العنوان المجتمع المحلي: 1848
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 18-أبريل-2009
مشاهدات 66
نشر في العدد 1848
نشر في الصفحة 6
السبت 18-أبريل-2009
تجري في ١٦ مايو..
اشتعال الانتخابات البرلمانية بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين
الكتل السياسية والقبائل تدرس القوائم والتحالفات
عبد العزيز الشايجي: «حدس» كانت الأكثر هدوءًا وطرحها موضوعي ولم تؤزم
د. حمد المطر: دعم حقوق المرأة الكويتية والمعاقين من أهم أولوياتي
بعد أن صدر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، الذي تحدد فيه موعد إجراء الانتخابات يوم ١٦ مايو القادم، تسارعت الحركة داخل الكتل السياسية والقبائل والمستقلين لدراسة القوائم والتحالفات الانتخابية نظرًا لاتساع الدوائر الخمس، كما يدرس المرشحون سلبيات وإيجابيات الانتخابات الماضية، للعمل على زيادة عوامل النجاح وتلافي مسببات الفشل، كما يعكف المرشحون على إعداد برامجهم الانتخابية.
كتب: جمال الشرقاوي
ودعت اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية المرشحين لانتخابات مجلس الأمة إلى مراجعة إدارة التراخيص في البلدية في المحافظات الست لاستيفاء الإجراءات الخاصة بتطبيق اللوائح والأنظمة ذات الصلة بالحملات الانتخابية.
وقال عضو اللجنة المشتركة المهندس أحمد المنفوحي لوكالة «الأنباء الكويتية» «كونا»: إن البلدية أتمت الاستعدادات لاستقبال المرشحين، وأشار إلى إمكانية أن يوكل المرشح مندوبًا عنه للقيام بهذه الإجراءات المتمثلة بالتعهد الخاص بالإعلانات.
وأوضح المنفوحي أن التعهد يشمل عدم إقامة أكثر من مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للنساء في الدائرة الانتخابية.
وحدد موعد وضع الإعلانات ابتداءً من تاريخ كتاب الترشيح، على أن تزال خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الانتخابات.
من جانبه أكد مرشح الحركة الدستورية الإسلامية عن الدائرة الثالثة النائب السابق المهندس عبد العزيز الشايجي: أن محاور استجواب الحركة ستكون أحد أهم بنود البرنامج الانتخابي له، مشيرًا إلى أن المحاور الموضوعة تصلح لتكون برنامجًا انتخابيًا لأي مرشح ينشد الإصلاح في البلاد.
ورفض الشايجي في تصريحات للصحف الكويتية تصنيف نواب الحركة الدستورية ضمن المؤزمين، مؤكدًا أن طرحه كان عقلانيًا وموضوعيًا بل على العكس هناك نواب هددوا باستجوابات وأزموا البلاد ولم يقدموا شيئًا بينما نحن استخدمنا الأداة الدستورية بكل هدوء وموضوعية، بل كنا الأكثر هدوءًا ولم نؤزم وهدفنا من خلال تقديم الاستجواب انتشال البلاد من الأوضاع السيئة.
تدخل حكومي
ورد الشايجي على سؤال حول اعتقاده بوجود تدخل حكومي في الانتخابات قائلًا: ما زالت الأمور في طور «الإشاعات» ولم نتأكد منها، ولكن ما نرجوه ألا تتدخل الحكومة وأن تربأ بنفسها عن هذا الاتجاه، خاصة أن الحكومة الحالية هي لتصريف العاجل من الأمور، وما عليها الآن إلا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا ما نرجوه.
ومن ناحيته قال مرشح الحركة الدستورية عن الدائرة الثانية د. حمد المطر: إنه يجب على جميع المواطنين التمعن بخطاب صاحب السمو أمير البلاد الذي وجهه للشعب الكويتي، وأن نبقي عليه نصب أعيننا لكي نرتقي بالكويت الغالية، خصوصًا أن الخطاب أتى بكثير من المعاني السامية لشباب الكويت يحثهم فيه على حسن الاختيار.
حسن الاختيار
وأضاف المطر: إن هناك دروسًا كبيرة نستخلصها من خطاب سموه، منها: أنه نشد التغيير الذي نحتاجه بالمستقبل، وكذلك طالب بالتعاون بين السلطتين، ولا يمكن أن يتم ذلك دون اكتمال جناحيه وهما: الحكومة والمجلس؛ لذا فإن لجوء سمو الأمير إلى أبناء وطنه هو الدافع لنا على التغيير إلى الأفضل، وهو الأمانة بعد أمانة الله عز وجل باختيار الأفضل.
لذا نتمنى أن تكتمل سفينة التعاون باختيار نواب يمثلون الشعب بجميع أطيافه وحكومة لا تأبى الاستجوابات، حكومة قوية تدافع عن وزرائها وعن مشاريعها، حكومة تعد أيام إجازاتها ولا تعد أيام جلوسها على الكرسي حكومة تحس بالمواطن البسيط الذي هو أعز ما نملك، لا حكومة تتجاهل متطلبات المواطنين ولا تأبه لمصالحهم.
حقوق المرأة
وأضاف المطر أن أحد أهم أولوياته في المرحلة المقبلة التركيز على دعم حقوق المرأة الكويتية بكافة أشكالها، مبينًا بأن الأسرة هي النواة الحقيقية للأمن الاجتماعي في أي مجتمع.
وقال: إنه يجب الإسراع في استصدار المزيد من القوانين التي تحمي الأسرة، وتعطي المرأة كافة حقوقها الأخرى المسلوبة، ويجب على الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى الالتزام بمبدأ تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة، حيث يجب إعطاء المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل، بل يجب إعطاء المرأة وبشكل خاص علاوة اجتماعية بفئة المتزوج، إضافة إلى علاوة الأولاد في حالة إذا كان على زوجها حكم قضائي، أو إذا كان زوجها لا يتقاضى أيًا من هاتين العلاوتين، مشددًا على أن حماية الأسرة هي من الأولويات الاجتماعية المهمة التي يجب الحرص عليها والعمل على تنفيذ كل ما يحميها، لما لها من بالغ الأثر على استقرار المجتمع، مطالبًا بحق منح الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمدة سنتين، حيث يعتبر هذا حقًا أصيلًا لها، فتربية الأطفال وتنشئتهم تحتاج إلى عناية ومتابعة كثيرة، مما يتطلب تفرغ الأم لهذا الواجب.
وأشار المطر إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، لما لذلك من أهمية بالغة تصب في صالح المجتمع حتى يبنى الزواج على أسس سليمة تؤتي ثمارها وهي الذرية الصالحة التي تفيد المجتمع، كذلك تمكننا الفحوصات من معرفة الأمراض مبكرًا لمحاولة علاجها، وكذلك منعها من الانتشار خاصة ما يشهده عصرنا الحالي من انتشار العديد من الأمراض التي تؤثر سلبًا على النسيج الصحي للمجتمع.
الاهتمام بالمعاقين
ولفت د. حمد المطر إلى أهمية أن يكون للمعاقين وضع خاص، فهم ذوو احتياجات خاصة نظرًا للقصور في قدراتهم الحسية، أو التي من الممكن أن تكون بدنية أو عقلية، مما يؤثر على مسيرة حياتهم الطبيعية؛ لذلك يجب إعطاء المعاقين استثناء خاصًا في استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي، على أن يكون ١٠٠% من المرتب حتى نضمن لهم حياة كريمة لا يتعرضون فيها إلى الإهانة أو الاستغلال، فهم فئة خاصة لا تستطيع أن تعمل بسبب ظروفها الاستثنائية، وليس أمامها سوى الراتب الذي تقدمه لها الدولة نظرًا لظروف المعاق المعيشية حيث إنه يتطلب مزيدًا من الرعاية والمراقبة، لذلك أرى ضرورة إعطاء المعاق مبلغًا ماليًا يعينه على جلب خادم وسائق يساعدانه في شؤون حياته المختلفة.
واختتم بأن بناء أي مجتمع حضاري يبدأ من الاهتمام بشؤون الأسرة والمرأة اللتين يتكون منهما وحدة النسيج الاجتماعي الذي يترجم في النهاية إلى مجتمع قوي متماسك.
مؤتمر التنمية الأسرية يوصي بوثيقة وطنية لرعاية الشباب
كتبت لينا جلبط
اختتم مؤتمر إدارة التنمية الأسرية الثاني بوزارة الأوقاف تحت شعار «المسؤولية كما يفهمها الشباب» أعماله بإصدار بيان ختامي، واثنتي عشرة توصية، وأربعة مشاريع عملية. وكان المؤتمر قد انعقد برعاية من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح في الفترة من ۲۹ مارس ۲۰۰۹م وحتى أول أبريل الجاري.
اشتمل المؤتمر على ثلاث عشرة ورشة عمل تناولت موضوعات:
وطني غالي، أسرتي مسؤولية، ديني أمانة، ذاتي عزيزة.
وفي اللقاء الختامي تم عرض البيان الختامي وتوصيات المؤتمر التي اشتملت على اثنتي عشرة توصية على النحو التالي:-
اعتماد آليات لنشر الثقافة الأسرية الإيجابية وتهيئة الشباب على ممارسة الحياة الزوجية السوية من خلال تدريبهم على التوازن والواقعية.
- تكثيف البرامج التربوية في مناهج التعليم والمقررات الدراسية التي تعزز المسؤولية الاجتماعية وقيم الولاء والانتماء والمواطنة، وقبول الآخر وقبول التعددية، وآداب الحوار وقيم الديمقراطية.
- دعوة وسائل الإعلام بإعداد برامج لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح لدى الشباب وحمايتهم من التطرف والإرهاب، وتحارب الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع وغير السوية وتتبنى قضايا الشباب وتبرز مساحات للمبدعين منهم.
- التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للنهوض بالشباب والارتقاء بهم روحيًا وخلقيًا وسلوكيًا وثقافيًا ومهاريًا واجتماعيًا ونفسيًا.
- وضع برامج توعية وتدريبية لجميع العاملين في المؤسسات المهتمة بالشباب والمؤسسات التربوية تعرفهم بخصائص نمو الشباب والفتيات واحتياجاتهم والأساليب العملية السليمة للتعامل معهم وما يواجهه الشباب من تحديات.
- التأكيد على أهمية تعزيز دور مكاتب رعاية الشباب والاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب والارتقاء بهم مهاريًا وسلوكيًا وثقافيًا.
- عقد ورش عمل سنوية لمناقشة قضايا الشباب وإشراك الشباب فيها من تنظيم وإعداد وتقديم.
- إعداد برامج تربوية لأولياء الأمور تعرفهم بالأساليب التربوية السليمة في التعامل مع أبنائهم وبناتهم في مرحلة الشباب بما يحقق ذاتهم ويحقق المسؤولية.
- تأكيد الدعوة بالمحافظة على الأسرة باعتبارها هي المرجعية الأساسية في الحفاظ على الشباب بما يحقق المسؤولية.
- إجراء مسابقة بحثية سنوية للشباب تتناول قضايا ومشكلات الشباب التي تخص حاضرهم ومستقبلهم ترصد لها جوائز قيمة.
- التعاون مع هيئة الشباب والرياضة للاهتمام بالجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية والثقافية لدى الشباب.
