العنوان باختصار .. اقبضوا على مجرم الحرب شارون
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 05-مايو-2001
مشاهدات 15
نشر في العدد 1449
نشر في الصفحة 6
السبت 05-مايو-2001
يشهد القانون الدولي تطورات كبيرة تحاول أن تلغي السيادة الوطنية، تحت اسم توسعة نطاق الدفاع عن حقوق الإنسان، لتصبح قضية دولية، يجوز لأي طرف خارجي التدخل فيها، وقد حدث أن احتجزت بريطانيا الجنرال بينوشيه بناء على طلب محكمة إسبانية للتحقيق معه في جرائم ارتكبها في بلده تشيلي، وها هي محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي تطلب تسليم الدكتاتور اليوغسلافي السابق ميلوسوفيتش لمحاكمته، وتنظر بلجيكا في قضايا انتهاك لحقوق الإنسان جرت في بورندي، كما طالب البعض بإلقاء القبض على وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، بسبب شكاوى ضده ينظرها القضاء الفرنسي عن جرائم ارتكبت في الجزائر.
وهكذا نجد أن هناك اتجاهًا يعبر الحدود ويتجاوز السلطات المحلية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق وحتى يثبت هذا الاتجاه مصداقيته، وأن دوافعه إنسانية بحتة، كما يُقال، فإنه ينبغي إلقاء القبض على مجرم الحرب الصهيوني شارون ووزير خارجيته شيمون بيريز، إذ إن لهما -كما لكثير غيرهما من مجرمي الحرب الصهاينة- تاريخًا حافلًا في الإجرام، وانتهاك حقوق الإنسان، وارتكاب سلسلة من المجازر ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، منها على سبيل المثال لا الحصر، مذابح صبرا وشاتيلا وقانا وقتل أطفال انتفاضة الأقصى، وتدمير البيوت الآمنة، وحصار الشعب الفلسطيني، وتركه يموت جوعًا ومرضًا، وغير ذلك من الجرائم التي ارتكبها الصهاينة مثل مذبحة قبيا واللد والرملة ودير ياسين وغيرها، مما يمكن أن تمتلئ به سجلات محكمة مجرمي الحرب، ونحن نهيب بأهالي ضحايا تلك المذابح والمتضررين من جرائم الاحتلال من فلسطينيين ولبنانيين ومصريين، وغيرهم أن يلاحقوا أولئك المجرمين اليهود في ساحات القضاء الدولية، فإما أن ينجحوا في محاكمتهم، وإما أن يكشفوا وجهًا جديدًا لزيف الشعارات المرفوعة في الغرب وشكلًا جديدًا من أشكال سياسة الكيل بمكيالين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
عقب التصديق عليه.. خبراء ينتقدون قانون الجمعيات الأهلية بمصر ويعتبرونه عقاباً للفقراء
نشر في العدد 2109
27
السبت 01-يوليو-2017
