العنوان المجتمع المحلي (1370)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 05-أكتوبر-1999
مشاهدات 132
نشر في العدد 1370
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 05-أكتوبر-1999
- محاولة حكومية لامتصاص الحماس لعقد الجلسة الطارئة
- تراجع عن
الرسوم.. مناقشة قانون المرور.. إيقاف زيادة قرض التسليف.. ومراعاة الجمعيات
التعاونية
كتب: محمد عبد الوهاب
كما توقعت بعض المصادر
تراجعت الحكومة عن إصدار أي رسوم جديدة على المواطنين مع الوعد بإشراك المجلس في هذه
المسالة مستقبلًا، إذا ما تجددت النية لزيادة الرسوم في أي قطاع من قطاعات الدولة،
وتواكبت التصريحات الحكومية مع اكتمال نصاب النواب المطالبين بعقد جلسة طارئة للتباحث
مع الحكومة حول زيادة الرسوم الأخيرة والتي نالت المحروقات وغيرها، فقد صرح رئيس مجلس
الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد: «بأن الحكومة ستحضر الجلسة الطارئة
إذا ما عقدت». وقال في رده حول استخدام الحكومة أدوات دستورية لمنع عقد الجلسة الطارئة
حتى لو امتلكنا هذه الأدوات سنكون موجودين في الجلسة» وأضاف الشيخ صباح:« إن الحكومة ليست بصدد
إصدار مرسوم بأي زيادة في الرسوم وبخاصة في الماء والكهرباء» مشيرًا إلى أن عقد الجلسة
الطارئة حق دستوري للنواب، لكنه تدارك بالقول: لم نبحث هذا الموضوع إطلاقًا مع رئيس المجلس بعد عودته» من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار: أن رسومًا جديدة لن تفرض على
أي خدمات، كما أكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، إلا بعد الرجوع إلى المجلس لبحث الأمر
معه، وأخذ رأيه بهذا الشأن، وأعلن الوزير شرار أن قسط القرض العقاري من بنك التسليف والادخار، ارتفع
بناء على أوامر من قبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكلفني بالاتصال شخصيًّا ببنك
التسليف والادخار لوضع هذا القرار موضع التنفيذ». وفي رسالة أخرى لامتصاص الحكومة للتوجه
النيابي لعقد الجلسة الطارئة، أشار الوزير شرار إلى أنه بالنسبة للرسوم على الجمعيات
التعاونية سيكون هناك نظرة مراجعة فيها الكثير من الواقعية، إذا كانت هذه الرسوم تمس الجمعيات التعاونية مباشرة، وفي محور
ثالث تطرق الوزير شرار إلى قانون المرور وقال: «المرسوم الذي ينظم المرور معروض على
مجلس الأمة، وسيكون المجال مفتوحًا فيه للنقاش ولتعديل بعض المواد الواردة فيه كحق
رئيس للحكومة وللمجلس، وكل مادة فيه معرضة للتعديل إذا ما كانت تسعى لمصلحة المواطنين
ولا تتعارض مع المصلحة العامة وقبله القانون.
سيناريوهان لسير القضية
ومع سير الحكومة باتجاه التهدئة وكسب الوقت
وسير قطاع كبير من النواب باتجاه إتمام إجراءات عقد الجلسة يرى المراقبون أن هناك سيناريوهين
لا ثالث لهما لسير القضية:
السيناريو الأول: يتم الحصول على تواقيع ٣٣ نائبًا وإنهاء
إجراءات الجلسة الطارئة وعقدها في أقرب وقت مع حضور الحكومة كاملة كما تعهدت وأعلنت،
ويتم في النهاية إصدار مشروع بقانوني يمنع المؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة
مثل: شركة نفط الكويت من إصدار أي مرسوم أو قانون برفع الأسعار إلا بعد الرجوع إلى
المجلس، وتتم الموافقة عليه ويحال لمجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بإحالته مرفوضًا لمجلس
الأمة، ويعرض في الدورة القادمة.
السيناريو الثاني: عدم حصول مريدي الجلسة الطارئة على تواقيع
٣٣ نائبًا للأسباب التالية:
۱ - سفر غالبية النواب دون التوقيع على طلب
عقد الجلسة، حيث كانت الموافقات شفهية وهي لا تكفي.
۲ - سفر وفد نيابي إلى إنجلترا يتكون من ثلاثة
أعضاء.
٣- تغير قناعة بعض النواب بعد تعهدات الحكومة
وتصريحات الشيخ صباح بعدم فرض رسوم إلا بعد الرجوع إلى المجلس.
٤ - قناعة النواب بتحقيق إنجاز في قضية الرسوم
خاصة في موضوع الكهرباء والماء وقرض التسليف والمرور، والجمعيات التعاونية وهكذا فإن
النواب يستهدفون الوصول بتحركهم إلى نتيجته الطبيعية وهو عقد الجلسة فيما تستهدف الحكومة
كبح جماح التحرك النيابي، فأي الاتجاهين يرجح لننتظر ونرى.
- مصدر رفيع المستوى
لـ«المجتمع»:
- الحكومة ستحضر «طارئة» وواثقة من إجراءاتها
وعن عهدها بعدم فرض رسوم جديدة
استطلعت المجتمع توجه الحكومة حول الجلسة
الطارئة من مصدر رفيع المستوى حيث ألمح المصدر إلى أن الحكومة ستكون مستعدة لحضور الجلسة
الطارئة، وأشار إلى أن الحكومة واثقة من جميع إجراءاتها، وتسير في قنوات قانونية ودستورية
ولا تخشى شيئًا. وأسهب المصدر في حديثه عن سعي الحكومة في شرح وجهة نظرها حول الرسوم
وحول الجلسة الطارئة، مؤكدًا قناعة الحكومة بما تم، خاصة بعد اللقاء الذي جمع الحكومة
والنواب وديًا على مأدبة الشيخ صباح مؤخرًا، واعتبر المصدر أن عقد الجلسة الطارئة
حق دستوري لجميع النواب، ولا تملك الحكومة ولا غيرها سلب هذا الحق، مستدركًا ضرورة
تحكيم مصلحة البلاد، وعدم إشغالها فيما يعتقد البعض أنه ليس جديرًا بالاهتمام وخاصة
أن الحكومة أعلنت تعهدها بعدم فرض أي رسوم إلا بعد الرجوع إلى المجلس. وطالب المصدر
النواب بمزيد من التعاون من خلال سماع وجهة نظر الحكومة دون تعقيد قد يؤدي إلى التأزم
السياسي الذي لا يرغبه أي طرف من الأطراف، مشيرًا إلى أن دور الانعقاد على الأبواب
وكل شيء سيكون متاحًا للجميع.
- خطاب مفتوح من د. الشايجي إلى جمعية هيئة التدريس بالجامعة
وجه الدكتور عبد
الرزاق الشايجي -العميد المساعد لكلية الشريعة بجامعة الكويت- خطابًا مفتوحًا بشأن
التصعيد الإعلامي المتكلف لقضية الدكتور أحمد البغدادي. وقال: د. الشايجي : كنا نربأ
بجمعية أعضاء هيئة التدريس تدخلها بهذه القضية وربطها بمبدأ الحريات ومحاولتها التدخل
والتأثير على القضاء، مع أنها معروضة أمام القضاء ليحكم فيها بحسب القوانين التي تضبط
حرية الرأي في الكويت، وتوضح مبدأ الحريات التي كفلها الدستور، وليست هي قضية شخصية،
ولا رأيًا أكاديميًّا، بل تتضمن قضية الدكتور البغدادي كتابة ونشر التطاول على مقام
الرسول الكريم ﷺ بألفاظ تحتوي على سوء الأدب، كما أفادت هيئة
الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برقم (١٥٥ ع / ٩٦). الأمر الذي يجرمه القانون الكويتي الذي
حدد أطر الحرية، ويحكم في - ذلك القضاء وليس أي جهة أخرى- وأضاف الشايجي: نتمنى على جمعية أعضاء هيئة
التدريس عدم الخلط بين مبدأ الحريات التي كفلها الدستور والاجتهادات والآراء الأكاديمية
والقضايا الشخصية من جهة، وبين التعدي على ثوابت الأمة والتشكيك فيها، والتدخل في القضاء
لأن هذا من شأنه أن يحزب المواطنين أحزابًا في قضية هي من اختصاص المؤسسة القضائية،
من جهة أخرى، كما نتمنى على الهيئة الإدارية بجمعية - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
أن تلتزم الحياد في القضايا الشخصية لتحتوي جميع أعضاء- هيئة التدريس في الجامعة، ولئلا
تضر برسالتها.
- أمين سر اتحاد الطلبة يعلن توزيعة المناصب الإدارية
أعلن أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت
عبد الله الأحمد، أن الهيئة الإدارية للاتحاد أقرت التشكيلة الخاصة بمناصب الهيئة الإدارية
واللجان العاملة فيها، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء الهيئة الإدارية
الجديدة، تطرق السياسة عمل الاتحاد خلال السنة النقابية القادمة والعمل على الاستمرارية
في تحقيق الإنجازات التي تترجم ثقة الجموع الطلابية بالهيئة الإدارية الجديدة. وعن تشكيلة الهيئة قال الأحمد: إنه تم توزيع المناصب الآتية: أسامة الشاهين - رئيسًا للاتحاد،
محمد حمد الرشيد- نائبًا للرئيس عبد الله عادل الأحمد - أمينًا للسر، عبد الإله المطوع
- أمينًا للصندوق، فهد السبوق العجمي - نائب الرئيس للاتصالات والعلاقات العامة حمود
عقله العنزي - رئيس لجنة الشؤون الطلابية راكان البصيص المطيري - رئيس لجنة التوعية
النقابية محمد السلمان الصباح - رئيس لجنة البرامج والأنشطة، طارق الكندري - رئيس لجنة
التثقيف والتوعية، وستعلن لجان الطالبات في الهيئة الإدارية لاحقًا.
- في التقرير الإداري لصندوق التكافل:
- الفليج: أعمال الصندوق تميزت بالمشاركات
الفاعلة
قال عصام الفليج - رئيس مجلس إدارة صندوق
التكافل الرعاية أسر الشهداء والأسرى- إن هذا العام بعد من الأعوام المتميزة في حياة
الصندوق، رغم توقف الإنتاج الوثائقي الذي تميز به خلال السنوات الماضية، ولكنه بالمقابل
تميز بالمشاركات الفاعلة في المهرجانات العامة المختلفة، وتكريم بعض الجهات التي ساهمت
في قضية الاحتلال بشكل عام، وزيادة التواصل مع الجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة
داخل الكويت وخارجها. وقد بين تفصيل أعمال وإنجازات صندوق التكافل الرعاية أسر الشهداء
والأسرى خلال الفترة من١/٧ ١٩٩٨م حتى٣٠/٦/١٩٩٩م ، وهي السنة الإدارية للصندوق، والتي
تضمنت المشاركة في المهرجانات العامة، وإهداء كتب اللجنة إلى عدد من السفارات العربية
بالكويت والكويتية بالخارج والمكتبات المدرسية والعامة، وتتطلب عددًا من الحملات الإعلامية
للتذكير بقضية الأسرى. وشكر الفليج الجهات التي تعاونت مع صندوق التكافل لتحقيق وتنفيذ
أهدافه وأعماله وأنشطته سواء بالدعم المادي أو المعنوي، والصحافة الكويتية التي لم
تتوان في التعاون مع الصندوق وتغطية مشاركاته.
- نظرة في الرسوم الصحية
من التقاليد البيروقراطية العربية -التي
تصل لغرابتها حد النوادر والعجائب- ما يقال من أن مواطنًا مصريًا أراد أن يستفسر عن
مصير الوظيفة التي تقدم لشغلها في لإحدى الدوائر الحكومية، فطلب إليه الموظف تقديم
طلب ملصقًا عليه ورقة التمغة، فلما فعل المواطن ذلك أشر عليه الموظف على الفور: لم
تصلنا تعليمات جديدة.
ومثل ذلك يقال عن اليمن، إذ ذهب مواطن لإحدى
الدوائر الحكومية يسأل إن كانت هناك وظائف خالية، فطلب منه الموظف كتابة طلب مرفقًا
بالتمغة – كالمعتاد- فلما فعل، شطب الموظف على التمغة - حتى لا يعاد استخدامها - وكتب:
لا توجد وظائف خالية، ثم سلم الطلب للسائل! قريب من ذلك حدث في الكويت، حيث ذهب مقيم
لإحدى المستشفيات يطلب علاجّا، فطلب منه الطبيب أن يدفع رسم المراجعة- وقدره ديناران
- بما يعني أن الطبيب يعلم أنه مقيم، وليس مواطنًا، وإلا لما طلب منه دفع الرسوم -
فلما فعل المقيم ذلك، أبلغه الطبيب أن هذا الدواء لا يصرف لغير الكويتيين. الواقعة
حقيقية، وقد اشتكى المقيم المدير المستشفى دون فائدة، وعلى ذكر رسوم وزارة الصحة، فإننا
نطالب الوزارة أن تستثني مراجعات الأطفال من دفع الرسوم، فالأطفال يعفون من الرسوم
في أماكن كثيرة، وأهم من ذلك أن عبء دفع الرسوم قد يدفع بعض أولياء الأمور- خاصة أصحاب
الذريات الكثيرة - إلى التقاعس أو الإهمال في مراجعة المركز الصحي أو المستشفى بما
يحمل من أخطار صحية كبيرة على الأطفال.
مراقب
- سيارات إسعاف مجهزة من صدقات «كسوف الشمس»
اشترت لجنة المناصرة التابعة للأمانة العامة للجان الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها الطبية من صدقات أهل الخير في يوم كسوف الشمس الذي حدث مؤخرًا؛ حيث خصصت اللجنة سيارة إسعاف لخدمة الفقراء والمساكين من أهل القرى والأرياف البعيدة والنائية بالمملكة الأردنية البالغ عددهم ١٥٠ الف نسمة وذلك لندرة وسائل النقل الطبية الحديثة، وعن كيفية التواصل والتفاعل بين اللجنة والمتبرعين في يوم الكسوف قال هشام المولى - نائب رئيس مكتب بلاد الشام- : لقد استطعنا بفضل الله وكرمه ربط ظاهرة كسوف الشمس بالصدقة لصالح المحتاجين حيث نفذنا حملة إعلامية تدعو المؤمنين إلى التمايز عن غيرهم بالصدقة في ذلك اليوم، تطبيقًا لحديث الرسول ﷺ حيث قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل