحالية التي غلب عليها الطابع الحكومي.
فلسنا مع تعليق خسارة القوى الوطنية للجنة المالية على مشجب الصفقات بين الحكومة والتكتل القبلي القوي في البرلمان، فقد تكون اختيارات وترشيح من النواب تمت على أساس التقاء المصالح دون التنسيق التام.
المؤشر الآخر المهم في انتخابات اللجان المالية هو الرد الواضح على كل من كتب أو تصور أن تعيين الدكتور «عادل الصبيح» وزيرًا للصحة العامة تم في إطار صفقة بين الحكومة والحركة الدستورية الإسلامية، فقد أثبتت انتخابات اللجان واستبعاد رئيس اللجنة المالية السابق الدكتور «ناصر الصانع» أحد رموز التكتل الإسلامي من عضوية اللجنة لهذه الدورة، أن لا صفقة بين الحكومة والإسلاميين وأن سياسة الصفقات ضد مصالح الشعب لم تكن ضمن سياسات وأفكار ومشاريع الحركة الإسلامية على الإطلاق.
إن الإيجابية أيضًا هي تقبل كل النواب الإسلاميين لنتيجة الانتخابات رغم خسارتهم المواقع مهمة بالنسبة لهم وهذا يعكس رؤيتهم الحقيقية للديمقراطية، وضرورة الإيمان بنتائجها وإن كانت لغير صالحهم رغم محاولات البعض اللمز المتكرر بأن الإسلاميين يؤمنون بالديمقراطية فقط إن كانت نتائجها لصالحهم.
ردود فعل نيابية.. بعد انتخابات اللجان البرلمانية
الجيعان: لابد أن نكون واضحين... وسنقدم الأفضل
نهار: ليس بجديد لأن التنسيق غير موجود
الطبطبائي: أطراف أسقطتني.. ولا بد من العمل المستمر
العازمي: لم نتوقع ما حدث وخاصة في اللجنة المالية
في أول تصريحات نيابية بعد انتهاء انتخابات اللجان البرلمانية تعدد الآراء نوعًا ما مع اتفاقها على التغيير الجذري والمفاجئ الذي طرأ على تشكيلة اللجان البرلمانية في ظل التنسيق الواضح ببعض الأطراف داخل البرلمان مع غياب التنسيق بين القوى السياسية داخل البرلمان، ولقد أبدى عدد من النواب الذين التقتهم المجتمع تحفظهم على نتائج الانتخابات وما مدى التدخل الحكومي فيها. ولكن البعض صرح بتدخل أطراف حكومية غيرت البلورة المتوقعة لنتائج الانتخابات، بيد أن الجميع اعتبر أن انتخابات اللجان جزء من الديمقراطية التي لابد أن نرضى ونقتنع بها ونوظفها حسب تطلعاتنا، بيد أن هذه النتائج يتوقع أنها ستغير الحسابات وجدول الأعمال لكل نائب بشيء من التغيير الشامل إن صح التوقع، وتبقى الجلسات القادمة وسير عمل المجلس واللجان «حبلى بالتقديرات».
أكد أمين سر مجلس الأمة الجديد «بدر الجيعان» أن الفوز في مقعد أمانة السر يعتبر تكليفًا وليس تشريفًا وأن الثقة الغالية التي أوليت له تعتبر حملًا ثقيلًا. وأضاف الجيعان قائلًا لم نكن إلا دعاة للديمقراطية وهذه هي الديمقراطية الكويتية يفوز من يفوز ويخسر من يخسر وتبقى الكويت فوق كل اعتبار
وتمنى النائب الجيعان أن يقدم شيئًا جديدًا من خلال أمانة السر داعيًا الحكومة لأن تكون أكثر وضوحًا فلابد أن نكون واضحين في جميع أمورنا. وقال النائب وليد الطبطبائي إن يوم الافتتاح كان يومًا ديمقراطيًا نجسد من خلاله رسالة واضحة إلى جميع دول العالم مؤكدين ترابطنا بوحدتنا الوطنية محبين لوطننا، مؤكدًا أن ما حدث في انتخابات اللجان كان متفقًا عليه قبل الجلسة بين بعض الأطراف في الحكومة وبعض التوجهات التي عمدت إلى إسقاطي من لجنة الشؤون التعليمية وهذا خير دليل على تدخل بعض أطراف الحكومة.
من جانبه قال النائب الدكتور «خالد العدوة» إن انتخابات اللجان كانت مرضية في بعض اللجان وكانت غير جيدة في بعض آخر، مؤكدًا أن غياب التنسيق بين القوى السياسية كان واضحًا في الوقت الذي وضح فيه التنسيق بين بعض الأطراف وبعض التوجهات الحسابات معينة داعيًا الجميع إلى العمل على رفعة الكويت وأهلها.
وقال النائب «مفرج نهار المطيري»: لقد فرحنا بهذا اليوم الذي يعتبر يومًا ديمقراطيًا تعيشه الكويت ويحبه أهلها متمنيًا استمرار أيام الفرح والسرور على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن انتخابات اللجان كانت متوقعة لأن ما حدث يجري كل سنة ويبقى التنسيق هو الفيصل في مثل هذه الانتخابات وقال النائب وليد الجري إن ما أظهرته النتائج لابد أن يوظف لصالح الكويت مهما كانت النتائج وأن يكون دافعًا للجميع للعمل من أجل الكويت متمنيًا للإخوة الفائزين باللجان تقديم عمل متميز ومتطور يخدم الحركة الديمقراطية الكويتية.
النائب الدكتور «ناصر الصانع» قال: «إن انتخابات اللجان البرلمانية تذهب وتغدو وهي ممارسة ديمقراطية يجب ألا نزعج منها، بل نحترم مبدأ تعددية الآراء وتبادل المواقع وفق رأي الأغلبية وبنفس الطريق وصلنا لمواقع سابقة وغيرنا وصل بها وهذا امر نسأل الله أن يوفق الإخوة الذين نجحوا في هذه الدورة لتحمل المسؤولية وأن يزيدوا من البنيان الذي يحمي الكويت ويحمي المال العام».
وأضاف الصانع قائلا: إن أمامهم مجموعة من الاستحقاقات المدونة في المجلس تحتاج إلى متابعة من المجلس .
من جانبه قال النائب العليم إن دور الانعقاد الثاني مزحوم بالأعمال والأطروحات ومعقودة عليه الآمال، لأن ما حدث من انشغال في برنامج الحكومة وموضوع الرئاسة في الدور الأول كان سببًا في عدم تقديم عمل جيد يرضى الجموع الوطنية، وأضاف: نحن نسعى ومن خلال هذا المنبر إلى تقديم كل ما هو جديد من مشاريع وقوانين سيكون لها الأولويات في هذا الدور.
قال النائب «جمعان العازمي»: إن انتخابات اللجان كانت نتائجها غير مرضية، خاصة في اللجنة المالية، وفي النهاية هذه هي الديمقراطية وضريبتها ولابد أن نتقبل الأمور مهما كانت ولابد أن تعمل بأي شكل من الأشكال معًا مع وجود عضوية لنا باللجان أم لا.
وأضاف العازمي لم نتوقع أن يحدث هذا التغيير الجذري في عضوية بعض اللجان دون غيرها، وخاصة رئاسة اللجنة المالية، لأن ما حدث يعتبر انتهاء للطريق الذي سلكه الإخوة في اللجنة المالية للدورة السابقة وهذا بحد ذاته تعطيل للعديد من المشاريع والقوانين وخاصة ونحن مقبلون على فترة مهمة تحتاج اللجنة المالية فيها قرارات صارمة ودراسات كافية لأنها أمور متعلقة باقتصاد ومستقبل البلد كالخصخصة وغيرها.
وطالب العازمي الجميع بالعمل الدؤوب من أجل مصلحة الكويت بعيدًا عن التكاسل وأن نتقبل الأمور كما هي وتوظفها لما نريد.
«إل جي» بدلًا من جولد ستار
أعلنت شركة «كوريان الكترونيكس جيانت إل جي الكترونيكس» تغيير الاسم التجاري «جولد ستاره إلى إل جي»، وقد بدأ التغيير في السوق الكورية ويستكمل تدريجيًا في أنحاء العالم بحلول شهر يناير ۱۹۹۸م، وينطبق ذلك على جميع منتجات إل جي.
وقد اتخذت شركة إل جي قرار تغيير الاسم ليكون الاسم الجديد إل جي متوافقًا مع اسم الشركة، طامحة أن تصبح أفضل شركة عالمية في القرن الحادي والعشرين، حيث تبنت الشركة شعارًا جديدًا هو وجه المستقبل وتقوم مؤسسة الأجهزة الإلكترونية إحدى شركات مجموعة دار الراشد في الكويت بحملة ترويجية للاسم الجديد المنتجات إل جي.
وصرح السيد «خالد محمد الراشد» -رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الراشد- بأن مؤسسة الأجهزة الإلكترونية تبذل محاولات مستمرة لزيادة الثقة بينها وبين العملاء وكذلك من خلال الدعم المتواصل لمنتجات إل جي، والأداء المتميز للصيانة، لخدمة ما بعد المبيعات لجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
كلمة
مفيش فايدة
بقلم: خضير العنزي
ذكرني تشكيل اللجان البرلمانية بعد الانتخابات التي جرت مع بداية الانعقاد الحالي لمجلس الأمة بمقولة للزعيم المصري الشهير سعد زغلول «مفيش فايدة يا صفية» نسبة إلى الأوضاع في مصر في ذلك الوقت وأنه لا فائدة ترجى من الإصلاح
واضح جدًا أن الحكومة قد ركزت في التصويت الصالح إيجاد لجنة مالية موالية لها، وهذا ما يفسره البعض من سقوط النواب: د. «ناصر الصانع»، «وعدنان عبد الصمد»، «وعبد الله النيباري» من عضويتها، فأمام الحكومة -مما أنجزت اللجنة المالية في دور الانعقاد الماضي والتي ترأسها الدكتور «ناصر الصانع» - العديد من الملفات التي يجب أن تجيب عنها، ومنها وضع الـ ٥٠٠ مليون دينار كهدر في ميزانيات وزارات الدولة.
ولا شك أن للحكومة قياساتها وحساباتها وهذا من حقها وما تمارسه هو في إطار الدستور وقواعد العملية السياسية إلا أن مؤشر استخدام الحكومة لهذا الحق لا يبشر بالخير، لأن الأغلبية في اللجنة المالية حكومية، وهذا يعني أن هناك مشاريع تريد الحكومة تمريرها وأخرى تريد وأدها وإجهاضها من خلال النواب أنفسهم أو على الأقل تجاهلها وعدم طرقها وليس كما فعلت اللجنة في دور الانعقاد الماضي حيث أثارت التجاوزات ونبهت إلى الهدر بالمال العام وفتحت ملفات التخصيص وحقوق العمالة الوطنية.
وهذا أيضًا يجرنا لسؤال في غاية الأهمية قد يوصلنا إلى قناعة بأنه لا فائد من حكومة تمارس اختصاصاتها بنفسية الضد هل الحكومة جادة بالإصلاح، وهل تتوقع أنه بإقصاء المتخصصين وذوي الرؤى السليمة يمكن أن ينجح البلد في تحديه الحضاري ؟!... بالفعل مفيش فايدة الأمر الآخر والذي لا يقل أهمية عن موقف الحكومة هو موقف قوى اليسار الكويتي الذي درج دائمًا على محاولات ضرب القوى الوطنية التي تتبنى الطرح الإسلامي.
إن مما لا شك فيه أن نجاح الحكومة بإبعاد أو بمعنى أدق إقصاء القوى الوطنية من اللجان البرلمانية جاء نتيجة لتشتت القوى السياسية وعدم الاتفاق على الحد الأدنى من التنسيق، وهذه الفرضية يتفق بشأنها الجميع وبالذات تلك الأفلام الوطنية التي فسرت إخفاق القوى السياسية في الوصول لأهم المناصب أو اللجان بالمجلس بانعدام التشاور والتنسيق فيما بينها ومطالبين بضرورة الحوار ولم الصفوف وترتيب الأوراق لصالح البلاد.
نقول لهؤلاء المخلصين... هل ما كتبته «الطليعة» في عددها الماضي من تحليلات عن توزير الدكتور «عادل الصبيح» وزيرًا للصحة العامة بأنه جاء بناء على صفقة بين الحكومة والحركة الدستورية الإسلامية يسير باتجاه التعقل والتحكم والتشاور أم أنه يزيد الشقة ويوسع دائرة الاختلاف والافتراق، رغم أن تشكيلات اللجان أثبتت أنه لا صفقة بين الحركة والحكومة... صحيح مفيش فايدة من الإخوة في «الطليعة».
في بيان رفضت الصحف المحلية نشره لتعليمات رسمية
القوى السياسية الكويتية ترفض عقد مؤتمر الدوحة.. وتدعو لمقاطعتها
أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية والتجمع الإسلامي الشعبي والتحالف الإسلامي الوطني بيانا أيدت فيه عدم تعجل الحكومة الكويتية في اتخاذ موقف ملب من الدعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي الرابع للشرق الأوسط في الدوحة بدولة قطر، والذي قررت إسرائيل المشاركة فيه داعية الحكومة الكويتية إلى إعلان رفضها الرسمي والصريح بعدم حضوره.
ودعا البيان الذي خضع المشاورات بين القوى السياسية الكويتية طيلة اليومين الماضيين مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياته للتعبير عن الموقف الشعبي الرافض لكافة خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني، كما دعت غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات والهيئات الشعبية إلى مقاطعة مثل هذه المؤتمرات وفصل كل من يشارك فيها وفيما يلي نص البيان.
انطلاقًا من إدراك القوى السياسية الكويتية لمسؤوليتها تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية ومن وعيها بواجباتها في تبيان الرأي الشعبي والتعبير عن الطموحات والتطلعات الشعبية وفي التحذير من المخاطر والمؤامرات التي تواجه المنطقة الخليجية والأمة العربية والإسلامية، ونظرًا للتداعيات الخطرة والعواقب الوخيمة المتوقعة من انعقاد المؤتمر الاقتصادي الرابع للشرق الأوسط في الدوحة المزمع عقده في شهر نوفمبر الحالي فإن القوى السياسية الكويتية تأمل من دولة قطر الشقيقة إعادة النظر في عقد هذا المؤتمر الذي يخدم أغراض العدو الصهيوني ومخططاته ويمهد له المزيد من الاختراقات للصف العربي والإسلامي في الوقت الذي تستمر فيه ممارساته العدوانية ضد الإنسان والوطن العربي والإسلامي ضاربًا عرض الحائط بالقوانين والقرارات والمؤسسات الدولية.
إن القوى السياسية الكويتية ترى أن هذا المؤتمر سيساهم في إخضاع الشعوب العربية والإسلامية للمزيد من الهيمنة اليهودية العالمية وواجهتها ما يسمى بالنظام العالمي الجديد واستغلال المقدرات العربية والإسلامية وكل ذلك تحت وهم وسراب التنمية الاقتصادية، إن الأولى بدول منطقة الخليج العربي والدول العربية والإسلامية الأخرى أن تتعاون وتتعاضد فيما بينها اقتصاديًا من أجل التنمية الاقتصادية الحقيقية.
إن عقد هذا المؤتمر في ظل ضغوط القوة العالمية الكبرى يشكك في مصداقية ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وأهدافه المعلنة الداعية الحرية الشعوب واستقلال قراراتها من جهة.
ويؤكد من جهة أخرى أنه مجرد فصل جديد من فصول عملية التآمر على حاضر ومستقبل القضايا العربية والإسلامية الذي ينفذه الكيان الصهيوني تحت حماية القوة الكبرى وانه دليل على حالة الانحدار التي تدفع بعض الحكومات شعوبها إليها في مقابل العدوان والتوسع الصهيوني.
إن مقاطعة مؤتمر الدوحة يجب أن لا تبنى على مبرر عدم التزام العدو الصهيوني بتنفيذ بنود ما يسمى باتفاقات السلام، بل على مشاركة كيان عدواني غاصب ترتكز عقيدته الدينية والسياسية على التوسع والعدوانية والعنصرية والإفساد، وإن الممارسات العدوانية والتخريبية للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان والأردن ومصر وغيرها شاهد أكبر على ذلك، وإن ما أحدثه هذا المؤتمر حتى الآن من انشقاقات وتوترات في الصف العربي هو أحد الأهداف الصهيونية المخطط لها، كل ذلك يجب أن يكون دوافع حقيقية لدولة قطر للعدول عن عقد هذا المؤتمر، إضافة إلى أن القواعد القانونية الدولية تتيح للدول أن تتمسك بحقها في السيادة والاستقلالية بقراراتها دون وصاية من أحد خاصة تلك المتعلقة بمصالحها الوطنية والإقليمية والقومية.
والقوى السياسية الكويتية إذ تشيد بمواقف الرفض والمقاطعة لهذا المؤتمر من الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية لتدعو هذه الدول الشقيقة إلى الاستمرار في هذا الموقف المشرف وعدم الانخداع بالوعود والآمال السرابية الصهيونية التي يمهد لها هذه الأيام، كما تدعو الدول الأخرى إلى اتخاذ مواقف وطنية وقومية مماثلة.
وتؤيد القوى السياسية موقف الحكومة الكويتية في عدم تعجلها في اتخاذ موقف ملب من الدعوة لهذا المؤتمر، وتدعوها إلى أن تعلن رفضها البات والصريح له، وتدعو مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياته والتحرك للتعبير عن الموقف الشعبي الرافض لكافة خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني كما تدعو غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات والهيئات الشعبية الأخرى إلى مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والتجمعات وحث أعضائها على ذلك وفصل كل من يشارك فيها.
وتأمل القوى السياسية الكويتية أن يكون القرار القطري بإلغاء هذا المؤتمر مبادرة قطرية للمحافظة على وحدة الصف العربي، والحقوق، والمصالح العربية، والإسلامية.
الرفاق واستمرار التطاول بلا طائل
لسنا من الذين تغريهم النزوات وتتحكم فيهم الانفعالات، بحيث تكون أفعالهم وتصرفاتهم مبنية على ردود أفعال دون ضابط ولا توقيت لأن ذلك مثله كمثل الفقاعات التي تطير في الهواء فيخيل للناظر إليها أنها متماسكة كبيرة ثم لا تلبث أن تنفجر وتتلاشى مع أقل نسمة وأدنى مؤثر، وهذا المنحى في الغالب - وأعني به ردود الأفعال المتشنجة كثيرًا ما يصيب دعاة المنبر الديمقراطي وهم قد يعذرون في ذلك لأنهم يحاولون استدرار عطف الجماهير بمجموعة من الانفعالات الوقتية والنبرات الصوتية والتشنجات اللفظية ليضعوا جوًا من الحماس في نفوس سامعيهم متغافلين أن هذه الشحنة التأثيرية سرعان ما تتلاشى أمام صوت العقل وحجج المنطق وبراهين الواقع ليصبح المرء أمام حقائق مجردة تكشف عن نفسها.
لنا في هذه العجالة وقفات، أما الأولى فهي مع الدكتور البغدادي الذي فاجأ الجميع بحديثه عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبر الإذاعة واصفًا أعضاء بقلة الأدب وليت شعري هل يعقل أن يصدر مثل هذا الكلام من أستاذ أكاديمي يفترض فيه أن يزرع القيم الأصيلة في نفوس تلاميذه، وما الهدف من جراء هذا الحديث؟
إن الحوار قيمة حضارية حينما يوجه لأهدافه الحقيقية، أما حينما يكون الهدف هو التجريح فقط والمساس بالأشخاص فإن العملية تنقلب إلى اصطياد في الماء العكر لا يجيده إلا المتخصصون في هذا المجال.
إن المشكلة الحقيقية أن يطالب البعض بالتزام القيم الأخلاقية عند حواره مع الآخرين، ثم يتنصل هو من ذلك حينما يحاورهم، فهذه هي سياسة الكيل بمكيالين، وكم كنا نتمنى لو أن البغدادي قد أتحفنا بما يخص مجاله في العلوم السياسية فأين هو من فضح مخططات اليهود ومعاهدات السلام أم أن هذه المسألة تبدو هامشية بالنسبة له وقد جعل همه الأكبر التشفي والتجريح تحت ستار النقد وحرية الرأي؟ ونحن لا نستغرب ممن تطاول على مقام الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر منه مثل هذا الكلام الجارح الذي لا يبني أخلاقًا ولا يزرع قيمًا بقدر ما يكرس الكراهية والتشفي مع أنها بذرة غريبة على مجتمعنا.
أما الوقفة الثانية فهي مع الدكتور «أحمد الربعي» الذي اشتهر كثيرًا بإطلاق الشعارات الرنانة والعبارات المطاطية التي اعتاد بها اليسار كسب الشارع بطريقة عاطفية هي أشبه ما تكون بإبر التخدير المسكنة، وقد طالب الربعي في مقالة له في جريدة القبس في زاويته «بالمقلوب» يوم الأحد ۱۹۹٧/١٠/٢٦م، بإزالة الدمامل من على الخلطة الحكومية ليبقى الجسم نظيفًا متباكيًا بدموع التماسيح على الأطفال الذين سيولدون ليجدوا الندوب في وجه الكويت الجمل، ويأتي تصريح الربعي هذا في أعقاب تولي الدكتور «عادل الصبيح» الحقيبة وزارة الصحة، وقد حاول الربعي بإسقاطه هذا أن يعبر عن قلقه لمجيء أحد الإسلاميين لتولي هذه الوزارة، وكم كنا نتمنى أن يصدر هذا الكلام من غير الربعي لكان له حلاوة وعليه طلاوة، ذلك أن الرجل قد تولى وزارة هي أهم الوزارات وهي التربية فساهم بجهوده الخيرة في «تطفيش»، نسبة كبيرة جدًا من الكويتيين وغيرهم من مهنة التدريس، ومازال أبناؤنا الطلبة يتذكرون بمزيد من الأسى والحرقة جهود الربعي المكثفة حينما قام ببراعة يحسد عليها بإسقاط مشروع المدينة الجامعية بالضربة القاضية، ذلك الحلم الذي ظل يراود الكثيرين من الطلبة، ومازالت الجامعة التي تكتظ بالآلاف المؤلفة من الطلبة عاجزة عن استيعاب المزيد من الأعداد والسبب عدم وجود جامعة أخرى، وللأسف الشديد كان الربعي يتعهد في بداية توليه الوزارة بأنه إذا لم ينجز مشروع المدينة الجامعية خلال عامين فإنه سيستقيل ومضت أربع سنوات دون أن يرى هذا المشروع النور ولم يستقل الربعي!!
لقد كان الربعي-قبل توليه الوزارة- صاحب نظرية إذا اصطدم قطاران في دولة متحضرة فعلى الوزير المختص تقديم استقالته فأين شعاره هذا يوم تولى الوزارة لقد سقط الشعار تحت عجلات القطار ولقد رفض الربعي ذلك المشروع مع أنه يتماشى مع وعده لأن مقدميه هم الإسلاميون ومؤيدوهم فسعى جاهدًا لإسقاطه فأصبحت المسألة لديه تصفية حسابات على حساب المصلحة العامة التي يتباكى عليها زورًا وبهتانًا.
إن النقطة التي ينبغي ملاحظتها أن اليسار الكويتي كثيرًا ما يهتم بتسجيل المواقف دون المبادرة ثم يطنطنون عليها ويزايدون خصومهم بذلك في وقت أصبحت المبادرات الوطنية هي المطلوبة لدفع عجلة التنمية في بلدنا، وما زلنا نقولها مرارًا وتكرارًا، متى يفيق اليسار من سباته ويلتفت إلى واقعه بجدية وعقلانية ويترك الشعارات الثورية التي لم تعد تدغدغ إلا القليلين من المخدوعين بها.
على تني العجمي
أحمد عز الدين مديرًا للتحرير
انضم إلى فريق العمل بمجلة المجتمع الزميل أحمد عز الدين -مديرًا للتحرير- بعد أن كان طوال الشهور الستة الماضية غير بعيد عن المجتمع وتحريرها، ولأحمد عز الدين خبرة تزيد على عشرين عامًا في العمل الإذاعي والصحفي بعد أن تخرج في قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ١٩٧٥م.
أحداث محلية
- الوزير الخالد وحل «البدون»: كلف مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد إعداد تقرير تفصيلي للخطوات والنتائج التي تم تحقيقها في قضية البدون وصولًا للحل الشامل للمشكلة، وجاء ذلك بعد مناقشة ما طرحه الوزير حول ما أنجزته اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
- العون عاد من الدوحة: عاد وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء جاسم العون إلى البلاد بعد مشاركته في مؤتمر استضافته الدوحة لوزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي، واختتم الاجتماع الثامن للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون الخليجي بعد مناقشة موضوعات منها مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
- والكليب عاد من طهران: عاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الكليب إلى البلاد بعد زيارة لإيران استمرت أربعة أيام التقى الكليب أثناء زيارته الرئيس الإيراني محمد خاتمي ونقل إليه رسالة شفهية من سمو الأمير حول العلاقات الثنائية.
- المعرض الفرنسي للأجهزة الطبية: افتتح وكيل وزارة الصحة الدكتور «سليمان فلاح العلي» المعرض الفرنسي للمعدات والأجهزة الطبية الذي تنظمه السفارة الفرنسية وانتهى في الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي وأوضح الفلاح أن مستشفيات وزارة الصحة تملك أحدث الأجهزة من جميع العالم، سعيًا منها لتحسين الخدمات الصحية في البلاد.
- أسبوع بلا حوادث: عقدت اللجنة العليا المنظمة الأسبوع بلا حوادث اجتماعها النهائي برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء عبد الحميد الحجي وبعض المسؤولين في الإدارة، حيث تم بحث جدول أعمال اللجنة الخاصة بإقامة أسبوع بلا حوادث أثنى الحجي على الخطوات التي قامت بها اللجنة وقدم شرحًا تفصيليًا لمقابلته مع وزير الإعلام للقيام بالحملة الإعلامية المتزامنة مع الأسبوع المروري.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
