; مجلس الأمة (572) | مجلة المجتمع

العنوان مجلس الأمة (572)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 25-مايو-1982

مشاهدات 66

نشر في العدد 572

نشر في الصفحة 8

الثلاثاء 25-مايو-1982

  • إعادة تقرير اللجنة المالية بشأن زيادة القروض لإعادة الصياغة.

  • المجلس يقر ميزانيتي بنك التسليف والهيئة العامة للإسكان.

  • المجلس يشكل لجنة تحقيق للنظر في اتهامات النائب الجاسر للبلدية وفي عريضة البلدية.

  • مجلس الأمة يدعو الكويت والدول العربية والإسلامية لقطع العلاقات مع زائير.

جلسة السبت 15/5/82م

  • تقرير اللجنة المالية عن زيادة القروض:

أعاد المجلس إلى اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن معالجة النواقص والثغرات التي نتجت عن تطبيق قرار المجلس بزيادة قروض بنك التسليف والادخار، وطلب من اللجنة إعادة صياغة توصياتها بشكل أدق وأوضح وبحيث لا تحتمل اللبس أو التأويل كما قال النائب أحمد السعدون.

وذكر وزير المالية عبد اللطيف الحمد خلال مناقشة التقرير أن هدف التقرير هو تحقيق العدالة في زيادة القروض وأكد على حرص الحكومة على أسس العدالة. كما قال رئيس اللجنة المالية جاسم الخرافي الذي شرح بالتفصيل تقرير اللجنة أن الحكومة وعدت بتوحيد النمط في البيوت وأكد ذلك وزير المالية.

  • ميزانية بنك التسليف والادخار:

وأقر المجلس مشروع قانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار بموافقة «37» عضوًا ومعارضة «3» أعضاء، وقد قدرت الإيرادات في هذه الميزانية بمبلغ «18» ميلونًا و«558» ألف دينار، بينما كانت المصروفات «3» ملايين و«459» ألف دينار.

وخلال مناقشة الميزانية طالب النائب ناصر صرخوة بإدراج الأسس الاقتصادية الإسلامية في إعداد الميزانيات، أما النائبان مبارك الدبوس ومحمد البراك فأكدا حق المواطن في الحصور على القرض دون أية معاناة ودون الخضوع لأمزجة المسؤولين في البنك، كما تحدث غيرهم من النواب.

  • ميزانية الهيئة العامة للإسكان:

كما أقر المجلس مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للإسكان بأغلبية «33» عضوًا ومعارضة «4» نواب، وقد قدرت الإيرادات بمبلغ «99» مليونًا و«980» ألف دينار والمصروفات بالقيمة نفسها. وخلال المناقشة رفض النائب خلف العنزي نظام الشقق وقال عنه إنه فاشل وغير مقبول وأجمع النواب المتحدثون على ضرورة توحيد نمط البيوت لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة وإقامة التنسيق بين الهيئة العامة وسائر الوزارات المعنية.

جلسة الثلاثاء 18/5/82م

  • اتهامات البلدية:

شكل مجلس الأمة لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب للنظر في الاتهامات التي وجهها النائب جاسر إلى العاملين في البلدية من مسؤولين وموظفين والتحقيق أيضًا في العريضة المقدمة من موظفي البلدية للمجلس، وقد انتخب المجلس خمسة نواب للجنة وهم: أحمد السعدون، حمود الرومي، صالح الفضالة، جاسم العون، ومشاري العنجري وقد دارت مناقشات موسعة حول هذه القضية فأجمع النواب على رفض الألفاظ السيئة وغير اللائقة التي بدرت من النائب جاسر الجاسر خلال اتهاماته لموظفي البلدية إلا أنهم رفضوا مبدأ رفع الحصانة عن النائب وأشار النائب أحمد السعدون أن ما يحدث هو محاولة لتهيئة الجو حول ما أثارته الحكومة حول المادة «110» في دراسة تنقيح الدستور المتعلقة بحصانة النائب وحريته في الكلام.

  • بيان حول العلاقات مع زائير:

وأصدر المجلس بيانًا دعا فيها الحكومة الكويتية والدول العربية والإسلامية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية ومنع كافة المعونات  عن جمهورية زائير التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع العدو اليهودي. ودعا إلى اتخاذ هذا الموقف مع كل دولة تخذو حذو زائير.

  • إقرار بعض القوانين:

وأقر المجلس مشروع القانون المقدم من النائب مريخان سعد لتعديل المادة «21» من قانون البلدية لاحتساب المصور الجوي لعام 1976 بدلًا من مصور عام 1971 بعد أن وافق على اقتراح من النائب السعدون بتعديل المشروع بحيث لا ينتفع من التعديل إلا لشخص واحد ويكون رب أسرة ولا يتكرر اسمه في أكثر من مخالفة واقتصار الإعفاء في السكن الخاص فأقر المشروع بصفة نهائية بأغلبية «29» صوتًا ومعارضة «11» وامتناع «2».

كما وافق المجلس على مشروع قانون الحكومة المدمج مع مشروع النائب مشاري العنجري لاستحداث مجلس أعلى لإدارة المرور ووافق عليه «39» عضوًا ومعارضة عضو واحد.

  • ووافق المجلس على اقتراح لاستعجال مشروع قانون هيئة مستقلة للاستثمارات لمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل، واقتراح آخر باستعجال مناقشة زيادة رواتب الموظفين بعد مشروع هيئة الاستثمارات.

  • تعقيبات النواب:

عقب النائب عبد المحسن جمال على جواب وزير التربية د. يعقوب الغنيم حول مدى نجاح تجربة نظام المقررات في المدارس الثانوية، كما عقب النائب صالح الفضالة على جواب وزير الإشغال عبد الله الدخيل عن سؤال حول مناقصتي منطقتي السرة والجابرية بشأن مشاريع الطرق والمجاري وطالب باستكمال هذه المشاريع، أما النائب بدر المضف فعقب على جواب وزير الأشغال عن سؤاله حول إنشاء جسر بين جزيرة فيلكا ومنطقة الصبية الذي أشار إلى صعوبة بناء هذا الجسر فدعا النائب المضف الحكومة إلى إعادة النظر ببناء الجسر وطالب بإنجاز مشاريع عدة كالمستشفى والمستوصف والتشجير والحدائق في جزيرة فيلكا.

الرابط المختصر :