العنوان المجتمع المحلي (العدد 477)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-أبريل-1980
مشاهدات 99
نشر في العدد 477
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 22-أبريل-1980
علم الكويت على شكل صليب
أمر عجيب ومدهش ومثير للأعصاب وللغيظ أيضًا، والقصة المبنية على هذا الأمر العجيب هو الدس والترويج للصليبية باسم الكويت وباسم أهل الكويت، وطالما نبهت المجتمع إلى أساليب الصليبية الماكرة، فإنها تود أن تسأل:
كيف تسمح الكويت وهي بلد مسلم أن يصنع علمها على شكل صليب؟ لقد اشترت جهات كويتية أحد المستشفيات في لندن بريطانيا، وقد حمل المستشفى اسم الرازي نسبة إلى الطبيب المسلم أبو بكر الرازي، ومع ذلك لم تستطع السلطة الصليبية التي تتستر وراء الأعمال الإنسانية إخفاء صليبيتها، فبثت إعلانات المستشفى من خلال الصليب الذي كون من علم الكويت الذي نصب على مبنى المستشفى الذي يحمل اسم الكويت واسم الطبيب المسلم أبو بكر الرازي رحمه الله.
ترى...ما هو موقف المسؤولين في الكويت من الاستغلال البريطاني الحاقد لشعار الكويت ورمز حكومتها؟ ولماذا لا تضع العلم الكويتي على شكل هلال، أليس الهلال الشعار الطبي الإسلامي؟!
- المجلس البلدي شكر وتمنيات
بعد أن أنهى المجلس البلدي دورته الأخيرة وعبر أربع سنوات من النشاط الدائب، صار لزامًا علينا أن نتوقف لحظة لنشكر أعضاء المجلس على ما بذلوه من جهود حثيثة لتطوير المرافق المختلفة في هذا البلد.
ونحن إذ نسجل شكرنا فإننا نعلم أن هناك أشكالًا عدة من الطموحات التي لا نزال نعتقد بأهمية السعي لتحقيقها، ولكننا نعلم في النهاية أن الجهد البشري لا يمكن أن يدركه الكمال.
أملنا أن يأجر الله من عمل مخلصًا خلال السنوات الأربع الماضية، وإن يوفق الشعب الكويتي لانتخاب ممثلين قادرين على الاستمرار في حمل رسالة تطوير الخدمات والمرافق في هذا البلد بغير قصد سوى الإخلاص لله، والعطاء بغير انتظار منفعة أو مديح من أي جهة كانت.
- بادرة حسنة لمدير الجامعة
نشرت الصحف المحلية أن قلة من الدكاترة المدرسين بجامعة الكويت أقاموا نزهة خاصة لهم في البصرة في رحلة (شم الهوى)، وبينما هم عائدون إلى الكويت عثرت سلطات الجمارك الكويتية في حقائب هذه (الشلة) زجاجات من الخمر الذي حرمتها الشريعة الإسلامية وحرمه القانون بالكويت. وهنا يتوجب أن نذكر على الملأ الموقف المشرف الذي وقفه الدكتور حسن إبراهيم رئيس جامعة الكويت حيث قام بإجراء يشكر عليه في الدنيا والآخرة، وذلك عندما قام بفصل هؤلاء من هيئة التدريس في جامعة الكويت. نعم لا بد لمجلة المجتمع أن تقف مع هذا الإجراء الذي هو مطلب إسلامي ومطلب قانوني في آن واحد، وليس لنا ونحن نسجل هذا الموقف للدكتور رئيس الجامعة إلا أن نشد على يده قائلين شكر الله لك وجزاك الله خيرًا.
- مزيدًا من الاستثمار المحلي.. في أرض المسلمين
شهدت الدوحة عاصمة قطر في الأسبوع الماضي نشاطًا ماليًّا موسعًا؛ حيث عقدت الهيئات المالية العربية أكبر تجمع لمناقشة أساليب استثمار الأموال العربية في مشاريع مشتركة، مثل مشروع إنشاء أربع شركات عربية لتربية المواشي وإنتاج اللحوم والألبان، وكذلك استخراج الجلوكوز من هذه المواشي.
ومن المفيد أن نؤكد على أهمية مثل هذا الاتجاه التنموي في وقت بحت فيه أصوات الجميع من ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي التي منها على سبيل المثال مشروع تنمية الثروات الحيوانية في السودان لسد حاجات الوطن العربي من اللحوم، وهو مشروع تبنته الهيئة العربية للاستثمار.
تحية لهذه الجهود ولتمض قدمًا نحو تعميق الاستثمارات الإسلامية في الأرض الإسلامية بمشاريع إنتاجية مباركة، تتضاعف عوائد في تشغيل الأيدي العاملة وتنشيط المرافق الأخرى كالطرق والاتصالات، كل ذلك ما كان ليتأتَّى من الاستثمارات الربوية المقيتة التي لا تورث سوى أرقامًا صورية يأكلها التضخم وانخفاض الدولار... وقرارات التجميد!
ما الفرق بين تكييف المساجد والمدارس
وزارة التربية هي وزارة المكافحين؛ فهي تحمل عبء أكثر من ربع مليون تلميذ وتلميذة، وتدير جهاز من خمسين ألف موظف، لذا يكثر حديثنا عنها بالثناء والنقد تارة، وتارة إرادة الأفضل دائمًا.
ومن ذلك قرار الوزارة الأخير القاضي بمنع قبول تبرعات المواطنين بصدد تكييف المدارس؛ وذلك التزامًا من الوزارة بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ونحن ندعو إلى المنطق والرأفة بأبنائنا الطلبة في جو الكويت الخانق، وإن لا يتصور البعض أن فترة الشهر هي فترة تافهة، فكل يوم منها تكفي للتحرك تجاه تكييف المدارس. فإن كانت اتجاهات الحكومة تقضي بالتوفير وعدم الإنفاق في هذا المجال فعلًا فلا أقل أن تترك المجال لأولياء الأمور للمساهمة، وهذا يتجانس مع قبول التبرعات لتكييف المساجد وفرشها رغم أنها بنيت من قبل الدولة. نحن مع العناية ببيوت الله وتكريمها كما أمر الله جل شأنه، وفي نفس الوقت يجب تقدير قدرات البراعم الصغيرة على مواجهة الحر والرطوبة، فهل يتحرك المسؤولون ويوقفوا هذا التناقض؟!
- نشرت جريدة الاتحاد الظبيانية
تمكنت إدارة الرقابة في دبي من ضبط ٣٠ نسخة من منشور كان قد وزع مع مجلات صوت الخليج الواردة من دولة الكويت، وكان هذا المنشور يتعرض لبعض الأمور الدينية بالتشويه، وبعد عرضه على الشؤون الإسلامية، قامت إدارة الرقابة بالتحقيق الفوري في كيفية دخوله البلاد، وثبت أن الموزع تعمد عدم عرضه على الرقابة مع المجلات المذكورة.
- بعض الشركات المساهمة بعيدة عن أغراض تأسيسها
آخر أخبار الشركات المساهمة هو اتجاه الجهات المختصة نحو وقف الترخيص للشركات الجديدة المساهمة، والاستعاضة عن ذلك بتوسيع نطاق الشركات المساهمة المقفلة؛ لما أثبتته التجارب من اتجاه تلك الشركات المقفلة اتجاهات استثمارية ناجحة ومنتجة، بينما تميزت معظم تجارب الشركات المساهمة (المفتوحة) بالانغماس الكلي في عملية المضاربة وتكريس أموال الاكتتاب في عمليات المضاربة هذه -وفي شراء العقار-، مما أبعدها عن مجال النشاط الرئيسي الذي جرى الاكتتاب الأصلي لأجله، والذي أُعطيت هذه الشركات الترخيص بموجبه.
وهذا يؤكد ما كنا نشير إليه دائمًا من ضرورة تركيز أنشطة هذه الشركات في مجالات إنتاجية فعلية وقطع التكاسل الذي يسيطر على مجالس الإدارة، حيث يفضلون مجالات الربح السريع مما أورث مجموعة من الميزانيات الخاسرة التي تنظر بعيون الرجاء إلى الدعم الحكومي. وقد أدى هذا الوضع إلى ازدياد تذمر المساهمين الأصليين الذين اكتتبوا في شركات لأغراض معينة ولم يروا من هذه الأغراض شيئًا تحقق، بل إن بعض الشركات المساهمة -وقد بلغ عددها ۱۳ شركة- لجأت إلى توريد البضائع التي كان المفروض أن تلجأ إلى تصنيعها محليًّا، فصارت أسعار هذه البضائع في تصاعد لازدياد وسطائها في السوق. لقد آن الأوان لأن تثبت هذه الشركات جدواها أو أن تترك المجال للشركات المقفلة كي تنتج فيما فشلت هي في إنتاجه.
- صيد الأسبوع
حتى لا يساء فهم دور النائب
من بين الاقتراحات والتصورات التي تقدمت بها الحكومة إلى لجنة تنقيح الدستور، كان رأيها بإعادة النظر في الحصانة النيابية لعضو مجلس الأمة؛ حيث تطلب الحكومة وضع معايير محددة لهذه الحصانة تحول دون سوء فهم البعض لهذه الحصانة التي تعد أداة للنائب كي يعبر عن آرائه بحرية دون أن يتأثر بترهيب (أو ترغيب) من أحد كما نصت المادة ۱۰۸ من الدستور.
ونحن بدورنا نثني -بتشديد النون الثانية- على هذا الاقتراح إذا كان يهدف إلى الحد من الفهم الأعوج للتمثيل النيابي، حيث صارت مهمة النائب في معظم الأحيان هي اقتحام مكاتب المسؤولين في هذه الوزارة وتلك، والتدخل لإلغاء غرامة عن مخالف وما شابه من الأمور التي أخرجت النائب عن دوره الأساسي، وانحطت به إلى سفاسف لا تليق لا بشخصه ولا برسالته.
ومع ذلك فنحن نتحفظ للنائب من أي قيود أو مؤثرات تحد من حريته في التصويت والامتناع عن التصويت، والمناقشة بكل ما يحقق صالح ناخبيه في إطار الشريعة الغراء.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
