العنوان الحركة الدستورية الإسلامية تعلن برنامجها لانتخابات مجلس الأمة ٢٠١٢
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 20-يناير-2012
مشاهدات 52
نشر في العدد 1986
نشر في الصفحة 6
الجمعة 20-يناير-2012
* تعزيز هوية المجتمع وترسيخ الأخلاق وأسلمة القوانين
* تثبيت مبدأ سيادة القانون والتأكيد على حق المواطنة وتعميق الوحدة الوطنية
* التأكيد على استقلالية القضاء والعدالة الاجتماعية ومتابعة قضية «الإيداعات المليونية»
* حسن اختيار القيادات النزيهة القادرة على الإصلاح وتعزيز دور ديوان المحاسبة
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» برنامجها الانتخابي لانتخابات مجلس الأمة ۲۰۱۲ ، وركزت فيه على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والتأكيد على حقوق المواطنة الدستورية وتعميق الوحدة الوطنية وقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، وتكريس الأمن الوطني.
وطالبت الحركة بالتزام الحكومة بنهج جديد، والتعامل الإيجابي مع السلطة التشريعية، من خلال تشكيل الحكومة القادمة برئيس يتحمل مسؤولية إدارتها وبحسن اختيار الوزراء على أساس النزاهة والكفاءة، والقيام بإجراء حزمة إصلاحات لخلل إدارة أجهزتها الملفات التنمية ومواجهة ملف الفساد، وعدم تدخل الحكومة في ترجيح انتخاب رئيس مجلس الأمة أو اللجان البرلمانية وترك حرية الاختيار الأعضاء مجلس الأمة.
وأشارت الحركة إلى ضرورة تغيير آليات العمل الحكومي، والنظر فيما يسمى حكومة الأغلبية البرلمانية، مشددة على أهمية الاتفاق على الأولويات بين السلطتين للتعجيل بوتيرة الإنجاز التنموي.
وأكدت ضرورة حسن اختيار القيادات النزيهة القادرة على الإصلاح، وتعزيز دور ديوان المحاسبة وتفعيل دور محكمة الوزراء ومحاكمة المعتدين على القانون بدون تمييز وفيما يلي نص البيان الانتخابي للحركة الدستورية الإسلامية لانتخابات ٢٠١٢م: بسم الله نبدأ، وينهجه سبحانه نستعين وبروح يملؤها الأمل والتفاؤل، وبنظرة ناقدة وفاحصة وعطاء يتسم بالإيجابية.. تتقدم الحركة الدستورية الإسلامية ببيانها الانتخابي منطلقة من وعيها بأهمية وخطورة هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت السياسي والتي تشكلت بعد مخاض سياسي عسير عصف بالبلاد في السنوات الأخيرة، كنتيجة الأزمات متتابعة تراكمت بسبب فقدان النهج القويم والإدارة السليمة للحكومات المتعاقبة وما شاب تلك الأزمات من سقوط ممنهج لكثير من القيم والمبادئ والتي شكلت خطرا حقيقيا على مقومات المجتمع الأساسية.
وأضاف البيان: إن نظرة فاحصة لما آل إليه الفساد والفشل في إدارة الدولة عبر تراجع مرتبة الكويت في معدل التنافسية العالمي ومؤشر مدركات الفساد، حتى نخر إلى قلب المؤسسة التشريعية، في ظل تنامي الصراع بين أقطاب مؤسسة الحكم، وتفتيت
الوحدة الوطنية بالإعلام الفاسد والاستقطاب العائلي والقبلي والطائفي، فضلا عن توقف حالة التنمية وتفشي الترهل الإداري والبطالة والنفوذ المالي في أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية.
إلا أنه ورغم كل الآلام التي عانى منها المجتمع برز الحراك الشعبي والشبابي المسؤول والدور الإصلاحي الجاد لكثير من فئات المجتمع ليوقف الانحدار الذي أصاب أجهزة الدولة، وليبعث الأمل من جديد ببدء صفحات جديدة تشكل حاضر ومستقبل الكويت عنوانها الا نكوص عن العمل بالدستور بل تطور وتقدم، وأنه لا مجال لتضييع فرص التنمية والبناء من أجل حماية شخوص لا يهمها سوى التشبث في مناصبها .
إننا وإزاء تلك الأحداث الجسام وما ارتبط بها من قضايا وإشكالات، نرى أن الخروج منها يتطلب تحقق وتفعيل عدد من المبادئ والقيم التي تنطلق من مبادئ ديننا الحنيف ومن عمق مجتمعنا الكويتي الأصيل الآتية:
أولا - الهوية والشريعة:
العمل على تعزيز هوية المجتمع وترسيخ الأخلاق وأسلمة القوانين والتمسك بكتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الوحدة والاستنارة بالشريعة الإسلامية.
التطبيق المتدرج للشريعة الإسلامية من خلال الإسراع بإحالة القوانين المقدمة من اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية.
ثانيا - المواطنة:
تعزيز مفهوم المواطنة بمعناه الشامل واجب وضرورة، وتبرز أهميته في الوقت الحالي تحديدا، كون تعزيزه ممارسة وسلوكا يعد أحد أهم الحلول للخروج من أزمة ضعف تقبل التعددية الاجتماعية والقبول بالآخر رأيا وكيانا، وحتى يتم تحقيق مفهوم المواطنة بشكل سليم يتوجب تضمين ومعالجة القضايا التالية:
أـ ترسيخ مبدأ سيادة القانون ويكون ذلك بالتأكيد على احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وأن يستشعر المواطن بأن الجميع سواسية تحت مظلة القانون دون تمييز، وذلك من خلال:
ـ التأكيد على حسن اختيار القيادات النزيهة القادرة على الإصلاح.
ـ تعزيز دور ديوان المحاسبة.
ـ تفعيل دور محكمة الوزراء.
ـ محاكمة المتعدين على القانون بدون تمييز.
ب - التأكيد على حقوق المواطنة الدستورية من خلال تفعيل مواد الدستور التي تكفل للمواطن المشاركة في اتخاذ القرار، والتأكيد على الحريات الذي كفلها له الدستور.
جـ ـ تعميق الوحدة الوطنية وقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر.
د - حسن اختيار الناخب لـ نواب الأمة.
هـ - تعزيز المبادرة كقيمة تعكس الإيمان بمشروع المواطنة.
وـ تكريس الأمن الوطني.
ثالثا- المشاركة:
ويقصد بها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وذلك لضمان تمكين الأمة من رسم مستقبلها لما فيه الصالح العام دون إقصاء لأي من مكوناتها المجتمعية.
رابعا- الإيجابية:
الأصل في العمل السياسي أن يتم وفق مبادئ التعاون والتنسيق لاستقبال مرحلة جديدة ملؤها الروح الإيجابية لتتحقق معها مشاريع التنمية، وأن يكون فهم النقد والرقابة في إطار التكامل وليس التضاد والتحلي بالمسؤولية عند طرح القضايا موضع الاختلاف، وذلك عن طريق:
أ ـ التزام الحكومة بنهج جديد والتعامل المسؤول والإيجابي مع السلطة التشريعية عن طريق :
ـ البدء بتشكيل الحكومة القادمة برئيس يتحمل مسؤولية إدارتها وبحسن اختيار الوزراء على أساس النزاهة والقدرة والكفاءة.
ـ أن تبادر الحكومة بإجراء حزمة إصلاحات لخلل إدارة أجهزتها لملفات التنمية وحل إشكالات تعثرها .
ـ أن تقوم الحكومة بمواجهة ملفات الفساد ولاسيما تضخم أرصدة بعض النواب السابقين والتحويلات المليونية وغيرها .
ـ ألا تتدخل الحكومة في ترجيح انتخاب رئيس مجلس الأمة أو اللجان وتترك لأعضاء المجلس حرية الاختيار.
ب ـ السعي لتحقيق التعاون بين السلطتين:
التعاون بين السلطتين هو الأصل الدستوري في العمل السياسي المثمر والذي بغيره لن يستقر البلد، وذلك في إطار الالتزام بالدستور واحترام القوانين من الطرفين بما يكفل دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وذلك من خلال:
– تغيير آليات العمل الحكومي والنظر فيما يسمى حكومة الأغلبية البرلمانية.
– الاتفاق على الأولويات بين السلطتين بما يعزز الالتزام بالدستور ويعجل بوتيرة الإنجاز التنموي.
– تفعيل خطة التنمية وإبعادها عن التجاذبات السياسية أو المصالح النفعية.
– عدم الالتفاف حول الدستور وتفريغه من محتواه والالتزام بروحه ونصوصه.
ج - تطوير الخدمات الأساسية في الدولة:
وذلك يكون عبر الالتفات إلى أهمية سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تمت الموافقة عليها والتي تشتمل على مناطق سكنية وخدمات صحية وتعليمية أو غيرها.
د - احترام إرادة الشعب الكويتي في تقرير مستقبله.
خامسا- العدالة والحرية والمساواة:
وهي من الأركان الرئيسة التي يرتكز عليها الدستور الكويتي كما جاء في «المادة ٧ » من الدستور، الذي نص على العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع.
سادسا- الشفافية:
الوضوح والمكاشفة وإطلاع الرأي العام على حقائق الأمور دعامة رئيسة لاستقرار سيادة القانون، ومحاربة الفساد، وكشف المتلاعبين بالمال العام، واستغلال السلطة للمصالح الخاصة، وإبطال تزوير الحقائق الذي يمارسه الإعلام الفاسد.
ويمكن تحقيق الشفافية من خلال تفعيل:
أ- مشروع من أين لك هذا ؟ كشف «الذمة المالية»
ب- متابعة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية.
ج ـ تشديد العقوبات للمتطاولين على المال العام.
د ـ نزاهة الانتخابات .
