العنوان المجتمع المحلي (العدد 2002)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 18-مايو-2012
مشاهدات 79
نشر في العدد 2002
نشر في الصفحة 6
الجمعة 18-مايو-2012
مجلس الأمة: الإعدام عقوبة الإساءة للذات الإلهية والرسول ﷺ وزوجاته
أحال مجلس الأمة إلى الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد الجزاء في شأن تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والطعن في عرض الرسول ﷺ، وعرض أزواجه.
حيث وافق عليه في مداولته الثانية 40 عضوًا من أصل الحضور وعددهم 46 عضوًا فيما رفضه 6 أعضاء.
الحبس أو الغرامة على الجاني إذا أعلن توبته
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علنًا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح بالقول أو الصباح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخري من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو طعن في عرض الرسول ﷺ أو في عرض أزواجه إذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوبًا، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة، ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء أن تستبدل عقوبة الإعدام سوى بعقوبة الحبس المؤبد، وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد على عشر سنوات إذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم، وتصادر الأشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة...
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز للمحكمة في أي درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن الجاني أمامها بإرادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلًا.. وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة بإلزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة.
فتوى لجنة الإفتاء يسترشد بها وليست ملزمة..
الشهاب: الحكومة لن ترد القانون
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب أن الحكومة لن ترد قانون تغليظ العقوبة على المسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء والرسل وعرض الرسول وأزواجه، وقال الشهاب في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة يوم الأحد الماضي: «إن ما نتمناه بعد إقرار قانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل وعرض الرسول الكريم وأزواجه، والتعبير عن احترام الرسول وآله أن يكون هذا الاحترام ممتدًا بيننا».
وأضاف أن احترام المقدسات لا يتناقض مع المواثيق الدولية «فحرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الأمم»، مبينا أن الرسالة التي يوجهها هذا القانون هي أن لدى المجتمع الكويتي خطأ أحمر بالنسبة إلى الله ورسوله وآل بيته وأزواجه.
وذكر أن الذي يريد أن يجازي المسيء إلى الرسول ينبغي ألا يسيء إلى الغير، وعليه أن يعرف أن بين المسلمين الأخوة والتواصي والتراحم؛ «فالمسلم ليس بسباب ولا لعان».
وبسؤاله عما إذا كان قرار مجلس الأمة يتعارض مع فتوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف، أوضح الشهاب أن مجلس الأمة من الممكن أن يأخذ بآراء غير رأي لجنة الإفتاء «فالفقه والتراث واسع، وفتوى لجنة الإفتاء يسترشد بها وليست ملزمة، والقرار الأخير للمجلس».
وأوضح أن هذا القانون أخذ بأغلب ما ورد في لجنة الإفتاء ولم يعارضها، مشيرًا إلى أن النقاش الآن حول القانون انتهى، «ونسأل الله أن يثيب من بادر به، وألا يكون هذا القانون سببًا للإساءة بيننا».
الإصلاح الاجتماعي اختتمت فعاليات معرض الكتاب الإسلامي
اختتمت فعاليات معرض الكتاب الإسلامي السابع والثلاثين مساء يوم السبت الموافق 5/5/2012م، والذي أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي برعاية وحضور معالي وزير الإعلام الشيخ «محمد العبد الله المبارك الصباح».
ولاقي المعرض تفاعلًا مميزًا؛ حيث حرص أصحاب الفكر والريادة على زيارة أجنحة المعرض والذين زاد عددهم على 27380 زائرًا وزائرة من كافة شرائح المجتمع، وتعددت الأجنحة والمكتبات المشاركة في المعرض، فهنا جناح للكتب الدينية والفقه، وذاك الجناح لمحبي الأدب والشعر، وكانت هناك أجنحة خاصة للأطفال الصغار ولكافة فئات الأسرة.
وأوضح مدير المعرض «عبد المنعم الفيلكاوي» أن المعرض هذا العام كان له طابع مميز؛ حيث شاركت فيه ما يزيد على 140 مكتبة ودار نشر من كل من المملكة الشقيقة وجمهورية مصر العربية والبحرين وسورية، وعلاوة على المكتبات الكويتية المميزة، وامتلأ المعرض بالكتب المميزة التي قلما تجدها في المكتبات الأخرى.
وحول مدى تفاعل الجمهور مع المعرض قال الفيلكاوي بفضل الله نحن رواد معرضنا مميزون في كل شيء، فهؤلاء الرواد من أصحاب الفكر والعلم والاطلاع ومحبي القراءة، والنهل من معين الكتاب، وبفضل الله لاقت فعالياتنا حضورًا مميزًا، فقد شارك 27380 زائرًا زائرة وكذلك شاركت ما يزيد على 150 مدرسة من شتى مدارس الكويت، وحرص أبناؤنا الطلاب على الاطلاع على الكتب وتصفحها، وهذا هو المأرب الذي تهدف إليه، فنحن نريد أن نجعل للكتاب مكانة بين شتى الوسائل المعلوماتية الأخرى كونه معينًا عذبًا للثقافة.
وتابع: بحمد الله تعالى، أقمنا العديد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات على هامش المعرض، حيث شارك «د. محمد العوضي» في محاضرة لاقت حضورًا مميزًا وضح من خلالها تجربته مع الكتاب والشعور الذي ينتابه عندما يقرأ الكتب ويقلب الصفحات، واستعرض للحضور جانبًا من الكتب المميزة التي تأثر بها وبكتابها المميزين، وكذلك كان للشيخ «د. طارق الطواري» محاضرة بيّن من خلالها أسباب عزوف الكثيرين عن القراءة، وأن هذه المشكلة تكاد تكون عالمية، وعرض أسباب العلاج وكيفية تلاشي مثل هذه المعوقات التي تقف حجر عثرة في وجه الكثيرين، وأكد أن العلماء القدماء كانوا يسافرون مسافات بعيدة طلبًا للكتاب، أما الآن فأصبحت أزمتنا أزمة قراءة، وتمنى رجوع الأمة لحضن الكتاب الدافئ عودًا حميدًا.
وكان لإخواننا السوريين نصيب مميز من المعرض حيث حرصنا على أن نشاركهم معنا فكان لهم جناح مميز، وقامت فكرة الجناح على التبرع بالكتب القديمة ليتم بيعها لصالح إخواننا النازحين على الحدود اللبنانية وغيرها، وبفضل الله شهد الجناح تفاعلًا مميزًا حيث هناك من تبرع بالكتب القديمة، وهناك من اشترى هذه الكتب بسعر رمزي ليعود ريعها بالكامل لصالح إخواننا السوريين.
وذكر الفيلكاوي أن المعرض أقام مسابقة ثقافية خلال أيام المعرض تم الإعلان عنها بجريدة الراي، وبفضل الله حظيت بتفاعل مميز، وتم إجراء السحب على الجوائز، وفاز الخمسة أفراد بتذكرة سفر الكويت جدة الكويت، وهم الفائز الأول: فيصل محمد العاكول، والثاني: نادر محمود عبد العال، والثالث: أسامة فايز، والرابع: صباح علي محمد، والخامس: سميرة محمد العاكول وهناك اسمان وضعا على الاحتياط، وهما: حلا محمد العبيد، ورحمة يحيى صالح.
واختتم الفيلكاوي شاكرًا كافة الجهات الداعمة والمساندة والمكتبات ودور النشر التي شاركت في نجاح هذا المحفل الكويتي الرائد، متمنين من الله أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين.
الدلال: التشريعية ناقشت النصوص المقترحة
من أجل إنشاء هيئة لمكافحة الفساد
قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال: إن اللجنة ناقشت النصوص المقترحة من أجل إنشاء هيئة لمكافحة الفساد والقوانين المكملة لها؛ «قانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون كشف الذمة المالية، وقانون حماية المبلغ وقانون تعارض المصالح».
وأضاف أن اللجنة استمعت للرأي الحكومي وآراء مؤسسات المجتمع المدني، مثل جمعيات الشفافية والمحامين، واستعرضت اللجنة معهم النصوص القانونية وجميع الملاحظات الخاصة بهذه القوانين، مبينًا أن عدد القوانين المقترحة التي وصلت إلى اللجنة (36) مقترحًا بقانون.
كما أكد الدلال أن اللجنة طلبت من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني إبداء ملاحظاتهم وآرائهم مكتوبة حول هذه القوانين، وبعد أسبوعين ستجتمع اللجنة للبت في هذه القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، متوقعًا أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية الشهر الحالي وإحالته إلى المجلس.
وفي سياق متصل، ذكر الدلال أن اللجنة بحثت (6) طلبات الرفع الحصانة ، منها (5) للنائب نبيل الفضل والطلب الأخير للنائب «محمد الجويهل»، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على جميع طلبات رفع الحصانة الستة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
