العنوان المجتمع المحلي:العدد1690
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 25-فبراير-2006
مشاهدات 76
نشر في العدد 1690
نشر في الصفحة 8
السبت 25-فبراير-2006
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أدّيا اليمين الدستورية
بایع مجلس الأمة بالإجماع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد في جلسته الخاصة التي عقدت يوم الاثنين الماضي.
وأكد النواب خلال الجلسة أن قرار اختيار الشيخ نواف الأحمد وليًا للعهد سيدفع البلاد إلى مزيد من الاستقرار موجهين شكرهم إلى سمو أمير البلاد الذي كرس بهذا الاختيار مسألة فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء.
وشهدت الجلسة إشادة طيبة بما يتصف به الشيخ نواف الأحمد من تمسك بالدين وعلو في الخلق وسماحة في التعامل والصفات الحميدة.
كما شهدت الجلسة أداء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أمام المجلس - وأثنى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في كلمتين لهما بهذه المناسبة على دور سمو ولي العهد في خدمة الكويت.
بدوره شكر سمو الشيخ نواف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح وأعضاء مجلس الأمة على الثقة التي منحوه إياها.
ومن ناحية أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، حرص الحكومة الجديدة على مواصلة النهج الإصلاحي للحكومات السابقة لا سيما ما يتعلق بدعم مؤسسات المجتمع المدني وزيادة المشاركة الشعبية..
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأمة يوم الاثنين الماضي والتي شهدت أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة.
وقال الشيخ ناصر المحمد الصباح: إن الحكومة الجديدة ستعمل على ترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يكفل حسن تنفيذ الأهداف المرجوة.
وأضاف أن الحكومة ومجلس الأمة «شركاء في المسؤولية وفق علاقة قوامها التعاون والحوار البناء».
وشدد على أهمية التحلي بالموضوعية والواقعية، لا سيما خلال الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة وأكد أن الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي الجاد والذي يشكل إضافة عملية نحو تحقيق المصلحة العامة.
وأعرب عن أمله بأن يبادل مجلس الأمة الحكومة حرصها على تحقيق الإنجازات وفق الأعراف البرلمانية المتبعة مؤكداً أن التفاعل الإيجابي يصب في النهاية لصالح الوطن وأجياله القادمة». وأوضح أن تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع الكويتي وتنمية الضمير المهني ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف هي من الأهداف التي ستسعى الحكومة إلى تحقيقها، ومن جانبه شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على أهمية تحلي السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح من الواقعية والموضوعية واتفاقهما على أولويات المرحلة المقبلة.
وطالب الحكومة بأن تؤدي مهامها بفاعلية وانسجام ووفق فهم واقعي للحاضر ورؤية واضحة للمستقبل وتواصل مسيرة الإصلاح بجد وفاعلية فضلاً عن الالتزام بواجبها الدستوري في تنفيذ ومتابعة برنامج عملها والاستجابة الجادة للمتطلبات التشريعية والرقابية لمجلس الأمة.
عهد جديد وإصلاح مرتقب
خالد بورسلي
التصريحات الأولية لسمو رئيس مجلس الوزراء تؤكد أن العمل في المرحلة القادمة سيكون غير تقليدي، فقد وعد سموه بإنجازات كبيرة تقوم بها الحكومة في الفترة القادمة. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الحكومة لديها طموحات ستعمل على تحقيقها طبقًا للإمكانات.
وهذا منطق سليم، ونتمنى أن تحقق الحكومة الجديدة كل طموحاتنا في الإصلاح ومحاربة الرشوة والسرقات وتحقيق التنمية والتقدم، وفق الإمكانات المتوافرة حاليًا من بنية تحتية متكاملة تقريبًا واستقرار سياسي وأمني ووفرة مالية عالية. وقد شهدت الساحة السياسية في الفترة الأخيرة تحركات للحكومة والتيارات والتكتلات البرلمانية لتحديد أولويات كل طرف في الوقت الراهن.
ويأتي موضوع حقول الشمال على رأس أولويات الحكومة، بينما يأتي موضوع تعديل الدوائر في قمة اهتمامات القوى السياسية.
ولكي ننجح في تحقيق أمنياتنا فلا بد أن يسود التعاون الفعلي والمنهجي بين الحكومة والنواب، بعيدًا عن المناورات والتأجيل والتسويف.
فتطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة على ثوابت الأمة، وتطبيق أحكام الدستور والقانون وتأكيد نهج الفصل: بين السلطات واستقلال القضاء ومكافحة الفساد، يجب أن يكون على قمة الأهداف في المرحلة المقبلة.
«التشريعية» توافق على قيادة المرأة بالنقاب
وافقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة على اقتراح بقانون يسمح للمرأة بارتداء النقاب أثناء قيادتها السيارة، على أن يراعى خلعه عند نقاط التفتيش، فيما وافقت اللجنة أيضًا على اقتراح تسمية جامعة الشدادية بمدينة جابر الأحمد الجامعية.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة السبت الماضي: إن اقتراح السماح للمرأة بارتداء النقاب أثناء القيادة مقدم منه، وأن كشف النقاب يكون عند الضرورة.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة على اقتراح النائب مشاري العنجري في شأن الحق في انتخاب عدد لا يجاوز ثلثي العدد المطلوب في انتخابات مجالس جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وغيرها من الاتحادات والنقابات، مشيرًا إلى أن «اللجنة عدلت في الاقتراح الذي نص على ألا يتجاوز الانتخاب ثلث العدد المطلوب، وذلك للحفاظ على حق الأغلبية، مثلما هو للحفاظ على حق الأقلية في المشاركة».
وأوضح الطبطبائي أن اللجنة وافقت على اقتراح النائب باسل الراشد في شأن منع إنشاء أبراج هواتف متنقلة في المناطق السكنية والمباني التعليمية والحكومية، على أن يكون هذا الاقتراح برغبة وليس بقانون، لافتًا إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على اقتراح برغبة مقدم أيضًا من النائب باسل الراشد لبناء عوازل لجميع المحولات الكهربائية بهدف منع انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح النائب جاسم الكندري في شأن المحافظة على حقوق العمال الذين يتعرضون إلى إصابات أثناء العمل.
25 نقابة وجمعية تطالب بإقرار قانون المطبوعات
عقدت اتحادات عمالية ونقابات وجمعيات نفع عام واتحادات طلابية، السبت الماضي، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل دعم مشروع قانون المطبوعات والنشر استجابة لدعوة وجهتها نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية.
وصدر عن الاجتماع بيان وقعه ٢٥ اتحادًا عماليًا ونقابة وجمعية نفع عام واتحادًا طلابيًا طالب بدعم مشروع بقانون المطبوعات والنشر لدى بحثه في البرلمان، وحذر من التوسع في المطالبة بتغيير مواد المشروع في المداولة الثانية كي لا يتسبب ذلك في تعطيل إقرار القانون.
وأكد البيان أهمية حرية التعبير والنشر والصحافة في بناء مجتمع آمن ومستقر وفاعل ومنتج ومبدع وموحد ومتماسك.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
