العنوان أسئلة ومشروعات قوانين لأعضاء مجلس الأمة
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 02-يوليو-1985
مشاهدات 19
نشر في العدد 723
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 02-يوليو-1985
•النائبان الدويلة ومناور يقترحان:
إقامة خندق على طول الحدود الشمالية والجنوبية والغربية.
اقترح النائبان مبارك الدويلة وعباس مناور إقامة خندق على طول الحدود الشمالية والجنوبية والغربية بعرض وعمق يكفل عدم تجاوزه للمشاة والمركبات، على أن يُدعم بالموانع الأسمنتية كخط ثان، على أن يستثنى من ذلك المناطق القريبة من مراكز الحدود الرسمية.
وحث النائبان مقدما الاقتراح الجهات المعنية في الدولة إلى تزويد قيادة خفر السواحل بالمعدات الكفيلة بمراقبة حدود المياه الإقليمية طوال اليوم دون توقف، بما يضمن عدم تسلل القوارب الصغيرة ليلًا أو نهارًا إلى شواطئنا.
وقالا إن حاجة الدولة إلى حماية حدودها البرية منها والبحرية باتت واضحة وجلية، وذلك بشتى الوسائل الكفيلة بحفظ المجتمع الداخلي من رموز الشر وأصحاب النوايا السيئة الذين يتسللون عبر هذه الحدود بسبب التسيب في الضوابط الأمنية الموجودة.
•الحكومة وقانون محاكمة الوزراء.
قدمت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعًا بقانون في شأن محاكمة الوزراء بديلًا عن مشروع القانون الذي سبق وأن اقترحه رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون وأربعةُ نواب آخرون.
ويشمل المشروع الحكومي الوزراء الحاليين والسابقين لمسؤولية الاثنين عن طبيعة الأفعال التي اتخذوها خلال فترة تولي كل منهم العمل الوزاري.
وتحدد المادة الأولى ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء بحكم وظائفهم فضلًا عن أية عقوبات تطولهم عند مخالفة القوانين والنظم المعمول بها في البلاد بحكم كونهم مواطنين، في ضوء أن النظام الدستوري والقانوني في الكويت يقرر المساواة بين الجميع أمام القانون ولا يفرق أو يميز بين شخص وآخر على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٩ من الدستور، وهو أن المساواة تمتد إلى جميع المجالات بما في ذلك المسؤولية الجزائية.
ويترتب على إدانة الوزير -طبقًا للمشروع الحكومي- سؤله عن منصبه وتعويض الشخص الذي أصابه الضرر من الجريمة، إلى أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تُشكل من خمسة أعضاء من المستشارين في محكمة الاستئناف العليا يختارون بالانتخاب السري من بين الكويتيين فقط.
ويشترط المشروع أن تكون الإحالة بناء على ما يقرره رئيس مجلس الوزراء، أو بقرار من مجلس الأمة بطلب مسبب من عشرة نواب يناقش في جلسة سرية بعد خمسة عشر يومًا.
كما اشترط أن تكون أحكام الإدانة بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الخمسة. أما إذا كان الحكم بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع بما يعني كل أعضاء المحكمة، وفي كل الأحوال يكون الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن الحكم غيابيًّا.
اقتراح بتطبيق فريضة الزكاة على الشركات
تقدم خمسة نواب وهم: أحمد باقر، وجاسم العون، وناصر البناي، ومحمد المرشد، ودعيج الجري، رأيهم باقتراح بمشروع قانون، تقدموا به لمجلس الأمة بتطبيق فريضة الزكاة على الشركات العاملة في الكويت، يتكون من 15 مادة ومذكرة تفسيرية.
وتسري أحكام القانون على الشركات أيًّا كان نوعها أو طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني العاملة في الكويت مادام أحد الشركاء فيها من المسلمين، إذا كان رأسمالها يزيد على نصف مليون دينار.
وتلتزم الشركات التجارية والمالية بأن تؤدي سنويًّا أن الحساب المخصص لجمع الزكاة فريضة الزكاة بواقع 2/ 2,1 في المائة من قيمة موجوداتها الخاضعة للزكاة، وتقييم الموجودات على النحو المبين بالجدول المرافق.
وتلتزم الشركات الصناعية وشركات تربية الدواجن والمواشي وشركات المقاولات والخدمات والسياحة وشركات الاستثمار العقاري وما في حكمها بأن تؤدي سنويًّا فريضة الزكاة بواقع 2/ 2,1 في المائة من صافي الأرباح التي تحققها، وفقًا للحساب الختامي لنشاط كل شركة في آخر يوم من شعبان من كل سنة زكوية.
وفيما يتعلق بالشركات التي تزاول نشاطها مشتركًا بجمع بين نشاط الشركات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يبين حسابها الختامي كل نشاط على حدة، وتؤدي الزكاة وفقًا لما هو محدد بالجدول المرافق.
السنة الزكوية:
وتحسب السنة الزكوية في تطبيق أحكام هذا القانون على أساس السنة القمرية المطابقة للتقويم الهجري، وتبدأ بأول يوم من رمضان وتنتهي بآخر يوم من شعبان التالي.
على أن تبدأ السنة الزكوية الأولى من أول يوم من رمضان التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، على أن تستبعد من حساب فريضة الزكاة المقررة على الشركات التي يساهم فيها كل القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، نسبة تعادل نسبة مساهمة الحكومة من الأموال العامة في رأس مال الشركة. كما تستبعد من حساب فريضة الزكاة على الشركات التي يساهم فيها مسلمون وغير مسلمين نسبة تعادل نسبة مساهمة غير المسلمين في رأس مال الشركة.
واقترح النواب الخمسة أن يخصص مال الزكاة المجمع في الحساب الخاص في وزارة المالية والاقتصاد بعد خصم مرتبات وأجور العاملين على جمع الزكاة وتوزيعها، للإنفاق منه على مصارف الزكاة الشرعية.
وقد اقترح النواب في مشروعهم طرق توزيع الزكاة، كما أرفقوا مذكرة تفسيرية بالمشروع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
