العنوان المواطن والمسؤول إلكترونياً.. اقتحام الأبواب الموصدة للمسؤولين إلكترونياً
الكاتب خدمة قدس برس
تاريخ النشر السبت 05-أبريل-2003
مشاهدات 64
نشر في العدد 1545
نشر في الصفحة 45
السبت 05-أبريل-2003
هل ينجح موقع على الشبكة العالمية في ردم الفجوة بين صانع القرار العربي والمواطن ؟
إذا كان العالم العربي متهماً بالافتقار إلى الشفافية الإدارية، وينظر إلى أكثر دوله بوصفها قائمة على هياكل هرمية جامدة يصعب على الجمهور النفاذ إليها؛ فإن تجربة جديدة على شبكة الإنترنت تسعى إلى طرح بدائل عملية لتجسير الهوة بين المواطنين وصانعي القرار.
فقد أطلقت مؤسسة «مفهوم» التي تدير عدداً من المواقع موقعاً خاصاً بصانعي القرار والمسؤولين العرب، تحت عنوان «أصحاب القرار العربي» يمثل مبادرة غير مسبوقة بهذا الحجم على مستوى البلدان العربية، وهي تأتي بدعم من مؤسسات أمريكية ودولية، كما جاء في بيان بهذا الخصوص تلقته وكالة «قدس برس».
ويقوم هذا المشروع، الذي تم التحضير له منذ نحو عامين بالتعريف بالمؤسسات الحكومية والاقتصادية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية، على غرار مشروعات فرنسية وأوروبية مشابهة كـ «المهنة السياسية» وهو يبين التفاعلات بين هذه المؤسسات المختلفة ويشير إلى الشخصيات الرئيسة، أي أصحاب القرار في كل واحدة منها، بالإضافة إلى وسائل الاتصال بهم.
ويقول القائمون على الموقع الجديد «أصحاب القرار العربي» www.arabdecision.org إنه يتوجه في الدرجة الأولى إلى المواطن العربي، مدخلاً عنصر الشفافية في إدارة المجتمع في كل مستوياته، وهو يهم كذلك كل فرد أو شركة يودان معرفة البلاد العربية بشكل أدق والتبادل معها، حسب ما تقول مؤسسة «مفهوم» التي تشرف عليه.
وقد حظى هذا المشروع بدعم مالي من مؤسسة فورد الأمريكية، بالإضافة إلى مشاركة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «اسكوا»، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ويؤكد القائمون على الموقع أنه يضيف مساهمة مبتكرة إلى وسائل الإعلام العربية وإلى المواقع المؤسساتية المتوافرة بكثرة على شبكة الإنترنت. فهو يعطي في كل لحظة، ودون اللحاق بالحدث صورة متكاملة عن البلد العربي المعني، وعن المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه، حسب تعبيرهم.
ويتولى موقع «أصحاب القرار العربي» وصف المؤسسات السياسية كرئاسة الدولة والمجالس التشريعية والحكومة والأنظمة القضائية، والمؤسسات المحلية كالحكومات وهيئات التمثيل المحلي والمجتمع المدني، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية واتحادات رجال الأعمال والمنظمات الأهلية، زيادة على التعريف بالنظام الاقتصادي كهيئات الرقابة والشركات الحكومية والخاصة الكبرى، والنظام المالي مثل المصارف المركزية والمصارف العادية وشركات التأمين، وكذلكنظام التعليم العالي والبحوث.
ويتشكل المشروع الجديد من قاعدة معلومات مهمة موضوعة مجاناً على شبكة الإنترنت في متناول الجميع، على نحو سهل ومنظم، وباللغتين العربية والإنجليزية.
وتنفذ عمليات بناء قواعد المعلومات وتدقيقها بواسطة أدوات صممت خصيصاً لهذا الهدف. إذ إنها تسمح بإدارة مساهمات شبكة من الباحثين والمعاونين منتشرين في أنحاء البلاد العربية، حسب ما أفاد به المصدر.
ويهدف المشروع إلى تقديم متابعة مستمرة لتطور المؤسسات والشخصيات، بالتعاون مع الصحافة العربية والمؤسسات الاجتماعية والحكومات المحلية والهيئات الدولية. وبعد إطلاق المرحلة الأولى منه، ينكب فريق عمل المشروع على توسيع قاعدة المعلومات لتشمل عشرة بلدان عربية جديدة.
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
