العنوان مجلس الأمة.. 8 أولويات يترقبها الشارع الكويتي
الكاتب سامح أبو الحسن
تاريخ النشر الأحد 01-يناير-2017
مشاهدات 1886
نشر في العدد 2103
نشر في الصفحة 8
الأحد 01-يناير-2017
يترقب الشارع الكويتي وفاء نوابه الذين اختارهم بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم أثناء حملاتهم الانتخابية؛ حيث يأتي هذا المجلس وعلى مائدته الكثير من الملفات التي تحتاج إلى حسم عاجل وجذري.. وفي هذا السياق، يتبنى الكثير من النواب قضايا مشتركة تمثل أولويات عملهم في المجلس، وهو ما ينبئ بأنه سيكون ثمة توافق عام لإيجاد حلول لهذه المواضيع العالقة والمتفق على كثير منها، وتتصدر قوانين الجنسية، وحرمان المسيء، والحبس الاحتياطي، والبصمة الوراثية، والصوت الواحد، والوثيقة الاقتصادية، والرياضة، وزيادة تعرفة الكهرباء، اهتمامات الأغلبية النيابية في مجلس الأمة الحالي.
في شهر مارس الماضي، أقرت الحكومة الكويتية وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، التي تهدف – على حد قولها - إلى تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
وقد شملت الوثيقة المذكورة 6 محاور رئيسة؛ أولها الإصلاح المالي، وثانيها إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وثالثها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، بينما ركزت المحاور الأخرى على مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وسوق العمل، ونظام الخدمة المدنية وغيرها من الملفات.
في حين تمحورت أهداف الوثيقة بشكل عام على ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وتخفيض عجز الموازنة في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.. اعتبر أعضاء مجلس الأمة أن الوثيقة عبء على المواطن؛ وقد تعهد غير نائب منهم أثناء الحملات الانتخابية بإعادة النظر فيها؛ وهو ما جعل المجلس يضعها على رأس الأولويات.
فقد قدم 17 نائباً طلب عقد جلسة نقاش عام بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي؛ لاستبيان أسباب صياغة واعتماد الوثيقة، وتوضيح جوانب القصور فيها، ورؤى الحكومة في الخطوات القادمة تحقيقاً للشفافية، وإعلام الرأي العام الكويتي من خلال تحديد مدة ساعتين للنقاش العام تُمدد إذا تطلب الأمر.
فمن جهته، قال النائب عمر الطبطبائي: الوثيقة الاقتصادية متناقضة، وعلينا إصلاحها جذرياً، مضيفاً: نسير وفق قناعتنا فيما يتعلق بالقوانين التي ستتم إعادة النظر فيها؛ وخاصة سحب الجناسي، والبصمة الوراثية، والوثيقة الاقتصادية، والانتخابات.
ومن جهته، حذر النائب رياض العدساني رئيسَ الوزراء الشيخ جابر المبارك من استمرار الحكومة في المساس بجيب المواطن، ووجه العدساني رسالة إلى المبارك تقضي بإعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية: «الأسعار ارتفعت والحكومة لم تحرك ساكناً».
وقال العدساني: إن أسعار النفط ارتفعت ووصلت 53 دولاراً للبرميل الواحد، ويفترض على الحكومة أن تخفض سعر البنزين حالياً، مضيفاً: سنتقدم باقتراح من أجل خفض رفع تعرفة الكهرباء، فهل يعقل ارتفاعها على التجاري بنسبة 100%؟ مؤكداً أن الوثيقة الاقتصادية ليست إصلاحاً، إنما هدم اقتصادي، ورفع أسعار الكهرباء قادم في شهر مايو.
وتابع أن الحكومة هرولت إلى جيب المواطن، وإذا أقرت ضريبة القيمة المُضافة فسيتضرر المواطن، مشيراً إلى أن إقرار الاتفاقيات في دول الخليج غير ملزم للكويت؛ لأن هناك دستوراً يحميها، وخاصة ما يتعلق بالضرائب.
وكشف العدساني عن هدر كبير من قبل الوزراء في الأموال العامة، وتصريح رئيس الوزراء بأن دولة الرفاه انتهت لا نعترف به بتاتاً، وزاد أن الوثيقة الاقتصادية دمار ويتضرر منها المواطن والوافد معاً، وعلى الحكومة التركيز على المواطن.
وعن العجز المالي، أكد العدساني أنه لا يوجد عجز مالي حقيقي في الكويت، ولدينا 600 مليار دينار في خزينة الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاً: ضعها بين قوسين يا رئيس الوزراء: معالجة الهدر الحكومي من خلال جيب المواطن مرفوضة.
ومن ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين: قدمت وزملاء أفاضل حزمة اقتراحات بقوانين بإلغاء القوانين والقرارات التقشفية المهددة لدخل المواطن؛ وفاء بالقسم وحماية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن أمام مجلس 2016 مهمة جسيمة، لكننا بإذن الله وتوفيقه عازمون على حماية حريات وأموال الوطن والمواطنين، فقد تضررت في ظل مجلسين وحكومات سبقتنا.
قانون حرمان المسيء
أقر مجلس الأمة المنحل قانون الانتخابات الذي قضى في أحد مواده بحرمان فئات محددة من حق المشاركة في الانتخابات، وقضى التعديل في المادة الثانية بأن تضاف إلى المادة (2) من القانون فقرة ثانية نصها الآتي: «كما يُحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء والذات الأميرية».
هذا؛ وقد رأت اللجنة التشريعية في المجلس الحالي عدم دستورية قانون حرمان المسيء؛ وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب، وقال عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال: اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء؛ وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب، لأنها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة إلغائها بالكلية، مبيناً أن اللجنة تبدي الرأي القانوني في المقترحات بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل.
هذا؛ وقد دعا النائب مرزوق الخليفة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى استعجال الاقتراح الذي أقرته اللجنة التشريعية البرلمانية في شأن إلغاء قانون حرمان المسيء.
وقال الخليفة: إن إلغاء هذا القانون السيئ الذي يستهدف العزل السياسي لشخصيات وطنية سيكون بداية الإصلاح التشريعي لترميم الخراب التشريعي الذي أحدثه المجلس السابق في كثير من القوانين.
قانون الجنسية
وقع 33 نائباً اقتراحاً بقانون بعدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي نهائي، وقال النائب الحميدي السبيعي: يحق لكل متضرر التقاضي خلال 60 يوماً من نشر التعديل، وأعلن توقيع 33 نائباً لتعديل قانون الجنسية الذي يقضي بعدم سحب الجنسية الكويتية من أي مواطن إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وقال السبيعي، حسب نص الاقتراح: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المواد (13)، و(14)، و(21 مكرراً أ) من المرسوم الأميري (رقم 15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية، وتعديل المرسوم بقانون (رقم 20/1981)، بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
ومن جانبه، قال النائب د. جمعان الحربش: تعديلاتنا على قانون الجنسية تضمنت المادة (114) المتعلقة بالازدواجية، وتقضي بإلزام وزارة الداخلية بإخطار من حصل على جنسية أخرى، ومنحه مهلة مدتها سنتان قبل سحب جنسيته الكويتية.
وبين أن المقترح الذي تم تقديمه يقضي بأنه يجوز سحب الجنسية بعد ثبوت التزوير بحكم قضائي نهائي بات، قائلاً: فنحن لا ندافع عن المزورين، لكن لا نخضع الناس للخصومة السياسية.
وأضاف الحربش: كما عدلنا المادة المتعلقة بقضايا سحب الجنسية لمن هددوا بتقويض النظام، حيث جعلنا الحكم في ذلك القضاء، بعدما لاحظنا سحب جنسية أشخاص لم تصدر بحقهم أحكام، بينما هناك أشخاص صدرت بحقهم أحكام، ولم يتم سحب جنسياتهم.
وبين الحربش أن استخدام الحكومة لورقة المواطنة للضغط على السياسيين كانت صادمة للشعب، مبيناً أنه تقدم باقتراح خاص بازدواجية الجنسية حيث كانت الحكومة تفتح ملف الازدواجية عندما تغضب على صاحبه، مبيناً أن هذا الاقتراح لا يسمح بالازدواجية، لكن يلزم الحكومة بإخطار المزدوج بكتاب للتخلي عن جنسيته الثانية خلال عامين، وإذا لم يفعل فوقتها يجيز لها أن تسحب جنسيته الكويتية.
وأشار الحربش إلى أنه لا المنطق ولا العقل يقبلان أن يكون وزير الداخلية الحَكَم والقاضي على سحب جنسية السياسي؛ لذلك اقترحنا ألا يكون سحب جنسية المزور إلا بحكم قضائي، متمنياً حسم ملف الجنسية وعدم التأخر في الجانب التشريعي.
وقال الحربش: إن مفهوم الشرف والأمانة مطاط يجب ضبطه؛ حيث إنه حرم سياسيين معروفين بالشرف والأمانة من الترشح في الانتخابات، مؤكداً: ورقتان لا تنازل عنهما؛ الإعدام الإنساني متمثلاً في سحب الجناسي، والإعدام السياسي متمثلاً في قانون منع المسيء، ويجب تصحيحهما.
تعرفة الكهرباء
ويبدو أن التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ستكون مشروع أزمة نيابية حكومية؛ حيث أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الجديد م. عصام المرزوق أنه صدر فيها قانون من المجلس السابق، وهو نافذ، ومن واجب وزارة الكهرباء تطبيقه، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة به موجودة في الفتوى والتشريع، وبمجرد الانتهاء من إقرارها سيتم تنفيذها، مشيراً إلى البند الذي ينص على الزيادة التدريجية للتعرفة، وبالتالي لن تكون هناك زيادة مفاجئة على المستهلك سواء الشركات أو الجهات الأخرى، بل سنكون أمام زيادة تدريجية.
وأكد أن الهدف من التعرفة هو ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وليس الجباية، فتخفيض استهلاك الكهرباء والماء بمقدار 10% أفضل من زيادة التعرفة 10 مرات، فالتخفيض 10% من الاستهلاك ينتج وفراً ضخماً للدولة، وهذا هو الهدف؛ وهو تعريف المواطنين بقيمة ما تتحمله الدولة.
ورداً على المطالب النيابية بتعديل القانون، قال: سنحاول أن نوضح للنواب في المجلس الحالي أن القانون تم إقراره في المجلس السابق ومن الواجب علينا تنفيذه، وقد سرنا حسب التدرج المطلوب، وسنوضح للمجلس أهمية الزيادة، وربما إذا اقتنعوا بأن الزيادة تدريجية لا تكون هناك حاجة للتعديل؛ لأن التخوف في المجتمع ككل كان من وجود زيادات كبيرة ينتج عنها تضخم أو خلافه.
ورداً على سؤال حول حديث بعض النواب أثناء الحملات عن فكرة تطبيق قانون التعرفة الجديد على السكن الخاص، ومع تأكيد الوزارة أن القطاع الخاص مستثنى، فهل هذا لا يعني تطبيق القانون مستقبلاً على السكن الخاص؟
وقال عضو مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين: تقدمت مع مجموعة نواب باقتراحات تستثني القطاعين السكني والتعاوني من زيادة أسعار الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن التعاون الذي أقره المجلس السابق لم يستثن بوضوح القطاع السكني، كما ترك بعض القطاعات للسلطة التقديرية للحكومة.
واعتبر أن القطاع التعاوني المنصوص عليه في الدستور مطلوب كذلك استثناؤه من زيادة الكهرباء والماء، بحيث تُستثنى الجمعيات التعاونية.
فيما قال النائب محمد المطير: إن رفع أسعار الكهرباء والماء أمر يتجاوز مجرد كونه عملاً تنفيذياً لوزارة الكهرباء والماء إلى عمل متعلق برسم السياسات العامة للدولة، وهو الأمر الذي ينعكس على جوانب عديدة في المجتمع، بدءاً بالأفراد والمؤسسات، وانتهاء بكافة السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأضاف المطير: نحن بصدد إجراء التعديل المناسب على القانون (رقم 20/2016) المتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والماء الذي أقر في المجلس السابق بما يتماشى وتحقيق العدالة الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلد قبل زيادة الكهرباء والماء، موضحاً أن من واجب الحكومة تجميد العمل بالقانون سالف الذكر تتويجاً لدعوات مد جسور التعاون بين المجلس والحكومة، أو سنتخذ كافة الإجراءات الدستورية بما فيها استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك؛ حفاظاً على أهم قواعد الدستور والتي تنص على تحقيق العدالة والمساواة والرخاء للمواطنين.
الصوت الواحد
قال النائب أسامة الشاهين: إن قضية تعديل النظام الانتخابي يخشى بعض الناس من طرحها، داعياً إلى البدء بحوار وطني للوصول إلى تعديل نظام «الصوت الواحد» الذي لا يمنح المواطن سوى ٢% من القوة التصويتية في المجلس.
وأشار إلى إمكانية جعل النظام الانتخابي بصوتين، صوت منفرد، وآخر وفق القوائم النسبية، وأكد أن «الصوت الواحد» لا تعمل به سوى دولة واحدة هي تايلاند بعد أن نجا منه الأردن، ونتمنى أن تنجو الكويت منه كذلك.
ومن ناحيته، قال النائب محمد الدلال: معظم النواب لديهم وجهة نظر أخرى بشأن قانون «الصوت الواحد»، وهناك أغلبية ساحقة لتعديله.
الرياضة الكويتية
عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة برلمانية لمناقشة الوضع الرياضي للوقوف على حقيقة من يقف وراء الإيقاف الرياضي، وقد وافق 41 نائباً من إجمالي 49 على اقتراح يقضي بإنشاء لجنة برلمانية تعنى بالشباب والرياضة، على أن تُعطى هذه اللجنة فرصة لمدة شهرين، لبحث كل المقترحات والمشاريع بقوانين، والاجتماع مع كافة الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً، ورفع تقريرها إلى المجلس خلال الفترة المذكورة، حتى يكون هناك حل جذري لمشكلة الرياضة.
هذا؛ وقد أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، سليمان العدساني، أن الهيئة بصدد تقديم مشروع قانون رياضي جديد متطور وشامل تتعاون فيه مع السلطة التشريعية لإصداره خلال ستة أشهر.
جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه العدساني خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة المقترح بقانون في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون في شأن الهيئات الرياضية.
وقال العدساني: إن هذا المشروع بقانون يأتي لمواكبة التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي، وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها.
وأوضح أن الهيئة ستقدم هذا المشروع بقانون على أن تلتزم المنظمات الدولية أولاً برفع الإيقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة المقبلة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر توجيه دعوة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية، للحضور إلى دولة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الأمة، تمهيداً للوصول إلى الصيغة التوافقية التي يرتضيها جميع الأطراف.
وبدوره، شدد النائب محمد الدلال على ضرورة وضع خارطة طريق لحل أزمة الإيقاف الرياضي، وأن يكون لدينا فريق مفاوض محايد لإيصال الرسالة وتحقيق نتيجة.
فيما ذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن الحكومة تعهدت بحل قضية الرياضة خلال 6 أشهر، مطالباً المنظمات الدولية برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت مؤقتاً, وأضاف: نقدر الخطوات الحكومية, لافتاً إلى أنه سيقوم بالتواصل مع النواب مقدمي الطلب لعقد جلسة خاصة لتأجيل طلبهم وتأجيل عقد الجلسة الخاصة.
وقال النائب نايف المرداس: إنه قد لا نحتاج لجلسة برلمانية خاصة بشأن تعليق النشاط الرياضي؛ حيث إن الحكومة قدمت تعهدات للاتحاد الدولي كما أنها متعاونة في الملف الرياضي، وستباشر حلحلة الوضع، وقدمت ضمانات للخروج من الأزمة.
البصمة الوراثية
أثار قانون «البصمة الوراثية» الذي أقرته الحكومة الكويتية جدلاً واسعاً، واعتبره البعض انتهاكاً للخصوصية، بينما تؤكد الحكومة أن هدفه هو حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، ويلزم القانون المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين للكويت بإعطاء عينات من دمهم لحفظها لدى السلطات المختصة.
هذا وقد وجّه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سموَ رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإعادة النظر في نطاق قانون «البصمة الوراثية».
وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن سمو الأمير وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر بنطاق قانون «البصمة الوراثية» بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه.
فيما أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري أنه قدم اقتراحاً بقانون بإلغاء قانون «البصمة الوراثية»، وبين د. الكندري أنه إذا كانت الحكومة لديها تعديل على قانون «البصمة الوراثية»، فالأَوْلى إلغاؤه بداية، ومن ثم تأتي الحكومة بعد ذلك بقانون جديد يمر عبر مناقشة قانونية وفنية في مجلس الأمة.
هذا؛ وقد حذر النائب مرزوق الخليفة وزارة الداخلية من محاولات تطبيق قانون «البصمة الوراثية» سيئ الذكر على العسكريين، برغم التعليمات التي أصدرها سمو الأمير حفظه الله لإعادة النظر فيه وتطبيقه على المجرمين فقط.
وانتقد الخليفة إعلان وزارة الداخلية أن البصمة الوراثية ستشمل رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء؛ بحجة أنهم قد يتعرضون لحوادث فيها انفجارات، معتبراً أن هذا التوجه يخالف تعليمات سمو الأمير الواضحة بشمول هذا القانون على المجرمين فقط.
وأضاف: من الواضح جداً أن وزارة الداخلية مصرة على تطبيق هذا القانون غير الدستوري على أكبر الشرائح في الكويت من العاملين في المؤسسات العسكرية، بمعنى أن القانون سيشمل معظم أبناء الكويت؛ وبالتالي لا طبنا ولا غدا الشر.
وقال الخليفة: إن مبررات وزارة الداخلية بأخذ البصمة على العسكريين خشية تعرضهم لحوادث انفجارات غير مقنعة؛ لأن الكويت بفضل الله دولة آمنة، ولا تخوض الحروب مثل أمريكا على سبيل المثال التي تأخذ البصمة لجنودها في ظل حروبها المستمرة في أكثر من جبهة في العالم.
ودعا الخليفة إلى ضرورة أن تراجع وزارة الداخلية هذا التوجه وتلتزم بالتعليمات الأميرية الواضحة، مؤكداً أن هذا الملف سيبقى تحت الرقابة البرلمانية، ولن نقبل بمثل هذا التحايل من أجل تطبيق القانون.
وتساءل الخليفة: ما سبب هذا الإصرار على تطبيق القانون إلا إذا كان هناك ربما من هو مستفيد من مناقصة توريد معدات البصمة؟!>
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
