العنوان عيسى الشاهين يقول: قانون تقسيم الأراضي يم يكسر الاحتكار ويوفر القسائم
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-يناير-1984
مشاهدات 75
نشر في العدد 655
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 24-يناير-1984
ضمن إطار مساهمة مجلس الأمة في حل مشكلة الإسكان والأراضي التي تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين والتي لا تزال هي الضرورة الملحة في هذا الوقت بعد تراكم طلبات الإسكان بشكل ملحوظ... تقدم بعض أعضاء المجلس وهم: عيسى الشاهين، حمود الرومي، صالح الفضالة، جاسم العون، فيصل القضيبي بمشروع قانون بشأن تنظيم تقسيم الأراضي والملكيات الخاصة... وقد أحيل المشروع إلى لجنة المرافق العامة التي وافقت بالإجماع على مشروع القانون... كما أصدر المجلس قرارًا بإعطاء المشروع صفة الاستعجال... وينتظر أن يناقش مشروع القانون اليوم الثلاثاء... وفي حديث صحفي مع النائب عيسى ماجد الشاهين حول مشروع القانون صرح بأنه يستهدف الأمور الآتية:
• توفير المزيد من القسائم السكنية القريبة لأصحاب الطلبات أو الراغبين بشراء مباشر من الملاك.
• القضاء على جانب من الممارسات الاحتكارية مما سيؤدي إلى محو مسببات التذمر وبالتالي تقوية الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ التكامل الاجتماعي والأسرة الواحدة.
• استثمار الأموال العامة لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين عامة.
أما جوانب المشروع فقال إنها تتلخص في «۳» جوانب:
الجانب الأول:
وهو أن الدولة عملت على توفير المرافق العامة ومختلف الخدمات من ماء وكهرباء وشوارع ومساجد ومدارس ضمن مشاريع التقسيم الخاصة وبذلت في ذلك أموالًا هامة طائلة حتى يتيسر للأفراد الذين حصلوا على قسائم ضمن هذه المشاريع بناء مساكن لهم عليها... إلا أن بعض ملاك هذه المشاريع عمدوا إلى التراخي في التصرف بهذه القسائم وهدفهم من ذلك الحصول على أسعار مرتفعة مما دفعهم إلى الاحتفاظ بالكثير من هذه القسائم، وحجبها عمن هم في أشد الحاجة إليها إلى أن ارتفعت أسعارها إلى مستوى يرهق عوائق المواطنين، فجاءت المادة الأولى من المشروع لمحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في أسعار الأراضي المعدة للبناء في المناطق السكنية النموذجية فقد أوجبت هذه المادة على ملاك الأراضي التي تقع ضمن المشاريع أو يصدر بها قرارات تقسيم أن يتصرفوا بالقسائم المقررة منها تصرفًا ناقلًا للملكية خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ إنهاء إجراءات الفرز والتسجيل ومن تاريخ العمل بالقانون بالنسبة للأراضي التي صدرت بها قرارات تقسيم قبل نفاذه وأجازت هذه المادة للدولة في حالة عدم تنفيذ الملاك المعنيين لحكم هذه المادة أن تنزع ملكية هذه القسائم وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة بشرط أن تراعى في تقدير التعويض الأسعار السائدة وقت صدور قرار التقسيم أو السعر السائد عند التثمين أيهما أقل وعلى أن يدفع التعويض للمالك أقساطًا متساوية على مدى عشر سنوات من تاريخ صدور قرار نزع الملكية.
والجانب الثاني:
من هذا القانون يتعلق بالأراضي القابلة للتقسيم حسب أنظمة البلدية حيث تنص المادة التالية على وجوب قيام ملاك هذه الأراضي بالتقدم بمشروعات لتقسيمها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
الجانب الثالث:
فهو تولية الحكومة مهمة توزيع القسائم التي تتملكها بموجبه على أصحاب الطلبات المقدمة لوزارة الإسكان مع مراعاة التقسيط وعدم تجاوز أثمان هذه القسائم الموزعة عن إعادة تسعيرها إجمالي التعويض الذي دفعته الحكومة عند نزع ملكيتها.
ويعتبر هذا القانون في حالة الموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس الأمة من أهم الإنجازات في سجل هذا المجلس... ونأمل من الأعضاء الكرام الموافقة على المشروع خلال الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء...
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
