العنوان المجتمع المحلي [1553]
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 31-مايو-2003
مشاهدات 70
نشر في العدد 1553
نشر في الصفحة 10
السبت 31-مايو-2003
في مجلس الأمة
الصانع: في الحديث عن إعمار العراق.. لا ذكر لدور الكويت
الدويلة: على الحكومة إعادة النظر في سياسة الصندوق الكويتي
أكد عضو مجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع - في جلسة مجلس الأمة التي ناقشت تقرير لجنة الميزانيات بشأن الحسابات الختامية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن السنوات ٩٩ - ٢٠٠٤م أهمية أن تكون هناك شفافية حول المؤسسة، مشيرًا إلى أن المجلس أضاع سنتين ونصف السنة في الحديث حول التأمينات و ٣ سنوات حول علاوة الأولاد، وبجرة قلم تغير الحكومة القسط الإسكاني.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية لبنك التسليف والادخار قال الدكتور الصانع: إنه يتبين من تقرير المكتب الفني أن أرقام الحكومة غير صحيحة ويجب البعد عن البيروقراطية «لأن الحديث اليوم عن إعمار العراق من الدول المجاورة ولا يوجد ذكر لدور الكويت».
من جهته أكد عضو مجلس الأمة مبارك الدويلة عند مناقشة المجلس للحسابات الختامية وميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أهمية تقييم سياسة الصندوق متسائلًا بالقول: «هل بينت السنوات الماضية أن سياسة الحكومة حول الصندوق ناجحة أم لا؟».
وأضاف الدويلة: إن سياسة الصندوق تختلف عن سياسة الحكومة التي تقولها الآن، مشيرًا إلى أن سياسة إعطاء القروض غير سليمة، والتركيز واضح على دول معينة لم تشهد منها أية مواقف تذكر عندما احتجنا إليها، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر بطريقة الإقراض. وشدد على أهمية أن يكون الصندوق مؤسسة استثمارية، وأن يحول الإقراض إلى جهة أخرى «وهذه السياسة تحرجنا أمام الشعب وهو أولى بأن تحترم إرادته». وأكد ضرورة إعادة النظر في سياسة الصندوق «حتى وإن كان هناك إحراج سياسي لكم» قاصدًا بذلك الحكومة.
مرشح الصليبخات د. جمعان الحربش يرفع شعار:
كويت العدالة.. كويت الجميع
أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثامنة عشرة «الصليبخات» الدكتور جمعان الحربش أن العدالة ليست هبة من إنسان لإنسان أو من دولة إلى مواطن بل هي هبة إلهية وحق أصيل لكل الناس، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب العدالة بنص الحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»، جاء ذلك خلال الندوة الانتخابية الجماهيرية التي عقدها الدكتور الحربش بمقره الانتخابي في الصليبخات مؤخرًا ورفع خلالها شعار «كويت العدالة.. كويت الجميع» واستضاف فيها عضوي مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري ومسلم البراك.
وأشار الدكتور الحربش إلى أن العدالة لا نستوردها من الغرب وليست شعارًا ليبراليًا ديمقراطيًا يردده البعض، ولكنه شعار إسلامي أصيل «والأمم حين تتخلى عن ميزان العدالة تسقط، مؤكدًا أن العدالة أمر إلهي وحق وطني يجب أن يتمسك به كل إنسان وهي ليست منة من وزير أو غيره».
وأضاف أن العدالة تقيم دولًا وأممًا، مشيرًا إلى أن «تطبيق العدالة بين أفراد الشعب من شأنه أن يذهب الضغينة من النفوس، وعدم تطبيق ميزان العدالة من شأنه أن يسقط دولة وأمة كما سقط جار الشمال وأسقطت أصنامه».
وقال: إننا إذا استعرضنا صور انتهاك العدالة في مجتمعنا فلا نقصد أن تكون معارضة من أجل المعارضة، بل المعارضة التي تقصد الإصلاح وتحفظ هذا البلد، مشيرًا إلى أن هناك صورًا مختلة للعدالة في بلدنا ودلل على ذلك بعدم نشر أي إعلان صحفي للحكومة تعلن فيه عن مناصب شاغرة في الهيئة العامة للاستثمار أو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أليست هذه حقوقًا متكافئة نص عليها الشرع والدستور وارتضيناها كلنا؟ أليست هذه الكويت التي يبذل كل واحد منا نفسه لها أوقات الأزمات؟ فلماذا يختص أناس ببعض الهبات والمنح في أوقات الرخاء؟!
وأضاف أن البعض يبذل كل أسباب التفوق ويواصل دراساته العليا وينجح في دراسته ولكنه لأنه ليس من العائلة الفلانية المعروفة والغنية تتحطم أحلامه ومستقبله على صخرة الواقع وصخرة المحسوبيات، مشيرًا إلى أن العدالة مهددة حتى في تطبيق القوانين «فالجرافات تعرف طريق الدواوير والجواخير وتهدمها دون أن ينتظر هذا القانون ليالي أو أيامًا.. بينما لا تتجاوز هذه الجرافات لإزالة تجاوزات ومخالفات هائلة في الشويخ الصناعية ومخالفات هائلة سدت البحر عن الناس».
ودعا الحربش إلى ضرورة توفير فرص الاستثمار والعيش الرغيد للجميع، مشيرًا إلى حق غير محدد الجنسية في الحياة الكريمة للحصول على الوظيفة والتكسب المشروع وإعالة أسرته والسماح له بإصدار رخصة القيادة السيارة والحصول على علاج مجاني لأبنائه، وأضاف «إن القانون يعطي فرصة لتجنيس الكثير من هذه الفئة التي حملت أرواحها على أكفها لحماية الكويت وأمنها واستقرارها إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت. فأي دلالة وطنية أكثر من بذل الدم والروح،؟!.
وكيل وزارة الأوقاف.. والقرار المتسرع
القرار الذي اتخذه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد باقر، بطلبه من مجلس الوزراء عدم التجديد لوكيل وزارة الأوقاف السيد عبد العزيز العبد الغفور، أثار استياء قطاع كبير من الشعب الكويتي والمراقبين للشأن الداخلي. فوكيل الوزارة الذي لم يجدد له يشهد له كل من عرفه بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والإخلاص في العمل والوقوف إلى جانب العدل والحق.
أما من ناحية توقيت القرار، فمن المعروف أن مدة عمل العبد الغفور تنتهي بعد أربعة أشهر، فما وجه العجلة إذن في التسريع باتخاذ مثل هذا القرار؟ ولماذا لم يترك القرار للحكومة القادمة بعد الانتخابات ولوزير الأوقاف الجديد فيها؟
ويثير الاستغراب أن تكون حالة وكيل وزارة الأوقاف استثنائية تستدعي معاملة خاصة، بينما هناك وكلاء آخرون لم يطبق عليهم مثل هذه الإجراء.
القرار الذي واكب الحملة الانتخابية لمجلس الأمة المقبل ترك آثارًا سياسية على الساحة، وبالتالي خرج القرار عن كونه قرارًا إداريًا إلى اعتباره - على الأقل في رأي المراقبين - قرارًا سياسيًا، فلماذا وافقت الحكومة على ما اتخذه الوزير باقر الذي سيستقيل من منصبه في غضون أيام؟
لقد حذر المخلصون الوزير من أن يتخذ خطوة كهذه تترك آثارًا سلبية على حملته الانتخابية، كما فسر المراقبون هذه الخطوة من الوزير بأنها تصفية حسابات بينما يفترض في وزير العدل أن يكون عادلًا في مواقفه.. مراقبًا لربه.
الوهيب يستعرض محاور برنامجه الانتخابي
ويدعو لسرعة الكشف عن مصير أسرانا ومفقودينا
كتب: عماد العسكر
قال مرشح الدائرة الانتخابية السابعة «كيفان» الدكتور وليد عبد المحسن الوهيب إن حرب حرية العراق قد خلصتنا من شرور نظام الطاغية صدام حسين وحزبه البغيض الذي جثم على صدر الشعب العراقي أكثر من ثلاثين عامًا ولكنها أيضًا كشفت عن حجم المأساة التي كان يعيشها الشعب العراقي كما أنها لم تؤد حتى الآن إلى الكشف عن مصير أسرانا ومفقودينا.
وأشار الدكتور الوهيب - الحاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة «تخصص تنمية إدارية» من جامعة كاليفورنيا عام ۱۹۸۹ - خلال حفل افتتاح مقره الانتخابي - وسط حشد من أهالي كيفان حضره عدد من الوزراء السابقين وأعضاء مجلس الأمة الحاليين- إلى أن هذه الانتخابات تأتي وسط أجواء دولية متوترة وأوضاع محلية غير مرضي عنها.
برنامجي: سرعة أكثر لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.. حل مشكلة البطالة.. التوظيف.. الأداء الأفضل وإنجازات تنموية أكثر.. وخدمات أفضل للوطن والمواطن
وذكر أن أمواج الأحداث الدولية المتلاطمة يجب ألا تنسينا هموم الوطن والمواطن التي أوجزها في خمسة محاور هي: استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية والتوظيف والأداء والتنمية والخدمات.
وقال إن منهجه في التعامل مع المحور الأول سيكون من خلال تبني ما انتهت إليه لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومتابعة إقراره، في مجلس الأمة ومتابعة الحكومة في تنفيذه، مشيرًا إلى أنه كان له الشرف بالمشاركة في إعداد استراتيجية عمل اللجنة، وأدرك أن مشكلتها الكبرى هي عدم قدرتها على متابعة مشروعاتها لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية لعدم اختصاصها قانونًا للقيام بذلك لكونها لجنة استشارية.
وحول محور التوظيف قال الوهيب إن نسبة المتعطلين زادت من ١,٧٥٪ عام ١٩٩٧ إلى ٦,٥٪ عام ۲۰۰۳، مشيرًا إلى أن أعداد المتعطلين ازدادت في ذات الفترة من حوالي ۳ آلاف إلى ١٧ ألف متعطل.
وأشار إلى أن مشكلة التوظيف تحتاج إلى الدعم السياسي الذي لن يتوافر إلا بمزيد من الرقابة والمتابعة من قبل مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
وقال: «وسأعمل - إذا اختارني إخواني الناخبون لأمثلهم في مجلس الأمة - على دعم جهود حل مشكلة البطالة والتوظيف وذلك من خلال تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديل قانون التأمينات ووضع نظام جديد للابتعاث والمنح الدراسية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وتشكيل لجنة برلمانية تختص برقابة الأداء الحكومي والتوظيف واستكمال منظومة الخدمات لدعم العمل الحر والمشروعات الصغيرة».
وأضاف الوهيب أنه سيعمل على إنشاء صندوق لدعم العمالة الوطنية وإلزام القطاع الخاص بتعيين المواطنين من خلال تفعيل ودعم نظام نسب العمالة الوطنية ووضع نظام جديد لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاعين الحكومي والخاص.
وفيما يتعلق بمحور الأداء قال الوهيب إن الضعف لم يقف عند حد الأداء الحكومي بل تعداه إلى أداء مجلس الأمة، حيث ضاعت الأولويات في خضم المزايدات السياسية وبالتالي ضاعت مصالح المواطنين.
وأضاف أنه سيعمل من خلال هذا المحور على إنشاء لجنة برلمانية خاصة للرقابة على الأداء الحكومي لتعزيز قدرة المجلس على متابعة أداء الحكومة إضافة إلى سن تشريع للإصلاح، دعمًا لبرامج التطوير الإداري والزام الدولة بتبني وإحداث التطوير الإداري الذي يرضى عنه المواطن.
وأضاف أنه سيعمل على سن تشريع بإلزام كافة الجهات الحكومية بأن يكون لديها مؤشرات أداء عن إنتاجيتها وكفاءة عملياتها وجودة خدماتها وفاعلية أدائها وتخصيص مكافآت للمتميزين وإيجاد آليات محاسبة للمقصرين، إضافة إلى محاسبة المسؤولين الذين يتسببون في ضعف الأداء الحكومي ومحاسبة الحكومة ومتابعتها للالتزام بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة والاتفاق مع أعضاء مجلس الأمة على تحديد أولويات العمل في بداية كل دور انعقاد واستحداث آلية مناسبة لوضع ومراجعة وتحديث هذه الأولويات.
وحول محور التنمية قال الوهيب إن برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية تهدفان إلى تحقيق أهداف التنمية في كافة المجالات، إلا أنه عادة ما تتعثر هذه الجهود، لعدم وجود خطة إنمائية معتمدة بقانون وضعف آلية المتابعة الحكومية والدعم السياسي وعدم وجود جزاءات للإخفاقات أو حوافز للإنجازات. إضافة إلى الصياغة الإنشائية للأهداف والمشروعات في الخطط الإنمائية وضعف آلية المتابعة والرقابة البرلمانية لقضايا التنمية وعدم إصدار وإعلان تقارير بنتائج المتابعة ومؤشرات النجاح ونقاشها في مجلس الأمة.
وفيما يتعلق بمحور الخدمات أكد الوهيب أن مجلس الأمة المقبل مطالب بأن يولي هذه القضية اهتمامًا كبيرًا من خلال تشجيع سياسة التخصيص للخدمات وفق عدد من الأسس، ومنها حماية حقوق العمالة الوطنية في الوظيفة الكريمة التي توفر مستوى معيشيًا كريمًا للمواطنين. إضافة إلى حماية أو تعويض المواطنين من ارتفاع أسعار رسوم الخدمات ومنع الاحتكار وفتح المجال لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة في ملكية المشروعات التي يتم تخصيصها وعدم تخصيص أي مشروع إلا بقانون أو وفقًا للقانون وإيجاد آلية سليمة محايدة تدير عملية التخصيص وتقدير خدمة أفضل بتكلفة موازية أو أقل.
وأكد أهمية أن يوفر مجلس الأمة آلية حضارية لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتها التي تتم عرقلتها في الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى أنه وبقدرة قادر يتم إنفاذها من قبل الوزير المختص وذلك بغرض استخدام حاجات المواطنين وخدماتهم لشراء الولاء والمواقف السياسية.
واستضاف المرشح الوهيب عضو مجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع والذي أشار إلى أن الدكتور الوهيب كان من المشاركين الرئيسين في إعداد قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص.
كما استضاف أستاذ التاريخ محمد الشعيبي والذي درسه في المرحلة الثانوية بالسبعينيات بثانوية كيفان، كما استمع الحضور إلى قصيدة شعرية للشاعر محمد عبد الله الهديب امتدح خلالها مناقب المرشح الوهيب واستعرض فيها محاور البرنامج الانتخابي له.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
