العنوان اقتصاد (1512)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-أغسطس-2002
مشاهدات 78
نشر في العدد 1512
نشر في الصفحة 49
السبت 03-أغسطس-2002
٢٠ جمعية فرنسية تدعو لمقاطعة المنتجات الصهيونية
انتقلت المطالبة بالمقاطعة الاقتصادية للبضائع الصهيونية خارج أرجاء العالم العربي والإسلامي لتصل إلى مناطق ودول أخرى من العالم، إذ دعت منظمة تنسيق الدعوات من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط في باريس، التي تتكون من ٣٠ جمعية فرنسية إلى مقاطعة المنتجات الغذائية الصهيونية طالما استمر الاحتلال للأراضي الفلسطينية. وقالت أوليفيا زيمور رئيسة المنظمة في مؤتمر حضره ممثلون عن الجمعيات وعدد كبير من المثقفين مؤخرًا: «إن إسرائيل تمارس الفصل العنصري الحقيقي حيال السكان الفلسطينيين». فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد الخبراء قوله: «إن إسرائيل تصدر سنويًّا منتجات غذائية إلى فرنسا تتجاوز قيمتها ۱۰۰ مليون يورو».
وتأتي هذه الحملة بعد قرار البرلمان الأوروبي في أبريل الماضي بتعليق اتفاق الشراكة الاقتصادية مع تل أبيب بسبب عدم احترامها للقانون الدولي.
أوابك تؤكد:
التعاون بين منتجي النفط ومستهلكيه ضرورة للاستقرار الاقتصادي
أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» أن إقامة جسور الحوار والتعاون بين الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له هو السبيل لاستقرار السوق البترولية والدفع بالاقتصاد العالمي نحو النمو.
وأوضحت «أوابك» -في نشرتها الشهرية الأخيرة- أن روح المسؤولية التي تتحلى بها دولها، واستجابة الدول المصدرة من خارجها للتعاون معها يسهم في الحفاظ على استقرار سوق البترول، مشيرة إلى أن قرار الاستمرار في خفض الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالي لا بد أن يكون حافزًا للدول المصدرة خارجها إلى مزيد من التنسيق بينها وبين أوبك.
وأعربت عن أملها في أن يواصل كبار المنتجين من خارج «أوابك» جهودهم الهادفة إلى إشاعة الاستقرار في السوق، وأن تكون الأسعار ضمن المدى المناسب مما يحول دون انهيارها، موضحة أن تدهور الأسعار يؤدي إلى العجز في الموازنات التجارية للدول المصدرة، ويؤثر في قدرتها على شراء منتجات السوق الرأسمالية العالية، فضلًا عن أن الحصيلة النهائية ستكون توقف أي بوادر لانتعاش الاقتصاد العالمي.
الجزائر: نمو صناعي سلبي و٢٠٠ ألف عاطل عن العمل سنويًّا
كشفت مصادر رسمية جزائرية النقاب عن حصول نمو سلبي للعام الثاني على التوالي، في القطاع الصناعي العام، والتزايد الكبير في أعداد الجزائريين الذين يدخلون إلى سوق البطالة كل عام، ليُضافوا إلى الأعداد الكبيرة أصلًا من العاطلين.
وذكرت إحصاءات صادرة عن الديوان الوطني للإحصاء أن القطاع الصناعي العمومي سجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نسبة نمو سلبية بلغت ٠,٦%، في حين كانت نسبة النمو سلبية أيضًا في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ قدرت بـ 8%. وقال الديوان إن التراجع في النمو طال معظم القطاعات الصناعية سواء ما تعلق منها بالصناعات الميكانيكية أو الحديد والصلب أو الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكيميائية والغذائية.
النمو الإيجابي حصل في قطاعين صناعيين اثنين فقط، هما البناء والطاقة، لكن هذا النمو لم يكن كبيرًا بما يكفي لتعديل صورة النمو العام بالصناعات الجزائرية.
«الأونروا»: أين دعم العرب للفلسطينيين؟
طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الدول العربية بزيادة إسهامها في ميزانية المنظمة، ورفعها إلى النسبة التي أقرتها جامعة الدول العربية التي تصل إلى ٨٪ من ميزانية «الأونروا»، مؤكدة أن ذلك سيكون له أثر فعال في زيادة فاعلية الخدمات التي تقدمها المنظمة لجميع اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت كارن أبو زايد نائبة المفوض العام للأونروا إلى أن بعض الدول العربية تدفع أكثر من حصتها التي قررتها الجامعة، فالإمارات العربية أعطت ضمانات بنحو ٣٠ مليون دولار لإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية وتأهيل البنية التحتية فيها. وشددت أبو زايد على أن القرار الأمريكي بعدم إعطاء الأونروا أموالًا إضافية هذا العام لبرامجها الطارئة، سيؤثر بصورة واضحة على مستقبل هذه البرامج، ويوضح أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي باتجاه استمرار الدعم لهذه البرامج الطارئة التي أصبحت ضرورية، ولا غنى عنها لمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية.
وحذرت المسؤولة الدولية من أن الأونروا ستكون غير قادرة على مواصلة برامجها الطارئة إذا لم يتدخل العالم، ويفِ بتعهداته ومساعدتها على القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على أن «نداء الاستغاثة الرابع» الذي أطلقته الأونروا لعام ۲۰۰۲م بمبلغ ۱۱۷ مليون دولار، والمفترض أن يغطي الفترة حتى نهاية العام الحالي، لم تحصل منه المنظمة إلا على النصف تقريبًا، وأن ما تم التبرع به قد استهلك، مما يهدد بتوقف برامج الإغاثة.
وأضافت أن الأعباء على الأونروا تزداد يومًا بعد يوم، كما أن الأوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين تتدهور في ظل انعدام فرص العمل، وانهيار الوضع الاقتصادي، والانخفاض الحاد في دخل الأفراد، وبالذات في المخيمات التي وصلت نسبة البطالة والفقر فيها إلى معدلات لم يسبق لها مثيل.
